الندوة- الاجتماع العربي للتامينات الاجتماعية ، تحديات وآمال !

جهاد عقل
(Jhad Akel)

الحوار المتمدن-العدد: 997 - 2004 / 10 / 25 - 08:35
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

الندوة – الاجتماع العربي للتأمينات الاجتماعية ، تحديات وآمال .

ضمن النشاطات التي قامت بها منظمة العمل العربية في الآونة الاخيرة ، برز موضوع " الندوة العربية للتأمينات الاجتماعية " التي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت أيام 27-30 سبتمبر/ أيلول 2004 .هذه الندوة الثانية عشرة للمنظمة وقد جاءت من أجل " تحديد الصعوبات التي تعيق تطور التأمينات الاجتماعية وتحديد متطلبات المرحلة القادمة وسط المتغيرات السريعة التي تعيشها المنطقة ، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتحديد الاحتياجات المستقبلية للدول العربية في مجال التأمينات الاجتماعية في ضوء المتغيرات." كما جاء في الصفحة الاولى للتقرير الصادر عن هذه الندوة . وجاء ايضا ضرورة ".. مواصلة التعرف والاطلاع على التجارب الحديثة والناجحة في مجال التأمينات الاجتماعية للاستفادة منها في تطوير أساليب عمل مؤسسات التأمينات الاجتماعية في الدول العربية وتعميق الصلة بين مختلف أجهزتها وتبادل الخبرة والتجربة فيما بينها ."

يظهر من التقرير ايضا أن جدول اعمال الندوة كان زاخرا بالمداخلات التي قدمت من قبل خبراء ومسؤولين من مختلف الدول العربية حول قضية التأمينات الاجتماعية التي تنتهجها هذه الدول لعمالها المؤمنين وشملت هذه المداخلات تقديم تقارير حول الضمان الاجتماعي، في كل من سوريا والاردن والمغرب والعراق. بالاضافة الى مداخلة من مؤسسة الضمان الاجتماعي اللبنانية بخصوص استثمار اموال الضمانات الاجتماعية ، مع تقديم امثلة عالمية ، حيث برز أن المثال الكندي لاستثمار اموال صناديق الضمان الاجتماعي هو الافضل عالميا .

لن نغوص في تفاصيل جدول أعمال الندوة الهامة ، لان ذلك يتطلب معالجة تفصيلية أكثر ، لكننا سنقف عند بعض التوصيات التي صدرت عن الندوة، حيث لاحظنا منها أن هذا الموضوع يستحوذ على اهتمام كبير وواسع لدى المسؤولين في منظمة العمل العربية ، مع الاشارة الى ضرورة وضع " الضوابط الكفيلة لضمان وتعزيز استقلالية أموال التأمينات الاجتماعية وأن يكون استثمارها قائما على أسس تجارية بحته تخضع لقوانين السوق، وأن تكون في مجالات استثمارية آمنة وبعيدة عن المخاطر وذات جدوى استثمارية وأن يتم استثمارها في مشاريع تعود لصالح هذه المؤسسات ..". السؤال الذي لا بد من توجيهه الى القائمين على هذه الندوة هو ، اذا كان الاستثمار لاموال المؤمنين سيتم " على أسس تجارية بحته تخضع لقوانين السوق .." فمن يضمن نجاح هذا الاستثمار ؟؟ خاصة وأن للسوق شريعته التي تتحكم به، ولا ضمان للربح فيه دائما ... كان من الضروري ومن أجل حماية أموال العمال المؤمنين أن تتم عملية الاستثمار في مشاريع بنية تحتية في الدولة مع ضمان كفالات حكومية للاموال المستثمرة وتحديد نسبة الارباح مسبقا وبذلك يكون لدى ادارة الصندوق ضمان على الاموال والارباح ايضا . الا أن هذا القرار – التوصية جاء وفقا للسياسة التي وضعتها المؤسسات العولمية – صندوق النقد العالمي والبنك الدولي - التي تعتمد سياسة خصخصة صناديق الضمان وفتح ابواب استثمار اموالها في السوق الحر – سوق المال والبورصات المحلية والعالمية .


بقية بنود التوصيات تتعلق في قضايا ادارية تقنية مثل " اعادة تعميم مشروع القانون العربي الاسترشادي للضمان الاجتماعي " ودعوة مكتب العمل العربي " .. للمبادرة لوضع مشروع دليل استرشادي لاستثمار اموال التأمينات الاجتماعية ..". ودعوة مؤسسات التأمينات الاجتماعية في الدول العربية " الى اجراء الدراسات الاكتوارية بشكل دوري حول أوضاعها المالية المستقبلية ، ضمانا لديمومتها واستمراريتها في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم ". وليس كما حدث مع المؤمن عليهم في صندوق الضمان الاجتماعي اللبناني الذي خوت ميزانيته لعدم وفاء الحكومة اللبنانية بالتزاماتها المالية للصندوق مما أدى الى بقاء المؤمنين بدون مخصصات التأمين التقاعدي والصحي وغيره من التأمينات المستحقه لهم . ودعا المؤتمر – الندوة منظمة العمل العربية ،" الى تعميم دليل مصطلحات العمل العربية . الذي كانت قد أصدرته ، على مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الدول العربية من أجل المساعدة على التوصل لتوحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في مجال التأمينات الاجتماعية ". وكان المشاركون قد أشادوا " بالجهود التي بذلتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في المملكة الاردنية الهاشمية بالتنسيق مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي والتي أسفرت عن انشاء مكتب اقليمي للجمعية في عمان يمثل الدول العربية في قارة آسيا ."

القرارات والتوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر العربي جاءت متناسقة مع التحركات التي يمر بها موضوع الضمان الاجتماعي في العالم ، بسبب" العجز الاكتواري" لهذه الصناديق ، هذا" العجز" سببه الارتفاع بمعدل حياة الانسان المؤمن ، مما دفع العديد من الدول الى فرض وتشريع اجراءات ضمن قوانين تمس بحقوق المؤمنين وتقلص قيمة التأمين الذي يستحقه المؤمن عند خروجه للتقاعد أو اصابته بعجز مهني أو استحقاقه مخصصات بطاله وغير ذلك . بالاضافة الى الغاء أية مسؤولية حكومية اتجاه المؤمنين ، ونقل " الملكية" على هذه الصناديق الى القطاع الخاص مما يعرض حقوق العمال والاجيرين عامة من المؤمنين في هذه الصناديق الى الخطر في كل لحظة ويكفي أن نذكر هنا ما حدث مع المؤمنين في الصناديق التي سيطر عليها الرأسمالي البريطاني "ماكسويل " حيث خسر أموال المؤمنين في البورصة وانتحر .وترك المؤمنين مع وثائق بلا رصيد او حقوق.

بقي أن نشير الى أن قضية الضمان الاجتماعي تم مأسستها ضمن الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة في 1948-12-10 في مادته الثانية والعشرين حيث جاء فيه أن :" كل فرد باعتباره عضوا في المجتمع له الحق في الضمان الاجتماعي ..." وبعد هذا الاعلان أخذت منظمة العمل الدولية المتفرعة عن الامم المتحدة على عاتقها تحقيق الضمان الاجتماعي ضمن الاهداف الرئيسية التي تسعى الى تحقيقها ، ولهذا وضعت العديد من الاتفاقيات وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية رقم 102 بشأن الحد الادنى للضمان والامان الاجتماعي - الحماية الاجتماعية ، وتم اقرار هذه الاتفاقية في 1952/06/4 خلال الدورة الخامسة والثلاثين لمؤتمر العمل الدولي ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1955- 04- 27 بعد مصادقة الدول عليها ، حيث أشارت الى القضايا التي تغطيها نظم الضمان الاجتماعي وهي : الشيخوخة ، المرض ، اصابات العمل ، الامومة ، البطالة ، الاعباء العائلية .الوفاة (الخلف).. الخ .

على ضوء ذلك كان لمنظمة العمل العربية وهي متفرعة عن منظمة العمل الدولية وتعمل في اطارها ، دورا هاما وبارزا في تطوير التشريعات الاجتماعية المرتبطة بالضمان الاجتماعي وتم اقرا الاتفاقية رقم 3 لسنة 1971 للمستويات الاساسية للتأمينات الاجتماعية في الدول العربية ، في مؤتمر العمل العربي ، الذي عقد في 1971- 03-27 . وقد سبق هذا التشريع الاتفاقيات الجماعية التي توصلت لها بعض الاتحادات النقابية في العالم العربي والتي ضمنت الضمان والتأمينات الاجتماعيه الاساسية للعمال الذين مثلتهم وجاءت خطوة منظمة العمل العربية هذه لتقوم بمأسسة الضمان الاجتماعي في هذه الدول والتي ما زال أكثر العاملين فيها بدون ضمان وتأمين اجتماعي حتى يومنا هذا .

#جهاد_عقل (هاشتاغ)       Jhad_Akel#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات