من اجل لا مركزية ادارية وتفويض فعال يخفف الاعباء عن الناس

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 3341 - 2011 / 4 / 19 - 10:00
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

القانون الاداري :

فرع من فروع القانون العام قانون مرن وحديث وغير مقنن وقانون قضائي ينظم امور ثلاثةهي:
- الاشخاص اي اصحاب الحقوق
- الاموال اي موضوع الحقوق
- الاعمال القانونية والمادية التي يقوم بها هؤلاء الاشخاص عند ممارستهم لمهام عملهم ونشاطهم

ويمكن تقسيم قواعد القانون الاداري الي قسمين هما:
• القواعد الوصفية
• القواعد الموضوعية
- القواعد الوصفية:
هي القواعد التي تبين تركيب الاجهزة والمنظمات والاشخاص الادارية
- القواعد الموضوعية:
هي القواعد التي تتصل بكل ما يتعلق بعمل الادارة وبالنشاط الاداري
اي ان للقانون الاداري جانبين هما :
• جانب تنظيمي خاص باشخاص القانون الاداري
• جانب موضوعي خاص بنشاط الادارة موجود في القانون المدني وفي العلوم الادارية والمالية
معايير واسس القانون الاداري
• معيار السلطة العامة
• معيار السلطة العامة الادارية
• معيار السلطة العامة بحد ذاتها
• معيار المرفق العام الدولة مجموعة من المرافق العامة
• القانون الاداري هو قانون المرافق العامة

تعريف المرفق العام وخصائصه
هومشروع يعمل بانتظام واضطراد تقوم به سلطة ادارية مستخدمة في ادارته ما تتمتع به بوصفها سلطة عامة من امتيازات ووسائل بقصد اداء خدمة عامة للجمهور مع خضوعه لنظام قانوني معين
• خصائص وسمات المرفق العام :
- استمرارية المرفق العام
- يعامل المرفق العام جميع المواطنين بالتساوي
- يقدم المرفق العام خدماته مجانا
- المرفق العام قابل للتغيير والانسجام مع متطلبات الخدمة العامة
- المرفق العام يخضع لقواعد نظامية
- اموال المرفق العام اموال عامة
- تخضع اموال المرافق العامة الي قواعد المحاسبة العامة
- ملكية المرافق العامة ملكية عامة
اللامركزية الادارية
هي طريقة من طرق الادارة تتضمن توزيع الوظيفة الاداريةبين السلطة المركزية في العاصمة وبين هيئات منتخبة محليااو هيئات مرفقية تباشر اختصاصها وعملها تحت اشراف ورقابة الدولة
واللامركزية تعني :
- تنظيم السلطات العامة المحلية والهيئات المتخصصة فيها لتامين النظام العام
- تسيير المرافق العامة المحلية بشكل يترك لها سلطة تقدير اعمالها بما يحقق المصلحة العامة وضمن جهاز الدولة العام
- يقترن موضوع اللامركزية بموضوع الادارة المحلية
- تقوم اللامركزية على عدة مفاهيم هي:
- المفهوم السياسي
- المفهوم الاقتصادي
- المفهوم الاداري
- في المفهوم السياسي هي تطبيق عملي للديموقراطية وهي حكومة محلية ضمن دولة اتحادية
- في المفهوم الاداري : هناك خدمات عامة محلية لايفهمها الا من كان من سكان الاقليم لذلك تعني اقامة السلطة المحلية ادارة شؤون الاقليم
- هناك لامركزية سياسية:
ترتكز على مبدا تعدد السلطات في الدولة الاتحادية والولايات التابعة للدولة الاتحادية حيث توجد دولة مركبة وحكومة مركزية واللامركزية تتعلق بالنظام السياسي للاتحاد المركزي وتوزيع السلطات بين الدولة الاتحادية والولايات فاللامركزية السياسية لاتوجد الا في الدول المركبة الاتحادية
بينما اللامركزية الادارية توجد في الدول المركبة والدول البسيطة فهي ظاهرة ادارية عامة
• صور اللامركزية:
- لامركزية سياسية
- لامركزية ادارية وهي بدورها تقسم الي قسمين:
- 1 –لامركزية اقليمية او محلية
- 2- لامركزية مصلحية او مرفقية ( مؤسسات عامة ادارية او اقتصادية )
- * اللامركزية المحلية تتحقق بمنح جزء من اقليم الدولة الشخصية المعنوية وستقلاله بادارة شؤونه المحلية تحت رقابة السلطة المركزية
- * اللامركزية المرفقية:
- تتحقق بمنح مرفق معين الشخصية المعنوية من اجل ادارة شؤونه بنفسه مستقلا عن السلطة العامة التي يتبعها
- تتفق اللامركزية المحلية والمرفقية في عناصر ثلاثة هي:
- 1-الشخصية الاعتبارية
- 2- الاستقلال المالي
- 3- رقابة السلطة المركزية
- 4- الشخص المحلي يختص باقليم معين
- 5- قد يشمل الشخص المرفقي الدولة كلها كالسكك الحديدية

اركان اللامركزية الادارية
• مفهوم جديد يستجيب لحاجات ورغبات الشعوب
• الا عتراف بوجود مصالح محلية مستقلة عن المصالح القومية يقتضي الاعتراف لها بالشخصية المعنوية المستقلة
• وجود هيئات محلية منتخبة تتولى ادارة امورها الوحدات المحلية
• خضوع الهيئات اللمركزية لرقابة السلطة المركزية
• تتضمن الرقابة عدة اشكال منها رقابة البرلمان ورقابة القضاء ورقابة الحكومة المركزية
• الرقابة على الهيئات اللامركزية وموظفيها
• الرقابة على اعمال الهيئات اللامركزية
• رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية
• رقابة المصارف ووزارة المالية من خلال الموازنة وحسابات هذه الهيئات

محاسن النظام اللامركزي

• يخفف الاخذ باللامركزية من اعباء ومهام السلطة المركزية التي تتفرغ للمهام المركزية والاستراتيجية
• يعتبر الاخذ باللامركزية تطويرا في التنطيمات الادارية لجهة منح الهيئات المحلية القريبة من مشاكل السكان المحليين ورغباتهم الفعلية واحتياجاتهم الحقيقية
• يجنب الاخذ باللامركزية تعقيدات البيروقراطية والروتين ويخفف من اعباء المعاملات الورقية
• يوفر الاخذ باللامركزية في الزمن وفي النفقات
• تكفل اللامركزيةقدرا اكبر من العدالة في توزيع الضرائب العامة وتكون تبرعات وضرائب الوحدات المحلية للنهوض بها
• تعتبر اللامركزية الادارية مدرسة حقيقية للديموقراطية وتحمل المسؤوليات
• ينسجم نظام اللامركزية مع واقع القرية والمدينة لانه اقوى على مواجهة الازمات

مساوىء وعيوب اللامركزية
• قد تساهم اللامركزية الاداريةفي تفتيت وحدة الدولة السياسية والقانونية مما قد يكون سببا في تمزيق وحدة الدولة وتماسك السلطة فيها لكن هذا الكلام غير دقيق لان موضوع اللامركزية يتناول فقط توزيع الوظيفة الادارية فقط دون سائر الوظائف التشريعية والقضائية
• قد تتغلب مصلحة الوحدات المحلية على المصالح القومية
• لاتقدم اللامركزية افضل الصيغ الادارية وذلك لعدم وجود الاجهزة والامكانات القادرةعلى النهوض باعباء الخدمات العامة
• لايوصل الانتخاب دائما الافضل من ذوي الكفاية والمقدرة من الذين يتولون الوظائف الادارية
• لايمكن ان تنجح اللامركزية الادارية في مهامها بدون امكانات مالية كبيرة وكافية
• تحتاج اللامركزية الي المزيد من الشفافية والمسؤولية والمساءلةلتستطيع النجاح وتساهم في بناء وصنع وتطوير وتحديث سورية وتحقيق المشروع الذي اشاعه واطلقه ويعمل على تحقيقه القائد الشاب الدكتور بشار الاسد
اخيرا نلاحظ ان مهام الدولة المعاصرة اكبر من اي تصور
لذا اصبح من المتعذر ان تنهض بها السلطة المركزية ولابد من تفعيل النظام اللامركزي وتطويره ليساهم في تنفيذ الانشطة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة وصولا الي تحديث وتطوير سورية

عبد الرحمن تيشوري

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات