حول تطبيق الحدود -السكوت من ذهب-

أحمد سامي عنتر

الحوار المتمدن-العدد: 3340 - 2011 / 4 / 18 - 08:33
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تعالت كثير من الأصوات في الفترة الأخيرة من الجماعات الاسلامية بمختلف توجهاتها تنادي بتطبيق الحدود الاسلامية، ويرون أن تطبيق الحدود هو الحل الأمثل لصلاح المجتمع والقضاء على جرائمه، ولكن بقليل ٍ من التفكير يمكننا أن ندرك أن أي كلام عن تطبيق الشريعة هو مجرد كلام نظري لا يمكن يمكن تنفيذه لعدة أسباب:
1- إن تطبيق الحدود لا يعالج ثغرات القانون الحالي والتي تعد سبب قصوره: فالمشكلة ليست في العقوبات التي يتم تطبيقها الآن، ولكن المشكلة في كيفية اثبات الجريمة على المتهم، فالقاتل الذي يعرف ان عقوبة جريمته الاعدام او حتى المؤبد لن يرتكب جريمته إلى في أشد الظروف، ولنأخذ مثالا على شخص ٍ متهم في جريمة قتل، فمعروف في القانون أن هناك حكم للقتل العمد، يختلف عن القتل الخطأ، يختلف عنه في حالة الدفاع عن النفس، وإذا ثبت على القاتل أنه قام بالقتل العمد فغالبا ما يحكم عليه بعقوبة شديدة قد تصل للإعدام في كثير من الأحيان، ولكن تكمن مشكلة تنفيذ هذه الأحكام في القوانين الاجرائية، أي في إجراءات إثبات الجريمة على مرتكبها وكذلك إثبات الغرض من وراء قيامه بتلك الجريمة، وهنا يأتي دور المحامي في تحويل مجرى الجريمة من قتل عمد إلى دفاع عن النفس إو إلى قتل خطأ، ومن هنا يأتي الاخلال بالقانون، ولهذا يتوجب على أي قانون جديد أن يصحح عوار القانون السابق عليه، ولو فرضنا اننا طبقنا الحدود وهممنا لإقامتها على قاتل، فأيضاً هناك تفرقة في الحد بين الدفاع عن النفس وبين القتل العمد وبين القتل الخطأ، وهنا لابد قبل تطبيق الحد على القاتل من معرفة سبب القتل، وعندما مواجهة القاتل وإنكاره ارتكاب القتل العمد وأنه كان يدافع عن نفسه، فكيف سنثبت عليه الجريمة؟؟، فطبيعي أنه لابد من سماع القاتل قبل اقامة الحد عليه، وعندما ينكر فكيف لمن يحكم عليه ان يتبين، حتى وإن كان هناك شهوداً فلابد من التأكد أنهم عدول وأن شهادتهم شهادة حق، وكذلك يسئل المتهم عن هؤلاء الشهود ومن الممكن ان يشكك فى شهادتهم لأي سبب، وربما يستعين بأحد الناس يؤيد زيف شهادة هؤلاء الشهود- وهذه هو الدور الذي يقوم به المحامي حينما يشكك في شهادة شهود ويضع القاضي في حرج ٍ بالغ أمام ضميره لو صدق أقوال شهود نجح المحامي في ان يمحو شهادتهم فقط لأنه استطاع التلاعب بالكلام واصطياد أخطاء عفوية تعودنا عليها في حديثنا- حيث ان غالبيتنا لم يتعود الدقة في كلامه- وبهذا ففي حالة تطبيق الشريعة سيكون القطع بثبوت التهمة على مرتكبها أمر محل شك، خاصة لو أخذنا في الاعتبار الفرق بين الشهود العدول في عصرنا والشهود العدول من الصحابة والتابعين، وبهذا فسيكون كلام الجماعات عن تطبيق الحدود في هذا الوقت مجرد كلاماً نظري لا يمكن تطبيقه في هذا الوقت.
2- ثانياً: لابد ان نأخذ في الاعتبار اختلاق طبيعة الناس في أيامنا هذه عنها في ايام الصحابة والتابعين، ففي عهد الصحابة والتابعين كان الناس عددهم يقدر فقط بالآلاف، فكانوا على دراية بطابع وسيرة كل واحد ٍ منهم والتأكد من صدقه أو كذبه، ولكن الآن فكيف لأي قاض ٍ مهما كان ذكائه أن يطمئن في حكمه على شخص في حين أنه يشك بنسبة أكثر من 50 في المائة أنه ربما يكون الضابط هو من لفق له هذه القضية لأي سبب ٍ؟ وربما يستعين أيضاً ببعض الشهود الزور الذي يبيعون شهادتهم لمن يدفع أم أنه في هذه الحالة سيحكم على المذنب حكماً مخففاً بأن يقطع اصبع السارق بدلاً من يده لعدم كفاية الأدلة؟؟؟ أم ماذا سيفعل وقتها؟؟؟؟؟ فإن لم يجدوا إجابات عملية وقاطعة لهذه الأسئلة فكما يقولون "السكوت من ذهب".

#أحمد_سامي_عنتر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات