استجابات بئيسة

عبدالله بعنو

الحوار المتمدن-العدد: 3340 - 2011 / 4 / 18 - 04:33
المحور: المجتمع المدني
    

من حق كل متتبع للشأن المغربي أن يتساءل و بشكل مشروع هل فعلا شرعت الدولة المغربية في الاستجابة لمطالب حركة 20 فبراير. و هل ستنطفئ جذوة هذه الحركة بالاستكانة لهذه المطالب و يقبل الشعب المغربي الوضع كما كان عليه قبل تاريخ 20 فبراير تاريخ أول تظاهرة للحركة.

المجلس الاجتماعي و الاقتصادي:

ما إن أعلنت الحركة عن عزمها الخروج إلى الشارع و ركوب قطار الاحتجاجات حتى بدأ النظام يخرج أوراقه من الأرشيفات علها تنفعه في إقناع الحركة أن زمن الإصلاح بل الثورة في المغرب قد بدأ. و أول ورقة لعبها النظام هي تأسيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الذي سيحل حسب الدولة المغربية المعضلات الاقتصادية و الآفات الاجتماعية التي يعرفها المغرب، و هذا الاختراع المغربي إن كان يدل على شيء فإنه يلمح إلى فشل كل المؤسسات الأخرى من حكومة و برلمان و مجالس منتخبة في التصدي للمشاكل التي سيعالجها المجلس؛ غير أن هذا الأخير لم يترك صدى إيجابيا لدى حركة 20 فبراير أولا لأنه خضع للتعيين من طرف الملك وثانيا بتشكيلته المعتادة و الضخمة، و ثالثا لبعده عن الجماهير التي لم تعد تؤمن بجدوى مؤسسات تبين أن كل ما تتقنه هو تكديس الثروات. و جاء الرد من طرف الدولة عن إحدى هواجس حركة 20 فبراير أن أعضاء المجلس المذكور لن يتقاضوا أي راتب و أنهم سيستفيدون فقط من تعويضات حسب المهمة التي سيقومون بها. هذا الرد يحتقر من جهة ذكاء ثم نضالية حركة 20 فبراير التي انضم إليها خيرة البلد من محامين و صحافيين و رجالات السياسة و الاقتصاد و الفن بل و كسبت تعاطف فئة من الجيش و رجال الدرك الذين أصدروا بيانات يعترفون فيها بطريقة أو بأخرى بجميل الحركة – قلت إن هذا التصريح "يستبلد" الحركة و معها المواطن المغربي الذي بات يعتقد أن التعويضات بكل تلاوينها تدر أرباحا طائلة على المستفيدين منها و على عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك هناك استغلال النفوذ و نهج سياسة التعليمات للضغط على موظفين أصغر لتلبية أغراض شخصية أو عائلية. في النهاية إن المجلس الاقتصادي الاجتماعي غير مقنع ليس فقط لحركة 20 فبراير بل للمواطن المغربي البسيط و الذي يعرف بلده و ما يدور فيه حق المعرفة.

الجهوية المتقدمة:

هذا نموذج آخر من "التخريجات المغربية" و إذا قارناه بالمجلس المذكور نجد أننا ندور في نفس الحلقة بحيث سيجد المواطن المغربي جهويا نفسه أمام غول جديد ستتتاح له كل الفرص للنهب و سرقة المال العام؛ غول يعلم مسبقا أنه لن يحاسب، و سيؤسس لللوبيات الفساد من حوله و سيضغط ليصبح "امبراطورا جهويا"، يوظف من يريد و يقيل من يريد و يمن على عائلته و عائلة زبانيته بالامتيازات و لا أحد يتدخل و المواطن البسيط يئن تحت وطأته لا من يسعفه و لا من يحميه. سيقول "فاهم" أن رئيس الجهة سيكون منتخبا. نقول أن اللعبة تتكرر هنا أيضا. فأعضاء المجلس السالف الذكر لا راتب لهم – و أنا أرق لحال هؤلاء المساكين-و رئيس الجهة سيكون منتخبا من طرف الشعب بالجهة. إننا فعلا في عز الدمقراطية الجهوية. ألا تعلمون أو أنكم لا تريدون أن تعلموا أن الأحزاب تحالفت منذ مدة مع المخزن و أصبحت جزءا منه. و هذه الأحزاب لم تغير فقط جلدها و لم تتخل فقط عن مبادئها بل عن شيء أهم، عن رجالاتها؛ من يذكر الآن الشهداء إلا للمزايدة ، بل إن بعض الأحزاب تدعي أن مناضلا أو مناضلة ما ينتمي إليها لتستقوي به و تنكره إن كان ذالك سيضر بمصلحتها. إن رئيسا للجهة ينتمي إلى هذه الأحزاب التي أحرجت من طرف حركة 20 فبراير فحاولت أن تركب موجة الحركة لكنها سقطت في بحر المنوني – بحر اللجنة الدستورية لمراجعة الدستور، و تعرت كما تتعرى الأشجار في الخريف: أصبحت الملكية البرلمانية بالنسبة لها هي الملكية التنفيذية في أسوء حالاتها و أصبح الوزير الأول غير مستقل في قراره بل يتقاسم بعض صلاحياته مع الملك. لقد تخلت الأحزاب تماما عن الوجه الذي كانت به تنظر إلى حركة 20 فبراير، لأنها تظن أن لجنة المنوني بقرة حلوب؛ أما الحركة فتعتقد الأحزاب خاطئة أنها تشكل أزمة عابرة في تاريخ المغرب الحديث. اسمحوا لي أن أعبر عن امتعاضي من أن يحكم الجهة عضو من هذه الأحزاب. إن حركة 20 فبرير إن هي لم تعصف بهذه الأحزاب و لم تساهم في إعادة بناء المشهد الحزبي ستعاني و يعاني معها الشعب المغربي الذي خرجت للدفاع عنه إذا تطور الأمر إلى محطات انتخابية. فالأحزاب تمرست عبر سنين في استعمال المال و في التحالفات الغريبة و التي لا تمت للسياسي بصلة بل تدخل فيما قبل السياسي.


الزيادة في الأجور:

الدولة المغربية و هي تحاول استثمار العلاقات المشبوهة التي بنتها مع بعض المتنفذين داخل الأحزاب على حساب مصالح الشعب المغربي عبر عشرات السنين، تفعل نفس الشيء مع النقابات التي أصبحت بعيدة كل البعد عن الجماهير التي تدعي أنها تمثلها و التي كثيرا ما ناورت بل وتصدت لنضالات مجيدة لصالح النظام. هذه النقابات ما إن دعاها الوزير الأول الذي تطالب حركة 20 فبراير بإسقاط حكومته حتى هرولت إلى مكتبه مع الأسف لتدخل في حوارات كشفت التجربة أنها كانت دائما تدار بمنطق موازين القوة. و هذه القيادات التي تهتم أكثر بالحسابات الشخصية و بالصراع من أجل التقرب إلى النظام و الاستفادة من الامتيازات لم تفطن إلى أن حركة 20 فبراير وفرت لها فرصة ذهبية لتجعل الوزير الأول و غيره يرضخ لمطالبها. فعوض أن ترفع من سقف مطالبها و تضمنها مطالب لحركة 20 فبراير من قبيل إسقاط رموز الفساد على الأقل في وزارة التعليم، اهتمت أكثر بالزيادة في الأجور و بمطالب روتينية - على أهميتها - رفعتها لسنين طوال، دون أن تدرك أن النظام مستعد أكثر من أي وقت مضى أن يدفع قسطا من الفائض الذي اكتنزه على حساب قوت الفقراء ليبقى صامدا أمام انتفاضة شباب حركة 20 فبراير.
كخلاصة إن المسؤولين المغاربة يعملون جاهدين على إجهاض ثورة شباب حركة 20 فبراير و يلجأون في ذلك إلى جميع الإمكانيات التي يتوفرون عليها مادية و سياسية و اقتصادية و قانونية و غيرها . وإلى جانب النظام المغربي تتحمل الإطارات السياسية و النقابية و الشخصيات المعنوية المسؤولية التاريخية عن الهجمة الشرسة المعلنة و المبطنة التي تتعرض لها حركة 20 فبراير كحركة تتيح للشعب المغربي فرصة ذهبية للتغيير ربما لن تتكرر على المدى القريب.

#عبدالله_بعنو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات