يجب البحث عن أشكال جديدة لخلق البنية القادرة على السير إلى الأمام

قدري جميل

الحوار المتمدن-العدد: 997 - 2004 / 10 / 25 - 08:29
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

كلمة د. قدري جميل الافتتاحية التي ألقيت في الاجتماع الوطني الرابع لوحدة الشيوعيين السوريين الذي جرى في دمشق يوم 1/10 /2004.
الرفاق الأعزاء:
لقد تم توزيع مشروع الورقة التنظيمية عليكم قبل وقت كافُ، وقد طلب مني من قبل مكتب المتابعة أن أقدم مدخلاً للنقاش.
ماذا يجب أن نلاحظ؟
أولاً: إن المشروع الذي بين أيديكم هو المشروع الرابع، وقد قدمنا الورقة الأولى حيث كلفت لجنة بذلك. وقد تم تدقيقها. ثم كلفت اللجنة بإعادة الصياغة فتم ذلك. وللمرة الثانية شكلنا لجنة من مكتب المتابعة ومن اللجنة نفسها وقدمنا الصياغة الثالثة. إن الصياغة التي بين أيديكم هي الصياغة الرابعة. بمعنى آخر الصياغة الأولى نتيجة النقاش في مكتب المتابعة واللجنة الوطنية أدخلت عليها عشرات التعديلات.
ثانياً: ما هو المطلوب من الورقة التنظيمية؟ تذكرون جميعاً كيف أقررنا الورقة السياسية.فماذا كان يقول منطق حالنا؟كنا نقول أننا بدأنا بالاجتماع الوطني الأول وعرضنا جملة من أوراق العمل. الورقة الأولى حول المرجعية الفكرية، والورقة الثانية حول أزمة الحزب، والثالثة حول المهام السياسية والورقة الرابعة كانت الورقة التنظيمية. وفتح نقاش واسع بين الشيوعيين شارك فيه المئات والمئات مباشرة سواء أكانت بالكتابة أو شفوياً.نتيجة النقاش هذا حول الأوراق الثلاث الأولى. استنتجنا فكرة تم إقرارها عملياً بالاجتماع الوطني الثالث وهي الورقة السياسية.
هذه الورقة السياسية على حد تعبير الرفيق العزيز "أبو مهند" نذير جزماتي هي منزلة بين منزلتين. بين منزلة حديث عام عن السياسة، وبين منزلة برنامج.
تم إقرار ورقة سياسية التي قد تكون كعمود فقري للبرنامج، هي موضوعات، نقاط انطلاق لوضع برنامج وهذا بحد ذاته كانت خطوة هامة للأمام بين الشيوعيين الذين يتناقشون حول مستقبلهم من أجل التوحيد.
وعند مراجعتنا للورقة التنظيمية ومع كل الدهشة تبّين أن صياغتها أصعب من صياغة الورقة السياسية. لأنه بالتنظيم ننتقل إلى الممارسة وللقيام بتطبيق خلاق كما يقال.
ولذلك عند مراجعة الورقة التنظيمية واجهنا جملة من العقبات تمكنا من حلها أخيراً من حيث المبدأ.
واجتماعنا الوطني اليوم مدعو إلى تثبيت ذلك.
ما هي مهمة الورقة التنظيمية؟ ليس كما يظن البعض أنها مسودة لنظام داخلي أو مقدمة له. القضية ليست كذلك.النظام الداخلي إذا اتفقنا على المفاهيم التنظيمية ليس هناك أسهل من صياغته في بنود ومواد..الخ.
المهم الاتفاق على الفكرة، على جوهر التنظيم اليوم.
بنية الحزب
ما هي خلاصة النقاش الذي تعرضه الورقة التي بين أيديكم، أعتقد أن خلاصة النقاش هي الأمور التالية:
أولاً: تبّين لنا أن الحزب بنية، والبنية يجب صياغتها على قدر المهام التي نريد تحقيقها. ليس هناك بنية ليس لها علاقة بالمهام.
فمثلاً حزب اشتراكي ديمقراطي لا يسعى لتغيير جذري بل يسعى للتكيف والتأقلم، أي يسعى للإصلاح. لا يسعى إلى صياغة نظام داخلي لتحويل البنية إلى أداة من أجل التغيير الثوري. بل يصوغ نظاماً داخلياً ليجعل التنظيم أداة للتكيف مع الواقع الموجود مع إدخال بعض التحسينات، والتزيينات، والترقيعات المطلوبة، عليه. لذلك فأن الاشتراكيين الديمقراطيين لا يعترفون بمبدأ المركزية الديمقراطية، ومن ناحية أخرى هناك الكثير ممن يعترفون بمبدأ المركزية الديمقراطية ويشددون عليه، ولكنهم ينظرون إليه نظرة جامدة. أما نحن فنتعامل مع القضية خلافاً لوجهتي النظر هاتين.
نحن الشيوعيين الثوريين هدفنا الاشتراكية نسعى لتغيير المجتمع ثورياً. وبنفس الوقت لا نتخذ من الثورية غطاءً كي لا نغير شيئاً بحجة الثبات على المبادئ. أي بكثرة الكلام نغطي نواقصنا.وهنا استنتجنا من كل النقاش السابق أولاً: فكرياً قد حسمنا الأمر بأننا ماركسيون لينينيون ونفهم الماركسية اللينينية بشكلها الإبداعي، ولا نعتبر اللينينية ظاهرة روسية بل هي ظاهرة عالمية.
ماركس تحدث عن الرأسمالية في مرحلة المنافسة الحرة، أما لينين فتحدث عن الرأسمالية في المرحلة الاحتكارية. ماركس وضع أساس العلم الماركسي، لينين طور كثيراً وعلينا نحن بعده أن نطور أكثر. لينين صاغ مبادئ المركزية الديمقراطية والمطلوب تطبيقها تطبيقاً خلاقاً.
ما هو التطبيق الخلاق في المركزية الديمقراطية في ظروفنا الحالية؟ لا يكفي أن نكرر مبادئ المركزية الديمقراطية حتى نقول أننا ملتزمون بها أو نطبقها. المفروض إيجاد أشكالها الملموسة في كل لحظة. ولينين فعل ذلك مرات عديدة. حيث غير النظام الداخلي مرات عديدة. هل كان يعني ذلك أنه يغير في مبدأ المركزية الديمقراطية؟ كلا. بل أنه كان يكيف مبدأ المركزية الديمقراطية مع الواقع.
النقطة الأساسية هي أن بنيتنا لها علاقة بالمهام. الحزب الجدي يحتاج إلى أدوات جدية، وبحاجة إلى نظام داخلي جدي. لذلك فأن موضوع البنية لا ينفصل عن موضوع المهام. ومن هنا ننطلق من فكرة أتت عليها جميع الوثائق وهي الدور الوظيفي لحركتنا ولها علاقة بموضوع حديثنا اليوم.
الدور الوظيفي للحزب
بين الذاتي والموضوعي
لقد تراجع الدور الوظيفي لحركتنا في العقود الماضية لأسباب موضوعية وذاتية، دعونا نتحدث عن ذلك: إن تلك الأحزاب التي لاحظت العامل الموضوعي السلبي الذي جعلنا كحركة نسبح ضد التيار خففت من الآثار السلبية له. إذن مع العامل الذاتي الإيجابي تم تخفيف الأضرار، أما عندما يكون العامل الذاتي سلبياً فإن ذلك يزيد من الأضرار.
ماذا حصل نتيجة لذلك؟! إن الذي كان عامله الذاتي إيجابياً أي كان متوفراً بمواجهة العوامل الموضوعية السلبية حافظ على الحد الأدنى من دوره الوظيفي، والذي لم يفهم العوامل الموضوعية السلبية كان عامله الذاتي سلبياً فقد دوره الوظيفي
واليوم هناك مشكلة أخرى حيث بدأ العامل الموضوعي يتوفر شيئاً فشيئاً، فإذا لم يكن العامل الذاتي الإيجابي متوفراً لن نستفيد من هذا العامل الموضوعي وبالعكس. لذلك فالمطلوب اليوم أن نصنع ذلك التنظيم المبني على أساس النظام الداخلي الذي يستطيع أن يكَّون ذلك العامل الذاتي الإيجابي المتفاعل مع العامل الموضوعي الذي يتماشى لصالحنا اليوم أكثر فأكثر. لذلك هناك أهمية كبرى للتنظيم لأنه بعد وضع السياسة فالتنظيم يقرر كل شيء.حيث يفضي إلى تنفيذ هذه السياسة أو عدم تنفيذها. إن التنظيم عامل حاسم وجدي إن الخط السياسي المبدئي مع عدم الأخذ بعين الاعتبار الظرف الملموس يؤدي إلى عدم تنفيذ هذه السياسة.
لذلك انتقل إلى قضية المركزية الديمقراطية والتي تشكل لدينا قضية مبدئية. حيث تبين عند مناقشة الورقة الرابعة في الاجتماع الذي انعقد في حمص أن هناك شبه إجماع حول المركزية الديمقراطية من حيث المبدأ. وتبيّن أن أشكال المركزية الديمقراطية ليست واحدة في التطبيق العملي اليومي. ومن أهم الاستنتاجات التي توصّل إليها اجتماعنا في حمص هو نسف ذلك المفهوم البالي للمركزية الديمقراطية والمتخلف والذي ينظر إليها كعلاقة ميكانيكية بين المركزية والديمقراطية. حيث يقول هذا المفهوم إذا زادت المركزية ضعفت الديمقراطية والعكس صحيح. وهذا مخالف للمنطق الديالكتيكي ومخالف لمنطق المركزية الديمقراطية.
ديالكتيك المركزية الديمقراطية
اقتنعنا بالتجربة أن العلاقة بين المركزية والديمقراطية هي علاقة ديالكتيكية وشكلها ببساطة هو كالتالي: بقدر ما تتوسع الديمقراطية تقوى صلاحية المركزية بالحزب الثوري، وبقدر ما تضعف الديمقراطية يضعف المركز. المركز قد يكون له صلاحيات اسمية كبيرة ولكنه على الواقع الفعلي صلاحياته قليلة. وهنا يجب العودة للينين الذي تحدث عن هذا الموضوع. نحن حزب سلاحنا الوحيد هو الإقناع. والناس لن يأتوا إلينا إذا لم يقتنعوا. والشيوعيون لن يبقوا شيوعيين إلا إذا اقتنعوا. لذلك فإن صحة الخط السياسي، وتراكم الصحة بهذا الخط السياسي هو الذي تزرع الثقة لدى القواعد ولدى الجماهير.
من هنا تأتي أهمية الديمقراطية الحزبية. فالديمقراطية الحزيبة يمكن اعتبارها مثل " اوتوستراد" ذي اتجاهين "إرسال واستقبال". بدون إرسال واستقبال ليس هناك تدقيق لهذا الخط السياسي. ومع الإرسال والاستقبال بين المركز والأطراف هناك تدقيق لهذا الخط. وكلما تم تدقيق الخط السياسي أصبح فعالاً أكثر. ونتيجة لذلك يجب أن تتطور بنية التنظيم. حتى يبقى الإرسال والاستقبال فعالاً ولكن مع الأسف فأن بنية التنظيم ألغت الإرسال والاستقبال وأدى ذلك إلى منع تشغيل مبدأ المركزية الديمقراطية، مما أدى أيضاً إلى القطيعة بين القيادات والقواعد وبين الحزب والجماهير، وهذه هي الحالة التي عشناها. وعلينا إرجاع الصلة الحقيقية بين القيادات والقواعد وبين الحزب والجماهير. إن فقدان الحزب صلته بالجماهير يفضي إلى فقدان القيادة صلتها وتفاعلها مع القواعد. ولكن هذا المبدأ يمكن أن يتحول إلى نقيضه إذا لم نحسن اختيار مفرداته بالتطبيق في اللحظة الملموسة.
المبدأ بالشكل العام معروف وموجود وليس بإمكان أحد أن يقول عنه خاطئ.ولكن يمكن أن يتغير الترتيب لمبادئ المركزية الديمقراطية والتي هي كالتالي:
أولاً: وجود مركز منتخب على نطاق البلاد. فهل يوجد حزب ليس له مركز واحد منتخب على نطاق البلاد.
ثانياً: التزام الأقلية بالأكثرية مع الحفاظ على حقها بالظروف التي نتحدث عنها بالتعبير عن رأيها.
هل هناك حزب يعمل على رأي الأقلية أم على رأي الأكثرية؟
ثالثاً: التزام الهيئات الدنيا بقرارات الهيئات العليا، إذا كانت الهيئات العليا تمثل الحزب. وإذا كان هناك جزء من الحزب موجود بالهيئات الدنيا غير موافق على رأي الحزب. فهل يتمرد ويشكل حزباً جديداً.
أخيراً: انتخاب الهيئات انتخاباً ديمقراطياً وسرياً. كنا نقول سابقاً انتخاب الهيئات. نحن نقول اليوم انتخاباً ديمقراطياً وسرياً. في ظروفنا هذا الأمر ضروري. إذ كانت هناك تجارب مريرة في هذا الموضوع. واعتقد أن الذي لا يوافق على مبدأ المركزية الديمقراطية فليوضح عدم موافقته هل هي على التفاصيل أم على المبدأ.
تطوير ممارسة المركزية الديمقراطية
لدينا ستة اقتراحات أساسية لتطوير ممارسة المركزية الديمقراطية في الظروف الحالية:
أولاً: اللجنة المركزية هي هيئة تنفيذية قيادية عليا. ولكن التجربة أثبتت أن اللجنة المركزية إذا لم تحاسب خلال وقت طويل مثل أربع سنوات. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إشكالات كثيرة لذلك فأن وجود آلية سلطة تشريعية مثل مؤتمر فوق اللجنة المركزية ينعقد دورياً أو استثنائياً حسب الظروف هو سلاح فعال لضبط اللجنة المركزية.
لم تكن المشكلة حقيقة في السابق هي المكتب السياسي كما كان يقال بل اللجان المركزية الضعيفة التي تنقاد بسهولة من قبل المكتب السياسي. لذلك وجود مؤتمر منتخب حيوي متجدد بشكل دائم يتفق على فترة صلاحياته الزمنية. مبدئياً ينتخب كل سنتين يعقد اجتماعاً عادياً أو كل سنة ويمكن أن يعقد اجتماعات استثنائية. هذه الآلية جيدة بظروفنا الحالية. وهناك أمثلة من تاريخ لينين حيث كان أحياناً يعقد مؤتمرين في السنة الواحدة. لماذا؟ كان الظرف السياسي يتطلب ذلك.
ماذا يعني المؤتمر؟ المؤتمر ليس لأخذ قرارات وشر عنة قرارات، بل المؤتمر مطلوب منه تعبئة القوى وتوليف التنظيم والكوادر على بعضها بعضاً. وعلى خطها السياسي الذي أحياناً يتغير بسرعة كبيرة لذلك فأن وتيرة عقد المؤتمرات عند لينين لم تكن محكومة بالنظام الداخلي الذي كان يلزم بعقده مرة واحدة في السنة.
قبل ثورة أكتوبر وبعدها، كان يعقد المؤتمر كل سنة مرة أو مرتين إذا اقتضى الأمر. ولم يكن انعقاده من أجل أخذ شرعية قرارات مقنعة للأعضاء، بل لأن هذا القرار الانعطافي بحاجة إلى تعبئة قوى والوصول إلى قناعات ولا يتم ذلك إلا عبر النقاش ولذلك كان يجب بذل الجهد من أجل إقناع الحزب والكوادر لأنها هي التي ستقنع الجماهير لاحقاً. من هنا أتت فكرة انعقاد مؤتمرنا في الظروف الحالية والتي تنسجم مع مبادئ المركزية الديمقراطية . بل من الممكن أن تكون أحد أشكال تطبيقها الخلاق في ظروفنا الحالية. يمكن أن يعترض البعض على كيفية انعقاد المؤتمر مرتين بالسنة حيث يحتاج إلى انتخابات في كافة الهيئات حسب الأنظمة الداخلية عند كافة الفصائل الشيوعية. فما هو الحل؟
ثانياً: عندما نتحدث عن المؤتمر وعن الخلاص من الألاعيب الانتخابية الحزبية من الواجب الوصول إلى صيغة الانتخاب المباشر من تحت لفوق وهذه العملية تم تطبيقها في تيار قاسيون خلال المؤتمر الاستثنائي. المنظمات تنتخب مندوبيها إلى المؤتمر مباشرة لأننا حسب النظام الداخلي السابق كان لدينا آليات تتحكم بالعملية الانتخابية عبر المؤتمرات المنطقية. بينما الآن تم انتخاب المندوبين من تحت لفوق مباشرة. فالذين هم "تحت" لا ينتخبون إلا الناس المعروفين والقواعد مقتنعة بهم وإمكانية التلاعب "تحت " ضيقة وصعبة. وهذا يؤمن تمثيلاً أحسن لقواعد الحزب بالمؤتمر. و يجب أن تصل المؤتمرات لدرجة انتخاب واحدة والحد الأقصى لدرجتين.
الدرجة الواحدة ضرورية في المؤتمرات الحزبية، والدرجتان يمكن أن تكون ضرورية بالمؤتمرات المنطقية لأن اللجنة المنطقية لا يمكن انتخابها مباشرة من الفرعية.
الاقتراح الثالث:حاولنا التخلص من القضايا الشكلية في النظام الداخلي وإحداها موضوع لجنة الرقابة الحزبية التي هي لجنة مراسم حيث لا يعرف أحد ماذا تعمل. وليس لديها صلاحيات فعلية وهي تحت إمرة المكتب السياسي واقترحنا تحويلها لمحكمة حزبية عليا " سلطة قضائية " ومن المفروض أن يكون لدينا سلطة قضائية. والخطأ أن يكون طرف الخصم هو الحكم. فمثلاً اللجنة المركزية التي أحياناً هي الخصم أو اللجنة المنطقية أو اللجنة الفرعية هي التي تحكم على المتهم. لذلك لابد من محكمة حزبية عليا قراراتها غير قابلة للاستئناف بعد مرورها بالدرجات المختلفة. وعند الوصول إلى اتفاق حول هذا الموضوع. يجب أن نتفق على المواصفات. ما هي مواصفات الرفاق الموجودون بالمحكمة الحزبية؟ المهم يجب أن لا يعملوا بالتنظيم مباشرة حتى لا يكونوا طرفاً في الخصومة.
الاقتراح الرابع: وهو موضوع العقوبات الحزبية. لاحظنا أن القيادات في بعض الأوقات تلجأ للعقوبات الحزبية الزجرية ذات الطابع الإداري وتعطي هذه العقوبات نتائج عكسية. ونحن نقول إن العقوبات الحزبية يجب أن يتم إقرارها من قبل الهيئة القاعدية صاحبة العلاقة مع الرفيق المعني. وهذه لا تعتبر عدم احترام للمركزية الديمقراطية. هي احترام لها ولنأخذ من تجربتنا الملموسة " قامت القيادة بفصل رفيق من اللجنة الفرعية وأبلغت اللجنة الفرعية بذلك. ولكن الفرعية لم تقتنع بالقرار واعتبرته جائراً. فطلبت القيادة من المنظمة الفرعية والفرعية الالتزام بالرغم من عدم اقتناع اللجنة الفرعية صاحبة العلاقة.فرفضوا، فقامت القيادة بفصلهم جميعاً لعدم التزامهم بالقرار. ما فائدة القرار هنا إذاً؟! بهذه الحالة فصلت القيادة نفسها بالجوهر عن هذه المجموعة. من هنا مهما كان القرار صحيحاً بالجوهر ولم يقتنع به أصحاب العلاقة يبقى دون أهمية تذكر. وهنا لا أتحدث عن القرار سواء كان صحيحاً أم لا. بل أتحدث عن قناعة الرفاق أصحاب العلاقة بهذا القرار. إذا لم يقتنعوا به فما قيمته؟!
لا أعتقد أن هناك حزباً من دون عقوبات. ومن الطبيعي أن تحدث مخالفات حزبية بحاجة إلى حلول صحيحة. هذه الحلول أو العقوبات يجب أن تظل بيد الهيئات القاعدية بعكس ما كان متبعاً سابقاً. هذه أيضاً مركزية ديمقراطية في الظروف الحالية.
خامساً: ويجب التفكير بموضوع التنسيب. فمثلاً لينين عشية ثورة أكتوبر وبعدها رفع صلاحية التنسيب من تحت لفوق.وكان يريد بذلك تحسين النسل حيث كان النسل ضعيفاً آنذاك وكان هناك اتجاه بعد الثورة حيث كانوا يقبلون الأعضاء كيفما كانوا. وكان يريد لينين من ذلك ضبطا لمستوى العضوية حتى يضبط البنية. إذن تخرج الاقتراحات من "تحت" بالتنسيب. والقرار النهائي من "فوق" بعد أن تم الموافقة على المرشح من خلال دراسة مستفيضة. أعتقد أنه لدينا مشكلة بهذا الخصوص. حيث التسارع نحو زيادة الكم دون الاهتمام بالنوع وبأي شكل كان. وهي أحياناً مغرية. وخاصة في الحملات الانتخابية الحزبية مما يضعف بنية الحزب ويحوله إلى حزب مارتوفي. مع العلم بأن الفرق بين اللينينية والمارتوفية يكون من حيث البنية. فمارتوف ليس لديه بنية " كل من يصفق معنا فهو عضو في الحزب ". ولينين قال: يجب على كل عضو أن يكون في هيئة ومن هنا جاء خلاف المناشفة والبلاشفة على قضية شروط العضوية. عملياً نظامنا الداخلي لينيني، وقسم كبير من ممارساتنا في التنظيم وبسبب التنسيب كانت مارتوفية وحتى نستطيع إيجاد بنية صحيحة قادرة على حمل المهام. يجب أن تكون بنية لينينية. وحتى تكون بنية لينينية لا تكفي الأوامر الإدارية لتحسين التنظيم. بل يجب الاهتمام كثيراً بالتنسيب. حيث لا يمكن إعطاء كل فرقة أو لجنة فرعية صلاحيات التنسيب في الظروف الحالية. مستقبلاً عندما نصل إلى درجة أعلى من النضج والوعي يمكن إعادة توزيع الصلاحيات ولضرب الأساس الموضوعي للتنسيب العشوائي والمتزامن والمرافق للمؤتمرات الحزبية. اقترحنا ما يلي:
سادساً: أولاً:المالية إذا لم تدفع خلال فترة زمنية محددة بين 3 – 6 أشهر قبل الانتخابات الحزبية يسقط حق الرفيق في الانتخاب،لم نقل تسقط عضويته لكي لا نضر أحداً حيث قلنا يسقط حقه بالانتخاب. ويمكن أن يقول البعض أن المنظمة يمكنها أن تجمع وتدفع لـ 6 أشهر. نعم يمكن أن تفعل ذلك لمرة واحدة إذا أرادت فعل شيء ولكن للمرة الثانية والثالثة والرابعة ليس بإمكانها وخاصة إذا كانت نسبة الاشتراكات معقولة.
ثانياً: المطبوعات: بصراحة لدينا نسبة مطبوعات لعدد أعضاء الحزب بالتوزيع. إن النسبة العامة على نطاق سورية هي 1/3.5، فإذا أتينا لإحدى المنظمات لديها 30 رفيق وتوزع 15 عدداً من الجريدة، فماذا يعني ذلك؟! يعني أنه ليس هناك منظمة من 30 رفيقاً. أو منظمة فعاليتها قليلة إذاً يجب أن يأخذ التمثيل هذا بعين الاعتبار.حتى إذا كانت النسبة 1/3.5 ونسبة التوزيع 1.7 أيضاً يجب أن يتأثر بالتمثيل، ولكن دون خرق القاعدة الأساسية والتي هي التمثيل العددي، ويمكن أن نضيف 10% أو ننقص 10% فهذه المسألة تقررها اللوائح الانتخابية ونحن نقرر المفاهيم والمبادئ فقط.
ويجب البحث عن أشكال جديدة إذا ما طبقت وأعطت نتائج إيجابية أو التي نرغبها لخلق تلك البنية القادرة للسير إلى الأمام.
هذه أيها الرفاق الأفكار الأساسية التي تمخضت عنها الورقة التي بين أيديكم. هذا الكلام تحدثت عنه كمقدمة من أجل النقاش.
نرجو أن يكون النقاش الذي سيجري أن يأخذ بعين الاعتبار قضيتين:
-1 المفاهيم.
-2 إذا وجدت تعديلات ملموسة أو إذا أراد أي رفيق التحدث عن فكرة يجب تقديمها مكتوبة.
هذه هي الأفكارالأساسية، لذلك فأن النقاش حول الورقة التنظيمية يمكن أن يجري على مستويين: أولا-الورقةش من حيث المبدأ. ثانياً- التفاصيل. هذه الورقة إذا اتفقنا عليها ستكون مدخلاً هاماً للسير إلى الأمام باتجاه بناء وثائقنا للشيوعيين السوريين السائرين على طريق توحيدهم.وانطلاقاً من هذه الورقة فسيكون ممكناً الخروج بشبه نظام داخلي أو نظام داخلي جيد.

#قدري_جميل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات