دولة القانون والمواطنة الحقيقية هي المنجى للجميع

أحمد صالح النعيمات

الحوار المتمدن-العدد: 3338 - 2011 / 4 / 16 - 19:26
المحور: المجتمع المدني
    

فقط بقيام دولة القانون والحزم بتطبيق القوانين والخروج من مفهوم السلطة الأبوية من طرف الحاكم والمحكوم وبإصلاح الأفراد لأنفسها نصل الى الحياة الهانئة لكافة أطياف المجتمع في البلاد العربية التي تعاني نفس المشاكل ونفس الهموم وتتمثل بغياب مفهوم دولة القانون والمواطنة الحقيقية.
وللوصول الى مفهوم دولة القانون والمواطنة الحقيقية يجب علينا القضاء على كافة أشكال الفساد والعمل على مفهوم الإصلاح الشامل لكافة مناحي الحياة داخل الدولة .

والفساد له أشكاله وصورة داخل أفراد المجتمع وعليه يجب تعريفة وتبيانه حتى نتوصل الى القضاء عليه بصورة صحيحة وفاعله.
بقيام دولة القانون نقضي على الفساد بكافة أشكاله المباشرة وغير المباشرة وأقصد بالمباشرة كل أنواع الفساد التي هدفها تحقيق مكاسب مادية لفئة من المتنفذون وأعني بالغير مباشرة الأشخاص المتكسبون والمستفيدون من غياب دولة القانون وهم نوعان

الأشخاص الذين يسعون إلى نيل الألقاب السلطوية مثل ألقاب المعالي والعطوفة وما الى ذلك من الألقاب التي هي همهم ومنالهم ومبلغ غايتهم ومفهوم الوطن في عقولهم هو حجم المكاسب الشخصية التي يحصلون عليها من مكاسب مادية ومجتمعية طبقية من حق الغير وعلى حسابه وليس الوطن كمفهوم شامل وهم الأخطر على الوطن لأنهم يسعون بكل ما استطاعوا من قوة لمنع الوصول الى دولة القانون لأن وجودهم مرتبط بغياب نظام دولة القانون ويزول بوجوده أو يتحجم بوجوده وأقصد هنا مفهوم التوريث والخلاص منه بوجود دولة القانون , وهم المسؤولون عن كافة المشاكل المجتمعية في الدولة من تمزيق للحمة الوطنية وإثارة النعرات وزرع بذور التفرقة والإقليمية والعنصرية والفئوية بين أطياف المجتمع الي السعي لغياب الطبقة الوسطى في المجتمع الى العمل على أبقاء الفقر والحاجة هي السمة الغالبة للمجتمع لتغيبه عن الأمور العامة للحياة وجعلهم يدورون في دوامة مفرغة وهي دوامة الحياة الخاصة ومعاناتها ,وهم بالنتيجة طبقة سلطوية لا وطنية أي ولائهم للسلطة لا للأوطان ونظرتها للمجتمع نظرة طبقية لا شمولية .
والنوع الآخر هم المتكسبون والمستفيدون من غياب دولة القانون ووجود السلطة الأبوية بكافة أشكالها حيث المكاسب الشخصية رغم بساطتها ولكنها هي مبتغاهم وخاصة للفئة التي لا تكون مؤهلة علميا وفنيا لأخذ دور في هذه الحياة بالطرق الشريفة والقانونية وبوجود دولة القانون لا يكون لهم مكان فيها لعجزهم عن تأهيل أنفسهم علميا وفنيا ولعلمهم بأنهم لا يستطيعون الحصول على المكانة التي حصلوا عليها في ضل وجود دولة القانون لعدم كفاءتهم فيلجأ ون الى السعي للحصول على مكاسب شخصية مثل الدعم المادي بكافة أشكاله من راتب زهيد من الدولة يتمثل على شكل معونة مادية الى وظيفة على نظام البطالة المقنعة ولعدم علمهم بأن هذه المكاسب هي عبارة عن حقوق يمكن الحصول عليها في ضل وجود دولة العدل والقانون كحق وليست كعطايا مذلة في نتيجتها ومثل هذه المكاسب حسب فهمهم لا تتحق الا في غياب دولة القانون وتفشي المحسوبية وهم يمثلون الغالبية في المجتمع وهم من يطلق عليهم مسمى العوام وخطرهم على أنفسهم بداية حيث أن المكاسب التي يسعون ويطمحون لها لا تكفيهم سد رمق العيش ولأنهم بخمولهم واعتمادهم على دعم السلطة الأبوي يفقدون القدرة على النجاح والإبداع في الحياة وبالتالي يكونون سببا رئيسا في تأخر المجتمع ككل حيث أن نجاح الأفراد نتيجته نجاح المجتمع ككل وفشل الأفراد نتيجته فشل للمجتمع ككل وهنا نقول لو أن كل فرد في المجتمع سعى وعمل على إصلاح نفسه لتخلصنا من
نسبة عالية وكبيرة من مشاكلنا المجتمعية

ولأن الأسباب الموجبة للوصول لدولة القانون أصبحت كثيرة ولا حل لمشاكلنا المعقدة جدا والتي هي مدعاة الى اليأس وفقدان الأمل فأنه من واجب كافة مكونات وأطياف المجتمع أن تسعى بصدق للوصول الى دولة القانون حيث العدل والمساواة والشعور الحقيقي بمفهوم المواطنة والابتعاد عن مفهوم المكاسب الشخصية من حق الغير وعليه فأنه يقع على عاتق جميع أطياف المجتمع أن تسعى الى الإصلاح بكافة جوانبه كمفهوم شمولي وعلى الدولة والنظام السياسي العمل على تطبيق مفهوم دولة القانون من خلال التطبيق الحازم والأمين للقوانين ومن خلال تعزيز مفاهيم الحرية والعدل لكافة أطياف المجتمع.

هذا هو الطريق الوحيد للخروج من أزماتنا المعقدة والتي هي عبارة عن قنابل موقوتة إذا ما انفجرت ستوصلنا الى مرحلة الدمار الشامل وساعتها سنكون كلنا خاسرين.

#أحمد_صالح_النعيمات (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات