نشرة اخباريةالعدد 30 تعدها منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الدانمارك

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 996 - 2004 / 10 / 24 - 12:16
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

في لقاء مع هيئة تحرير “طريق الشعب
حميد موسى: نسعى إلى انتخابات حرة ونزيهة
مقدمة
لم يعد يفصلنا عن موعد الانتخابات سوى أشهر قليلة، وشعبنا بجميع اطيافه وقواه السياسية ينظر الى هذه التجربة بأمل وترقب كبيرين، ذلك انها الاولى منذ عقود طويلة، ان لم تكن الفريدة من نوعها، لأختيار ممثلين الى الصرح الديمقراطي المرتقب الذي من شأنه ان يحدد المسار العام لسياسة الدولة العراقية الجديدة بشتى مناحيها بما يخدم شعبنا ووطننا.
ودون شك، فان الجمعية الوطنية التي ستنبثق عن الانتخابات، ستنطلق بعراقنا الجديد صوب عالم الامان والاستقرار والديمقراطية، وصوب عراق فيدرالي موحد مزدهر.
وباعتبار الرفيق حميد مجيد موسى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، واحدا من الشخصيات التي اسهمت في إرساء الآليات التي تم اعتمادها لإجراء الانتخابات، ولتسليط الضوء على مجمل العملية الانتخابية والرؤى المستقبلية لها حرصت “طريق الشعب” على ان تلتقي الرفيق ابا داود ليوضح ذلك فضلا عن العديد من التساؤلات التي تراود اذهان المواطنين.
< بدءا نسال الرفيق ابو داود حول تلك التصريحات المتضاربة عن موعد اجراء الانتخابات؟ وما هي الاهمية من اجرائها في موعدها المحدد؟.
- هناك قناعة عامة لدى جميع الأطراف المعنية بان تجري الانتخابات في وقتها المحدد فالانتخابات ضرورة وحاجة سياسية يرتبط بها اضفاء الشرعية الكاملة على السلطة الوطنية ومؤسسات الدولة العراقية فلذلك لا يوجد من يرى بان هناك طريقا آخر غير الانتخابات أولا وكلما كانت هذه الانتخابات أسرع وفي وقت اقرب كلما كان ذلك افضل للوضع في البلد وآمنه واستقراره. من هنا ضرورة انشداد المواطنين لمساهمتهم الفعالة في صنع مستقبلهم عبر الانتخابات، بهذا المعنى فهي ضرورية ايضا، خصوصا وان شرعية الحكم لازالت مستمدة من قرار مجلس الامن الدولي 1546 وهذا بحد ذاته يعطي قوة للحكومة على صعيد العلاقات الدولية وان ما يرسخ هذه الشرعية ويمتن من جدارة الحكومة هو أن تكون حاصلة على ثقة الشعب عبر انتخابات حرة نزيهة ذات مصداقية وتحت إشراف الأمم المتحدة.
الشعب يتوق إلى الانتخابات والقوى السياسية ترغب ذلك وكذلك دول الجوار ولذلك باعتقادنا أن الاحتمال الأرجح هو أن تجري الانتخابات في وقتها المحدد. طبعا هناك عدد من المتسائلين أو المتشككين بإمكانية اجرائها في وقتها المحدد ارتباطا بالوضع الأمني وما يتسم به من تعقيدات وعدم استقرار. ولكن اعتقد إن بيننا وبين الموعد حوالي أربعة أشهر، وهناك جملة من الإجراءات سيكون لها مردود ايجابي على الوضع. وهذا سيسهل عملية إجراء الانتخابات فضلا عن إن الانتخابات ستحصل في جميع المناطق وبضمنها المناطق التي هي نقاط للاحتكاك أو للصدام. في بلدان أخرى وبدرجات معينة مقاربة للوضع العراقي جرت مثل هذه الانتخابات وبالتالي من الصعب تصور توفر أجواء مثالية ونموذجية كي يمكن إجراء الانتخابات. أي أن جميع الانتخابات التي جرت، و أينما جرت، كانت هناك تعقيدات ومشاكل. فيجب أن لا نجعل من المشاكل والتعقيدات سببا يحول دون إجرائها في الوقت المحدد وبالتالي نخسر المردود السياسي المعنوي الايجابي لمحصلة الانتخابات.
< هناك حديث كثير يدور حول استثناء مناطق معينة لازال فيها توتر. فما الموقف تجاهها؟
- هذه استنتاجات وافتراضات لم ترد في بال أي طرف مسؤول، بل الحديث يتركز إذا ما حصلت مشاكل أثناء الانتخابات في هذه المنطقة أو تلك هل ستتوقف الانتخابات؟ الجواب لا الانتخابات ستستمر يمكن أن يكون حديث رامسفيلد بالذات، وهو حديث غير مطلوب، قد اشار الى إمكانية إجرائها بشكل جزئي باستثناء مناطق كاملة واعتقد أن هذا الكلام رُد ليس فقط من قبل القوى الوطنية وإنما أيضا من قبل أوساط في الإدارة الأمريكية نفسها. يبقى الحديث كله عن الاحتمال الغالب أو الأرجح. أما إذا حصل ما لم يكن في الحسبان وجرى تغيير في موعد إجراء الانتخابات فالثقة والأمل والقناعة بان يكون هذا التغيير لفترة قصيرة وليس لفترات بعيدة.
< نشرت المفوضية العليا للانتخابات مؤخرا عددا من الأنظمة الخاصة بالإجراءات التمهيدية للانتخابات ماذا يعني ذلك في إطار العملية السياسية الجارية حاليا؟ وماذا يعني بالنسبة للاستحقاقات التي تتطلبها هذه الانتخابات؟
- هذا يعني الجدية والإصرار على انجاز العملية السياسية، وعلى التحضير للعملية الانتخابية بالشكل المناسب، فالقرارات التي صدرت عن المفوضية هي دليل إضافي على كون الانتخابات والتحضير لها يجري بكل صدق وبكل حرص من اجل ان تتم في وقتها المحدد. الإجراءات التي تتخذ تصب في اتجاه تيسير عملية إجراء الانتخابات وتوفير المستلزمات الإدارية والفنية الكافية لتحقيقها بشكل سليم، وهي تخدم في الفترة الراهنة عملية التعريف بالانتخابات وضرورتها، وبتهيئة الناخبين والمرشحين للاستعداد، وحث الكيانات السياسية لتقديم طلباتها في الوقت المناسب، والمشاركة في العملية الانتخابية، وكذلك حث المواطنين على مراقبة قوائم الناخبين. وهذا يدفع لمشاركة اكبر وثقة أعمق لان تكون هذه الانتخابات نزيهة، حيث إن تسجيل الناخبين وإعلان السجلات الخاصة بذلك يلغي أو يقلل التلاعب إلى أدنى الحدود إن لم يلغ هذا التلاعب.
< بهذا الصدد، هناك تقصير كبير في الإعلام فيما يخص التعريف باليات الانتخاب بدءا من آلية التسجيل للناخبين. فماذا بشأنها؟
- المفوضية ستعتمد قاعدة البيانات المتيسرة في وزارة التجارة والخاصة بالبطاقة التموينية كأساس لإعداد قوائم الناخبين، ولمزيد من التأكيد والطمأنينة والتدقيق سيدعى المواطنون للتأكد من أسمائهم وتسجيلها عبر معلومات تفصيلية، عبر الوكلاء الذين يستلمون منهم الحصة التموينية سيستلمون استمارات خاصة بذلك، للمواطن الحق في متابعة ظهور اسمه في قائمة الناخبين لاحقا، فإذا لم يكن الاسم مدرجا أو رأى إن هناك اخطاء فمن حق الناخب أن يقدم الاعتراض قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة، وعلى أساس هذه القوائم ودقتها ستمنح بطاقات انتخابية وبموجبها وبإبرازها يحق للمواطن أن يصوت في غرفة التصويت.
العملية إذن تستهدف التأكد من هوية الناخب. التأكد من ان كل مواطن له حق التصويت قد حصل على هذا الحق. وهي أيضا عملية تدقيق وتوعية بضرورة الانتخاب وتحريض للمساهمة فيه وهي أيضا تساعد على الرقابة الفعلية من خلال التأكد من وجود أسمائهم ومن خلال حصولهم على الوثائق. وبذلك فهم، أي المواطنون، يشرفون على العملية الانتخابية والحد من أي تلاعب أو تزوير أو عدم دقة قد تؤدي إلى التشكيك بنزاهة وحرية العملية الانتخابية.
< ثمة إشكالات، حسب بعض المواطنين عن البطاقة التموينية، فهناك عوائل غير مسجلة لأسباب مختلفة. وهنالك العكس عوائل مسجلة بأكثر من العدد الفعلي فكيف تنظرون إلى هذه القضية؟
- الحديث عن البطاقة التموينية لا يعني أن المواطن سيصوت بالبطاقة التموينية، الحديث يجري عن القاعدة الإحصائية المعلوماتية للبطاقة التموينية، وهي دقيقة وتحت إشراف الأجهزة الفنية للدولة، وهي تختلف عن البطاقة التموينية التي يمكن تزويرها خارج السياق الطبيعي لإصدارها، فمن لديه بطاقة مزورة لا يستطيع إن ينتخب بها ومن ليس لديه بطاقة للأسباب التي تفضلتم بها فيمكن أن يراجع الدوائر المسؤولة عن الانتخاب، لتسجيل اسمه وإيجاد المخرج من عدم توفر البطاقة التموينية. وستكون هناك مكاتب في كل محافظة وفي بغداد مكتبين لإجراء التدقيقات الضرورية واللازمة. ومع ذلك هناك متسع من الوقت، ولنعتبر ما تعلنه المفوضية هو بمثابة تحريض وتحفيز للمواطنين لانجاز معاملاتهم وتقديم طلباتهم..الخ، لتوفير ما يستلزم للمساهمة في العملية الانتخابية وتسجيل أسمائهم في قوائم الناخبين.
< الحزب الشيوعي العراقي يشكل احد القوى السياسية الأساسية التي ناضلت بضراوة ضد الدكتاتورية من اجل بناء عراق ديمقراطي. ما هي مساهمات الحزب في عملية التهيئة للانتخابات؟ وكيف تفكرون في تصعيد مساهماتكم في التحضير لها؟
- أولا كطرف سياسي وطني نحن مسؤولون مسؤولية مباشرة أدبية وتاريخية في إنجاح عملية الانتخابات. فعبرها يمكن أن يقرر الشعب مصيره وهي احد أركان بناء المؤسسات الديمقراطية والانتخابات جزء أساسي من بناء الديمقراطية في البلد. لهذا فان الحزب ومنظماته حريصة على تقديم كل ما من شانه إن ينجح هذه العملية. ونحن بدأنا كمساهمين في الإطار الرسمي وفي صياغة الوثائق وفي إبداء المقترحات منذ ان بدأت فكرة الانتخاب أيام مجلس الحكم وأدرجت في الجدول الزمني المقرر في قانون إدارة الدولة العراقية. وعمل ممثلونا في اللجان والهيئات التي تحضر لهذه الانتخابات وتعد وثائقها، وساهمنا عبر صحافتنا وممثلينا في العلاقات بالترويج لفكرة الانتخابات وضرورتها واعتقد إن “طريق الشعب” كانت سباقة في نشر قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، وكل ما يرتبط بتعريف المواطنين والحزبيين منهم بالعملية الانتخابية. هذا من جانب ومن جانب أخر باعتبارنا احد الأطراف التي ستساهم في الانتخابات نسعى لتحشيد المواطنين للمساعدة في إجرائها والعمل على إنهاء السلبية التي يتميز بها موقف بعض المواطنين إزاء العملية الجارية. فالعملية ستعني تقرير مصير البلد. البرلمان الجديد سيعني الدستور فمن واجب، وليس فقط حق، كل مواطن إن يساهم في الانتخابات وهذه مهمة تقع على عاتق الحزب وعليه أن يؤديها بالتعريف، بالتثقيف، بالتوعية بين المواطنين، فضلا عن إعداد الحزب بمنظماته برفاقه وبأصدقائه. والمطلوب منهم أن يكونوا على أتم الاستعداد في التحفيز والتعبئة لإجرائها بالشكل الجيد الذي يضمن حرية ونزاهة العملية الانتخابية. نحن نسعى، كما يسعى كل طرف، بان تكون لنا مساهمة فعلية وان يكون لنا حضور في البرلمان الجديد، في الجمعية الوطنية الانتقالية القادمة، ولهذا نسعى الى تحشيد الناس حول الحزب في موقفه من الانتخابات. وكيفية مساهمته فيها وهذا له صلة الى حد كبير بما سينجزه من اتصالات ومفاوضات مع الأطراف الأخرى في الساحة العراقية ومدى الاتفاق حول تشكيل قوائم مشتركة، أو بناء تحالفات تفرضها ضرورات الوضع القائم في العراق وأفاق المستقبل والمهمة الكبيرة التي ستترتب على البرلمان الجديد، إلا وهي ضرورة أو إقرار الدستور والذي نتمنى بل وينبغي أن يكون ممثلا لكل العراقيين. أن تكون المواطنة العراقية هي الأعلى وبالتالي أن يكون الدستور هو المعبر عن رغبات العراقيين بمختلف تلاوينهم وبمختلف أطيافهم القومية والسياسية الفكرية والدينية أو المذهبية.
< من خلال حديثك الأخير ظهر ان هناك تحركات للحزب على مستوى القوى السياسية سواء المشاركة في الحكومة المؤقتة، أو التي هي خارجها. هل هناك توجهات لإقامة تحالفات انتخابية، وما الجديد في هذا الشأن؟
- لاحظ، اللجنة المركزية للحزب في اجتماعها الأخير رسمت توجها عاما لحركة الحزب في "معمعة" الانتخابات، انطلاقا من الواقع العراقي الموجود، والظروف الاستثنائية التي تحيط بالبلد، وخصوصا الأوضاع الأمنية والتحديات الكبيرة التي تواجهها، وأيضا ارتباطا بما سيترتب على الجمعية الوطنية الجديدة من مهمات، إقرار الدستور أو صياغة دستور للدولة العراقية الجديدة. إن كل هذه الحقائق وارتباطا بما عليه البلد من تقاليد، وهي ضعيفة في إجراء انتخابات حرة نزيهة، وبسبب الثقافة الديمقراطية الضعيفة طوال فترة التاريخ المعاصر أو الماضي القريب حيث حرم من ممارسة ديمقراطية طبيعية. أقول ارتباطا بكل ذلك فان وجهة الحزب الأساسية، هي السعي لبناء تحالف وطني واسع في قائمة موحدة تضمن مشاركة كل أطياف المجتمع العراقي، وتعبر عن إرادته بثقل مناسب في الجمعية الوطنية الجديدة و قد أجرينا حوارات عديدة مع قوى سياسية في البلد للترويج لهذه الفكرة، ولاستطلاع مواقف الآخرين. واعتقد أن هناك ردود فعل ايجابية على العموم منها بالرغم من ما يقال هنا وهناك من أقاويل أو بالونات اختبار أو... الخ، من صياغات، ولكن هناك قناعة وقناعة أكيدة بان التحالف والوحدة الوطنية لابد ان تأخذ طريقها في عملية التحفيز للانتخابات، وفي إجرائها ومع ذلك فالأمر يحتاج إلى الكثير من اللقاءات والمزيد من الحوارات والمشاورات، فتحالف من هذا النوع وبهذه السعة وفي الظروف الملموسة التي تواجهنا تتطلب فيما تتطلب إعداد برنامج واتفاق على أسس سياسية، وليس لمجرد اتفاق، فنحن سنواجه استحقاقات كبيرة في الجمعية الوطنية ونحتاج إلى تفاهمات مسبقة بشأنها وخصوصا فيما يتعلق بقضية الدستور واعداد البرنامج الانتخابي الذي سيشمل هذه القضايا. نعتقد أن الأيام القريبة القادمة ستشهد كثافة اكبر في اللقاءات والمشاورات لإنضاج الفكرة في الموعد المحدد، في إطار الفترة الزمنية التي حددتها تعليمات المفوضية العليا، فمطلوب تقديم المرشحين والكيانات السياسية والتحالفات خلال الستة أسابيع التي تبدأ من أول تشرين الثاني. نعم نحن نبدأ بهذه الأولوية فإذا لم تحصل لسبب ما فنحن سنسعى لإقامة تحالفاتنا مع القوى القريبة منا، أو القوى الديمقراطية التي نتعاون معها، ونأمل إن تلبي هذه القائمة رغبة الجميع، وسوف لن نبتئس ولن نعتبرها نكسة سياسية أن لم تتفق جميع القوى ولكننا نتحدث هنا عن الافضليات. أما إذا لم يتحقق الهدف فالحزب مع من هم اقرب إليه وعلى أتم الاستعداد وبثقة تامة لخوض الانتخابات بقائمة خاصة. هذه هي الاحتمالات المتوقعة لمساهمة الحزب في العملية الانتخابية.
< ولكن البعض يقول ان تشكيل مثل الائتلافات قد يحرم أفراداً أو جماعات من أن يكونوا ممثلين في الجمعية القادمة فما هو تعليقكم؟
- اعتقد أن الحديث هنا غير دقيق. فهذه الانتخابات تتم وفق النظام النسبي والعراق دائرة انتخابية واحدة. وحينما يتم تشكيل تحالف وطني واسع لا أتوقع بان كل العراقيين، بصرف النظر عن انتماءاتهم، سيصوتون فقط لهذه القائمة. وان وجود قائمة وحدة وطنية لا يمنع قوى وأطراف سياسية أخرى من أن تشكل قوائمها المستقلة. وسيكون لها فرصة في أن تحصل على نسبة معينة في البرلمان. هذه الانتخابات تختلف عمّا حصل في المؤتمر الوطني. هناك القائمة الأكبر التي تحصل على أصوات أكثر هي الفائزة، والقائمة الثانية فليس لها فرصة. أما في الانتخابات القادمة ووفق الطريقة المعتمدة فالقائمة الثانية بمقدار ما تحصل عليه من أصوات مقسومة على ما يعني كل مقعد من أصوات تستطيع الحصول على مقاعد. فلن يخرج احد بصفر. لذلك أتوقع انه إلى جانب قائمة الوحدة الوطنية أو قائمة الائتلاف الوطني الموحد أو أي اسم أخر سيتفق عليه، هناك قوائم أخرى لها فرصة بان تظهر في المجلس، وان يكون لها ممثلوها وان تدلو بدلوها في الأمور المصيرية التي تواجه البلد فعليه لا ضرورة للخوف من أن قائمة الوحدة الوطنية ستحرم الآخرين من هذا الجانب أما في الجانب الثاني فقائمة الوحدة الوطنية ستكون أمام فرصة لترشيحات أكثر مما كانت عليه في المؤتمر الوطني، فهناك كان التنافس على 81 مقعدا، وهنا سيكون على 275 مقعدا يعني ستكون هناك فرصة اكبر لاستيعاب قوى وكتل سياسية وشخصيات أكثر في القائمة الموحدة.
< على ذكر النظام النسبي والعراق كونه دائرة واحدة، ماهو السبب في اعتبار هذا النظام الأفضل للعراق في هذه المرحلة؟
- النظام النسبي والعراق دائرة واحدة، بمعنى عدم وجود نسبة عالية معينة للنجاح وللدخول سوى ما يمكن الحصول عليه من أصوات تكفي لمقعد. فبحساب عدد الناخبين مقسوماً على 275 يمكن استخراج عدد الأصوات للحصول على مقعد. عدا هذه القاعدة لا توجد أي محددات. فهذا النظام هو أرقى نظام وأكثر تعبيرا، وهو الأكثر تمثيلا، فعبر هذا النظام يستطيع كل مواطن أن يجد له مكانا وصوتا في البرلمان عبر ممثليه، في حين ان الطرق أو النظم الأخرى مهما كانت، ستعني وصول أغلبية قد لا تكون معبرة إلا عن نسبة محدودة من أبناء المجتمع. كيف؟ لنأخذ مثالا فلو اعتمدنا الدائرة الأصغر وان المقعد الانتخابي يحتاج الى 25 ألف صوت. وان الدائرة هي ربع مليون نسمة فعدد النواب المطلوب سيكون 10 فإذا رشح 20 أو 30 وتوزعت الأصوات فمن الممكن ان لا يحصل العشرة حتى على النصف من عدد الأصوات بل اقل من نصف وسيكون ممثلا بالبرلمان وتهمل كل الأصوات الأخرى. ففي ذلك إجحاف وظلم قد يستفيد من هذا النظام بعض المتنفذين لاعتبارات معينة في مناطق خاصة بنفوذهم، ولكن سيكون على حساب أغلبية أصوات الشعب. لهذا فان النظام الذي يضمن أن كل من لديه قدرة، كشخصية أو تنظيم أو حزب أو تحالف، يؤمن له حضورا في البرلمان الجديد هو النظام الأسلم و هذا يتحقق بالنظام النسبي. في حين الطرائق الأخرى لا تؤمن لمثل هذه الرموز تمثيلا مناسبا في البرلمان. ونحن اليوم نعد لدستور كما قلنا نتمنى أن يجد كل مواطن عراقي نفسه فيه، أن يعبر عن حقوقه وان يرسم واجباته وأن يضمن مصيره ومستقبله في هذا البلد. إذا من باب أولى أن نختار الطريقة والنظام الذي يوصل ممثلي حتى اصغر واقل الفئات، إلى البرلمان دون أن يؤمن ذلك احتكاراً لمراكز النفوذ أو المجموعات ذات القدرة المالية أو الاجتماعية أو الخ... وهذا النظام سيعني تمثيلاً للتشكيلات السياسية المتنوعة الكبيرة والصغيرة، سيعني تمثيلاً للشخصيات ذات النفوذ. فمن هذه الزاوية اعتقد انه النظام الأمثل والأنسب للعراق، بل هو كذلك على الصعيد العالمي وعلى صعيد الدراسات الخاصة النظرية بالديمقراطية ويعتبر الأقرب لمفهوم الديمقراطية بشكلها النموذجي.
< هناك قوى وشخصيات بدأت تشكك منذ ألان بالانتخابات. وهناك قوى عراقية أعلنت مسبقا مقاطعتها لها وأخرى ربطت مشاركتها بنتائج مؤتمر القاهرة المزمع عقده في تشرين الثاني القادم، مستندة إلى دعوة فرنسية بعقد مؤتمر للقوى العراقية بما فيها المعارضة فما هو موقف الحزب؟
- موقف حزبنا صريح وواضح والرغبة بمشاركة كل العراقيين على تنوع مذاهبهم الفكرية والسياسية وعلى تنوع قومياتهم وعلى تنوع مواقفهم إزاء الوضع، من النساء والرجال، أن يشاركوا في الانتخابات. فهذه هي الطريقة الأمثل للتعبير عن الرأي المخالف والمؤيد، المساند والمعارض. إما التحجج بان هذه الانتخابات لا يمكن أن تكون حرة ونزيهة من خلال موقف مسبق، فهذا لن يجدي نفعا بل سيعقد حياة المجتمع ويعقد مسيرة البلد ولا يحقق أي ايجابية للقائلين بهذه الأفكار. بل سينتج عنه نتائج عكسية. فإذا كان المطروح هو إخراج أو إنهاء وجود القوات الأجنبية فعبر الشرعية وعبر الانتخابات وتشكيل المؤسسات الوطنية الديمقراطية المتمثلة بالبرلمان وما سيتمخض عن الجمعية الوطنية المنتخبة من انتخابات للرئيس ونوابه ولرئيس الوزراء ووزرائه ستشكل حينها الأدوات والمؤسسات الكفوءة والكفيلة بتوفير كل مستلزمات المطالبة بخروج هذه القوات. أما إبقاء البلد على هذا الوضع فانه سيعطي كل المبررات لإبقاء التدخل الأجنبي وبالتالي إيجاد المبرر لوجود هذه القوات لفترة أطول بحجة عدم الاستقرار وعدم توفر الأمن والخوف من تداعيات الفوضى وتأثيراتها على المنطقة وعلى العالم. على كل حال الانتخابات ستجري ومع الرغبة بان يشترك الجميع فيها اعتقد أن البعض قد اتخذ أصلا الموقف مسبقا متذرعا بالحجج لعدم الحوار وعدم إجراء النقاش لصالح الشعب. أنا لا أتحدث طبعا هنا عن القوى الإرهابية أو المخربة التي تدفعها مصالح ذاتية ومشاريع سياسية تريد أن تخرب البلد وان تحرقه بما فيه، أنا لا أتحدث عن هذه القوى وهذه القوى تستحق ان يتصدى لها وأن يلغى نشاطها، ولكننا نتحدث عن قوى يمكن إدراجها في إطار المعارضة السياسية والقوى السياسية التي تؤازر وتشارك في العملية السياسية لا تفرض على الآخرين تصوراتها واجتهاداتها، فمن حق الآخرين أن يعارضوا او يمتنعوا ولكن ليس عليهم أن يعرقلوا عملية هي في خير المجتمع. الساحة مفتوحة والحرية متوفرة والشروط سهلة فلنحل مشاكلنا عراقيا.
مؤتمر القاهرة سواء سمي مؤتمراً دولياً أو مؤتمراً إقليمياً موسعاً هو مؤتمر "حكوماتي"، انه مؤتمر رسمي وليس مؤتمرا للقوى العراقية الشعبية، وسيشترك فيه الوفد العراقي ممثلا بالحكومة العراقية ومؤسساتها ووزاراتها. والهدف من هذا المؤتمر كما هو معلن، وكما هو مطلوب، أن يسند العملية السياسية في العراق ويدعم توفير الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات وغيرها من العمليات ذات الصلة بالعملية السياسية. أما غير ذلك فسيعتبر تدخلا غير مرغوب فيه في الشأن الداخلي العراقي، وشعب العراق هو الأجدر بحل مشاكله. نعم أهلا وسهلا بالجميع، بالإشراف على الانتخابات، فإذا كانت القوى السياسية التي تريد أن تشارك في العملية السياسية غير جديرة بثقة الشعب ولا تحظى بأغلبية أراء الشعب عند ذلك لكل حادث حديث. أما كونها تنطلق من الثقة بان الشعب سيصوت لها فالأمر مختلف تماما. الشعب يريد الاستقرار ويريد السلام ويريد الديمقراطية وليس من حق الآخرين أن يتدخلوا في شاننا العراقي الداخلي.
< تعرفون بان هناك أكثر من ثلاثة ملايين عراقي موزعين في أنحاء العالم، وكثر الحديث وكثرت المذكرات والمطالبة بإتاحة الفرصة لهذه الجمهرة الواسعة للمشاركة في الانتخابات القادمة، كونها ستشكل انعطافة هامة وأساسية في حياة شعبنا. فما هو تعليقكم؟.
- هذا الحق محفوظ في قانون إدارة الدولة العراقية، وأيضا هناك مساع جدية لتلبيته والمفوضية العليا تتخذ الكثير من الإجراءات باتجاه تحقيقه وتوفير فرص مساهمة عراقيي الخارج بالترشيح والانتخاب والتصويت. وكما اعرف فان هناك أكثر من 36 سفارة عراقية في مختلف بلدان العالم وكذلك هناك قنصليات، وقد بدأت حركة نشطة من قبل العراقيين في الخارج للاتصال بهذه المؤسسات لتنظيم عملية إعداد سجلات الناخبين، والمساهمة في العملية الانتخابية. وهنا يوجد تأكيد من قبل المؤسسات الحكومية المعنية لتسهيل هذه العملية والمجلس الوطني طرح هذه المسالة بشكل جدي وتحريضي، من اجل أن تتخذ كل الجهات المعنية ما يستلزم من خطوات لتامين مساهمة العراقيين في الخارج في هذا الاستحقاق السياسي التاريخي الذي يصب في صالح البلد ويرسم مستقبل العراق.
< أخيرا أمام هذا الاستحقاق التاريخي لبلدنا وشعبنا وبعد سنوات الظلم والقهر العجاف الطويلة، هل لك ان تقدم كلمة أخيرة لجماهير شعبنا، لمواطنينا ولقوانا الوطنية؟.
- كلي حماس ورغبة وتمني بان يشارك كل المواطنين العراقيين باختيار ممثليهم وتقرير مصيرهم عبر مساهمتهم في الانتخابات عبر الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع لصالح من يجدونه الأكثر تعبيرا، الأكثر تمثيلا، الأكثر دفاعا عن مصالحهم. يجب أن نعمل لنتجاوز العقبات والعوائق، كل المعرقلات يجب أن لا تكون حجر عثرة أمام وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع في الوقت المحدد وفي كل جزء من أجزاء العراق وهذا ما أتمناه. وعلى الصعيد الحزبي الذاتي الخاص بالشيوعيين اعتقد أن هذه فرصة لحث كل إنسان على أن يساهم في الانتخابات، فهذا واجب وطني وحزبي فضلا عن كوننا كشيوعيين في خضم الصراع، فاعلين متفاعلين مساندين لما هو صحيح وايجابي في العملية السياسية، ومحفزين كل الطاقات في حزبنا للمساهمة سواء بالائتلاف، بالتحالف، أو سواء بالقوائم المستقلة. ولي ثقة بان هذه الفرصة لن تضيع هدرا وإنما ستكون محطة أساسية على الطريق الصعب والشاق والشائك في بناء الديمقراطية ومؤسساتها في العراق واستعادة واستكمال كامل استقلالنا وسيادتنا. وبناء العراق الديمقراطي الفدرالي الموحد.
المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات في العراق
كـۆميسونى باڵاى سه ربه خۆى هه ڵبژارد نه كان له عێراق

The Independent Electoral Commission of Iraq

استناداً الى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات وقانون الاحزاب والكيانات السياسية (الأوامر 92 ، 96 ، 97 والمؤرخة في 31/5 و 15/6 /2004 الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة) ، قررنا إصدار النظام الآتي :

نظام رقم (6) لسنة 2004
وكلاء الكيانات السياسية
(الديباجة)
تم أنشاء المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات في العراق بأمر سلطة الأئتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/5/2004 لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق. والمفوضية مؤسسة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والأجراءات المتعلقة بالأنتخابات خلال المرحلة الأنتقالية .
القسم الأول
( المصطلحات )
1-1 المفوضية : تعني المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات في العراق التي تشكلت بأمــر سلطة الأئتلاف المؤقتة رقم 92 .
1-2 المجلس : يعني مجلس المفوضين .
1-3 وكيل الكيان السياسي: هو وكيل الكيان السياسي الذي نال موافقة المفوضية لمراقبة العملية الانتخابية لغرض تقديم تقرير الى الكيان السياسي عن نزاهة العملية الأنتخابية.
القسم الثاني
( إعتماد وكلاء الكيانات السياسية )
2-1 يشكل الوكلاء عنصراً هاماً من الأنتخابات الديمقراطية. ودورهم هو مراقبة العملية الأنتخابية لغرض تقديم تقرير إلى الكيان السياسي عن حيادية ونزاهة الأنتخابات.
2-2 للكيانات السياسية كافة حق تسمية وكلاء لمراقبة كل أوجه العملية الأنتخابية وتعتمد المفوضية مثل هؤلاء الوكلاء بموجب الإجراءات التي تصدرها المفوضية.
2-3 لا تعتمد المفوضية إلا الوكلاء المعتمدون حسب الأصول والمرشحين من الكيانات السياسية الذين تتاح لهم مراقبة العمليات الأنتخابية.
2-4 يُشترط على وكلاء الكيانات السياسية أن يوافقوا على قواعد سلوك الوكلاء. ويجوز للمفوضية سحب إعتماد أي وكيل من وكلاء الكيانات السياسية الذين يخرقون قواعد السلوك هذه.
القسم الثالث
( شروط عمل وكلاء الكيانات السياسية )
3-1 لا تكون المفوضية مسؤولة عن أمن وكلاء الكيانات السياسية وإتصالاتهم وصحتهم ووسائل نقلهم وسلامتهم أو أي دعم يُقدم لهم.
3-2 يكون كل كيان سياسي من الكيانات السياسية المصدَّق عليه وحده المسؤول عن سائر تدابير الدعم والتكاليف المرتبطة بعمل وكلائها ( من نقل إتصالات وسكن ) ، ولا تكون المفوضية مسؤولة عن أي من هذه التكاليف. كما لا يجوز لوكيل الكيان السياسي إستخدام أي من وسائل المفوضية مثل المعدات أو السيارات.
3-3 من واجب الكيانات السياسية إطلاع وكلائها المعتمدين إطلاعا كاملا على العملية الأنتخابية وأحكام قواعد السلوك قبل الشروع في أي نشاط من نشاطاتهم.
3-4 على وكيل كل كيان سياسي أن يوقِّع بطاقة إعتماده عند الإستلام، وعلى وكلاء الكيانات السياسية أن يحملوا وسائل بديلة للتعريف بهويتهم مكتملة بالتوقيع أو الصورة الفوتوغرافية لتمكين العاملين الأنتخابيين من التأكد من هوياتهم .
3-5 لا يجوز لوكلاء الكيانات السياسية في أي حال من الأحوال التدخل في العملية الانتخابية. ولهم أن يلفتوا إنتباه أعضاء المفوضية ـ بمن فيهم المسؤولون الانتخابيون، أو المدير العام التنفيذي أو مجلس المفوضين ، الى قضايا يريدون إثارتها، ولا يكون أعضاء المفوضية ملزمين بالتحرك في ضوء تعليقاتهم.
3-6 يرفع وكلاء الكيانات السياسية ملاحظاتهم إلى رئيس الكيان السياسي أو مندوبه. ويجوز للكيان السياسي حينذاك أن يثير أي قضية مع المسؤول الأنتخابي على مستوى المحافظة أو المستوى الأقليمي أو مع المدير العام التنفيذي. وفي حال عدم حل هذه القضية حينذاك يجوز له تقديم إعتراض إلى مجلس المفوضين.


مجلس المفوضين


بلاغ عن اجتماع القوى والمنظمات العراقية في الدانمارك

بتاريخ 19 / 10 / 2004 وبدعوة من لجنة المتابعة المنبثقة عن ( لجنة تنسيق المنظمات والجمعيات العراقية لدعم وممارسة الحق الانتخابي ) التقت في كوبنهاكن مجموعة واسعة من الاخوات والاخوة من ممثلي القوى والمنظمات والجمعيات العراقية المتواجدة على الساحة الدانماركية ـ وتدارس المجتمعون رسالة لجنة التنسيق الداعية لتأسيس لجنة عمل خاصة بموضوعة الانتخابات ، وسبل تفعيل دورنا كممثلين للجالية العراقية في الدانمارك للمشاركة في الانتخابات القادمة ، وتوصل المجتمعون الى ضرورة توحيد الجهود بأتجاهين ، الاول السعي لانجاح تجربة الانتخابات في عراقنا الحبيب بأعتبارها اول ممارسة من نوعها في تاريخنا الحديث . والاتجاه الثاني ، العمل وسط الجالية العراقية بكل اطيافها القومية والسياسية والاجتماعية لتحفيزها للمطالبة بحقها بالمشاركة في العملية الانتخابية ، وشدها للوطن وتعبئتها للمساهمة بمسيرة بناء العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد .
وقد توصل الاجتماع الى الاعلان عن قيام (( لجنة دعم وممارسة الحق الانتخابي في العراق الفيدرالي )) المكونة من الاحزاب والمنظمات والجمعيات التالية :
1 جمعية تموز الخيرية في الدانمارك 21 الارشيف العراقي في الدانمارك
2 جمعية ما بين النهرين في الدانمارك 22 النادي الثقافي الكردي في كوبنهاكن
3 المركز الثقافي العراقي ( الشهيد الصدر ) 23 جمعية الشبيبة الكردية في كوبنهاكن
4 حزب الدعوة الاسلامية 24 الجمعية الكردية في Roskilde
5 منظمة العمل الاسلامي 25 البيت الكردي في الدانمارك
6 اتحاد السجناء السياسيين في العراق - فرع الدانمارك 26 حزب كادحي كردستان / العراق
7 جمعية الانتفاضة الشعبانية 27 مجموعة ميسوبوتاميا الاستشارية / الدانمارك
8 الحزب الشيوعي الكردستاني – العراق 28 جمعية الاندماج الكردية – الدانماركية
9 رابطة المرأة العراقية – فرع الدانمارك 29 جمعية الصداقة العراقية – الدانماركية
10 التجمع النسوي العراقي في الدانمارك 30 جمعية المرأة الكردية في الدانمارك
11 البيت العراقي في كوبنهاكن 31 اتحاد نساء كردستان فرع الدانمارك
12 منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الدانمارك 32 الحركة الديمقراطية الاشورية
13 جمعية الديمقراطيين العراقيين 33 النادي العراقي في Frederikssund
14 الاتحاد الوطني الكردستاني 34 مؤسسة الكرد الفيليين في كونهاكن
15 الجمعية الثقافية الكردية في Hundige 35 الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الدانمارك
16 اتحاد الفنانين الكرد – الدانمارك 36 الجمعية المندائية في الدانمارك
17 الحزب الديمقراطي الكردستاني 37 رابطة الانصار الشيوعيين في الدانمارك
18 الجمعية الثقافية الكردية في Køge 38 جمعية حلبجة في Taastrup
19 جمعية الطلبة والشبيبة العراقية في الدانمارك 39 جمعية المرأة الكردية في Albertslund
20 حزب الدعوة الاسلامية – تنظيم العراق 40 ممثل عن الايزيديين

وانتخب الاجتماع هيئة متابعة مكونة من :

1. جمعية الاندماج الكردية – الدانماركية
2. البيت الكردي في الدانمارك
3. الجمعية الكردية في Køge
4. جمعية المرأة الكردية في الدانمارك
5. اتحاد نساء كردستان فرع الدانمارك
6. المركز الثقافي العراقي ( الشهيد الصدر )
7. منظمة العمل الاسلامي
8. رابطة المرأة العراقية فرع الدانمارك
9. البيت العراقي في كوبنهاكن
10. جمعية ما بين النهرين في الدانمارك
11. جمعية تموز الخيرية فرع الدانمارك




الوضع المتفاقم في الموصل أبرز موضوعات الجلسة 18 للمجلس الوطني

الصباح الجديد

كانت الاوضاع السائدة في الموصل والوضع المتفاقم في جامعتها تحديدا، ودور العشائر العراقية في المرحلة الراهنة التي يمر بها العراق من بين ابرز موضوعات الجلسة الثامنة عشرة للمجلس الوطني التي عقدت في قصر المؤتمرات ببغداد صباح امس.
قال يونادم كنه السكرتير العام للحركة الديمقراطية الاشورية عضو المجلس الوطني رئيس لجنة الاعمار وتقديم الخدمات فيه ان مدينة الموصل تشهد تفاقما للاوضاع اذ ان هناك جهات خارجة عن القانون تسعى الى فرض سيطرتها وبالضد عن القانون والقيم والاعراف في المدينة مما ادى الى ترك مئات العوائل بيوتها متجهة الى قرى في دهوك وغيرها من المناطق القريبة من الموصل.وصرح يونادم كنه لـ”الصباح الجديد“ بعد الجلسة الثامنة عشرة التي عقدها المجلس يوم امس في بغداد انه قد طرح الوضع الصعب الذي تمر به الموصل اثر تعرض العديد من العوائل الى الذبح والقتل وقد تطور الامر الى تهديدات بعد ان طلبت جامعة الموصل في محافظة نينوى فرض بعض التقاليد والمسائل الغريبة التي ليس لها علاقة بمجتمعنا العراقي والذي ادى الى توقف الدوام في الجامعة لليوم الثالث وتغيب 1500 طالب بسبب هذه التهديدات مضيفا ان الجهات الامنية المختصة في المدينة قد ناشدت وزارة التعليم العالي لاتخاذ الاجراءات المناسبة والعاجلة لمعالجة هذا الموقف في نينوى وبقية المناطق التي تتعرض لمثل هذه الضغوطات.
وفي رد على سؤال عما اذا كانت هذه المطالب هي تمهيد لحدوث عمليات عسكرية في المدينة؟ اجاب كنه ”نحن نطالب بفرض سلطة القانون ولنا حقوق وعلينا واجبات ولا يجوز لاي فئة ان تفرض ما تريد بقوة السلاح لانه امر مرفوض في العراق الجديد“.اما الشيخ حسن علي الشعلان رئيس لجنة شيوخ العشائر في المجلس فقد تحدث عن المواضيع التي تمت مناقشتها وهي ورقة لجنة شيوخ العشائر اذ اكد على دور العشائر وضرورة اهتمام المجلس الوطني بمتابعة ورعاية شؤونها وما يمكن ان تقدمه في هذا الظرف الصعب.
من جانبه قال د.محسن عبد الحميد عضو المجلس ورئيس الحزب الاسلامي في العراق ان المجلس ناقش ورقة لجنة العشائر لان المطلب الرئيس هو ان تتكاتف العشائر ويكون لها الدول الكامل اذ ان العشائر تشكل دعامة كبيرة من دعائم المجتمع العراقي، مضيفا ان المحاور التي يعتمد فيها على العشائر العراقية هو دورهم في المسائل الامنية والحفاظ على خطوط النفط والماء والكهرباء لان لها واجب الاشتراك مع بقية ابناء الشعب العراقي في الحفاظ على ممتلكاته.




باسكال إيشو وردة وزيرة المهاجرين والمهجرين في العراق: نبحث إشراك العراقيين المغتربين
بقلم: راديو سوا

أكدت باسكال إيشو وردة وزيرة المهاجرين والمهجرين في العراق أن وزارتها تجري الاجتماعات على قدم وساق لبحث قضية إشراك العراقيين المغتربين في الانتخابات العراقية المزمعة. وأشارت في لقاء مع "العالم الآن" إلى محاولات الوزارة على جميع المستويات دعم قضية إعادة الجنسية لمن سحبت منهم في التهجير القسري وما شابهه، بالإضافة إلى تمكين المتجنس بجنسية أجنبية بجانب جنسيته العراقية من التصويت في الانتخابات المقبلة. وفيما يلي نص المقابلة التي أجريت معها في 19 أكتوبر/تشرين أوّل:
س - هل طرحتم اليوم في اجتماعكم مع السيد رئيس الوزراء قضية إشراك العراقيين المغتربين في الانتخابات وهل حصلت موافقة بهذا الشأن؟
ج - طبعا كان هدف اللقاء مع السيد رئيس الوزراء هو أن نبحث إشراك العراقيين المغتربين في الانتخابات وإن كانت المسألة ليست بهذه السهولة أو البساطة لأنها على مستوى عالمي، ومطلوب منا الكثير من العمل والجهد لتحقيقها. إلى هذه اللحظة لم نقرر بعد، لأنه يجب وضع آلية لهذه القضية حتى تكون نتيجتها ناجحة ومرضية لجميع أبناءنا في خارج الوطن. التعاون موجود وإن شاء الله سوف ندعم هذه الخطوات كحكومة، والدكتور السيد رئيس الوزراء أياد علاوي لن يكون خارج هذه العملية، بل بالعكس جميع الوزراء سيهتمون بهذه المسألة لأنها مسألة الآليات التي هي مشكلة من مشاكلنا ولكننا عملنا على حلها خلال زيارتنا إلى أوروبا من خلال مشاورتنا مع باقي الجهات العالمية. إن شاء الله سيكون الخير.
س - من حيث المبدأ لا يوجد أي إشكال، ولكن هل هناك من تفاصيل، هل من يحمل الجنسيتين يحق له الانتخاب أم من يحمل مثلا الجنسية العراقية فقط ويعيش في المغترب، هل هناك تفاصيل في هذا الموضوع؟
ج - هذه التفاصيل هي التي يجب أن تفحص وأن يتخذ بها قرار وحاليا نحاول على جميع المستويات حل هذه المشكلة عن طريق باقي الوزارات لدعم مسألة إعادة الجنسية لمن سحبت منهم في التهجير القسري وما شابه ذلك. ولكن كما تعرف المسألة معقدة جدا وليست سهلة خاصة في دول المهجر وبشكل خاص في دول الجوار. الملايين من أبناءنا العراقيين متوجهون إلى هذه البلدان، ويجب التحقق من هويتهم وهو ما يستغرق وقتا ويجب التأكيد منه، الإرادة موجودة والإيمان بالمسألة موجودة ونحن نعلم أنها ستكون خطوة نوعية في تحقيقات الحكومة الجديدة ومكسب لجميع العراقيين. وما نرمي إليه هو تمكين المتجنس بجنسية أجنبية بجانب جنسيته العراقية من التصويت في الانتخابات المقبلة بعون الله.
س - من ناحية أخرى، ما هي المشاريع الجديدة في وزارتكم؟
ج - لنا مشاريع عديدة ومنها الدعم الذي تحتاجه مشاريع الإسكان وهي من المشاريع الأساسية التي طلبنا بها وزارة التخطيط لتتعاون معنا بهذه المسالة. ونستطيع القول إن وزارة التخطيط تتعاون معنا. وهناك مشروع التعويضات ومشاريع خاصة بالمرحلين والعائدين. وهناك مسألة إعادة بناء كل الخراب الذي وقع. نحن مطالبون كوزارة مختصة بشؤون المرحلين وبشؤون المهجرين، بأن نعطي وأن نفرز الأولويات. ولكل المرحلين ولكل المهجرين أولوية في وضع العراق الحالي. ولكن هناك أولويات الأولويات كما أسميها لأن هناك أوضاع طارئة . ويجب أن يكون لنا القدرة على تحديد و تنفيذ الأولويات وهذا ما نقوم به من عمل في الوزارة يوميا.



المرجعية الشيعية تنفي دعم أي قائمة وتؤكد حيادها

نفت المرجعية الدينية الشيعية في النجف الاشرف تصريحات منسوبة الى الناطق الرسمي باسمها حامد الخفاف بشأن دعم المرجعية لقائمة من المستقلين في الانتخابات التشريعية المقبلة وأكدت وقوفها على الحياد في هذه الانتخابات.
ووصف مكتب المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني هذه الانباء بأنها "لا أساس لها من الصحة".
وكانت التصريحات المزعومة تلك والتي أوردتها وكالة الانباء الفرنسية الاثنين الماضي قد أشارت الى "دعم السيستاني لقائمة المرشحين المستقلين وحضه على اعداد مثل هذه القائمة لمنافسة القوائم الانتخابية التي تمثل الاحزاب العراقية الرئيسة".
ونقل امس عن مصدر مقرب من مكتب السيستاني حرص المرجعية على البقاء على الحياد في هذه الانتخابات وعدم الدخول كطرف فيها وعدم المشاركة في المنافسات والاستقطابات السياسية الجارية في العراق الان بشكل مباشر تحت اي ظرف من الظروف.
وأوضح المصدر ان المرجعية تعتبر نفسها بمثابة الاب الراعي لجميع العراقيين ومن هذا المنطلق فهي لن تدخل طرفا لدعم هذا الحزب او ذاك وانها تفضل ان تتولى دور الموجه والمرشد لابناء الشعب العراقي بكل طوائفه واتجاهاته حتى يتم خروج البلاد من هذه المحنة.
وشدد على ان المرجعية تدعم الانتخابات العامة النزيهة باعتبارها تمثل ارادة الشعب العراقي.


عدنان الباجه جي يرشح نفسه للانتخابات المقبلة في العراق

قال طه عبد اللطيف العاني المسؤول في "تجمع الديموقراطيين المستقلين" في العراق إن رئيس التجمع عدنان الباجه جي سيرشح نفسه في الانتخابات المقبلة. مراسل "العالم الآن" علاء حسن والتفاصيل من بغداد. من جهة أخرى قال فريد آيار المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات العراقية إن الأوضاع الأمنية قد تمنع الكثيرين من الخبراء الدوليين من القدوم إلى العراق لمراقبة الانتخابات. وأضاف أن المفوضية تمكنت من التغلب على الكثير من الصعوبات، وأنجزت الكثير على مسار التحضير للانتخابات المقررة في يناير /كانون الثاني. وقد نفى آيار ما تردد عن استقالته احتجاجا على ما وُصف بالعراقيل التي تضعها جهات رسمية أمام عمل المفوضية. وذكر مسؤول أميركي أن وزارة الخارجية الأميركية لم تتمكن حتى الآن من تحديد المنظمات غير الحكومية أو الحكومات الأجنبية المستعدة لإيفاد خبراء لمراقبة الانتخابات العراقية بسبب الأوضاع الأمنية هناك.




اكثر من 85% من العراقيين ينوون المشاركة في الانتخابات في كانون الثاني/يناير
واشنطن 22-10 (اف ب)- افاد استطلاع للرأي اجري في العراق واصدر نتائجه اليوم الجمعة في واشنطن "المعهد الجمهوري الدولي" ان اكثر من 85% من العراقيين ينوون المشاركة في الانتخابات المقرر في كانون الثاني/يناير المقبل.
وعلى رغم هذا الحماس، فان 58.7 % فقط يعتقدون ان الانتخابات ستجرى، وان 35.4% يعتبرون انها ستؤجل، بسبب اعمال العنف كما قال 59.4% منهم.
لكن اكثرية من العراقيين (60.4%) ترى ان الوضع الامني يجب الا يحول دون تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد في 31 كانون الثاني/يناير.
وفي المقابل، يعتقد حوالى نصف العراقيين (45.3%) ان بلادهم "تسير في لاتجاه الخطأ"، في مقابل 41.9% يعتقدون العكس. والاراء السلبية ترتبط اساسا "بالوضع الامني السيء" (62.6%) ثم بوجود قوات الاحتلال (16.7%).
وينسب ثلث العراقيين (33.4%) الوضع السيء في البلاد الى قوات التحالف، و32.1% الى الارهابيين الاجانب.
وقد اجرت الاستطلاع من 24 ايلول/سبتمبر وحتى الاول من تشرين الاول/اكتوبر لحساب "المعهد الجمهوري الدولي" مؤسسة عراقية لاستطلاعات الرأي على عينة من 2004 اشخاص. ويبلغ هامش الخطأ 2.5$.

23 / 10 / 2004

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات