ملاحظات أولية حول بعض المفاهيم النظرية

وديع السرغيني

الحوار المتمدن-العدد: 3338 - 2011 / 4 / 16 - 06:06
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

1. "إن الجوهري في مذهب ماركس هو تبيان دور البروليتاريا التاريخي العالمي، بوصفها بانية المجتمع الاشتراكي".

وعليه، وعلى ضوء ما تقدم به الرفيق "ع. أديب" في حواره حول "الصراع الطبقي والنضال اليساري بالمغرب"، وارتباطا بالموضوع، لما له من أهمية تفترض التدخل وإبداء الرأي من طرف جميع اليساريين المؤمنين بمشروع الطبقة العاملة الاشتراكي وبقضايا الصراع الطبقي اليومية ببلادنا، كمقدمات في اتجاه تحقيق وإنجاز هذا المشروع، كان لا بد من الإدلاء برأينا في قضايا ومفاهيم نظرية عديدة أثارها حوار الرفيق "أديب".

2. ولكم نادينا وشجٌعنا المناضلين المثقفين والباحثين، المرتبطين بالمشروع اليساري الاشتراكي، على الخوض والمغامرة في هذا الباب المرتبط بالبحث في التشكيلة الطبقية وفي نمط الإنتاج السائد ببلادنا، إذ بدون معرفة مكونات المجتمع الطبقية، لا يمكن الكلام عن الماركسية وعن الفكر الطبقي المرتبط بها.. بدون التحديد الدقيق للطبقات، وبدون الكشف عن مكوناتها ـ فئات، مجموعات، شرائح..ـ لن يتأتى للطبقة صاحبة المشروع التحرري ـ الطبقة العاملة ـ وقائدة جمهور الكادحين وكافة المتضررين من حكم ونظام التحالف الطبقي القائم، معرفة الصديق من الخصم، والخصم من العدو.. بدون تحديد وفهم للبنية الاجتماعية القائمة لا يمكن إدراك التناقضات التي تخترق هذه البنية، لا يمكن فهم أشكال النضال التي تترجمها الطبقات تعبيرا عن مصالحها في إطار الصراع أو التحالفات الطبقية، ولا يمكن بالتالي وفي آخر المطاف، للعمل السياسي اليساري والنضال الثوري أن يستقيم وأن ينضج وينتج له خطا سياسيا رائدا يوحد حوله مختلف القوى والفرق الطبقية والفرق السياسية المعنية بالتغيير وبمشروعه الذي سينهي حالة الاستغلال والاستبداد القائمة.

3. لقد اعتمد الماركسيون في تحديدهم لمفهوم الطبقة، التعريف الذي قدمه لينين على الشكل التالي: "إن كلمة طبقات تطلق على جماعات واسعة من الناس، تمتاز بالمكان الذي تشغله في نظام الإنتاج الاجتماعي، محدد تاريخيا بعلاقاتها (التي يحددها ويكرسها القانون في معظم الأحيان) بوسائل الإنتاج، بدورها في التنظيم الاجتماعي للعمل، وبالتالي، بطرق الحصول على الثروات الاجتماعية وبمقدار حصتها من هذه الثروات.
إن الطبقات هي جماعات من الناس، تستطيع إحداها أن تستملك عمل جماعة أخرى بسبب الفرق في المكان الذي تشغله في نموذج معين من الاقتصاد الاجتماعي".
ودون أن يقفوا عند هذا الحد، استمر الاجتهاد علاقة بتطور النظام الرأسمالي وببروز فئات وطبقات اجتماعية جديدة أفرزتها مرحلة الاحتكار وهيمنة الرأسمال المالي، واشتداد الأزمة بين الضواري الإمبريالية في صراعها حول المستعمرات.
وبالتالي كان لا بد من الالتفات لاجتهادات بعض الماركسيين حول الطبقات وبالأخص حول موضوع الطبقة الوسطى أو البرجوازية الصغيرة، وحول موضوع نمط الإنتاج السائد في دول التبعية، وحول الطبقة البرجوازية الكمبرادورية..الخ نخص بالذكر نيكوس بولانتزاس، وسمير أمين، وأندري فرانك، ومهدي عامل، وأحمد العلمي عن مجلة الجسور، والراحل أبراهم السرفاتي..الخ

4. ضمن الملاحظات التي سجلتها، والتي يصعب علي، كما على العديد من الرفاق الماركسيين، تقبلها بالطريقة التي صاغها بها الرفيق، هي دمج الملاكين العقاريين والبرجوازية الصناعية والكمبرادورية في طبقة واحدة، وهو "سبق نظري" يستوجب من الرفيق مزيدا من عناء البحث والاجتهاد لتوضيح ادعاءاته ومفاهيمه النظرية هذه.
فالمقبول وفق آخر الاجتهادات، غير النهائية طبعا، هي صيغة التحالف الطبقي أو التكتل الطبقي أو الكتلة الطبقية السائدة التي تضم البرجوازية الكمبرادورية والملاكين العقاريين الكبار، حيث يستند التعريف على التناقضات البيٌنة ـ وإن كانت ثانوية جدا ـ التي تبرز بين الفينة والأخرى بين أطراف ومكونات هذا التحالف، وبما فيها التناقضات بين فئات البرجوازية الكمبرادورية نفسها، الصناعية، التجارية، البنكية..الخ

5. ملاحظة ثانية تخص مفهوم "الكمبرادورية" التي أدرجها الرفيق ضمن تعريفه "للطبقة التي تشكل تحالفا طبقيا"، والتي جاءت وفق الصيغة التالية "طبقة الملاكين العقاريين الكبار والبرجوازية الصناعية والكمبرادورية تشكل تحالفا طبقيا.."، فهل يعتبر الرفيق "الكمبرادورية" وصفا إضافيا للبرجوازية أم هي طرف ثالث داخل الطبقة نفسها، أم ماذا؟
وضمن الاجتهادات التي تكلمنا عنها، يمكن القبول بصيغة الطبقة البرجوازية الكمبرادورية التي تضمن بداخلها الفئة البرجوازية الصناعية والفئة البرجوازية الزراعية والفئة البرجوازية التجارية، أكثر من هذا، يثبت الواقع والعديد من الأبحاث التي تستحق النقاش، تركز البرجوازي الصناعي والفلاحي والتاجر والمقاول والبنكي والملاك الكبير.. في شخص واحد، نماذج الغالبية الساحقة من أفراد القصر ومحيطهم من الشخصيات السياسية والعسكرية، النافذة ببلادنا.
وبالتالي فتكونها اتخذ طابعا تبعيا للبرجوازية الإمبريالية في إطار ارتباط بنيوي بين بنية الإنتاج التبعي الكمبرادوري وبنية الإنتاج الرأسمالي الإمبريالي، بما اشترطته وفرضته القسمة الإمبريالية العالمية للإنتاج، والتي اتخذ بموجبها الإنتاج الزراعي الموقع الرئيسي.
وإذا كان هذا التكون قد قام في البداية على أساس الحلقة الزراعية ـ التجارية، فهذا لا يعني أن التشكيلة لم تعرف تطورات، وبروز فئات أخرى ضمن الطبقة البرجوازية التبعية والبنية التي تحكمها.. إذ وكنتيجة للأزمة الرأسمالية الدائمة وتداعيتها، أعادت الرأسمالية الإمبريالية النظر في القسمة العالمية للعمل، عدة مرات، بالنظر لشروط وظروف معروفة بالإنتاج الزراعي الموجه نحو السوق الخارجية، وما يتطلبه من أدوار للتجار المتخصصين في التصدير والاستيراد، وبالتالي بروز الفئة البرجوازية التجارية الكمبرادورية.
كذلك الشأن بالنسبة لمخلفات الحرب الإمبريالية العالمية، وهروب الرأسماليين الأوربيين إلى المستعمرات من أجل الاستثمار في البناء والطرق والموانئ والمناجم والفلاحة العصرية وبعض الصناعات التحويلية الخفيفة..الخ وهو عامل ساعد على بروز الفئة البرجوازية الصناعية الكمبرادورية، وهكذا دواليك خلال مرحلة الاستعمار الجديد ومرحلة العولمة الرأسمالية الشاملة، ضمن المرحلة الإمبريالية ككل. فبفعل تداخل المصالح بين الفئات المكونة للبرجوازية الكمبرادورية يصعب الفصل بين مصالح هذه الفئات من جهة، ومصالح الملاك الكبار العقاريين من جهة أخرى.

6. إن التحديد السليم، في اعتقادنا، ينبني على اعتبار النظام القائم بالمغرب يحكمه ويسيره تحالف طبقي يتكون من البرجوازية الكمبرادورية والملاكون العقاريون، تحالف رأى النور إبان المراحل الأولى للتغلغل الاستعماري لبلدنا المغرب، فكك خلالها النظام الرأسمالي بتدرج، البنيات الاقتصادية والاجتماعية الماقبل رأسمالية، البائدة، ليتوطد ويتكرس بعد رحيل السلطة الاستعمارية وفق اتفاقية إكس ليبان التي منحت استقلالا شكليا للمغرب.
والكمبرادورية صفة تطلق عادة على البرجوازيات التي ارتبطت ولادتها بدخول الرأسمالية ونظامها الإنتاجي، في إطار تكون وصيرورة تتسم بالتبعية والتوجيه واندماج المصالح، برجوازيات صاعدة ومحافظة، وطدت سلطتها في إطار نوع من الحكم الاستبدادي الشبه قروسطي، وفي إطار الوساطة والعمالة بين الرأسمال الأجنبي الإمبريالي، وبين الشعوب عبر استنزاف ونهب خيراتها وقدراتها وثرواتها الوطنية.. علاقات تشكلت في الغالب عبر الاستعمار أو قبله، من خلال نسج علاقات اقتصادية مبنية على تسهيلات الاستثمار والتصدير والاستيراد، وعبر توفير الأراضي والمنشئات والأيادي العاملة الرخيصة والقوانين الهشة..الخ
ووفق علاقة التبعية والمصالح المتبادلة بين هذه الطبقة وبين الرأسمال الإمبريالي، وانسجاما ورضوخا لقسمة العمل العالمية وتقلباتها، اختصت هذه البرجوازية بداية بمجالات الزراعة والتجارة والسياحة والخدمات، وبعدها ببعض الصناعات التركيبية، والمنجمية، وذات الحاجة للأيدي العاملة الكثيفة..الخ وبالتالي، فضمن هذه البرجوازية ومسار تكوينها وصيرورتها، تشكلت فئات زراعية، صناعية، بنكية، وخدماتية.. ضمن الطبقة الواحدة.

7. وككل التجارب، وضمنها بلدنا المغرب، عرفت البرجوازية الكمبرادورية تطورات عدٌلت من حجمها وأدوارها الاقتصادية والسياسية، فهي لم تتخلى عن دور الوساطة، ولم تغير من طبيعتها التبعية، ومن تحالفاتها الموضوعية كطبقة عميلة للرأسمال الإمبريالي، لكنها وبحكم المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي هزت العالم، وبحكم مسار العولمة الأخطبوطي الذي أطبق بفكيه القاضمتين على الكرة الأرضية والبشرية قاطبة.. أصبحت البرجوازية الكمبرالدورية، بعد أن تقلصت أدوارها السياسية والعسكرية، شريكا اقتصاديا مستثمرا وليس سمسارا وفقط، واستولت على أغلب الضيعات وغالبية المشاريع والمنشآت التي كانت في عداد القطاع العام لحظة انسحاب الاستعمار، عبر سياسة الخوصصة، واستفادت من جهاز الدولة لمكننة القطاع الفلاحي وإنشاء السدود، وعملت على تطوير القطاع السياحي والصيد البحري وقطاع المناجم..الخ ومن أجل هذا عملت على إنشاء وتدعيم البنيات التحتية اللازمة، من طرق سيارة ومطارات وموانئ ومناطق صناعية ومحطات سياحية ومراكز للتكوين المهني والبحث العالي..الخ مما أهل البلدان التبعية لكي تصبح وجهة للمشاريع الصناعية المهرٌبة من أوربا واليابان وأمريكا.. بحثا عن التسهيلات الضريبية والقوانين الهشة والأيدي العاملة والرخيصة.
هذا باختصار شديد ما يدفع للاحتفاظ، ضمن تحليلاتنا وكتاباتنا، بصيغة "التحالف الطبقي السائد"، بين الكمبرادور والملاكين الكبار، كتحالف برجوازي تبعي مرتبط بنيويا بالبرجوازية الإمبريالية، بما يفترضه هذا الارتباط من خدمة ووساطة وعمالة وتمثيلية وشراكة..الخ

8. ملاحظة أخرى لها أهميتها، وتخص ما سماه الرفيق بالطبقة الوسطى والتي تضم في نظره البرجوازية المتوسطة والبرجوازية الصغرى، وهو ما لا يمكن أن نتفق عليه كماركسيين بالنظر لوفرة الدراسات الماركسية التي تناولت الطبقة البرجوازية الصغيرة بالبحث والتشريح من أكثر من زاوية، ومع ذلك اصطدمت هذه الدراسات بصعوبات عديدة نظرية، لتحديد مكوناتها وفئاتها، بحثا عن قواسم مشتركة تجمعها، لم تجد لها الأثر، الغالبية من الأقلام الماركسية، سوى في الميدانين السياسي والإيديولوجي.
وإذا كانت الصعوبة بادية في هذا المستوى، فما بالك أن نحسم الأمر بهذه السهولة والتبسيط، عبر جمع طبقتين في طبقة واحدة باسم الطبقة الوسطى التي روٌج العديد من مفكري اللبرالية بحلولها وأدوارها السحرية في حل الأزمة الرأسمالية، مبشرين بأدوارها ومؤهلاتها المفترضة، لضبط التوازنات وتحقيق السلم الاجتماعي وتجديد النخب..الخ
لقد استعمل ماركس وانجلز أكثر من مرة مصطلح الطبقات الوسطى، وقد ورد في صياغة "البيان الشيوعي" تعريف للطبقات الوسطى المتموقعة ما بين البرجوازية والبروليتاريا كالتالي: "أما أعضاء الطبقات الوسطى، الصناعي الصغير، التاجر الصغير، الحرفي والفلاح.. فهم جميعا يحاربون البرجوازية إنقاذا لوجودهم كطبقات وسطى، من الزوال. فالطبقات الوسطى إذن ليست ثورية بل محافظة، لا بل رجعية، لأنها تسعى لجعل عجلة التاريخ تدور إلى الوراء".
وفي اعتقادنا، يجب على الماركسيين عدم السقوط في التبسيط والسطحية في قضايا نظرية من هذا الحجم والوزن، ويجب بالتالي التدقيق في مكونات الطبقة البرجوازية الصغيرة قبل إقحام هذا المفهوم الجديد الرائج الذي هو "الطبقة الوسطى"، لما لهذا التحديد من أهمية قصوى، ستساعدنا لكي نفهم موقعها وأدوارها الاقتصادية السياسية والإيديولوجية، داخل التشكيلة الاجتماعية القائمة.
وعلى حدٌ ما اطلعنا عليه من أبحاث ومقالات في هذا المجال، فالطبقة البرجوازية الصغيرة تتشكل من فئات متفاوتة فيما بينها، إحداها مرتبطة اقتصاديا بالإنتاج الصغير ضمن ورشات ومحترفات عائلية صغيرة لا تعتمد في الغالب على استغلال قوة العمل خارج نطاق أفراد العائلة.
فئة ثانية مرتبطة بالمِلكية الصغيرة تشتغل أساسا في جميع أصناف التجارة الصغيرة، ابتداء من البقالة، والجزارة، وبيع الخضر والفواكه، وبيع الألبسة والأحذية..الخ إلى جانب الاستغلال في الأرض بالنسبة للفلاحين الفقراء محدودي المِلكية ومربي الماشية الصغار كذلك.. وكذلك الشأن بالنسبة لهذه الفئة، فهي لا تعتمد العمل المأجور إلاٌ نادرا، وتكتفي بعمل المالك وأفراد عائلته وأقربائه..الخ
فئة ثالثة تصنف باسم العاملين المأجورين غير المنتجين، أو كما نتداولها عادة باسم الموظفين والمستخدمين الصغار، الذين يتم استغلالهم بفعل الاستخلاص المباشر لقوة العمل، وليس عبر إنتاج فائض القيمة. باختصار، عمال غير منتجون، يشتغلون بالتجارة والأبناك وشركات التأمين وقطاع الخدمات..الخ حيث يقومون بوساطة وظيفتهم هذه، وبواسطة دور الدولة، بإعادة إنتاج شروط إنتاج فائض القيمة.
وفي مضمون الحوار، وجدنا الرفيق يتكلم صراحة عن البرجوازية الصغيرة، سماها "الطبقة الوسطى"، معددا مواقفها وسلوكاتها المعروفة بالتذبذب والانتهازية والطموح للتسلق، ومواجهة النزعات الثورية داخل الطبقات الكادحة والمحرومة، وبشكل خاص الطبقة العاملة..الخ وهو ما يستدعي نوعا من المراجعة والتدقيق في سياق النقاش النظري الرفاقي والديمقراطي.

9. بالرغم من تناول الرفيق للأوضاع في البادية وعلاقة سكانها بالسلطة المركزية وبالطبقات الحاكمة، لم يتطرق الحوار "للفلاحين" وما يستوجبه البحث بخصوصهم، حيث ما زال التردد، من جانب غالبية الماركسيين، من أجل الخوض في بحث جدي وعلمي يتناول الأوضاع بالبادية بعيدا عن الجاهز من المصطلحات والمفاهيم والتسميات.. لما له من انعكاس وارتباط بالنقاش الدائر حول طبيعة نمط الإنتاج السائد ببلادنا والتشكيلة الاجتماعية المترتبة عنه، وهو الشيء الذي سيساعد بدون شك في تقدم النقاشات، وحل بعض الخلافات النظرية وسط الحملم حول دور "الفلاحين" في الثورة المنشودة.
من جهتنا وبارتباط مع مشروع الثورة الاشتراكية، نطلب من جميع الرفاق الذين لهم ارتباط بالفكر الماركسي توضيح موقفهم من أسطورة "الطبقة الفلاحية" ومن الثورة الزراعية الجذرية علاقة بملكية الأرض في البوادي والأرياف الفلاحية، كجزء لا يتجزء، وكنقطة برنامجية ضمن مشروع الثورة الاشتراكية المنشودة.
وفي ما يلي بعض الاجتهادات التي تحدد أوضاعهم: "البرجوازية والملاكون العقاريون، البروليتاريا، البرجوازية الصغيرة أي الملاكون الصغار، وبالدرجة الأولى جماهير الفلاحين، تلك هي "القوى" الأساسية الثلاث التي انقسمت إليها روسيا، مثل أي بلد رأسمالي آخر". لينين
".. يحتل الفلاحون في الريف موقعا قريبا جدا من الموقع الذي تحتله البرجوازية الصغيرة في المدن.. وهم أيضا لا يشكلون طبقة، بالمعنى الدقيق للكلمة، لأنهم ينشقون إلى فئات طبقية متعددة في ظل الرأسمالية.
ثلاث فئات فلاحية، الفئة الأولى، الفلاحون الأغنياء الذين تتشكل منهم البرجوازية الريفية ذلك أنهم يستغلون العمل المأجور. والفئة الثانية هي فئة الفلاحين المتوسطين، الذين يعملون في مزارعهم الصغيرة ولا يستغلون العمل المأجور. أما الفئة الثالثة والأخيرة، فهي فئة الفلاحين الفقراء الذين تتكون منهم شبه البروليتاريا والبروليتاريا الريفية"
نصين للينين وبوخارين، قدمناهم للاستئناس وفقط والاستفادة من منهجية البحث والتحليل، للمزيد من البحث في واقعنا وفق منهجية "التحليل الملموس للواقع الملموس".
من هنا يتوجب علينا التحديد الدقيق للأوضاع الطبقية في البادية، لما له من أهمية بعلاقة مع طبيعة الثورة المنشودة، ومع الفاعلين فيها، كقيادة وكحلفاء..الخ. ومن البديهي أن الماركسيين لا يخلطون في البادية بين الفلاحين الفقراء الذين لهم حصة في ملكية الأرض يستغلونها في إطار علاقة تملك حقيقي، مستغلين عند الحاجة البعض من الفلاحين المعدمين المستقرين أو المياومين ـ حالة عمال الجني والحصاد ببلادنا ـ إضافة لسواعدهم وسواعد أهاليهم وزوجاتهم وأبنائهم..الخ وبين العمال الزراعيين.
ونميز في هذا السياق، العمال الزراعيين الذين يشتغلون بالضيعات والشركات الفلاحية الرأسمالية، عن الفلاحين المعدمين لما لهؤلاء من ارتباط حميمي بالأرض وإنتاجها، أما العامل الزراعي فهو بروليتاري يمكن استقدامه للضيعة ليس من البوادي فحسب، بل من المدن كذلك، ويمكن ألاٌ تكون له أية علاقة سابقة بالأرض والبادية، كعمال الصيانة مثلا، عمال الكهرباء والشحن والنقل، عمال ميكانيك الآبار..الخ
فلا يمكن في نظرنا اعتبار "الفلاحين" هكذا، أي بجميع فئاتهم المختلفة والمتناقضة، حليفا مرحليا من أجل إنجاز الثورة لأن "الفلاحين" ليسوا بطبقة موحدة، "الفلاحون" طبقات وفئات متعارضة المصالح.
خلاصتنا هي، أن أي ثورة خارج مهام الثورة الاشتراكية، ومهما اتخذت من أسماء، فلا يمكنها معالجة الأوضاع بشكل جذري لمصلحة المزارعين الفقراء والمعدمين، أي المزارعين بدون أرض، والمزارعين ذوي الملكية المحدودة بأراضي "البور"، والذين يضطر غالبيتهم لبيع قوة عملهم لمالكين آخرين ولأرباب معامل بأقرب منطقة صناعية أو للاشتغال في أعمال تجارية موسمية..الخ
لقد نبٌه لينين في هذا السياق، واستنادا للنظرية الماركسية، أكثر من مرة، من انزلاقات الفكر الشعبوي البرجوازي الصغير، وعمل بقوة من خلال كتاباته على صيانة الاستقلال الطبقي لحزب البروليتاريا في كل القضايا وبشكل خاص حين يكون الكلام عن الوضع داخل البادية ارتباطا بانتفاضات الفلاحين وبمطالب إعادة توزيع الأراضي.
يجب الأخذ بعين الاعتبار قوانين تطور الإنتاج البضاعي والرأسمالي ببلدنا، دون نسيان المبادئ الأولية للماركسية فيما يخص حتمية تطور الرأسمالية على أساس هذا الإنتاج.. إذ لا يمكن الاستمرار في التغاضي عن مهمة الدعوة للثورة الاشتراكية تحت مبررات نظرية تضع البلد في خانة الأنظمة ما قبل الرأسمالية أو الرأسمالية الهشة، لتحريف مجرى النضال من أجل الاشتراكية إلى مرحلته القصوى، دعوى التحرر الوطني وبناء "الاقتصاد الرأسمالي الوطني"، و"التنمية المتمحورة حول الذات".. انسجاما مع الدعوات الجبهوية التي ما زالت تراهن على برجوازية تسميها بالوطنية افتراضا بتعارض مصالحها مع مصالح البرجوازية الكمبرادورية والرأسمال الإمبريالي، لاستقطابها واحتضانها ضمن "الجبهة الموحدة" المنشودة.
لقد جرى استعمال تعابير مختلفة في حق الفلاحين من لدن لينين ومن لدن العديد من الماركسيين، ولا يجب فصلها بشكل تعسفي عن سياقها.. لقد طالب "بالحذر من الطبقة الفلاحية وتنظيم أنفسنا بصورة مستقلة عنها، إذا ما تدخلت بشكل رجعي أو مضاد للبروليتاريا"
وفي مكان آخر يقول: "إننا ندعم الحركة الفلاحية، ولكن علينا أن نذكر بأنها حركة طبقية أخرى وليست حركة الطبقة القادرة على إنجاز، والتي ستنجز الثورة الاشتراكية".

10. من الفئات الاجتماعية الأخرى التي لعبت أدوارها وما زالت، في الصراعات الطبقية الدائرة رحاها ببلادنا، فئة الأطر الموظفة، يعني حاملي العلم والشهادات، من رجال التعليم، رجال الصحة، المثقفون، المهندسون..الخ يسميهم البعض "بالطبقة الشغيلة" أو "ذوي الياقات البيضاء" أو "العمال غير المنتجين".. ويدخلهم البعض في عداد "عموم الكادحين"، ويعتبرهم البعض "عمالا" لا ينتجون بطريقة مباشرة بضائع وفائض قيمة، يبيعون قوة عملهم مقال أجرة الكلفة الاجتماعية لإعادة إنتاج قوة العمل هذه.
إذ لا يمكن تجاهل هذه الفئة العريضة والمتنوعة، التي تلعب دورا أساسيا في تنشيط العمل السياسي باعتبارها قاعدة مغذية لغالبية الأحزاب الإصلاحية، الحكومية والمعارضة، الإسلامية واليسارية.. وبما فيها حركة اليسار الجذري المقاطعة للانتخابات ومؤسساتها.
ويعتمد اليسار الشرعي بقوة على استقطاب هذه الفئة لصفوفه، فئة الموظفين الإداريين، وموظفي الجماعات المحلية، وموظفي مختلف القطاعات الخدماتية. وتعتبر هذه الفئة كذلك قاعدة للنضال النقابي، بالنظر لحجم مشاركتها القوية منذ سبعينيات القرن الماضي في تأسيس وبناء وتقوية المركزيات النقابية، مما جعل الرهان عليها مفتوحا ومستمرا من لدن اليسار الشرعي بكل مكوناته.
ويمكن اعتبار هذا الرهان، وهذا الارتباط، من بين الأسباب التي أثرت بشكل كبير على سياسة هذا اليسار وخطه الإيديولوجي المدافع عن "حياد الدولة" وعن "استقلالية القضاء" و"دولة الحق والقانون" خارج الطبقات وصراعاتها.. بما يفسر اتجاهها نحو الدعاية "للسلم الاجتماعي" وتجميد الأوضاع، وفي أقصى الحالات الدعوة لنضال محافظ لا يمس بعلاقات الإنتاج القائمة ولا يطالب بنسفها وتغييرها، استنادا على الخطاب الحقوق ـ إنساني المطالب بـ"العدالة والمساواة والديمقراطية" المجردة، وبمعاقبة المفسدين والجلادين.. ضمن نفس العلاقات القائمة وضمن نفس النظام السياسي والاقتصادي القائم.
وللإشارة، فنحن نستثني في تحليلنا عناصر أجهزة القمعية، من بوليس، درك، قوات مساعدة، جيش، ضباط صغار ومتوسطين وكبار.. الذين يخدمون مصالح التحالف الطبقي الحاكم، بلا تردد، بالرغم من التفاوت في حالاتهم الاجتماعية، وبالرغم من الهوة السحيقة بين مرتباتهم وامتيازاتهم، فلهم نفس الدور السياسي والإيديولوجي من داخل جهاز واحد أنشئ لخدمة مصالح الحاكمين.

11. "مفهوم" آخر جلب، وما زال، الخلط والضبابية، علاقة بأمور حاسمة في مجال التنظيم، والتكتيك، وإستراتيجية التغيير: "الكادحون"، "الجماهير الكادحة" أو كما سماها الرفيق "الطبقة الكادحة".
فلا توجد في نظرنا طبقة كادحة، فبعد التحديد اللينيني الذي قدمناه بخصوص تعريف الطبقة، يتبين أن الكدٌ والكدح لا يمكن تعدادهما كصفة طبقية تميز الطبقة عن غيرها من الطبقات، لأنه، أي الكدح، يجمع طبقات وفئات فقيرة عديدة يميزها الحرمان والبؤس والتهميش..الخ إضافة لبعض الفئات المالكة من البرجوازية الصغيرة والبرجوازية المتوسطة، أساسا معلمي الصناعة التقليدية وأصحاب الورشات الصناعية الصغيرة، النجارة، الحدادة، الميكانيك، الصيانة..الخ
فحين نتكلم كماركسيين اشتراكيين، شيوعيين، أنصار الخط البروليتاري عن الطبقة العاملة صاحبة الرسالة التاريخية، ليس لكدحها وفقط، وليس لعددها ونسبة كثافتها بين السكان والفقراء..الخ بل لكونها منتجة فائض القيمة، ولتحكمها في عصب الاقتصاد الرأسمالي، ولقوة آلياتها وقدراتها على حسم السلطة.. إضافة لكونها لا تمتلك سوى قيودها حيث ستربح من الثورة حريتها وحرية جميع الكادحين بدون استثناء.
هذا الفهم وهذا الرهان هو الذي ميٌز الماركسيين عن غيرهم من اشتراكيي البرجوازية الصغيرة والشعبويين والفوضويين.. منذ وقبل "البيان الشيوعي".. بهذا سنظل دائما أوفياء للتحليل الذي قدمه "البيان" والذي لا يعلو على الواقع في أي من خلاصاته.
فحين نميز الطبقة العاملة منتجة فائض القيمة، عن حلفاءها في جيش الكادحين.. فلا نضع سورا بين مصالحها ومصالح مختلف الفئات الكادحة الأخرى، من باعة متجولين وعمال مياومين، وفقراء ومعدمي الفلاحين.. وكذا مصالح أصحاب المحترفات والأوراش الصغيرة، والمزارعين أصحاب الملكيات الصغيرة..الخ فللجميع مصلحته في التغيير بحكم الأضرار التي يلحقها به نمط الإنتاج الرأسمالي ونظام حكمه الاستبدادي القائم.
وبالتالي فمصطلح "الطبقة الكادحة" مصطلح ملغوم يثير التشويش في حقل النظرية ويبث البلبلة وسط الماركسيين، بتأثيره السلبي على مهامهم التي يجب أن تتجه نحو البحث العميق في أوضاع شعبنا، وما تتطلبه من مهام ثورية تفترض التحديد الدقيق لحلفاء الطبقة العاملة التي نثق في قيادتها لجيش الكادحين، وفي مشروعها الاشتراكي، الشيء الذي سيسهل من الجهة الأخرى تحديد الأعداء الطبقيين ليفرزهم عن الخصوم، بهدف وضعهم، أي الخصوم الطبقيين، على الحياد ولو بشكل مؤقت.

12. ملاحظة أخرى، تخص المنهجية والتحليل الذي اعتمدهما الرفيق "أديب" للتصريح بمواقفه وآرائه، وهي أفكار تقدمية لا يجادل في يساريتها أحد، بما تعكسه من طموحات للتغيير لمصلحة البروليتاريا وعموم الكادحين، وفق ما أشار عليه لينين بـ"الحكومة العمالية التي تمثل مصالح البروليتاريا وجميع العناصر الفقيرة من سكان المدن والأرياف".
ما أثارني هو انجذاب الرفيق بين الفينة والأخرى للخطاب الحقوق ـ إنساني للتشهير بأوضاع سياسية، اقتصادية واجتماعية غير مقبولة، بالطبع، من لدن الصف الديمقراطي التقدمي بجميع فصائله ومكوناته. وبالمقابل، حاول الرفيق من خلال فقرات أخرى في الحوار، استعمال التحليل الطبقي بكل ما يحمله من شحنة نقيضة للتحليل الأول، بمعنى التحليل الماركسي الذي لا يعترف سوى بصراعات الطبقات، وبمعنى المنهجية التي تفسر جميع الصراعات التي تعرفها المجتمعات، انطلاقا من جذورها الطبقية والنضال الدائر ضد الاستغلال، بين المالكين وغير المالكين..الخ
كذلك الشأن بالنسبة للمطالب الديمقراطية والإصلاحية، والتي يجب عدم فصلها عن النضال من أجل التغيير الثوري.. فالتشهير بالقوانين والدساتير البرجوازية والاستبدادية، إضافة للفضح المستمر لواقع الهجوم على الحريات الديمقراطية.. لم ولن يدفع بالماركسيين اللينينيين لتغيير وجهتهم الثورية، كالاكتفاء بمطالب تغيير الدستور وبإلغاء الفصل 19 منه، ورفع شعار "عدم الإفلات من العقاب"، والمطالبة بـ"محاكمة الجلادين"، وبـ"فصل السلط"، و"استقلال القضاء"، وبـ"دولة الحق والقانون"..الخ
فمن واجبنا وبدون شك "أن نستفيد من جميع مظاهر الاستياء على اختلافها، أن نجمع وأن ندرس جميع بذور الاحتجاج ولو كان في حالة جنينية" لكن ليس إلى الحد الذي يحصر نضالنا في إطار النظام القائم دون الدعوة إلى تجاوزه وتغييره، وبالاكتفاء بمطلب تغيير الدستور دون الإشارة للجهة التي ستشرف على تغييره أو وضعه في حُلة جديدة تستجيب "لحقوق المواطنين"
فلا ننكر، ولم يسبق أن أنكر الماركسيون أهمية النضال من أجل الإصلاحات، وخصوصا الاقتصادية منها، بل نعمل بثبات على إخضاع النضال من أجل الإصلاحات، بوصفه جزءا من كل النضالات الجماهيرية الثورية من أجل الحرية، ومن أجل الاشتراكية. "فما قيمة خير الدساتير، إذا كانت الحكومات في هذه الأثناء قد وضعت الحراب في جدول الأعمال" ماركس.

13. فيما يهم وضع اليسار، نختلف مع الرفيق في التقدير الذي تقدم به بشأن هذا اليسار، بأن حكم عليه تارة بالضعف وتارة بالانمحاء، وأعتقد أن الموقف المنصف والصحيح، هو الذي عبٌرنا عنه أكثر من مرة، فيما يخص وضع اليسار الذي يتميز في المرحلة الحالية بالضعف والشتات والتشرذم والانعزال ومحدودية الأداء..الخ فالانمحاء موقف إلى حد ما عدمي، ينفي أي وجود لقوى اليسار. والحال أن اليسار الماركسي اللينيني المغربي، وبالرغم من المميزات السلبية التي أشرنا إليها، أثبت للجميع، في المنطقة العربية والإفريقية، عن تواجده واستمراره بالرغم من الرٌجٌات الكبيرة والعاصفة التي عرفها الفكر التحرري والمشروع الاشتراكي، خلال العشرية الأخيرة من القرن الفارط.
فما زال اليسار الماركسي اللينيني متشبث بمواقفه وبمشروعه التحرري، وما زال كذلك، وهذا هو الأهم، متواجد بمواقع الفكر والشباب والطلبة والجمعيات والنقابات..الخ صامدا مكافحا يقدم التضحيات الجسام من خلال تواجده اليومي في قلب المعارك الجماهيرية الطلابية، والشبيبية المطالبة بالشغل، ومن داخل حركات مناهضة الغلاء والتهميش، ومن داخل بعض القطاعات النقابية..الخ
فاليسار المنظم، القوي، المبادر، القائد لنضالات الجماهير الكادحة، بكل فئاتها وطبقاتها.. الذي نطمح إليه، ما زال في طور التأسيس والتجميع لحلقاته ومجموعاته وتياراته، ولا يمكن تغييب وجوده وإسهاماته، بالرغم من أوضاعه الحالية، من الحسابات. صحيح أن هناك عديد من المثبطات ما زالت تعيق تطوره وانفتاحه، لكننا لا يمكن أن ننكر المجهودات الملموسة التي تقاوم الاتجاهات الصبيانية والانعزالية والعدمية.. في صفوف اليسار الماركسي اللينيني المغربي، متحدية هذه الاتجاهات المرضية وكل دعواتها اللاوحدوية المسيئة لمشروع وحدة اليسار الاشتراكي، ووحدة اليسار الماركسي اللينيني، ووحدة الشيوعيين الثوريين المغاربة..الخ
وسيبقى النقاش مفتوحا وفق القواعد الديمقراطية الرفاقية، وسنبقى جنبا إلى جنب في جميع، وفي قلب المعارك الطبقية المناهضة للرأسمالية ونظامها الاستبدادي.. متشبثين بهويتنا الماركسية اللينينية، وبثورتنا الاشتراكية، وبمشروعنا المجتمعي المناهض للطبقية والاستبداد والاستغلال والعنصرية واللامساوات..الخ
وديع السرغيني
يناير المجيدة 2011

هنا تجدون رابط الحوار الذي اجراه الرفيق "ع. أديب"
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=238845

#وديع_السرغيني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات