قوائم الطوائف والطائفية؟!!

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 996 - 2004 / 10 / 24 - 12:33
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تتوسع دائرة القوى المؤيدة لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها.. بعضها تؤيدها لأسباب خضوعها لقوة المدّ الشعبي وفلسفة الديموقراطية التي تنشدها قوى شعبية عريضة, وبعضها يريد الدخول من حيث بعض المصالح الآنية التي وجد تحققها في اللحظة الراهنة.. غير أنَّ الثابت الأكيد يكمن في تلك القوى العريضة من أبناء شعبنا المتجهة نحو دخول العملية الديموقراطية لتعزيز التحولات الإيجابية المنتظرة من عميق متغيرات الوضع العراقي الراهن...
ونحن أمام مشهد الانتخابات نجد أنفسنا أمام أوضاع تختلط فيها بعض الأمور من جهة الحاجة للخبرات التنفيذية وممارسة العملية الديموقراطية على أصولها التي تستجيب لمصالح الشعب الذي ظل محروما منها طويلا.. وإذا كان لدينا من الخبرات الكبيرة التي تأتـَّت من حيث معايشتها لتجاريب البلدان الأخرى ومن الدراسات والبحوث المعمقة التي تمتلكها فإنَّ جذب تلك القوى والعناصر ما زال دون تحقيق الطموح المناسب من عملية الجذب والمشاركة لأسباب متنوعة مختلفة..
هذا فضلا عن حقائق تتعلق بتعرض العملية نفسها لضغوط التناحرات والصراعات الدائرة سواء من القوى المعادية للعملية الديموقراطية من تلك التي خسرت مواقعها بسقوط النظام الدكتاتوري أم من القوى المكوِّنة لأطياف شعبنا وتختلف تحدراتها السياسية والفكرية والعقيدية الدينية والطائفية...
وعلى الرغم من الثغرات التي يمكن تعدادها ودراستها وأسبابها موضوعيا فإنَّ إجراء الانتخابات يظل أمرا مفروغا من فوائده الجمة للسير إلى الأمام بأوضاع البلاد وتلبية الحاجات الضرورية للشعب في التقدم بالعملية السياسية ووقف إهدار الدم ونهره الجاري بوساطة قوى العنف والجريمة والتطرف والإرهاب وفلسفاتهم وهنا لا اختلاف بين إرهاب يأسر الفلوجة وسامراء وإرهاب يأسر البصرة والنجف..
وبغية ولوج العملية السياسية والانتخابات على وفق تصورات لا تؤسس أو تشكل تقعيدا لأخطاء تودي بالعملية برمتها أو تضعها على شفا مشاكل جدية تورط مختلف القوى في صراعات خطيرة كان لابد لنا من التأكيد على أن لكل عملية شروطها المخصوصة التي تحتاجها للنجاح أو للتنفيذ الجدي الصحيح..
وفي حالتنا العراقية والانتخابات الجارية لا يمكننا إلا أن نكون, مثل كل خلق الله ومثل كل دول العالم, بحاجة لتفاعل مع قوانين صائبة تضبط الانتخابات. ولسنا بحاجة للتذكير هنا بوحدة الوجود الإنساني وخصوصية الهوية وما يتطلبانه من تبادل التأثير والتفاعل لكي يكون لنا ما لنا من خيارات...
غير أن انتخابات تجري تحت تهديد سيف الإرهابي المتطرف أو بلطة المافيوي وعصابات الإجرام أو تحت تجارة الضغوط والابتزاز المادي والسياسي أمر لا يمكن القبول به بل لا يمكن الاعتراف بانتخابات تجري في ظل العنف الدموي من اختطاف واغتصاب وقتل وما إليها.. ولكنَّ هذه المشكلة بالذات يمكننا توقع حلها بقوى الحكومة المؤقتة وحلفائها وإنْ لم يكن بشكل مطلق فبشكل يؤهل لإجراء الانتخابات..
ولكنَّ كيف نُجري الانتخابات تحت سلطة أنواع الإرهاب وأشكاله الأخرى كما هو حال إرهاب التزمت الديني التكفيري ومن ثمَّ ما يضعه عقبة بوجه المواطن تحت طائلة فعل التكفير وفتاوى التحريم والحظر؟
إنَّ أمر العنف الدموي يقتضي استبعاد كل مرشح تثبت حالة اشتراكه في الجرائم السياسية أو الجنائية العادية المخلة بالشرف أو الموجهة بالضد من مصالح المواطن الفرد أو الجماعة.. وهذه مسلَّمة عادية في كل قوانين الأرض والسماء وفي أغلب دول العالم التي تعمل على وفق النهج الديموقراطي...
ويقتضي أمر إجراء الانتخابات آمنة النتائج بعيدة عن تسويق المجرمين بخاصة من أبناء زمن الطاغية ونظامه الدموي أنْ يتم استبعاد تلك العناصر على وفق أوامر قضائية منصفة عادلة. وعلينا ألا نخشى في ذلك شيئا أو نتردد فمصالح وطننا وشعبنا فوق كل الاعتبارات.. وهي فوق حتى اعتبارات سياسة التسامح والتصالح والوفاق وما إليها من مصطلحات تبرير جرائم مسَّت حيوات أبناء شعبنا وأعراضهم وكراماتهم وهي قبل وفوق حالة إبقاء المجرمين طلقاء أحرار يسرحون ويمرحون!!
هذه المهمة قد تبدو ممكنة وقد تتحقق سواء تجاه مجرمي النظام أم أولئك الذين مارسوا فعل القتل والاغتيال وخوض حروب الشوارع التي أطلقوا عليها مسمياتهم من نمط الجهاد لدى المجموعات الأصولية المتطرفة سنّة وشيعة ولا فرق هنا بينهما؛ ولا مجال للتراخي تجاه طرف أو آخر ولا تغطي سنّية طرف جريمةَ َ أو شيعية آخر تشكيلَ مجموعات العنف الدموي التي تأسر اليوم مدننا وأهلنا كما يفعل طغاة التكفير في الفلوجة وأدعياء "المهدوية" في النجف وغيرها..
ولكنَّ المهمة التي قد تستشكل علينا تكمن في ما يُحاك في السر وأحيانا في تسريب أمور للعلن بمقاصد من مثل فرض البرامج الطائفية ولغاتها المرضية الرخيصة على العراقيين.. ولننظر إلى هذه البرامج التي تزعم الدفاع عن طائفة بعينها سنية أو شيعية:
• فأولا لا تنظر هذه البرامج إلى العراق إلا من زاوية الوجود الإسلامي لا غير بمعنى تقاسم العراق بين طرفين طائفيين وإغفال بقية مكوِّنات الطيف العراقي من مسيحيين وصابئة وأيزيدية ويهود وشبك ومن طوائف وفئات قومية وأثنية تمتلك الحق الكامل في العيش في موطنها بالشروط نفسها..
• وثانيا لا ترى هذه البرامج بتصوراتها الخاصة كونها وُجِدت بالأساس من انتماء ديني واحد وإنْ هي إلا مذاهب واجتهادات تعمل على تسهيل تناول مشكلات الحياة ومسائلها, ومعالجتها بأفضل تفسير يقترب من صواب العقيدة ومصالح البشر..
• وهي على هذا تضع الناس في تشطير بين غالب ومغلوب وفي حالة من التناحر الأزلي الأبدي وتمنع, بشكل مباشر أو غير مباشر, اللقاء بينهم ما يؤدي إلى مزيد من صب الزيت على نار الفتنة المفتعلة المصطنعة.. وهذه الفتنة كان يُنتبَه إلى صاحبها ممثلا في السلطات الباغية فيما اليوم تنهض بها قوى تسمي نفسها شعبية وهي حركات عريضة بوجودها المادي الابتزازي...
• كما أن برامج الطائفية التي تستند إلى مظالم أزمنة الطغاة من جهة لا تفسر ذلك من منطلق واقع المعاناة والمظالم وأسبابها الحقيقية اليوم بل تحرف الأمور لتفسير يمهد لمواصلة تخليق التناحر وافتعاله ..
• والبرامج الطائفية قاعدة لا لحل مشكلات الناس سنّة أو شيعة بل هي مجرد ملامسة لمشاعرهم واستغلال لطقوسهم وتوجيهها وجهة لا علاقة لها بمشاريع حرياتهم وتبني حقوقهم الإنسانية في الغذاء والدواء وتفاصيل العيش من عمل وتعليم ومطالب روحية وثقافية وسياسية.. كل ما في الأمر مزيد من صراخ دعائي باسم الطائفة لا يغني ولا يسمن ولكنه يستغل بوحشية جديدة مزوقة الناس ويسوقهم في ظلال الخطاب الطائفي إلى محارق استغلال أخرى..
• كما إنَّ البرامج الطائفية تحرك طواحين الهواء وتقاتل بسيف خشبي ما تحاول إيهام الناس به عدوا.. ففي ظل بلاد تخضع لسلطة المؤسسات والقوانين لا وجود لقوة طائفية تستغل أخرى ولا صحة لاختلاق صراع متوهَّم بين الطوائف ولا يجوز تقسيم العراقيين بوصفهم بشرا بحقوق إنسانية على أسس تقليدية عفا عليها الزمن وولى عهد التعامل بها..
• والسياسة الطائفية تمهد لأرضية الانتقام الجلف غير المسوّغ بل غير المبرر ولا بأية ذريعة من ذرائع الرخص والتخلف.. فنظام الثأر لا يقوم على تبني الإسلام وهو أصل للمذهب الشيعي وهو أصل للمذهب السني أما الثأر والانتقام الدموي فأمر ولى عهده وانتهى ولا يجب السماح بممارسته في دولة لا نقول تحترم القانون بل نقول تحترم أبنائها وإنسانيتهم..
• إنَّ السياسة الطائفية هي سياسة وحشية همجية تمهد للدم فقط. في زمن تسعى البشرية لتعزيز أنسنة الحياة.. إنها أرضية للاحتراب ومزيد من مواصلة التقاتل فهل سينتخب فرد عراقي أو طرف عراقي جهة تعلن عليه صراحة تمسكها بهذا النهج المعادي لمصالحه لمجرد مداعبتها لمسميات عاطفية مخادعة إياه في حقيقة إيمانها بما يعتقد به هو ويؤمن؟؟؟
• والسياسة الطائفية ليست أكثر من تبعية لجهات أعجمية [أجنبية] بخاصة منها دول الجوار التي صار لها أكثر من أصبع بل هي تأسر [بعض قادة] و[بعض حركات ومنظمات] وتتدخل عبرهم لاستباحة العراق وأهله وهي تفعل هذا جهارا نهارا كما في التبرع بأموال العراقيين عندما أعلن [قائد] يزعم شيعيته بتعويض [إيران] عن الحرب التي خاضها كل من الطاغية والملالي ضد شعوب العراق وإيران ومنهم شيعة البلدين..

إنَّ القانون العراقي منذ سومر وبابل وأكد وآشور لم يكن مبنيا على مثل هذه الطروحات المرضية الخطيرة التي بدأ بعض كتّابنا من مختلف الأطراف يمارسها وصارت بعض القوى تجاهر بطرحها برامجها الطائفية التقسيمية منها أو المعادية لأقسام من شعبنا والمتجاهلة لهم وهي في الحقيقة لا تستجيب حتى لمن تزعم الدفاع عنهم فليس من مصلحة فرد عراقي أو طرف عراقي أن تقوم مصالحه وتحقيقها على حساب فرد أو طرف آخر..
إنَّ ما ينبغي أن نؤكد عليه هو إعلاء اسم العراقي بوصفه عراقيا وليس بأية صفة أخرى.. لأن تحقيق عراقية العراقي ومصالحه ستعني بالضرورة تحقيق هويته المخصوصة من جهة التنوع وممارسة كل طقوسه واعتقاداته من دون التقاطع مع الآخرين..
وهكذا فنحن أمام مخاطر التصدي للنزعة الطائفية التي لا تثير إلا مزيدا من التخريب في نسيجنا الاجتماعي الواحد فمن جهة تُزدرى المجموعات الدينية المختلفة وتزوى في تقوقع على الذات والانعزال عن الآخر وترى في تهميشها عداء إنسانيا مقيتا مؤداه مزيد من التناحر ومزيد من الحروب المصنَّعة..
وسؤالي لأصحاب الهويات الطائفية: هم ينادون بمصالح طائفة بعينها فما موقفهم من بقية الطوائف والمجموعات التي لا علاقة لها بأصل خطابهم ووجودهم الطائفي الانعزالي؟ وهل على الجميع أن يمَّحي أو أن يهرب إلى دنيا أخرى أو ستتم تصفيتهم دمويا أو سيخضعون صاغرين لخطابهم وفلسفتهم في دولة يزعمون موافقتهم على أن تكون تعددية تداولية؟؟؟
في الحقيقة نحن نقرأ لبعض هؤلاء وهم يجيبون [على] السؤال بأنهم غير مسؤولين إلا عن أنفسهم ولا يعنيهم أمر غيرهم!!! بل هم يرغبون في تصفية كل جهة غير طائفة بعينها يزعمون الدفاع عنها! ونخرج بهذه الفلسفة على الناس بإرهاب ما يسمونه [الأغلبية] ومصادرة ما يسمونهم الأقليات وحرمانهم من أي نوع من أنواع الحقوق البشرية..
ونحن نصل بأحد أصوات افتائهم وهو يقول نحن نقبل بالآخر على شرط [أنْ يقبع في بيته ولا يشكل حزبا ولا ينادي بعقيدته ولا يكون له جريدة ولا ينشر أو يذيع شيئا ولا يتصل بالناس داعيا لهم أو مناقشا] فما أحلاها من ديموقراطية القبول بالآخر تلك السياسة الطائفية وبرامجها العتيدة التي لا تسمح للآخر حتى بالذهاب إلى السوق لشراء زاده!!!
أما تبريرهم لما يجري من أسر العراق والعراقيين في مدنهم من قبل الطائفيين ومن خلفهم دول تدفع لهم بوصفهم أسوأ من مرتزقة مجرمين يسرقون حيوات الناس وأرزاقهم ويمنعون مطالبهم وحاجاتهم؛ فهو [أي التبرير] يكمن في حق ممارسة الفوضى والانفلاشية في غياب سلطة الدولة والمجتمع ومؤسساته..
أيها السادة كفى وانتبهوا فقد بلغ السيل الزبى ولم يعد ممكنا السكوت على أصابع دول الجوار ولابد من حكومة حازمة فالديموقراطية والحريات لا تعني الاستهتار على حساب الناس, ووصل الأمر اليوم إلى حيث يحكم السوَقَة أجزاء شاسعة من الوطن ويفرضون واقع التقسيم ويسوقون كل رخيص ويبيدون كل شريف ويرفعون راية اللصوصية المافيوية وقراصنة البر والبحر ولا من مُوقِف للجريمة..
لا تسمحوا بالطائفية ولكل حركة تؤسس عليها أن تدخل العمل المشروع بأصوات الشعب وليكن دستورنا العراق لنا جميعا والعراقيون كافة سواسية لا فرق بينهم ولا مَن يستطيع تقسيمهم أو استغلالهم...

خاص بجريدة الأخبار (العراقية)

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات