اسعار النفط في تصاعد مستمر!! لماذا والى اين؟!

جريدة الغد

الحوار المتمدن-العدد: 996 - 2004 / 10 / 24 - 04:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في تقرير لمنظمة اوبك صدر في (15) ايلول الماضي، حول العرض والطلب على النفط، بينت فيه بأن في الربع الاول من سنة (2004) كان يوجد فائض في العرض عن الطلب في الاسواق العالمية يقارب ما يعادل (200) الف برميل/اليوم، وهو نفس الفائض الذي كان في سنة (2003)، ولكن رغم ذلك حدث ارتفاع في الاسعار. ثم جاء الربع الثاني في سنة (2004) وساعدت اوبك بأن يزداد الفائض الى (1.5) مليون برميل/اليوم، ولكن الاسعار استمرت بالصعود. ثم اُزيد الفائض في الربع الثالث الى (2.6) مليون برميل/اليوم، ولم تتوقف الاسعار وانما استمرت بالصعود، عدا فترات قصيرة. ولهذا خططت اوبك أن تضخ اقصى ما تستطيع ضخه الى الاسواق وهو (29.8) مليون برميل/اليوم. للنفط وحده، ومع الغاز الطبيعي المسال يصبح المجموع (33.8) مليون برميل/اليوم. ولكن كما نرى أن الاسعار وصلت الى ارقام قياسية لم تبلغها سابقاً، فلقد تجاوز سعر نفط برنت البريطاني حاجز الـ (50) دولار للبرميل، والنفط الاميركي الخفيف وصل الـ (55) دولار،وهو أعلى رقم منذ بدأتسعير النفط في بورصة نيويورك سنة 1983، ولكن سعر سلة اوبك لا يزال دون الـ (50) دولار ويتوقع وصوله قريباً!!، والاسعار مستمرة بالصعود.
لقد كان معدل استهلاك النفط (والغاز الطبيعي المسال) في سنة (2003) يعادل (79.1) مليون بزيادة سنوية عن سنة (2002) تعادل 2%، وتمثل حصة تجهيز اوبك لها بما يعادل (34%). ولكن ما يُضخ في الربع الرابع من هذا العام الى السوق العالمي يعادل (83.7) مليون برميل/اليوم، اي بزيادة قدرها (4.9%) عن معدلات السنة الماضية. ولو اخذنا معدلات جميع سنة (2004) فإن معدل الضخ (81.6) مليون برميل/اليوم اي بمعدل زيادة سنوية 3.16% . إن ارقام زيادة سنوية (3.16 - 4.9%) لم تكن بحسبان احد. هذه احد اسباب في زيادة الاسعار، ولكن الزيادة الكبيرة في الاسعار خلال سنة والتي تصل الى حوالي 70% لا تبررها هذه الزيادة في الاستهلاك اذ كما رأينا هناك فائض في المعروض!!.
بالرغم من أن اوبك قد وصلت حدودها العليا في امكانيات الانتاج في الوقت الحاضر، ولكنها لاتزال تريد أن تطمن السوق بأنها قادرة على زيادة الانتاج، ففي مؤتمر ابو ظبي الدولي للبترول (اديباك 2004)، والذي انعقد في الاسبوع الثاني من تشرين اول من هذا العام، قال وزير النفط السعودي علي النعيمي “رسالتي الى العالم هي لا ازمة حالية ولن تحصل مستقبلاً”، ولكنه لم يحدد كم سيستطيع زيادة نفطه ومتى يتم ذلك. علماً إن السعودية زادت انتاجها الى (9.5) مليون برميل/اليوم، وهي قادرة على اعادة تشغيل بعض الآبار القديمة للوصول الى انتاج (10.5) مليون برميل/اليوم، وربما (11) مليون برميل/اليوم في الحالات الطارئة ولكن الامر يحتاج الى وقت، والانتاج لن يكون مستقراً لفترة طويلة. اما وزير النفط الاماراتي فلقد صرح على ضوء المؤتمر نفسه: “إن بلاده ستزيد انتاجها بمليون برميل/اليوم ليصل الى (3.5) مليون برميل/اليوم في عام 2006". وكان تصريح وزير النفط الكويتي: “إن انتاج الكويت سيصل الى (2.7) مليون برميل/اليوم خلال الأيام القليلة القادمة”!!، واضاف “إن ارتفاع الاسعار يعود الى عوامل بيئية وسياسية وفنية وليس له علاقة بالعرض الذي عادة ما يحدد اسعار النفط”، مؤكداً “عدم وجود نقص بالامدادات النفطية في الاسواق”. رغم هذه التطمينات استمرت اسعار النفط بالصعود!!.
* * *
يعزو المختصون مشكلة الاسعار الحالية، على الاقل في جزء منها، الى عوامل سياسية او اضطرابات، منها الاضطرابات السابقة في فنزويلا والتي ادت الى تراجع انتاجها بنصف مليون برميل/اليوم، ولكن هذا الامر اصبح تأريخاً اذ رجعت الى السوق، وتحاول الولايات المتحدة، التي كانت المحرك لهذه الاضطرابات، أن تقوم في الوقت الحاضر بالمصالحة مع “عدوها” شافيز فنزويلا لحل الامور بينهما. كما يوجد تخوف وتهديد مستمر من المشاكل في نيجيريا آخرها احتمال اضراب عمال شركة شل، حيث تضخ هذه الشركة ما يعادل (2) مليون برميل/اليوم. كما توجد مشكلة شركة يوكوس في روسيا والتي يتذبذب انتاجها للتجهيز العالمي بـ (1 - 2) مليون برميل/اليوم. اضافة الى مشاكل التخريب وعدم الاستقرار في العراق والذي ليس فقط يعيق الضخ الى الاسواق وانما يعيق زيادة انتاجه، حيث يعتبر العراق الامل الاول في حل مشكلة نقص النفط في العالم. وهذه المشاكل لخصها ايموري، رئيس ادارة التخطيط في متسوي، قائلاً “بسبب وصول الانتاج العالمي الى سقفه، فإن اية مشاكل تحدث في اي من الدول المصدرة للبترول سوف تأتي بأثر عكسي على السوق العالمية بأكملها”. بنفس الوقت حدثت مشاكل بيئية، فلقد كان تأثير اعصار “ايفان” الاخير شديداً على نفط خليج المكسيك، والتي ادت الى خسارة وقتية تعادل (1.5) مليون برميل/اليوم، ولو انها استرجعت عافيتها وبقى نقص يقارب نصف مليون برميل/اليوم يحتاج الى ثلاث شهور لتصليح سببه. ولكن كل هذه الامور لاتؤدي الى هذا الصعود الكبير، فالدول المنتجة الاخرى تعوض النقص كلما حدثت مشكلة في مكان، وهي في غالبيتها مشاكل وقتية.
السبب المهم الآخر، في زيادة الاسعار، وضح جداً في هذه السنة، وهو دور”المضاربين”، فهم يشترون ويبيعون بالعقود الآجلة لفترات قصيرة للحصول على ارباح سريعة. فهم “يشمّون” المشاكل السياسية في المناطق المنتجة للنفط ويراهنوا على حدوثها او استمرارها. فهم برغم شرائهم باسعار عالية، ولكن يتوقعون مشكلة ليبيعوا باعلى!!. هل هذا حدس وتحليل سياسي للاحداث؟ يُحتمل، وبهذه الحالة يمكن اعتبارهم اهم المحللين السياسيين للاوضاع في المناطق النفطية. لنتذكر أن الزيادة في الاسعار خلال هذه السنة تقارب الـ (600) مليار دولار، وهذه مبالغ ضخمة جداً، وكثيراً ما تتقارب المشاكل السياسية في البلدان مع الحصول على ارباح عالية في مكانات ملتهبة، ويحدث العجب من الاعمال!!.
* * *
وهنا من يتكلم عن “الخزين الستراتيجي” العالمي، كاحد اسباب زيادة الاسعار، فهو يدخل في الطلب المتزايد ولكن لا يدخل في الاستهلاك. إن سياسة الدول المنتجة هو عدم تشجيع زيادة الخزين والذي يسمى “الاستراتيجي” والى حدود عالية، اذ يعني أن الدول المستهلكة تستطيع ان تضغط على المنتجين لتخفيض الاسعار بعدم الشراء او ضخ الخزين الى السوق. ولكن لا يبدو لنا أن الامور تسير بهذا الاتجاه في هذا الوقت لقد اكد وزير الخزانة الاميركي جون سلو في اواخر آب الماضي “إن بلاده لا تعتزم استخدام مخزونها الاحتياطي من النفط او وقف اضافته اليومية المقدرة بـ (100) الف برميل/اليوم”. كما وإن هناك ضغوطاً حالية على بوش باطلاقه كميات اضافية الى السوق من المخزون الستراتيجي، ولكن موقف بوش ثابت، وهو أن هذا المخزون يتم اللجوء اليه في اوقات الطوارىء والازمات، اي انقطاع التزويد بشكل كبير، ولم يحدث هذا لحد الآن. ومن المحتمل أن يضطر للاستجابة في اعارة بعض الكميات للشركات وعلى افتراض ارجاعها لاحقاً عندما تتحسن الاسعار، علماً أن المخزون النفط الاميركي الاستراتيجي الحالي قد وصل الى (274) مليون برميل، ولا يزال يعتبر الحد الادنى في الولايات المتحدة، اذ إنه يكفي فقط الى (12) يوم من حاجة الولايات المتحدة، والى ما يقل عن شهرين من استيراداتها من الشرق الاوسط، وهي المنطقة التي يتخوف منها الاميركان. مع ملاحظة إن المخزون من المنتجات المكررة مثل البنزين ووقود التدفئة للشتاء، وقد تراجع بشكل كبير واكثر جداً مما يتوقعه المحللون، خصوصاً وإن موسم الشتاء قادم. علماً إن الخزين الستراتيجي للنفط الخام لكل دول “منظمة التنمية والتطوير الاقتصادي”، وبضمنها الولايات المتحدة يبلغ حوالي (1200) مليون برميل، اي حوالي (25) يوم من معدلات استهلاكها الحالي. لهذا فان الخزين هو ليس بعال ويحتاج الى تعزيز ولكن الامر الغريب إن تعزيز الخزين مستمر برغم الاسعار العالية جداً، كأن الدول التي تقوم بالتخزين تتوقع مشاكل اكثر جسامة!!.
* * *
اما ما يتعلق بعلاقة زيادة اسعار النفط بالنمو الاقتصادي العالمي. فبالرغم من أن مدير صندوق النقدي الدولي، رودريكوواتو، كان قد صرح في أواخر ايلول الماضي بأن “الاقتصاد العالمي في افضل مستوياته منذ خمس سنوات”، واشار الى أن “عجز الموازنة الاميركية وتراجع النمو الاقتصادي في اوربا هما المشاكل الاساسية التي تواجه اقتصاد العالم “،ولكنه لم يشر الى تأثير ارتفاع الاسعار على النمو. علماً إن من الشيء الواضح إن النمو الاقتصادي مستمر بوتيرة عالية في الصين والهند والولايات المتحدة (بصورة أقل). واضطر نائب قسم الابحاث في صندوق النقدي الدولي نفسه، روبنسون، الى القول في (7) تشرين اول الحالي “إن توقعات الصندوق بزيادة قدرها 4.3% في النمو العالمي لسنة 2005 والتي صدرت في الاسبوع الماضي لم تكن دقيقة” ، واضاف “إن الرقم عُدّل الى 4%، وإن انخفاض النمو بسبب ارتفاع اسعار النفط”!!.
وحسب تقرير بي بي سي في (2) تشرين اول الحالي، حول اجتماع وزراء مالية دول “السبعة” الصناعية الكبار في واشنطن في اول الشهر الجاري، حيث حثّ الوزراء منتجي النفط على زيادة الامدادات لخفض الاسعار، وبنفس الوقت طلبوا من الدول المستهلكة ترشيد الاستهلاك وابدوا عدم ارتياحهم لأن “الارتفاع الحالي للنفط يعيق نمو الاقتصاد العالمي”، واضاف التقرير: “لايعرف الوزراء، ايضاً، على وجه التحديد السبب وراء هذا الارتفاع”. صحيح هناك مخاوف من الامدادات من العراق وغيرها، كما وإن النمو الاقتصادي في الصين يمتص النفط ولكن الوزراء “يعتقدون أن المضاربة شائعة ايضاً اذ تشتري المؤسسات المالية الكبرى النفط وترفع بعد ذلك السعر لتحقيق ارباح”!!، كما وأن الوزراء يريدون ما وصفوه” الشفافية في السوق النفطي مع تقييم اكثر دقة للطلب الحقيقي والمعروض منه”. وهم بهذا اقرب الى موقف اوبك من حيث وجود فائض نفطي وتأثير المضاربين في رفع الاسعار.
وعندما قال رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي الاميركي ألآن غرينسبان في 14/10 “إن ارتفاع اسعار النفط لم تمثل بعد تهديداً خطيراً للاقتصاد الاميركي”، اجاب وسطاء الشركات الكبرى في اسواق البورصة: “إن غرينسبان، وبطريقة غير مباشرة، اعطى السوق وبوسيلة ما الضوء الاخضر لمواصلة الارتفاع”!!.
من الملاحظ إن بوش وحكومته لم تتدخل بقوة في خفض الاسعار النفطية، وارتفاع الاسعار النفطية عادة ازعاج دائم لكل الادارات السابقة. ولكن ردود فعل الحكومة الاميركية لايصل الى شدة الحدث، واثير مؤخراً بسبب الانتخابات ووصول السعر الى رقم قياسي، هل لأن هذا الارتفاع يفيد اكبر مساندي بوش وعائلته وهم الشركات النفطية الكبرى في تكساس؟ فبوش الأبن “المدلل لهذه الشركات.
* * *
رغم كل اعلاه، والتصريح بوجود فائض وما شابه ذلك، ولكن من المؤكد إن الاحتياطيات النفطية لاتكفي لتوقعات المستقبل. قد تقل الاسعار قليلاً، ولكن سترجع للزيادة فالنفط مادة نادرة وثمينة، وعلى من يملكها أن لايبذرها ويبيعها باسعار بخسة. ومن يبيع النفط من حكومات الدول المنتجة وبدون أن يستثمر في بلده ما يكون ذخراً للاجيال القادمة، فأنه يجرم بحق تلك الاجيال. اذ سيأتي يوم يكون النفط شحيحاً فهو في طريقه الى النضوب. من الصحيح إن للعراق ثروة نفطية كبيرة وقد يكون آخر دولة تملك احتياطي جيد، ولكن بنفس الوقت فإن العهد السابق بدد كل دولار اسُتلم في العائدات النفطية، والعهد الجديد لا يعمل احسن فهو يسير على خطى مشابهة، فإنه لم يستثمر في مشاريع جديدة وفوق هذا، وهو الاهم، لم يزعج نفسه لتصليح وتشغيل المعامل السابقة التي تأذت بالقصف الاميركي في 1991 او في 2003 . وهنا فإن “الامن” ليس بعائق، فعمليات التصليح وتشغيل المعامل تتم بايدي عراقية!!.
الغد

#جريدة_الغد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات