النائب الاشوري ( يونادم كنا ) ينعت المسيحيين العراقيين بالارهابيين! فمليون شكر!!

كوهر يوحنان عوديش

الحوار المتمدن-العدد: 3333 - 2011 / 4 / 11 - 15:33
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

تباين واختلاف تصريحات ومواقف الساسة العراقيين والمسيطرين على مقاليد الحكم حول محنة المسيحيين العراقيين وما تعرضوا ويتعرضون له من مذابح وتهجير قسري ومظالم اخرى كثيرة لا تعد ولا تحصى ليست بجديدة لا على المسيحيين انفسهم ولا على العالم اجمع، فكل الوعود والاجراءات الفورية والاحترازية التي كانت تتبع وتعقب مذبحة ما لم تكن سوى حفنة من الرمال تذر على العيون لحجب الرؤية وطمس الحقيقة.
نعرف ومعنا الشعب العراقي باكمله ان اغلبية اعضاء البرلمان العراقي والحكومة العراقية ( ومن ضمنهم طبعاً النائب يونادم كنا وابن اخته الوزير سركون لازار ) قد دخلوا اروقة البرلمان وتبوءوا المناصب الحكومية عن طريق انتمائهم الطائفي او القومي او الحزبي وليس عن طريق برنامجهم الانتخابي او شهرتهم او شهاداتهم العلمية او كفائتهم العملية او مقدار خدمتهم للوطن، لذلك فلا عجب ان يدافع كل عضو او نائب عن طائفته او قوميته او حزبه الذي اوصله الى هذا المنصب، ولكن قبل ذلك عليه ان يدافع عن مصالحه ويعرف كيف يحافظ عليها كي لا يكون مصيره سلة المهملات في الدورة القادمة خصوصا اذا كان من الاقليات!، وهذا هو سبب سكوتنا وبطلان عجبنا لما يحدث للمسيحيين من خطف وقتل وتشريد وتهجير وتهميش وهضم حقوق دون أي ضجة او متابعة او تحقيق او قصاص من المتسببين بذلك، لذلك انتمينا رغم انوفنا الى حزب – اذا عرف السبب بطل العجب – وجلسنا صامتين ننتظر نهايتنا.
هذه كانت مقدمة بسيطة يعرفها الجميع لكن يتجنبها البعض ويتجاهلها عن قصد خادعا نفسه وضميره في سبيل الاستمرار في الاغتناء والارتقاء بمنصبه الفاني على حساب معاناتنا المتفاقمة، لست هنا بصدد الدخول في نقاشات عقيمة دارت وتدور حول مسألة الحكم الذاتي والادارة الذاتية! وايهما افضل، او الدفاع عن رأي والطعن بالاخر، ولا اتهام أي من الطرفين بالعمالة او العمل على تمزيق وحدة شعبنا الممزقة اصلاً.....، بل بصدد التعليق على تصريح رئيس كتلة الرافدين! في البرلمان العراقي ( السيد يونادم كنا ) الذي ادلى به لـ" السومرية نيوز " الذي انتقد فيه الدعوات المطالبة بتشكيل محافظة للمسيحيين او اقامة منطقة حكم ذاتي لهم لان ذلك يؤدي الى تفكيك المجتمع!! وان ذلك مخالف للدستور العراقي، حيث يقول ( ما ورد على لسان طالباني في وقت سابق بشأن اقامة محافظة للمسيحيين يتناقض والمادة 7 من الدستور، وهذه الدعوة نرفضها لأننا ضد تفكيك وحدة المجتمع"، موضحا بالقول "لا نريد ان تكون هناك خلفيات عنصرية او دينية او قومية لاننا أشقاء متعايشين في العراق منذ قرون.... )، الكلام بين القوسين مأخوذ حرفيا كما هو منشور في الـ" السومرية نيوز " والمواقع الاخرى.
السيد يونادم كنا ومعه اعضاء كتلته البرلمانية واعضاء ومؤيدي حركته الديمقراطية الاشورية التي يترأسها احرار في اتخاذ القرارات التي تتماشى ومبادئهم ونهج حركتهم، وهم احرار ايضا في الدفاع عن الرأي الذي يجدونه الانسب والافضل لمصلحة حركتهم ومن خلال منظورهم يكون الانسب والافضل لشعبنا وقضيته القومية، والتعبير عن الرأي هو من ابسط الحقوق السياسية في دولة نظام حكمها ديمقراطي، لكن العتب على السيد يونادم كنا هو انه لكثرة تصريحاته التناقضة ( ففي نفس اليوم صرح لوكالة اخرى انه مع اقامة محافظة مسيحية!! ) تختلط عليه الامور وتتقافز عليه مواد الدستور مثل سباق الخيول لتفوز مادة ما تكون الاكثر حظاً لانها كانت من ضمن تصريحات السيد يونادم.
لندخل صلب الموضوع ونناقشه بهدوء دون عصبية او انفعال او توزيع التهم والصاق الصفات البذئية بالاخر باطلا، ينص الدستور العراقي في مادته السابعة على ( اولاً:- يحظر كل كيان او نهج او ممارسة او فعل يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي، او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون. ثانياً:- تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً او ممراً او ساحة لنشاطه. ). والان من حقنا ان نسأل السيد يونادم كنا النائب في البرلمان العراقي عن علاقة هذه المادة ( المادة 7 من الدستور التي ذكرها السيد يونادم في تصريحه ) باقامة محافظة مسيحية ؟!، فالمادة المثبتة في الدستور العراقي واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج الى شرح او تفسير وبهذا حسب النص وتصريح السيد يونادم يعتبر جميع المسيحيين عنصريين وإرهابيين ويجب على الدولة محاربتهم! ( لذلك سكت السيد النائب عن الابادة التي تعرض لها المسيحيين طوال الاعوام الماضية، لان ذلك دستوري! ولا يجب معارضة الدستور )، اما اذا اعترض البعض على ما اقوله وبرروا تصريحات السيد يونادم باختلاط الامور وتشابك المواد فهذا غير مقبول بتاتاً وغير منصف وعادل لان السيد يونادم تبوأ الكثير من المناصب الحكومية في الاقليم والمركز وكان عضوا في لجنة صياغة الدستور العراقي ولا زال نائبا في البرلمان لذلك عليه ان يكون على قدر ( ولو بنسبة قليلة جداً ) من المعرفة والإلمام بمواد الدستور تمكنه من وضع النقاط على الحروف في مقابلاته الصحفية اللامتناهية.
وفي الختام ننصح السيد النائب بمراجعة اقواله جيداً والاعتذار للمسيحيين عن هذا الوصف الذي لا يتلائم مع مبادئهم وتعاليم دينهم المسامح، ونقول له احتفظ بمنصبك ورشح من تريد لمنصب السفير او الوزير او ...... لكن لا تسحق مشاعر المسيحيين وتتاجر بمأساتهم، فان نحن غفرنا فان التاريخ لن يغفر.

#كوهر_يوحنان_عوديش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات