الامن السورى - يطلق النار -على المتظاهرين المسالمين - وليس -جماعة مسلحة مجهولة -او -مدفوعين من جهات خارجية - كما تقول الرواية الرسمية السورية

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3332 - 2011 / 4 / 10 - 00:37
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

اوضحت وزارة الداخلية السورية فى بيان كله -تهديد ووعيد - أوردته "سانا" بأنها -ستعمل على التصدي للموتورين والمجرمين والدخلاء على شعبنا والمدفوعين من قبل جهات خارجية -و19 من عناصر الأمن قتلوا وأصيب العشرات في العنف الذي تسببت به --"جماعات مسلحة"-- تطلق النار على المدنيين-- و"عناصر الأمن غير المسلحة."
إن مظاهرات عمّت العديد من المدن والبلدات في مختلف انحاء سوريا -بعد صلاة الجمعة، للمطالبة- بالإصلاح والتغيير الديمقراطي،- و أن قوات الأمن أطلقت النار على آلاف المحتجين، --و أن العناصر الأمنية تمنع الأطباء من الوصول إلى المستشفى لمساعدة الجرحى
-
إلقاء اللوم على الغير باتهام -"جماعات مسلحة" -مجهولة

و راحت قوات الأمن السورية تُطلق النار على متظاهرين سلميين في الأغلب الأعم، في مختلف مناطق سوريا.و بدلاً من التحقيق مع المسؤولين عن إطلاق النار، يحاومسؤولون السوريون-- إلقاء اللوم على الغير- باتهام -"جماعات مسلحة" مجهولة"-. مسؤول لم يُذكر اسمه لوكالة الأنباء السورية--إن "جماعة مسلحة"-- أطلقت النار على المتظاهرين ورجال الأمن من فوق أسطح البنايات..
...
مبادئ الأمم المتحدة الأساسية حول استخدام القوة

والخاصة باستخدام القوة- والأسلحة النارية،-- فلا يحق لقوات الأمن -استخدام القوة المميتة --إلا عندما تكون الخيار الوحيد-- لحماية الأرواح، -ويجب أن تُمارس القوة مع ضبط النفس وبشكل متناسب مع التهديد القائم. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه لا يمكن تبرير استخدام القوة المميتة لمجرد وجود متظاهرين يلقون الحجارة..
قالت منظمة - هيومن رايتس ووتش - إن على الرئيس بشار الأسد أن يأمر فوراً قوات الأمن السورية بالكف عن استخدام القوة المميتة غير المبررة ضد المتظاهرين المعارضين للحكومة، وأن على الحكومة أن تحقق في كل واقعة إطلاق نار وأن تحاسب كل شخص تتبين مسؤوليته عن استخدام القوة بصورة مخالفة للقانونق وخصوصا ان المظاهرات - كانت سلمية وأن الناس راحوا يرددون --"سلمية سلمية". ..

ضرورة الاسراع- باتجاه- اصلاحات جذرية..

ان التحرك يجب ان يكون سريعا فى مجال الاصلاحات خصوصا --ما يتعلق منها بقوانين الطوارئ -والأحزاب- والحريات -والاعلام -ومحاربة الفساد.- والانتخابات الديمقراطية وتداول السطة سلميا وخصوصا ان المظاهرات السلمية مستمرة وان-إن الحاجز النفسي قد سقط وكذلك سقوط حاجز الخوف السابق-.
انطلاقا مما تقدم، يمكن توقع تطورات الساحة السورية في المرحلة المقبلة في اتجاهين: فمن ناحية سوف تستمر وتيرة العروض المغرية بالاصلاحات وتسريع وتيرة تطبيق أبرزها، ومن جهة ثانية سيكون مزيد من التشدد الأمني مهما كلف الأمر، ذلك أن النظام السوري يعتقد - خطأ - بأن حجم المؤامرة اكبر بكثير من مطالب الناس، وأن ثمة عصابات تتحرك بين صفوف المتظاهرين لزرع الفتنة وإشعال النيران، وأن أي تراخ أمني، داخليا وخارجيا، سيكون سلبيا جدا في الوقت الراهن --وهذا عامل يزيد الوضع اشتعالا-.
ان الوضع في سوريا ليس من النوع الذي يمكن توقع حسمه في هذا الاتجاه او ذاك بسرعة، خصوصا ان المعارضة مرشحة لرفع مستوى تحركها بغية إحراج النظام حيال تطبيق القرارات التي أعلن عنها، وتوسيع المطالب لاحقا. ولعل الشيء الوحيد الذي تغير في طبيعة-- التفكير الرسمي السوري-- هو انه لم يعد يقتصر فقط على استراتيجية --فلننتظر عبور العاصفة ونر-- بل صار يدرك انه لا بد من مبادرات عديدة لسحب البساط، وهذا ما سيظهر في محطات عديدة مقبلة. فهل ينجح الأسد حيث فشل غيره؟ وهل يقود هو نفسه الحركة التصحيحية الجديد -هي الأخطر التي يواجهها نظام بشار الأسد منذ توليه السلطة..هنالك شك كبير فى النجاحوخصوصا ان الحكومة السورية لوحت
بالتعامل بحزم للتصدي لمن أسمتهم -بـ"المجرمين والدخلاء" -وتطبيق القانون للحفاظ على الأمن على ضوء استمرار الاحتجاجات الشعبية المناهضة للرئيس، بشار الأسد، التي سقط في آخرها أكثر من 20 قتيلاً،-.
ونقلت وكالة الأنباء السورية، -عن وزارة الداخلية تأكيدها بـ"عدم التهاون أو التسامح في تطبيق القانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وحماية النظام العام تحت ذريعة التظاهر،" وأنها "لن تسمح بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمي وبين التخريب وزرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية الراسخة وضرب مرتكزات السياسة السورية القائمة على أساس الدفاع عن ثوابت الأمة --
إن الاحتجاجات المناهضة للحكومة السورية انتشرت الجمعة إلى مناطق البلاد المختلفة، إذ شارك فيها أكبر عدد من المتظاهرين حتى الآن منذ اندلاع الاحتجاجات أواسط الشهر الماضي.أنها تركِّز - ما اعتبروه "تنازلات غير كافية من قبل السلطة لصالح الشعب الذي يطالب بإصلاحات جذرية، من ضمنها إيقاف العمل بقوانين الطوارئ المفروضة على البلاد منذ عام 1963

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات