فحوى ووجهة الحراك السياسي في العراق

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 3331 - 2011 / 4 / 9 - 23:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تشير معطيات الواقع الحكومي في العراق منذ انتهاء الانتخابات الأخيرة في العام 2010 وحتى الآن إلى نشوء حالة ركود شديدة تثقل بعواقبها الوخيمة على المجتمع العراقي, ولكن بشكل خاص على الفئات الكادحة والفقيرة في المدينة والريف. فليس لحكومة المالكي أي برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي عقلاني يفترض أن يتضمن ما يستوجب تحقيقه في البلاد خلال هذه الفترة. وغياب هذا البرنامج يعبر عن غياب الإستراتيجية التنموية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة العراقية من جهة, واستمرار وجود وتفاقم المشكلات التي كان وما يزال يعاني منها المجتمع كالتمييز بين المواطنين على أسس وقواعد دينية وطائفية وحزبية ضيقة تتعارض مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو حتى مع مواد الدستور العراقي الجديد, إضافة إلى الفساد المالي والإداري والعجز عن معالجة مشكلة الخدمات العامة وتفاقم البطالة والعمليات الإرهابية والاغتيالات بكاتم الصوت لمزيد من العلماء, كما يحصل في هذه الأيام حيث عاد القتلة المجرمون إلى عادتهم القديمة في القتل .. الخ من جهة أخرى, والتأثير المتزايد لإيران في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية العراقية لا من خلال رئيس الوزراء بل من خلال قوى في الحكومة تهدد بالعودة إلى إعادة تشكيل الميلشيات الطائفية المسلحة, التي لم ينزع الكثير من أسلحتها حقاً, مجدداً في حالة رفض ما تراه مناسباً من جهة رابعة, يزيد من عمق وشمولية أزمة الحكومة والمجتمع ويكرس ظاهرة فقدان الثقة والمصداقية بالحكومة ورئيسها من جانب المزيد من أفراد وفئات المجتمع. وإذا لم يتخذ الحكومة الإجراءات التي ترضي الأوساط الشعبية, فإن قوى لا تريد الخير لهذا الشعب وتنتظر خروج القوات الأمريكية لتهيمن على السلطة وتفعل ما تشاء كما فعلت في الفترة بين 2005-2008. (يكفي أن نتابع تظاهرة 9/4/2011 ورسالة مقتدى الصدر إلى المتظاهرين وتصريحات بهاء الأعرجي لقناة ألـ BBC العربية في نفس اليوم).
وإذا كان هذا الركود هو السمة المميزة لسياسات و"منجزات !" الحكومة حالياً, فأن السمة المضادة لها تبرز في نشوء حراكٍ سريعٍ بدأ يلف تدريجاً المجتمع والقوى السياسية الفاعلة فيه, بمن فيها القوى التي تساهم بهذا القدر أو ذاك في الحكومة الحالية. وأهمية هذا الحراك السياسي المتنامي يوماً بعد آخر إنه يحصل في صفوف الشباب من النساء والرجال ويكسب المزيد من فئات المجتمع ويتجلى بشكل خاص في شوارع العراق, مما يؤكد أن هذه الفئات, ومنها الشباب, لا تثق بإرادة وقدرة المؤسسات المنتخبة على تحقيق مصالحها المهدورة والمغتصبة والتخلص من الظواهر السلبية الحادة.
إن الشارع العراقي بمظاهراته الهادفة إلى الإصلاح في أيام الجمعة والسلمية ليس فيها تهديد للحكومة, إذ أن شعارات القوى الشبابية واضحة وملموسة واستطاعت إلزام حكومة المالكي على اتخاذ ثلاث خطوات, وهي:
1 . طرح برنامج إصلاحي يفترض تحقيقه خلال مئة يوم. ولكن هذا البرنامج يرتطم منذ بدء إعلانه بواقع الحكومة غير المتجانسة والضعيفة والمفككة, هذه الحكومة التي وافق رئيس الوزراء على تشكيلها من أجل أن يبقى رئيساً للوزراء, وهي عاجزة حقاً عن تحقيق البرنامج الإصلاحي أو ما تسعى إليه القوى المتظاهرة, إذ ليست هناك قناعة لدى بعض القوى في الحكومة بما تطالب به الفئات المتضررة, فالفجوة بين الحكومة والمجتمع تتسع وتزداد عمقاً يوماً بعد يوم, رغم التصريحات الحكومية التي تعلن عن صواب المطالب المطروحة! كما إن بعض القوى في الحكومة تريد فشل الحكومة لكي تتوجه ضدها وتسعى إلى إسقاطها, كما يجري اليوم تهديدها من قبل التيار الصدري. ويدعي بهاء الأعرجي بأن مقتدى الصدر ليس زعيماً شيعياً بل هو الزعيم الوطني لكل الشعب العراقي. ويبدو للمتتبع أنه يسعى لتنفيذ ما نفذه الخميني في إيران في العام 1979 في العراق في العام 2012!
2 . وأن الحكومة قد تيقنت بعد كل تلك الاتهامات المشينة التي وجهت من الحكومة ومن كتابها ومن شبكة الإعلام العراقية, بأن المتظاهرين ليسوا من البعثيين ولا من الإرهابيين ولا من المخربين ومن الغوغائيين الذين يريدون إشعال النيران بدوائر الدولة, بل هم مواطنات ومواطنون مخلصون يسعون إلى تغيير الحالة المزرية التي تعيش تحت وطأتها الغالبية العظمى من سكان العراق, والذي لا تحس به الحكومة ولا كتابها ودعاتها, لأنها تعيش وهم في واد والغالبية العظمى من الناس تعيش في وادٍ آخر.
3 . وإن عليها أن تحترم إرادة الناس في التظاهر وتبتعد عن توجيه نيرانها إلى صدورهم كما حصل في بعض المدن العراقية أو نشر قواتها وأجهزة أمنها في شوارع العراق لنع المتظاهرين من الوصول إلى مكان التظاهر, بل عليها أن تحميهم من محاولات الاعتداء عليهم كما حصل إيجابياً بالنسبة للتظاهرة الأخيرة يوم الجمعة المصادف 8/4/2011.
يتجلى الحراك السياسي في المرحلة الراهنة باتجاهات عدة. فالساحة السياسية العراقية تفرز عدداً من الانشقاقات والانسلاخات الجارية في القوائم التي تشكلت قبل وأثناء أو بعد انتخابات العام 2010 وهي مستمرة وتعبر عن تغير فعلي أو شكلي في قناعات أفرد أو جماعات فيها تسببت به الحركة الشبابية والشعبية التي طالبت بإجراء التغييرات الضرورية في سياسات الحكومة ومواقفها وفي منهج الحكم عموماً والتي قوبلت بالرفض من رئيس الحكومة وكتابه ومناصريه. وتبرز هذه الظاهرة بشكل خاص في صفوف القوى المشاركة في الحكومة والتي تريد تحقيق الحراك السياسي في الصف الحكومي من خلال تشكيل حكومة ظل ضاغطة على الحكومة, كما في التحالف الجديد الذي يبدو في طريقه إلى التبلور بين عادل عبد المهدي والدكتور أياد علاوي والدكتور أحمد الچلبي والذي يمكن أن يكسب له قوى ليبرالية جديدة. والأهم في هذا التحرك يفترض أن يبرز في البرنامج الذي يطرحه على المجتمع وليس بالأسماء وحدها, رغم معرفتنا الجيدة والخبرة التي تكونت مع هذه الأسماء وما تريده ومدى ثقة الناس بها.
ويتجلى الحراك السياسي أيضاً في تشكل وبروز قوى سياسية شبابية جديدة عبر الشارع العراقي الذي التقت فيه وهي تطمح إلى التغيير والتجديد وإدخال المنهج العقلاني في مواجهة الواقع العراقي ومشكلاته المتفاقمة والمتشابكة والتي تزداد تعقيداً بفعل عجز الحكومة عن الحركة وتحقيق التغيير المنشود. ويبدو أن ذلك فوق طاقتها وبعيداً عن فهمها لما يفترض أن يحصل في العراق بعد سقوط الفاشية السياسية والخراب العام الذي حل بالبلاد, أو ربما هناك من ينتظر إسقاطها من القوى المشاركة في الحكم وتلك التي فرضت عليه شروطها قبل تشكيل الحكومة والتي تهدده اليوم بالويل والثبور.
ويتجلى تأثير الحراك السياسي الجديد ودوره الإيجابي في تنشيط فعلي ملموس وجيد لقوى سياسية كانت تعيش ركوداً نسبياً وتعيش وضعاً هامشياً فرضته جملة من العوامل الذاتية والموضوعية والتي يمكن أن تساهم بفعالية في عملية التغيير المنشودة. كما برزت إمكانية جديدة, أقول إمكانية لأنها لم تستثمر بعد على وفق ما ينبغي أن يحصل بالضرورة في الساحة السياسية العراقية, لتنامي الضغط على القوى السياسية الديمقراطية لتحقيق وحدة العمل لقوى التيار الديمقراطي الواسعة والمبعثرة والمتصارع بعضها مع البعض الآخر, وتنوع الأساليب السلمية التي تمارس من أجل الدفع باتجاه تغيير السياسات الراهنة. إلا أن هذا التوجه يحتاج إلى تعبئة المزيد من بنات وأبناء المجتمع وفئاته الكادحة والقوى العاملة وتلك العاطلة عن العمل والفقيرة وزجها في العملية النضالية السلمية الداعية إلى تغيير بنية وسياسات الحكومة العراقية.
إن الحراك السياسي لقوى التيار الديمقراطي يفترض من حيث المبدأ أن لا يستثني أحداً, أن ينفتح الكل على الجميع, إذ لا بد من تأكيد أن "الشگ الراهن في العراق أكبر من الرگعة" على حسب المثل الشعبي, التي تشكلها كل مجموعة وحزب من مجاميع وأحزاب التيار الديمقراطي. فوحدة سياستها ومواقفها وأساليب عملها السلمية في تحالف سياسي واسع يمكن أن يشكل ضغطاً سياسياً ومعنوياً وجماهيرياً جديداً على الوقع القائم لصالح المجتمع ومهمات المرحلة. إن الحراك السياسي العام يمكن أن يساهم في تشكيل تحالفات سياسية جديدة ذات بنية جديدة تضم إليها القوى اللبرالية والديمقراطية والعلمانية على صعيد العراق كله لتدفع بالبلاد نحو وجهة أخرى.
لا شك في أن دول الجوار والدول الكبرى تلعب دورها في التأثير على مجرى الحراك السياسي الراهن في محاولة منها إما لعرقلة تحالفات معينة وإسناد تشكيل تحالفات أخرى أو للتأثير في وجهة عمل تلك التحالفات. ويصعب القول بأن القوى العراقية المشاركة في الحكم وتلك التي تريد الانسلاخ عنه وتشكيل تحالفات جديدة قادرة على الإفلات من تأثير السياسات الإقليمية والدولية, ولكن يبقى الأمل في قدرة المجتمع على التأثير باتجاه إضعاف دور الدول المجاورة المباشرة على سياسة الحكومة والتحالفات الجديدة, وعلى القوى التي تدين بالولاء لولاية الفقيه في إيران.
إن الحراك السياسي الديمقراطي في الشارع العراقي على امتداد الساحة العراقية يشكل أملاً جديداً في مسيرة النضال من أجل بناء عراق ديمقراطي اتحادي علماني, عراق يتخلص من الطائفية السياسية والفساد والخراب الاقتصادي, يتخلص من البطالة والنهب للموارد العراقية المالية والعينية كالنفط مثلاً, ويتخلص من التمييز بين المواطنين والمواطنات على أساس الدين أو الطائفة أو العشيرة أو الحزب, وهو أمل يبقى يراود الشعب العراقي إلى حين تحقيقه فعلاً. إنها رحلة طويلة ولكنها ضرورية وملحة وقابلة للتحقيق لأنها تجسد في حقيقة الأمر إرادة الشعب الذي ابتلى بكل أمراض الحكام الذين حكموا العراق حتى الآن. كما إنه الطريق للتخلص من الغوغائيين الفعليين من حملة السلاح أو الذين يهددون بحمل السلاح وإعادة تشكيل الميليشيات الطائفية المسلحة لإسقاط النظام الحالي وإقامة نظام أكثر تشدداً من الناحيتين الدينية والمذهبية الطائفية السياسية على نمط نظام إيران الشمولي الاستبدادي.
9/4/2011 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات