ملفات السجناء والموقوفين واجبة الحسم

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3331 - 2011 / 4 / 9 - 02:29
المحور: حقوق الانسان
    

تشكل عملية حسم قضايا السجناء مقياساً للحكم على كفاءة الجهاز القضائي وحتى التنفيذي، اذ ان الإسراع بحسم ملفات المحتجزين ممن لم يقدموا الى المحكمة يمثل حاجة لا بد منها انطلاقا من ان الإنسان لا يعيش وحده في هذا العالم بل ان له ارتباطاته الأسرية والاجتماعية وهذا يشكل مكمن تفرّد الإنسان بصفته كائناً أمثل، لذا فان عملية التعامل معه ومع شؤونه من الواجب ان تجري على وفق هذا التميز وتلك الصفات. من هنا حرصت الدول الديمقراطية على رعاية تلك الجوانب في تعاملها مع الانسان ليس فيما يتعلق بتوفير حاجاته المعيشية والاقتصادية بل وفي عملية مقاضاته اذا خالف القانون او ارتكب امرا يستحق عليه العقوبة.
ان تلك المجتمعات تحرص على ان لا يطبق القانون بطريقة انتقامية كأن نحيل تبعات الضغوطات التي تتعرض لها الأجهزة الأمنية لتصب على رؤوس المسجونين او المحتجزين فنمارس بدورنا الضغوط عليهم التي تأخذ أشكالا شتى من المخالفات ومنها التعذيب وحجز المعتقلين لمدد طويلة من دون حسم ملفاتهم.
لقد بدأت قطاعات من الرأي العام العراقي تلتفت الى قضية السجناء وهي تطالب بحسم الملفات ويعني ذلك الإسراع في اجراء المحاكمات العادلة وتبرئة من لم يرتكب جرما والحكم على من تثبت عليه التهم على وفق ما ارتكبوه من افعال مع التشديد على ضرورة ان لا يبقى الامر نهبا للأهواء والتجاذبات السياسية بين القوى الحاكمة كما يجري لدينا في ملفات كثيرة في مقدمتها ملفات الفساد وتقديم مرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري الى المحاكم.
تأخذ مطالب فئات واسعة من العراقيين مشروعيتها من الأخبار التي تتناقلها وسائل الإعلام يوميا عن معتقلين جرى احتجازهم منذ أربعة أعوام من دون حسم القضايا المتعلقة بهم، وأشارت تلك الأخبار الى ان هؤلاء المعتقلين يجري التلاعب بمصيرهم عن طريق مماطلة مسؤولين في السجون وضباط إذ يؤخرون بل ويعطلون تقديم ملفاتهم لغرض طلب الاموال من اسرهم. وذهب مراقبون الى ابعد من ذلك وادعوا بان هناك تجارة رائجة تقوم على معاناة المعتقلين تتمثل في وجود تجار يعتاشون على وجود أعداد هائلة من المعتقلين عن طريق ما يسمى بعقود التغذية أو عن طريق ابتزاز ذوي المعتقلين.
كما ان القلق يأتي على ضوء تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والتي تقول بان اعدادا كبيرة من السجناء لم تزل تقبع في السجون العراقية لم تحسم قضايا كثير منهم اضافة الى وجود سجون سرية و عمليات تعذيب برغم نفي الحكومة لذلك، وعلى سبيل المثال كان تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر العام الماضي، أشار إلى وجود 30 الف معتقل عراقي في السجون من دون محاكمات قضائية ومضى على اعتقالهم عدة اشهر بحسب التقرير.
يضاف الى هذا وقائع فعلية حصلت عاشها المواطنون ولمسوها بأنفسهم في الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في نهاية شباط الماضي وتمثلت في القبض على صحفيين لمجرد مشاركتهم في التظاهرات او تغطيتها و بضمن ذلك ان صحفيا واحدا في اقل تقدير القي القبض عليه قبل أيام على أثر نشره مقالة أنتقد فيها بعض سياسات الحكومة وكان قد نشرها في وسائل إعلام ومواقع الكترونية أخرى قبل مدة.
من جهته ينفي مجلس القضاء الأعلى تسببه في تأخير ملفات المعتقلين ويقول المتحدث باسمه بهذا الشأن"هناك مشكلة تواجه القضاء العراقي في الجهات التنفيذية التي يجب ان تتعاون بسرعة مع قرارات القضاة لحسم الملفات بأسرع وقت ممكن" .
وهكذا، بين هذا وذاك ضاعت حقوق المواطن، ونحن نتحدث هنا عن المواطنين المحتجزين كمتهمين ولم يجر حسم قضاياهم ونطالب بهذا الصدد ان لا يعامل المحتجزون كمحكوم عليهم قبل إدانتهم ويتوجب ان يعاملوا على قاعدة "المتهم بريء حتى تثبت ادانته".
ان حديث السياسيين العراقيين المتكرر بشأن المصالحة الوطنية وضرورتها يستوجب اول ما يستوجب مصالحة هؤلاء السجناء وأول الأمور الواجبة التنفيذ هي الاهتمام بأوضاع السجون وتحسين ظروف النزلاء المعيشية في السجن ومعالجة الاكتظاظ في السجون ومنع ابتزازهم والمتاجرة بقضاياهم ومعاملتهم بطريقة انسانية وتأهيلهم للحياة الاعتيادية و الاهتمام بعائلاتهم و الامتناع عن اللجوء الى التعذيب بحقهم وتسهيل زيارات ذويهم اليهم وغيرها من الإجراءات المتعلقة بظروف السجن، ولقد أدى الإخفاق في توفير ذلك الى احتجاجات وإضرابات عن الطعام نفذها السجناء في عدة سجون.
وتأتي قضية حسم الملفات والإسراع في المحاكمات العادلة للمتهمين في سلم أولويات ومتطلبات المصالحة التي من دونها لا يصبح للحديث عن المصالحة معنى اذ ليس من المعقول ومن الظلم ان يبقى المعتقل لعدة سنوات من دون ان يقدم لمحكمة تنظر في أمره ثم يُكتشف انه بريء كما يجب الامتناع عن الاعتقالات العشوائية والمتسرعة مع الكف عن اعتقال أي شخص لرأي قاله او مقال كتبه او خبر نشره وإذا أرادت الجهة المعنية ان ترفع قضية ضد الصحفي فلترفعها ولكن يجب ان لا يُحتجز بسببها.
ولا بأس هنا من تذكير المسؤولين في الجهاز التنفيذي بالحاجة الى إصدار أحكام العفو العام متى استدعى الأمر ذلك ولمن يستحق هذا العفو فعلاً من السجناء، و لا ضير من إصدار أحكام العفو بشروط حتى لا يعود بعض المفرج عنهم الى أعمالهم المضرة بالمجتمع.
ان مسألة التعامل مع السجناء والمعتقلين في العراق تعد من القضايا الحساسة والمصيرية نظرا للفساد المستشري في دوائر ومؤسسات الدولة وكي لا يظلم احد ومن ضمنهم السجناء والموقوفون وعائلاتهم على خلفية تداخل عمليات الفساد وصفقاته بقضايا السجناء والمحتجزين ما يسبب ظلما لهم ولأسرهم وتترتب عليه نتائج كارثية تحيق بهم وبأوضاعهم.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات