الاقليات بين المؤامرة وثقافة الاقصاء في الساحة العربية

رويدة سالم

الحوار المتمدن-العدد: 3330 - 2011 / 4 / 8 - 08:01
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

باعتبارنا شعوب غير قادرة على صنع القرار في مسائل مصيرية في مطبخها الخاص وتعاني من التبعية رغم ثرواتها الطبيعية وطاقات مواطنيها المغيبين بالداخل والمنفيين بالخارج كما تعاني من العجز عن التأقلم مع مستجدات العصر الفكرية والقيم الإنسانية الجديدة بسبب زخم من التراث العدائي والقهر الاجتماعي تعودنا في ثقافتنا أن نعلّق قهرنا وتخلفنا عن مواكبة التطور على شمّاعة المؤامرة الأجنبية التي تُحاك ضدنا وتبغي تفتيتنا والمس من كياننا. نستند لدراسات أمريكية وإسرائيلية تناولت بالمراقبة والدراسة الوضع في الشرق الأوسط وتجلياته و تطوراته ومدى تأثيره على الوجود الإسرائيلي والمصالح الأمريكية بالمنطقة كـ"إستراتيجية إسرائيل في تعاملها مع الأقليات في منطقة الشرق الأوسط" الذي يقول فيه الباحث الاستراتيجي الإسرائيلي عوديد بينون: إن مستقبل إسرائيل إنما يكمن في تحويل المنطقة العربية إلى "موزاييك متنوع" من الكيانات الصغيرة والدويلات القزمية التي تقوم على أسس عرقية وطائفية ودينية ومذهبية وتغذية النزعات الانفصالية للأقليات في البلدان العربية ، باعتبار أن ذلك سيضفي على وجود إسرائيل كدولة دينية شرعية سياسية وإقليمية باعتبارها كدولة يهودية قامت على أساس ديني ستكون جزءا من منطقة مليئة بالكيانات الدينية والدويلات الطائفية والعرقية والمذهبية أو ما كتبه مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق زبيجنيو بريجنسكي «سيكون هناك (شرق أوسط) مكون من جماعات عرقية ودينية تتحول إلى كانتونات عرقية يجمعها إطار كونفيدرالي بما يسمح «للكانتون الإسرائيلي« أن يعيش في المنطقة بعد أن تصفى فكرة القومية العربية"...
ونقدم هذه الدراسات والبحوث كدليل لنبرر عجزنا وتخاذلنا أمام الخطر الداهم الذي يتربص بنا ويهدد وجودنا ثم نبدأ في التباكي على مصير الأمة الإسلامية المنتهكة والوحدة العربية التي يسعى الكل لإجهاضها. التصدي لأي تدخل أجنبي في صناعة القرار المحلي في دولنا جميل جداً ولا نطلب سقفاً أكثر منه لكننا للأسف نعلم جميعا أن هذا التدخل لم يتوقف أبدا منذ العهد الاستعماري والى اليوم. وان الحكام العرب في كل الدول كانوا واجهات كرتونية همها مليء أرصدتها وتمرير المشاريع الغربية. التواطؤ الذي أظهره كل الحكام العرب هو ما سهل اغتصاب فلسطين باتفاق مع آل سعود قبل ال47 وهو ما عمق مأساة الشعب الفلسطيني بعد ذلك بموافقة المشاركين في اتفاقيات السلام والرقص النشاز للجامعة العربية المغردة خارج السرب. هذا التواطؤ العربي هو ما سهّل الإرهاب ألبعثي في العراق ومن بعده التواجد الأمريكي داخل العراق وهو من أعاد إلى الساحة الدينية التيارات السلفية بكل تطرفها لضرب الفكر اليساري بالمنطقة في إطار الحرب الباردة كما صفق للإبادات الجماعية في حق الأكراد وشيعة العراق على يد البعث وامتهان الأقليات في جل البلاد العربية.
أحلام القومية الواحدة والإمبراطورية الإسلامية الغابرة الممتدة الأطراف لا زالت تراودنا وتطغى على تفكيرنا فننادي بإنقاذ الأمة وندافع بشراسة على موروثها الثقافي من أي غزو خارجي ينتهكها ويهددها متناسين أن كل دولة من دولنا العربية لها خصوصيتها التاريخية والاجتماعية ولهجتها الخاصة وان اجتمعت حول موروث ثقافي واحد متجاهلين أن العصر تغير وان الإنسان أضحى القيمة الأهم في كل المنظومات والأفكار الإنسانية الهادفة لتمكين الفرد من كل حقوقه في المواطنة والقرار ليبقى الإشكال قائما في دولنا ذات الأغلبية العرقية العربية والدينية الإسلامية السنية التي لا تزال تنتهك مواطنيها وتمنح صكوك الغفران لفصيل دون آخر رغم وجود أقليات عرقية كبيرة العدد كالأكراد أو الأمازيغ في المغرب والجزائر (25 و35 بالمائة) إلى جانب أقليات عقائدية كبيرة كالمسيحية أو طائفية كالشيعة الذين يشكلون في العراق ثلثي العرب و في البحرين أكثر من 70% من الشعب البحريني.
في ظل الثورات الراهنة كبر الأمل في خلاص مُرتَقب يوفر لكل المواطنين أيا كانت انتماءاتهم الكرامة والحرية ولا يجعلهم مرتهنين لهتافات الولاء المطلق للرأي الواحد والقائد الهمام أو دفع الجزية وهم صاغرون عبر الاستكانة والرضوخ للحكومات بحثا عن الحماية من جور ابن البلد الذي يشهر سيف التكفير ويستبيح دماء كل مخالف له. لكن هذا الأمل يظل باهتا وصعب التحقيق لأنه مع الحريات السياسية الجديدة الممنوحة للكل ومع قاعدة شعبية وقع تجهيلها لعقود طويلة باسم الحزب الواحد والفكر العقائدي الواحد وصياغتها في قطيع مستكين يأتمر بأمر رجل الدين تبدو حقيقة الصورة قاتمة مع ظهور الأحزاب ذات التوجه القومي أو الديني السلفي والمُنادية بضرورة الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية. لكن هل يمكن الحديث الآن عن هوية قومية عربية أو إسلامية أحادية التوجه المذهبي والسعي لإقامة دولة على أساس هذه المبادئ ومواصلة تغييب حق الآخر في المواطنة في ظل نسائم الديمقراطية والقيم الإنسانية الشمولية الجديدة ؟ وهل يمكن في سبيل إرساء إصلاحات دائمة والسير قدما على سلم التطور الفكري والاجتماعي والسياسي الإنساني إعادة النظر في سياساتنا الداخلية والكف عن الكيل بمكيالين وتغييب الآخر أيا كان انتمائه العقائدي أو القومي أو ألاثني في بحث جذري عن أسباب الداء ومحاولة اجتثاثه فعليا وعملياً دون تعليق مآسينا على نظريات المؤامرة ؟
في عصر الإمبراطوريات العظمى كانت القوميات تتمتع بحق إدارة ذاتها كما كان عليه الحال بمصر في عصر الدولة العثمانية لكن بعد استقلال الدول العربية وظهور التيارات السلفية والحكومات الدكتاتورية فقد الشعب كل حق في القرار وصار وضع الأقليات أكثر حرجا ومثيرا للقلق إنسانياً فقد علَّمنا تراثنا انه بسبب الفكر أو العقيدة أو الهوية يحرم جزء من الشعب من أي منصب سيادي ومن أي حرية ثقافية خاصة في حين أنهم أولاً وقبل كل شيء مواطنون بانتمائهم التاريخي والجغرافي والثقافي لذات الوطن إذا ما خالف أجندات حكامهم وأبواق الدعاية من رجال الدين التي أنشئوها للحفاظ على كراسيهم ومباركتها.
في الوقت ذاته نرى فيه أن قطر تُساهم بطائراتها الحربية مع قوات الناتو ضد حكومة ألقذافي ونشهد مباركه بل و دعوى من الجامعة العربية لضرب حكومة الدكتاتور، في البحرين ذي الأكثرية الشيعية بدل الاهتمام بحق كل المواطنين في الشأن الوطني مما يحقق التعايش المشترك ويقف سدا منيعا أمام التأثير الخارجي الساعي لتفتيت الوحدة الوطنية تتكاتف قوى اللوبي البترولي متغاضية عن الدعم الأمريكي المبارك لتحركاتها ضد الشعب لتنزل قوات درع الجزيرة بكل ترسانتها العسكرية للشارع لكبت الأصوات المنادية بالحرية والكرامة وإجهاض حق الأغلبية في التمتع بسقف أدنى من الحرية الفكرية والثقافية و التمتع بالثروة والمساهمة في المؤسسات التشريعية و التنفيذية كما حدث سابقا مع حوثيي اليمن وشيعة السعودية الذين يعيشون الفقر والإقصاء والتهميش ويحرمون من أي منصب سيادي أو وظيفة في السلك الأمني في البلاد بدعوى المؤامرة وان المحرك الأساسي للشعب هو إيران التي تسعى لتوسيع حدودها على حساب بلد مستقل وذو سيادة لغاية فرض فكرها العقائدي المعادي للفكر الجماعة السنية الحاكمة. أبعد كل هذا الكبت والقهر من حق أي ناقد للشـأن السياسي والتحركات الاجتماعية التي أضحت عدوانية وذات خطاب مشبوه إدانة هؤلاء الشيعة لارتمائهم في أحضان من سيوفر لهم بعض الكرامة وان كان على حساب انتمائهم الوطني لوطنهم الأم؟ أليست حكوماتهم هي من يدفعهم ومنذ البدء وبقوة لخيانة الوطن الذي امتهنهم دوما والتنكر له؟ في المقابل صورة أخرى لا تقل بشاعة تتمثل في انتهاك الإنسان الذي يقوم به نظام بشّار الأسد العلوي التوجه ضد شعبه السني والذي يحضى بالمباركة والدعم و التغاضي والصمت المشبوه وهو اضعف الإيمان في سبيل حماية إسرائيل . لا تتحرك ترسانة اللوبي البترولي لحماية اخوانهم في المذهب في سوريا لا بسبب عدم وجود اتفاقيات للدفاع المشترك كالتي تجمعها بالبحرين وليس بسبب عدم ايمان بقضية السوريين وحقهم في المشاركة في القرار انما خوف من أن تطالهم لعنة الثورة وخوف أكبر على مصالحهم المرتبطة جدلياً بالمصالح الأمريكية والاسرائلية بالمنطقة.
صور أخرى لا تقل فضاضة تتمثل في مطالبة الاحزاب الاسلامية المتطرفة بضرورة الحاكمية الألهية وتطبيق الشريعة الاسلامية بمذهبها السني حصرا في بلاد كمصر يحوي اكثر من 10 مليون مسيحي قبطي أو في تجاهل حق الشيعة والصابئة والبهائيين والدروز في الحرية الفكرية والثقافية وفي المشاركة الفاعلية في تقرير المصير في الوطن المتنمين له تاريخيا كما يحدث في السعودية و اليمن و لبنان ومصر و الكويت واقصائهم وتكفيرهم والتمثيل بهم مع انهم مسلمون يؤمنون بمحمد نبيا وبالله ربا ويقرؤون ذات القرآن ويصلون لذات البيت المقدّس ويحجون اليه الى جانب اشقّائهم السنه ، و في منع الامازيغ في دول المغرب من التمتع بهوية خاصة رغم ان لا احد بقادر على التشكيك في دورهم في نشر الاسلام في العالم المحيط بهم منذ غزو الفكر الاموي العروبي للمنطقة والذي حاول جاهدا طمس كل هوية آخرى.
رغم كل التغييرات التي تحدث في عالمنا العربي الاسلامي هل سنكف عن الكيل بمكاييل مختلفة ونعطي للانسان القيمة الاهم ونمنحه حقوقه مهما كان اختلافه معنا؟
ببساطة هذه الاحلام بعيدة المنال لأن هذه الحكومات ذات الانظمة الفردية والشمولية والمبنية على اسس عرقية وطائفية تتمترس بفكر شمولي اقصائي تستمده من التراث الديني والذي ارتفعت حدته مع التيارات السلفية الضاربة بقوة في اغلب البلاد العربية والاسلامية والذي أدى الى صنع عداوات مرعبة بين اطياف الشعب الواحد. لم يعد ممكنا الآن تصاهر بين الشيعة والسنة الأشقاء اللدودين كما كان يحدث في بداية القرن العشرين قبل قيام الدولة الحديثة في العراق ولا سماع مقولات كـ"أنا مسيحي في ديني ، مسلم في وطني" التي قالها السياسي القبطي مكرم عبيد بسبب زخم كبير من النصوص والفتاوى التكفيرية والمسرفة في العدوانية.
يقول علماء الاجتماع ان حيوية المجتمع ترتكز اساساً على الوجود الانساني لعرقيات وديانات مختلفة ومتكاملة في ذات الجسد وهذا لا يتحقق الا بإقامة مجتمعات مدنية تستند في تسيير شؤون المواطنين الى القوانين الوضعية والتي من ابرزها فصل الدين عن الدولة مع احترام سيادة قيم العمل والسلوك الاجتماعي الواعي بحدود حريته الشخصية التي تقف عند حدود الحريات العامة لكن واقع الحال يؤكد أن الفُرَق الدينية المنضوية تحت راية الحكام كل منها تدعي انها الفرقة الوحيدة الناجية وأن ما سواه هو الضلال ، و الواقع في الشارع العربي يظهر مدى الرعب الذي تعيشه الاقليات المستباح دمها وشرفها في حضور رجال دين ينادون بالحاكمية الالهية مرددين أن "الله هـو الحاكم ، و له الدين الواجب ، أما الذين يشرعون لأنفسهم الأنظمة الباطلة ، ويبتدعونها بقوة خيالهم ، من أجل الوصول الى أهدافهم السيئة التي يخططون للوصول اليها تخطيطا واعياً ، فانهم لا يَأمَنون عذاب الله" ويكشفون عن عداوتهم وعدوانيتهم علانية دون محاسبة او حتى مجرد إدانة من الحكومة .
نعلم جميعا أن كل مواطن تقف مطالبه القصوى عند حد التمتع بحياة كريمة حرة مكتفية وآمنة لكن هذا لن يتوفر مع دول دينية او عرقية بل يتحقق فقط في ظل نظم علمانية تمنح ما لقيصر لقيصر وما لله لله. يكون الحاكم فيها موظفا يُحاسب ان أخطأ ويكافأ إن أصاب ويمارس الدين في حدود المسجد او الكنيسة لا يبرحه ولا يهدد الآخر ولا يفرض نفسه عليه ويكفي ما نسجله من اعتداءات وحشية تتمثل في الخطف والقتل والتفجيرات التي يذهب ضحيتها ابرياء لا ذنب لهم سوى انهم وجدوا أنفسم على هذا المذهب الطائفي او ذاك عند ولادتهم او انهم رأوا أن دينهم أصلح من الاسلام واقل عدوانية وعنفاً. لكن أمام تعصب الحكام ومواليهم من رجال الدين سيكون المستقبل أكثر دموية ما لم يعي الشعب هذا الخطر المتربص به فهذا السلوك المرضي تجاه الاقليات المختلفة في بلداننا والتي وقع قهرها لعقود طويلة يؤدي حتما للانفجار وسعي الاكراد السريع لاقامة اقليم ذاتيّ الحكم بعد 2003 اثر احتلال امريكا للعراق ابلغ دليل على ان المقهور يمكن ان يتحالف مع الشيطان لإنتزاع حقوقه المغتصبة لمّا يبلغ الهوان حدوده القصوى ولا يبقى سوى الانفجار ..

#رويدة_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات