طاعون الاخوان المسلمين يتهدد ثورة 25 يناير

خليل خوري

الحوار المتمدن-العدد: 3329 - 2011 / 4 / 7 - 02:36
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

عودة ثوار 25 يناير الى ميدان التحرير كان خطوة ايجابية ومطلوبة لاضافة زخم جديد للثورة فلا اصلاحات ولا تغيير الا بممارسة المزيد من الضغوط الشعبية على المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي فرض جنرالاته وصايتهم على الثورة واخذوا يتحكمون في مسارها دون ان تكون لهم اية صفة تمثيلية للشعب او يفوضهم لهذه المهمة اي من الشرائح الاجتماعية التي فجرت الثورة . في المظاهر ة الحاشدة ولا نقول النصف المليونية التي انطلقت من الميدان يوم الجمعة الماضى تحت شعار انقاذ ثورة 25 يناير كان الثوار اكثر حسما وجدية في التعبير عن مطالبهم ربما لعدم اشتراك الاخوان المسلمين بالمظاهرة ولانشغاله الاخونجية على ما يبدو في اقامة مهرجانات احتفاء بنصرهم في غزوة صناديق الاقتراع التي انتهت بتصويت 70% من الناخبين لصالح تعديل بعض نصوص الدستور المصري اقول كانوا اكثر حسما لان المتظاهرين لم يترددوا في رفع شعارات واطلاق هتافات تطالب المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتلبية كافة مطالب الثوار وباسرع وقت والا عادوا مرة اخرى للميدان ولشوارع القاهرة والاسكندرية وغيرها من المحافظات للضغط باتجاه اسقاط المشير الطنطاوي . وهنا لا احسب ان المشير سوف يستجيب لمطالب الثوار لان تطبيقها على ارض الواقع يقتضى منه ترحيل الرئيس المخلوع حسني مبارك وافراد عائلته من منتجع شرم الشيخ الى واحد من السجون المصرية ثم تقديمه للمحاكمة ! فهل يجرؤ الطنطاوي ان يخوض المجازفة ضد ولى نعمته وافراد اسرته وهو الذي سهل لهم الذهاب الى المنتجع ووفر لهم الحماية ولا ننسى ان مبارك استغل وجوده في المنتجع من اجل تحويل ثروته المقدرة بعشرات المليارات من حساباته السرية في البنوك الاجنبية الى اللملكة العربية السعودية حيث لا يمكن ان تفرج عنها السلطات السعودية ثم تعيدها للخزينة المصرية حتى لو وجه لها طلبا بذلك . كذلك لن يقدم الطنطاوي رئيسه المخلوع للمحاكمةحتى لا يكشف الاخير اثناء اجابته على اسئلة القاضي الكثير من الاسرار والفضائح كأن يذكر للمحكمة ان الطنطاوي لم يكن في سنة 1973 الا ضابطا صغيرا لا قي العير ولا في النفير وبان من اهم اسباب ترفيعه حتى حاز اعلى رتبة عسكرية في الجيش المصري لا يعود لبطولاته المزعومة في حرب السويس وحرب 67 وحرب 73 بل لكونه ضابط مواثوق لم يكن يرفض امرا للدفاع عن نظامه او ليعترف امام القاضى انه لولا دعم الطنطاوي و بقية الجنرالات ضد معارضيه لما بفي حاكما مطلقا لمدة 30 سنة او ذهب مبارك في اعترافته ابعد من ذلك فببن للمحكمة انه لم يكن يتمتع باية صلاحية لترقية كبار الضباط ولم يكن يرفع من رتبة بعضه الى رتبة لواء وما فوق الا بعد ان يدقق جهاز المخابرات المركزية السي اي اي في توجهاتهم وميولهم السياسية وبعد ان يتاكد من ولائهم للنظام ولصداقتهم للولايات المتحدة ومن جاهزيتهم لتوفير الامن لاسرائيل ثم يعطونه الاوكي على ترقيتهم . مثل هذه الحقائق لن تروق لبعض المعجبين بجنرالات ما يسمى بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة والمروجين لوطنيتهم وانحيازهم لمطالب ثورة 25 يناير وردي على هؤلاء المطبلين والمزمرين لبطولات ا لطنطاوي ولوطنيته اذا ساوركم ادنى شك في الاعترافات المتوقعة لمبارك امام المحكمة فما عليكم للتاكد من صحتها الا ان ترجعوا ا الى مذكرات الجنرال تشاورسكوف وحيث ستقرأون ان الطنطاوي لم تظهر له اية بطولات وصولات عسكرية طوال خدمته العسكرية الا عندما طلب منه هذاالجنرال الاميركي والقائد للحملة العسكرية ضد الجيش العراقي في حرب الخليج الاولى ان يزج بالجيش المصري في عمليات قتالية ضد الجيش العراقي قبل ان تنضم اليه جيوش الحلفاء ولقد قبل الطنطاوي ان يكون جيشه بوز مدفع وان يتكبد جيشه افدح الخسائر في الارواح مع الحاق حسائر كبير بافراد الجيش العراقي وتدمير معداته العسكرية وحتى ارتكاب جرائم حرب مثل دفن الاسرى من الجيش العراقي في حفر وهم احياء لقد قبل بهذا الدور القذر لا لتحرير الكويت من الغزاة العرقيين ولا لفرض سيطرة الركات الاميركية والبريطانية على حقول النفط الكويتية فحسب بل لانتزاع اعجاب الجنرال تشوارسكوف بدهائه العسكري ثم ينسب بترقيته الى رتبة مشير!
كذلك لن يستجيب الطنطاوي لمطلب الغاء الدستور واعادة صياغهة من جانب برلمان منتخب وفق متطلبات الدولة المدنية التى لا تفرق بين المواطنين في الحقوق والواجبات وهو الذي كلف البشرى المقرب من الاخوان المسلمين على ترقيعه مع مراعاة عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور التى تنص بان الشريعة هي المصدر الاساسى للتشريع وبتعبير اصح ان المواطنين لا يتساوون امام القانون في الحقوق والواجبات بل هم وفق تصنيف الاخوان ينقسمون الى مسلمين موحدين وهم الاعلون وياتي بعدهم في الترتيب والدرجة الذميون
المشركون ثم الكفار من الملحدين والعلمانيين الكفار الملحدون والعلمانيين .
عودة ثوار 25 يناير وتظاهرهم مرة اخرى في شوارع القاهرة والاسكندرية وفي بقية المحافظات باتت مسالة ضرورية وملحة لا من اجل الضغط على النظام حتى يلبي كامل مطالبهم الثورية فحسب بل من اجل الاطاحة بهذا الجنرال العجوز المراوغ الذي يدعي تبنيه لشعارات الثورة وهو الذي حاول خنقها بمختلف الوسائل . فلو كان الطنطاوي ديمقراطيا لما اغتصب السلطة ثم ادار دفة الحكم بمراسيم عسكرية بل تركها لمجلس قضائي يعين اعضاؤه من جانب ائتلاف ثورة 25 يناير لو كان الطنطاوي منحازا للطبقات المنتجة في المجتمع المصري لما اصدر الاوامر الى الاجهزة القمعية ولجنوده المنتشرين في الشوارع والميادين العامة بفك الاضرابات والاعتصامات العمالية واجبارهم العودة للعمل رغم ان مطالبهم لم تتعدى سوى المطالب التى ترفع من مستوى الانتاج كما ونوعا مثل المطالبة بتحسين اجورهم واشراك ممثلين عن العمال في مجالس ادارات الشركات وباعادة سيطرة الدولة على المنشئات الصناعية والخدمية الرابحة التي تم خصخصتها وانتقلت ملكيتها وبابخس الاثمان لمتنفذين كبار كذلك لو كان الطنطاوي مع قيام دولة مدنية لما اطلق سراح المحكومين بارتكاب جرائم قتل ضد المخالفين لهم في الراي وحرق وحرق كنائس من الجماعات السلفية المتطرفة كالاسلامبولي والظواهري والمئات غيرهم ثم استقبالهم من جانب المجلس العسكري استقبال الابطال والمحررين , وهل يمكن لهذه الدولة ان تقوم بعد ان اعطى الطنطاوي ترخيصا للجماعات الدينية مثل جماعة الاخوان المسلمين لكي تمارس نشاطا حزبيا خلافا للدستور المصري الذي تحظر بعض بنوده تشكيل احزاب دينية حفاظا على الوحدة الوطنية و منعا لاندلاع الحروب الدينية والطائفية التي اثبت ممارسات الاخوان على الساحة المصرية وحيثما تواجدوا في بلد عربي واسلامي انهم لا يجيدون شيئا في نشاطهم السياسي سوى ممارسة الارهاب واشعال مثل هذه الحروب. من هنا لا يكفي ان ينظم الثوار مظاهرات حاشدة لانقاذ ثورة 25 من الثورة المضادة التي تتهددها بل عليهم الى جانب ذلك الاسراع في تشكيل جبهه تقدمية تضم كافة الاطياف والقوى التقدمية لان المواجهة القادمة لن تكون بينهم وبين الطنطاوي بل ستكون ايضا ضد حلفاء الطنطاوي كجماعة الاخوان المسلمين وغيرهم من الجماعات الدينية التى ترفض علمانية الدولة مثلما ترفض اي شكل من اشكال التحرر الاجتماعي وبغير تشكيل هذه الجبهة فسوف يتعاظم نشاط الاخوان المسلمين وتاثيرهم الايديولوجي على الساحة المصرية كم سيزداد تبعا لذلك عدد المنضمين الى تنظيماتهم المختلفة من البسطاء والسذج الذي يؤمنون بان لاحل لمشاكل مصر ولا سبيل للتغلب عليها الا بتطبيق الحل الاسلامي الذي ينادي به اخونجية مصر ولا غرابة بعد ذلك ان نري الاخونجية ينظمون حملات ارهابية للتنكيل وحتى تصفية القوى العلمانية والاشتراكية واي جهة تختلف معهم في الراي وترفض اطاعة اولي الامر امثال الطنطاوي وغيره من جنرالات المجلس العسكري ...

#خليل_خوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات