المعيقات والتحديات التي تواجهها الحركة العمالية والنقابية في العالم العربي.....17

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 3328 - 2011 / 4 / 6 - 14:42
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

إلى:

ـ الحركة العمالية باعتبارها حركة سياسية تسعى إلى تغيير الواقع تغييرا جذريا عن طريق تحقيق الحرية والديمقراطية والاشتراكية.
ـ أحزاب الطبقة العاملة باعتبارها مكونات للحركة العمالية.
ـ كل الحركة الديمقراطية والتقدمية واليسارية باعتبارها تناضل من أجل تحقيق نفس الأهداف.
ـ كل حالمة وحالم بتحقيق الغد الأفضل.
ـ من أجل أن تستعيد الطبقة العاملة مكانتها السياسية في هذا الواقع العربي المتردي.
ـ من أجل أن تلعب دورها في أفق التغيير المنشود.

محمد الحنفي




في معيقات الحركة العمالية:.....5

والتحالف البرجوازي / الإقطاعي المتخلف، ليس وحده الذي يعيق عمل الحركة العمالية في البلاد العربية، بل هناك الطبقة الوسطى في المجتمع العربي المحكومة، باستمرار، بخاصيتين أساسيتين:

الخاصية الأولى: خوفها من السقوط إلى الأسفل لتصير بذلك مبلترة.

والخاصية الثانية: مرضها بالتطلعات البرجوازية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وهاتان الخاصيتان تجعلان الطبقة الوسطى متذبذبة باستمرار، وغير مستقرة اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

ولذلك فان كون الطبقة الوسطى معيقة للحركة العمالية، يتمثل في:

ا ـ حرصها، بحكم تعلمها، وحذقها، وانتهازيتها، على احتلال الصدارة في المنظمات الجماهيرية، وفي التنظيمات السياسية، حتى تحرص على عدم تحول تلك المنظمات، إلى منظمات مستقلة، ومن أجل أن تتحرك تبعا للتوجيه الذي تتوصل به، أو تمتنع عن التحرك تبعا لنفس التوجيه، وحتى تحول دون تحول التنظيمات السياسية إلى تنظيمات عمالية، يقتنع المنتمون إليها بالاشتراكية العلمية، وتؤسس إيديولوجياتها انطلاقا من ذلك الاقتناع.

ب ـ توظيف الإطارات الجماهيرية، والسياسية، لإقامة جسور مع الطبقة الحاكمة في كل بلد من البلاد العربية، على حساب الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مقابل الحصول على الامتيازات التي تمكنها من تحقيق تطلعاتها الطبقية، ومن أجل أن تتصنف ماديا، وطبقيا، إلى جانب التحالف البرجوازي / الإقطاعي المتخلف.

ج ـ عملها على تحريف المسار النضالي، والمبدئي للمنظمات الجماهيرية، والمسار الإيديولوجي، والسياسي للتنظيمات السياسية، التي تنفذ إلى قياداتها، حتى يصير ذلك التحريف الذي تمارسه في خدمة تحقيق تطلعاتها الطبقية.

د ـ تحريف الصراع الطبقي الحقيقي، بتحويله إلى صراع غير طبقي: ديني / ديني، أو عرقي / عرقي، أو لغوي / لغوي ... إلخ، مما يجعل الطبقة الحاكمة تطمئن على استدامة استغلالها للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وتوظيف ذلك الاستغلال لصالحها، ولصالح الرأسمالية العالمية، في الوقت الذي يتحول فيه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إلى مجرد طوائف دينية، أو عرقية، أو لغوية، تتناحر فيما بينها دون أفق محدد.

ه ـ ونظرا لتذبذب الطبقة الوسطى، فإنها تتموج بين المنظمات الجماهيرية القائمة، وبين التنظيمات السياسية من اليسار، إلى الوسط، إلى اليمين، إلى اليمين المتطرف، أو إلى اليسار المتطرف، تبعا لما يخدم مصالحها الطبقية، الكفيلة بتحقيق تطلعاتها المختلفة.

و ـ ونظرا لافتقاد هذه الطبقة لأيديولوجية خاصة بها، فإنها تلجا، في شروط معينة، إلى تأسيس أحزاب سياسية، على أساس ديني، سعيا إلى استغلال الغالبية العظمى من المتدينين، لتحقيق أغراض سياسية، عن طريق الوصول، وبواسطة الانتخابات، إلى المؤسسات التمثيلية، والحكومة، إن أمكن ذلك، واستغلال المؤسسات لتحقيق، او للتسريع بتحقيق التطلعات الطبقية.

فالطبقة الوسطى، إذن، هي الطبقة الزئبقية المتذبذبة، والمتلوثة، التي تسعى، وبكل الوسائل، التي تعتمدها إلى تحقيق تطلعاتها الطبقية. ولذلك، فهي طبقة لا يؤمن جانبها من قبل الحركة العمالية، خاصة، وان ممارساتها لا يمكن أن تؤهلها لأن تصير عمالية، ما لم تنتحر طبقيا، وما لم تتشبع بفكر الطبقة العاملة، وما لم تقتنع بالاشتراكية العلمية، وما لم تقتنع بأن إيديولوجياتها هي إيديولوجية الطبقة العاملة.

وانطلاقا من هذا التوصيف المذكور الذي يلزم الطبقة الوسطى، فان هذه الطبقة تصير من المعيقات الأساسية في طريق الحركة العمالية.

وتبعا لما رأيناه في طبيعة الطبقة الوسطى، التي لا تتورع عن اللجوء إلى تأسيس الأحزاب الدينية، التي تمكنها من اللجوء إلى أدلجة الدين، أي دين، فإنه يمكن الجزم بأن السيطرة الإيديولوجية، والأحزاب المؤدلجة للدين الإسلامي، بالخصوص، في البلاد العربي،ة وفي كل بلد عربي على حدة، يشكل كذلك عائقا أساسيا أمام الحركة العمالية. وذلك للاعتبارات الآتية:

الاعتبار الأول: التعامل مع الدين كإيديولوجية تعتبر مصدرا لتأسيس حزب، أو عدة أحزاب دينية في كل بلد من البلاد العربية، إلى درجة أن كل متدين يعتبر نفسه عضوا في أحد الأحزاب.

الاعتبار الثاني: التعامل مع التأويلات المختلفة للنصوص الدينية، على أنها هي الفهم الحقيقي للدين الإسلامي، دون اعتبار لاختلاف تلك التأويلات الإيديولوجية من حزب إلى حزب، ومن بلد عربي إلى بلد عربي آخر، ومن عصر إلى عصر آخر، انطلاقا من طبيعة المصالح التي تدفع إلى ذلك التأويل المختلف جملة وتفصيلا.

والاعتبار الثالث: قيام الأحزاب الدينية المستحوذة على عقول المسلمين، والموجهة لمسلكيتهم، باعتبار كل من لم يقتنع بإيديولوجيتهم القائمة على أساس أدلجة الدين الإسلامي كافرا، و ملحدا، من أجل ترهيب عامة المسلمين، والدفع بهم في اتجاه الالتحاق بالحزب الديني، حتى وإن كان المعني مسلما، ويمارس طقوسه الدينية خارج مجال أدلجة الدين.

والاعتبار الرابع: غاية الأحزاب الدينية من أدلجة الدين على المستوى المرحلي، هي تجييش المسلمين وراء مؤدلجي الدين الإسلامي، سعيا إلى تحقيق الأهداف المرحلية المتمثلة في الوصول إلى مركز القرار، التي تعتبر وسيلة لتحقيق هدفين أساسيين:

الهدف الأول: اعتماد التواجد في تلك المراكز لتحقيق التطلعات الطبقية للطبقة الوسطى، التي تقف وراء إنشاء الأحزاب الدينية.

الهدف الثاني: توسيع القاعدة الحزبية للأحزاب المؤدلجة للدين، وإعداد تلك القاعدة للعب دور معين في المستقبل، يمكن الأحزاب الدينية من القيام بمهام أعظم.

أما غايتها على المستوى الإستراتيجي، فهي اعتماد أدلجة الدين التي تصير دينا لتحقيق أهداف استراتيجية:

الهدف الأول: الإمساك برأس السلطة، من أجل التمكن من السيطرة على المجتمع برمته.

والهدف الثاني: استغلال الإمساك بالسلطة، لتكريس القول بأن الأحزاب الدينية تنوب عن الله في الأرض، حتى تمتلك الشرعية الدينية على المستوى الشعبي.

والهدف الثالث: إعادة صياغة البرامج الدراسية، حتى تصير وسيلة لنشر أدلجة الدين في المجتمع، ومن أجل أن تقبل الأجيال الصاعدة بواقع نيابة الأحزاب الدينية عن الله في الأرض.

والهدف الرابع: إعادة صياغة القوانين المعمول بها، حتى تتحول إلى قوانين شرعية، مبنية على أساس ما هو منصوص عليه في الكتاب، والسنة، وانطلاقا من التأويلات الإيديولوجية، التي تقوم بها الأحزاب الدينية لما هو موجود في الكتاب والسنة.

والهدف الخامس: بناء الدولة الدينية القائمة على أساس ما تريده الأحزاب المؤدلجة للدين الإسلامي، حتى تصير تلك الدولة الدينية أداة قوية في يد الأحزاب الدينية، التي تعتمدها، لإعادة صياغة المجتمع، كما تريده هي، لا كما ينفرز انطلاقا من حركة الواقع.

والهدف السادس: تطبيق الشريعة الإسلامية كما يفهمها مؤدلجو الدين الإسلامي، باعتبار ذلك التطبيق أمرا من الله يجب أن يقوم بتنفيذه من ينوب عنه في الأرض.

والهدف السابع: استغلال الدولة الدينية، وتطبيق الشريعة الإسلامية، كوسيلة، وأداة لتطهير الساحة السياسية، من كل المعارضين للأحزاب الدينية، وللدولة الدينية، ولتطبيق الشريعة الإسلامية، حتى لا يبقى على وجه الأرض معارض، مهما كان لونه، إذا كان محسوبا على اليسار، وبالأخص، إذا كان هذا اليسار عماليا.

والهدف الثامن: تكريس العمل اليومي للأحزاب الدينية، وللأجهزة الإيديولوجية للدولة الدينية، لنشر أدلجة الدين الإسلامي بين المواطنين، في كل بلد من البلاد العربية، إلى درجة صعوبة قيام إيديولوجيات نقيضة، باختراق هذه المجتمعات، وخاصة إذا تعلق الأمر بإيديولوجية قائمة على أساس الاقتناع بالاشتراكية العلمية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات