نشرة اخبارية العدد 29

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 994 - 2004 / 10 / 22 - 08:38
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

العدد ( 29 ) نشرة اخبارية تعدها منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الدانمارك 20 / 10 / 2004 المجلس الوطني.. تهيئة مناخ ملائم لإجراء الانتخابات في موعدها
طريق الشعب 20 (16 تشرين اول 2004 )
اشاد اعضاء المجلس الوطني العراقي المؤقت بالاتفاق الذي تم التوصل اليه بين اتباع السيد مقتدى الصدر والحكومة العراقية المؤقتة حول انهاء المظاهر المسلحة في مدينة الثورة، مؤكدين على ضرورة التزام الطرفين بهذه الاتفاقية التي وضعت حدا للعنف في المدينة. واعرب اعضاء المجلس في بداية الجلسة الخامسة عشرة ضمن سلسلة اجتماعاتهم الاسبوعية الدورية عن املهم بان تتلو هذه الخطوة خطوات مماثلة في باقي مناطق التوتر. وعبرت لجنة العلاقات الوطنية في المجلس عن ارتياحها لما تم انجازه من اتفاق لمعالجة الاوضاع المتوترة في مدينة الثورة، مثمنة الدور الذي لعبته الحكومة العراقية ورجال الدين والعشائر وسائر القوى والاحزاب السياسية في التوصل الى هذا الاتفاق.
ودعت اللجنة جميع الاطراف المعنية ومواطني المدن التي تتسم بالتوتر للحرص على تبني مثل هذه الاتفاقية دعما للمسيرة السياسية وتهيئة مناخ ملائم لاجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد، وناشدت في الوقت ذاته تلك الاطراف تفويت الفرصة على كل من يحاول عرقلة الحوار والمفاوضات لخدمة مصالحه التي تتعارض وما يتطلع اليه ابناء الشعب العراقي جميعا في حياة آمنه ومستقرة لاعادة الأعمار وبناء العراق الديمقراطي الفدرالي التعددي الموحد. وطالب اعضاء المجلس بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بان يكون هناك وقف لاطلاق النار في جميع المناطق التي تشهد اعمال عنف مسلح كالفلوجة والموصل وديالى وغيرها من المدن. وفي تعليق له حول عدم حضور السيد وزير الداخلية، فلاح النقيب اعمال الجلسة اكد السيد عباس البياتي عضو الهيئة الرئاسية ان رئاسة الوزراء بعثت رسالة الى المجلس طالبت من خلالها المجلس بايضاح ان كان هناك اسئلة اخرى غير تلك الاسئلة الـ23 التي تم طرحها في مذكرة المجلس السابقة، مشيرا الى ان اعضاء المجلس تمسكوا بموقفهم حول مسألة استجواب النقيب وسيصار الى اضافة الاسئلة التي سيتقدم بها اعضاء المجلس تحريريا لعرضها على السيد النقيب للاجابة عليها.
هذا وقد استكمل المجلس في جلسته مناقشة ورقة عمل لجنة التربية والتعليم حيث اشار السيد سعدي البرزنجي رئيس اللجنة الى ان قطاع التربية والتعليم والثقافة مثقل بتركة ثقيلة ومشوهة نتيجة لممارسات النظام السابق والتخلص منها ليس بالامر الهين. واكد ان اللجنة تعمل لتنسيق الجهود مع الاجهزة التنفيذية في الوزارات المعنية من اجل رسم سياسة جديدة وثقافة ونظام تعليمي جديد يتناسب مع توجهات العراق الجديد.


المفوضية العليا للانتخابات تصدر نظام مراقبي الانتخابات
استناداً الى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات وقانون الاحزاب والكيانات السياسية (الأوامر 92 ، 96 ، 97 والمؤرخة في 31/ 5 و 15/ 6 /2004 الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة) ، قررنا إصدار النظام الآتي :
رقم (5) لسنة 2004
مراقبو الأنتخابات
الديباجة
تم أنشاء المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات في العراق بأمر سلطة الأئتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/ 5/ 2004 لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والأجراءات المتعلقة بالأنتخابات خلال المرحلة الأنتقالية.
القسم الأول
المصطلحات
1 ـ 1 المفوضية : تعني المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات في العراق.
1 ـ 2 المجلس : يعني مجلس المفوضين.
1 ـ 3 فريق المراقبين الأنتخابيين : مجموعة مسجَّلة لدى المفوضية لمراقبة العملية الأنتخابية بهدف تقويم العملية ورفع تقرير عنها. المراقب الانتخابي: شخص تعتمده المفوضية لمراقبة العملية الأنتخابية بإسم فريق مسجَّل من مراقبي الانتخابات.
القسم الثاني
إعتماد المراقبين الانتخابيين
2 ـ 1إن المراقب الأنتخابي عنصر هام من عناصر الأنتخابات الديمقراطية. والمراقبون الانتخابيون مستقلون عن أي توجيه صادر عن الحكومة أوعن المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات ، ودورهم هو مراقبة العملية الأنتخابية لغرض رفع تقرير عن نزاهتها وإلتزامها بالمعايير الدولية.
2 ـ 1 تسجل المفوضية فرقا عراقية ودولية لمراقبة العملية الأنتخابية بكل أوجهها. وتعين الفرق المسجَّلة مراقبين إنتخابيين لتمكين الفريق من أداء عمله بفاعلية.
2 ـ 3 لا تعتمد المفوضية إلا الفِرَق ولن تعتمد أي مراقبين أفراد. ولن يُسمح بمراقبة العمليات الأنتخابية في مواقعها إلا لمراقبين ينتسبون إلى فريق مسجَّل.
2 ـ 4 يُشترط على الفرق ومراقبيها المعينين موافقتهم ، وتقيدهم بقواعد سلوك المراقبين الصادرة من المفوضية العليا. وتكون فرق المراقبين الانتخابيين مسؤولة عن التزام مراقبيها بقواعد السلوك. ويجوز للمفوضية العليا سحب تسجيل أو اعتماد أي فريق من المراقبين يخرق مراقبوه هذه القواعد.
2 ـ 5 يجوز لمجلس المفوضين أن يراجع قرار إلغاء إعتماد مراقب إنتخابي أو إلغاء تسجيل فريق من المراقبين الانتخابيين ، ويكون قراره في ذلك قطعيا.
2 ـ 6 تصدر المفوضية إجراءات تحكم تسجيل وسحب تسجيل فرق المراقبين الانتخابيين ، وإعتماد وسحب الاعتماد للمراقبين المعينين لهذه الفرق.
القسم الثالث
شروط عمل المراقبين الانتخابيين
3ـ 1 لا تكون المفوضية مسؤولة عن أمن فرق المراقبين الانتخابيين واتصالاتهم وصحتهم ووسائل نقلهم وسلامتهم أو أي دعم يُقدم لهم.
3 ـ 2 يكون كل فريق من المراقبين الانتخابيين مسجَّلا حسب الاصول ووحده المسؤول عن سائر تدابير الدعم والتكاليف المرتبطة بواجباته في المراقبة ( من نقل واتصالات وسكن ) ، ولا تكون المفوضية مسؤولة عن أي من هذه التكاليف. كما لا يجوز لأي فريق من المراقبين الانتخابيين و مراقبيهم استخدام أي من وسائل المفوضية مثل المعدات أو السيارات.
3 ـ 3 من واجب الفرق اطلاع المراقبين المعتَمدين إطلاعاً كاملاً على العملية الأنتخابية وأحكام قواعد السلوك قبل الشروع في أي نشاط من نشاطاتهم.
3 ـ 4 على كل مراقب إنتخابي ان يوقِّع بطاقة إعتماده عند الاستلام. وعلى المراقبين الانتخابيين ان يحملوا وسائل بديلة للتعريف بهويتهم مكتملة بالتوقيع أو الصورة الفوتوغرافية لتمكين العاملين الانتخابيين من التأكد من هوياتهم .
3 ـ 5 لا يجوز للمراقبين في أي حال من الأحوال التدخل في العملية الأنتخابية. ولهم أن يلفتوا إنتباه أعضاء المفوضية ، بمن فيهم المسؤولون الانتخابيون ، أو المدير العام التنفيذي أو مجلس المفوضين ، الى قضايا يريدون إثارتها ،ولا يكون أعضاء المفوضية ملزمين بالتحرك في ضوء تعليقاتهم.
3 ـ 6 يرفع المراقبون ملاحظاتهم الى رؤسائهم ويجوز للفريق حينذاك ان يصدر تقريراً عاماً رسمياً يعلق فيه على هذه الملاحظات. ويجب ان يكون الفريق مستعداً لتقديم تقرير نهائي الى السلطات الانتخابية عن نتائج نشاطاتهم ، ويجب ان يوفر حيثما أمكن الدلائل والقرائن التي تسند كل افتراضاتهم واحكامهم لدى تقديم هذه التقارير.

مجلس المفوضين


المجلس الوطني يقر ورقة عمل لجنة العشائر ويدين الاعمال الارهابية ضد الكنائس
بغداد ـ ليندا ادور: الصباح
اقر المجلس الوطني العراقي المؤقت في جلسته ليوم امس ورقة عمل لجنة شؤون العشائر والتي تركزت حول دور العشائر في العملية السياسية والديمقراطية في العراق .واكد السيد حسين الشعلان رئيس اللجنة في حديث خاص للصباح ان من المؤمل ان تاخذ العشائر العراقية دورها الحقيقي ودورا اكبر لانهاء الازمات القائمة ومحاولة اعادة هيبة الدولة والقانون في مناطق التوتر . واعرب الشعلان عن امله بان تضطلع العشائر العراقية بدورها في المرحلة المقبلة والمتمثلة بالانتخابات العامة في كانون الثاني المقبل للاسراع في انهاء المرحلة الانتقالية والانتقال الى المرحلة الدستورية .واشار الشعلان ان الورقة ابرزت الوضع الامني ودور العشائر في ذلك مشيرا الى حضور العشائر البارز في المحادثات التي جرت وتجري لانهاء ازمة النجف وسامراء ومدينة الصدر والفلوجة ،مؤكدا الدور الايجابي الذي تحاول العشائر القيام به لدفع مسيرة استتباب الامن والاستقرار ومحاولة مساعدة الحكومة لبسط سلطتها خدمة للصالح العام والشعب العـراقي .
هذا وناقش المجلس العديد من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية عبر مداخلات اعضائه ضمن المدة المخصصة لمناقشة القضايا الساخنة .
من ناحية اخرى ادان المجلس الوطني العراقي المؤقت الافعال الاجرامية التي تزايدت في الاونة الاخيرة والتي اتخذت اسلوبا منظما ومبرمجا من قبل القوى الارهابية .
واعرب المجلس في بيان اصدره عن قلقه البالغ نتيجة تصاعد الافعال اللاقانونية التي تمارس ضد مسيحيي العراق والتي تضاعفت في مدن بغداد والموصل والبصرة وكركوك حيث شملت عمليات خطف وقتل”بطريقة النحر “ علاوة على الاغتيال والاغتصاب والتهديد لاجبار الطالبات على ارتداء الحجاب .
وطالب المجلس في بيانه الحكومة العراقية بوضع حد لعمل هؤلاء الارهابيين الذين يريدون زرع بذور الفتنة الدينية بين المسلمين والمسيحيين في العراق والتي تعد وحدتهم الحجر الاساس في بناء العراق الديمقراطي الجديد واظهار وجه العراق الناصع امام العالم اجمع.
واستنكر عدنان الباجه جي عضو المجلس العمليات الارهابية التي استهدفت دور العبادة المسيحية مشيرا الى ان وفدا يمثل تجمع الديمقراطيين الذي يتزعمه التقى بمجموعة من القائمين ورؤساء تلك الكنائس معربا عن شجبهم واستنكارهم لهذه العملية الاجرامية مؤكدا ان المسيحيين في العراق لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ويعود تاريخهم في العراق الى الاف السنين .
كما ادان عبد الكريم العنزي عضو المجلس استهداف الكنائس مؤكدا على وحدة الصف العراقي مهما بلغت محاولات الاعداء من بث روح الفرقة.
وشجب جواد المالكي عضو المجلس الوطني العراقي العمليات التفجيرية التي استهدفت خمس كنائس عراقية واصفا اياها بالجريمة النكراء .
وشدد المالكي على ضرورة ملاحقة الاطراف القائمة بها مؤكدا ان من ورائها اهدافا وسخة تهدف الى خلق روح الفتنة من خلال بعث رسائل الى العالم الخارجي مفادها ان ما يجري في العراق الان هي مقدمات لحرب اهلية وطائفية .وصف المالكي تلك الرسائل بانها قذرة يحاول البعض ارسالها من اجل اللعب على خط المصالح والتناقضات مؤكدا في الوقت ذاته ان الوعي والادراك العالي الذي يتمتع به مسيحيو العراق وكل مكونات الشعب العراقي سواء كانوا من السنة او الشيعة اوالكرد او التركمان او العرب جعلهم يدركون تماما تلك الالاعيب والمؤامرات وتصدوا لها بحزم وتماسك ووعي ولم تنل تلك المحاولات من الوحدة الوطنية وطبيعة العلاقات القائمة بين مختلف مكونات الشعب العراقي.
وبشأن توفير حماية لدور العبادة المسيحية منها اكد يونادم كنه عضو المجلس الوطني ان امن الكنائس والجوامع هو جزء من الامن الوطني وامن العراقيين جميعا مشيرا الى ان الهجمات التي استهدفت الكنائس هي مؤشر على افلاس تلك الهجمات التي تعادي التجربة الديمقراطية في العراق مؤكدا ان من قام بتلك الجريمة اناس لا يملكون طابعا دينيا او قوميا او اخلاقيا .
من جهته استنكر الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق في بيان اصدره استهداف عدد من الكنائس داعيا ابناء الشعب الى الوقوف بحزم بوجه هؤلاء الذين يحاولون جعل العراق ساحة لحل عقدهم وجر البلاد الى الخراب وانهم محاولة مفضوحة لضرب الشعب العراقي والنيل من وحدته .واكد البيان ان الارهاب الاعمى الذي بدأ يطال اماكن العبادة هو مصدر الى العراق ولن تنال تلك القوى الباغية مبتغاها في ذلك .


الاحزاب الممثلة في المجلس الوطني تدعو لحوار شامل ينبذ العنف
بغداد - الصباح:
اصدرت الاحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني ميثاق شرف يدعو الى اتفاق شامل بين القوى والاحزاب والتيارات الاسلامية والقومية والديمقراطية العراقية للاجتماع والتشاور والتنسيق واتخاذ الخطوات اللازمة لتوحيد المواقف من اجل الحفاظ على امن الوطن وسلامة ابنائه. والتأكيد على اعتماد الحوار السلمي ونبذ العنف اساسا لحل المشكلات والاختلافات بين القوى الوطنية واحترام الرأي والرأي الاخر، تحت سقف المجلس الوطني وخارجه.
واعربت عن استنكارها وادانتها الشديدة لكافة الجرائم التي ترتكب ضد شعبنا من اغتيالات فردية والقتل الجماعي ضد الرموز الوطنية وعلماء الدين ورجال الفكر والمسؤولين الاداريين والامنيين والمواطنين الابرياء ومنتسبي قوات الحرس الوطني والشرطة، ونساند اجراءات الحكومة الوطنية الرامية لفرض الامن والاستقرار وفرض سلطة القانون في البلاد .
ودعا الى تشكيل محاكم جنائية سريعة للنظر في الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا واحالة الجناة اليها وانزال اقصى العقوبات بهم بعد ثبوت الادلة والبراهين وتنفيذها فورا، لتكون رادعا وعبرة لكل من تسول نفسه الاقدام على تخريب وطننا وتهديد ابنائنا.كما دعا الى تسريع محاكمة الطاغية” صدام “ وتقديم من ارتكبوا الجرائم الكبرى بحق شعبنا من ازلام النظام السابق الى محاكمات علنية وعادلة .وطالب الميثاق بالاهتمام بمعالجة ظاهرة الفساد الاداري في دوائر الدولة والضرب بحزم وشدة على ايدي المرتشين والمفسدين والعابثين بالمال العام وتفعيل عمل الهيئة الوطنية العليا للنزاهة ومكافحة الفساد.واكد على ضرورة التسريع في اعادة بناء اجهزة الدولة على اسس صحيحة، بعيدة عن التمييز القومي والطائفي والسياسي وعلى اسس احترام حقوق الانسان، وخاصة الاجهزة الامنية والقوات المسلحة وتطهيرها من العناصر الفاسدة او بقايا الاجهزة القمعية للنظام البائد، وضرورة اختيار مسؤوليها ممن لم يكونوا عونا للنظام المقبور والمتورطين بجرائم ضد ابناء الشعب.وشدد على صيانة حرمة المراسم الدينية واماكن العبادة واتخاذ الاجراءات الامنية المناسبة للحيلولة دون تسلل المخربين اليها وانزال اقسى العقوبات بالذين يسيؤون اليها.
وطالب باحترام مقرات الاحزاب الوطنية وحرمة الجامعات والمدارس، وضمان عدم مداهمتها بشكل غير قانوني، من قبل القوات الاجنبية او الاجهزة الحكومية ، كما طالب باطلاق سراح المعتقلين الابرياء ومحاسبة المسؤولين عن الاعتقالات بدون سند قانوني .
ودعا القوى الوطنية والعشائر الغيورة للتعاون والتكاتف والمساهمة لحفظ الوضع الامني ومطالبة الحكومة بالتعاون والتنسيق معها لحماية مناطقهم وطرق التنقل بين المحافظات .وطالب الميثاق القوات متعددة الجنسيات باتخاذ الاجراءات المناسبة لعدم حدوث اعمال استفزازية تجاه المواطنين وعدم ايقاع الاذى بالمدنيين والضرر بممتلكاتهم اثناء قيامها بالعمليات العسكرية في مناطق التوتر الامني وتواجد المخربين ، والتي يجب ان تكون بناء على طلب من السلطات العراقية.وبناء على ما اتفقنا عليه في هذا الميثاق ، ندعو علماء الدين من كل الاديان والطوائف ورؤساء العشائر لاستنكار اعمال التخريب والاختطاف وقتل المواطنين الآمنين والهجوم على مراكز الجيش والشرطة واجهزة الامن الساهرة على امن الوطن وسلامته.


المجلس الوطني ناقش ورقة الاسرة والمجتمع
بغداد ـ لندا ادور: الصباح
ناقش المجلس الوطني العراقي المؤقت في جلسته امس وبحضور ما يقارب”55 “ من اعضائه ورقة عمل لجنة الاسرة والمجتمع التي بدأها في جلسات الاسبوع الماضي. وقد استهل المجلس جلسته التي ترأسها السيد جواد المالكي نائب الرئيس وذلك لتغيب الدكتور فؤاد معصوم رئيس المجلس وللاسبوع الثاني على التوالي عن حضور الجلسات بسبب اجراء بعض الفحوصات الطبية وتفقد عائلته وكالمعتاد بمناقشة القضايا الساخنة ومستجدات المواقف السياسية والاقتصادية والاجتماعية من الساحة العراقية.
حيث استنكر العديد من الاعضاء التصريحات التي صدرت عن مدير جهاز المخابرات وطالبوه بتقديم اعتذار لاعضاء المجلس الاعلى للثورة الاسلامية مستنكرين الاعتداءات والاعتقالات العشوائية التي يتعرض لها اعضاء المجلس.
وتمسك مشعان الجبوري بموقفه في استجواب السيد فلاح النقيب وزير الداخلية من قبل اعضاء المجلس مضيفاً انه اضاف اسئلة اخرى لقائمة الاستفسارات التي كان قد رفعها للنقيب، وطالب ايضاً ديوان الرقابة المالية بالكشف عن عمليات اختلاسات للاموال العراقية حدثت في عهد الحاكم المدني السابق بول بريمر.وكرر محسن عبدالحميد مطالبته بمغادرة القوات الاميركية الى معسكرات خارج المدن واستدعائها في حال استدعت الضرورة ذلك مستنكراً في الوقت ذاته الممارسات التي تقوم بها تلك القوات داخل المدن متمثلة باقتحام 9 مساجد في الرمادي دون ان تجد اي شيء فيها.وبدورها طالبت حنان الفتلاوي ممثلة محافظة بابل باستضافة الدكتور ايهم السامرائي وزير الكهرباء الى المجلس للرد على اسئلة الاعضاء المتعلقة بمستوى توزيع وتطوير انتاج الطاقة الكهربائية.
هذا وقد حضر اعمال الجلسة ممو فرحان عثمان وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني الذي اكد ان وزارته تضطلع بمهمة تنسيق وتنظيم وتوزيع الادوار وليس لها واجب التدخل في مسؤوليات وعمل مؤسسات المجتمع المدني وانما تسهم في بلورة افكار تلك المؤسسات الحيادية وغير زكية وتساعدها في تعضيد افكاره والتعبير عن ارائها مشيراً الى ان مهمة الوزارة تكمن في المساهمة في بناء افكار تلك المؤسسات لانها العمود الفقري للعملية الديمقراطية في العراق.
رئيس الوزراء ورئيس الداخلية في جلسة ساخنة للمجلس الوطني الفلوجة والارهاب والخروقات القانونية
المدى
شهد المجلس الوطني الانتقالي امس جلسة ساخنة حضرها رئيس وزراء العراق الدكتور اياد علاوي ووزير الداخلية فلاح النقيب ووزير الدولة للشؤون العسكرية قاسم داود، سخونة الجلسة جاءت من خطورة المواضيع التي طرحت فيها مثل قضايا التعذيب والاعتقالات العشوائية والوضع الامني في الفلوجة واللطيفية. واعترف وزير الداخلية بوجود اخطاء واعتقالات عشوائية وعزاها الى ان الحكومة ورثت عناصر من جهاز الشرطة السابق وهناك تداخل، ولكنه اكد هذه الاعتقالات لن تدوم طويلاً وان الوزارة تحرص على اتباع الوسائل القانونية وقال بأننا نجري تغييرات مستمرة في داخل هذا الجهاز، واضاف بأن الارهابيين ركزوا كل جهودهم لإستهداف واختراق هذا الجهاز. وبشأن قضية الفلوجة اشار الدكتور علاوي الى ان الحكومة اخبرت الاهالي بأن عليهم مساعدة انفسهم في طرد الارهابيين او السماح للقوات العراقية الدخول الى المدينة وتطهيرها، وفي كل الاحوال - قال الدكتور علاوي- ان الحكومة سوف تفعل المستحيل لتجنب وقوع ضحايا مدنيين من سكان الفلوجة، وانها تسعى الى حل القضية حلاً سلمياً. واما بصدد منطقة اللطيفية قال وزير الداخلية ان قواتنا قضت على حوالي 60 % من الرؤوس القيادية التي تقوم بالتخطيط للعمليات الارهابية وتنفيذها في المنطقة، وان عملية تصفية الجيوب في هذه المنطقة ستستغرق حوالي ثلاثة اسابيع.


التخطيط تؤكد اجراء التعداد السكاني في تشرين القادم
البيان/علي محسن
اعلن مصدر مسؤول في وزارة التخطيط ان التعداد العام للسكان سيقام في تشرين الثاني المقبل ولا صحة لتأجيل هذا التعداد واشار المصدر ان الوزارة انهت جميع استعدادتها لاجراء التعداد مما فيها اعداد كادر متكامل للقيام بعملية التعداد السكاني واوضح ان الوزارة تنسق مع الجهاز المركزي للاحصاء من اجل اجراء مسودات تجريبية على عدد من المناطق استعداداً وتحضيراً لانجاح عملية التعداد السكاني واضاف ان الوزارة ستقوم خلال الايام القليلة القادمة بعمليات الترقيم تهيئة للتعداد السكاني الذي تهدف الوزارة الى انجازه وبشكل دقيق وتجاوز المعوقات التي تعرقل سير العملية.
من جانب اخر كشف مصدر مسئول في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ان دراسة قامت بها الوزارة في الشهور الماضية خلصت الى ان سكان العراق يقدرون بـ 27 مليوناً و150 الف نسمة. ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن المصدر ان "نسبة السكان التي خرجت بها الدراسة قد تكون قريبة من العدد الحقيقي لسكان العراق لكنها غير دقيقة كونها لم تحدد نسب الاناث والذكور بشكل دقيق، كما انها لم تحدد عدد السكان المشمولين بالادلاء باصواتهم في الانتخابات العامة التي ستجري في العراق مطلع العام المقبل". وأوضح ان "عدد السكان ازداد بمقدار مليونين و337 الف نسمة عن العام 2001، حيث أوضحت الدراسة التي أعدتها الوزارة آنذاك ان عدد سكان العراق وصل الى 24 ملـــيوناً و813 الف نسمة". وكانت وزارة التخطيط اعلنت في وقت سابق تعليقها التعداد العام للسكان الذي مقرراً إجراؤه في الثاني عشر من الشهر الجاري بسبب سوء الاوضاع الامنية التي أعاقت عمليات حصر المساكن وتحديد العائلات الساكنة فيها لا سيما في مناطق التوتر. يذكر ان المفوضية العليا للانتخابات أكدت انها ستعتمد التعداد العام للسكان للعام 1997 وقاعدة البيانات المستخدمة في اعداد البطاقة التموينية لاجراء الانتخابات العامة بعد قرار مجلس الوزراء بتأجيل الاحصاء السكاني.



بلاغ صادر عن المؤتمر الاول لاتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي/جنوب السويد
صفحة الطريق http://www.iraqcp.org/
بتاريخ 17/10 تم عقد المؤتمر التأسيسي الاول لاتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي في جنوب السويد ,حضره اضافة الى اعضاء الشبيبة ممثلين عن- اتحاد الجمعيات العراقية في السويد , منظمة الحزب الشيوعي العراقي في جتوب السويد, رابطة المرأة العراقية في السويد, اضافة الى ممثلي الجمعيات والروابط المتواجدة في جنوب السويد أ يضا. افتتح المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهيدات وشهداء الحركة الوطنية العراقية, وبعد الترحيب بالحضور من قبل اللجنة التحضيرية وانتخاب لجنة الاعتماد والرئاسة , ابتدأت جلسات المؤتمر لدراسة مشروع النظام الداخلي اضافة الى ورقة عمل خاصة بمقترحات حول العمل اللاحق . ساد المؤتمر أجواء من النقاشات الحيوية والجادة والتي عبرت عن حرص الحضور لانجاح المؤتمر وخروجه بقرارات تساهم في توسيع وتطوير عمل الشبيبة. وقد أكد المشاركون في المؤتمر على أهمية تفعيل دور الشبيبة في الخارج بأتجاه اسناد ودعم عمل الشبيبة في الداخل من أجل المساهمة في العملية الديمقراطية الجارية في العراق. وكان المؤتمر قد استلم عدة برقيات تحية وتهنئة بانعقاده من منظمة الحزب الشيوعي / جنوب السويد – رابطة المرأة العراقية في السويد ومن الجمعيات والروابط المتواجدة في جنوب السويد. وقبل ختام أعمال المؤتمر , تم انتخاب هيئة ادارية للفرع.
عاش نضال الشعب العراقي من أجل مجتمع مدني ديمقراطي موحد
عاش اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي
المجد لشهداء الحركة الوطنية العراقية
اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي في جنوب السويد


وزارة المهجرين والمهاجرين تسعى لاشراك جميع المسفرين في العملية الانتخابية
البيان/علي محسن
اعلن مصدر مسؤول في وزارة المهجرين والمهاجرين عن اتخاذ الوزارة اجراءات متواصلة وبالتنسيق مع المفوضية العليا المسؤولة عن الانتخابات المقبلة بضرورة اتاحة الفرصة لجميع المقيمين في الخارج بممارسة حقهم في الانتخاب ممن يحملون الجنسية العراقية او الذين سحبت منهم قسراً من قبل النظام البائد. واشار المصدر الى قيام المفوضية العليا بالتنسيق مع دول عديدة لأخذ الاحصائيات الكاملة عن اعداد المقيمين في الخارج ووضعت خطة عمل بدأت بتنفيذها منذ 6 اشهر. واضاف المصدر: ان المفوضية تسعى لتوفير جو انتخابي لجميع المهاجرين خاصة التي تمنعهم الظروف من الحضور الى البلاد باجراء عملية التصويت في السفارات والقنصليات لتلك الدول وبحضور موفدين من القضاة عن المفوضية العليا للانتخاب.


الباجه جي يحذر من تأجيل الانتخابات
الثلاثاء 19/10/2004 راديو سوا- طلب عضو المجلس الوطني الموقت عدنان الباجه جي من المسؤولين العراقيين عدم إطلاق تصريحات حول تأجيل العملية الانتخابية لأن ذلك يثير الشكوك والبلبلة لدى أبناء الشعب على حد تعبيره. وأضاف الباجه جي في كلمة له خلال جلسة المجلس اليوم أن التأجيل يخالف القانون وأنه سيخلق انطباعا سيئا لدى عامة الناس. وأعرب عن اعتقاده بان الظروف مهيأة لإجراء انتخابات حرة وحقيقية ونزيهة تعكس رغبة الشعب العراقي. كما أشاد الباجه جي بدعوة المرجع السيتاني الناس إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع والمشاركة في اختيار ممثليهم.

لماذا القائمة المشتركة ؟
افتتاحية صحيفة الاتحاد الناطقة بلسان الاتحاد الوطني الكردستاني
ونحن على اعتاب الانتخابات العامة في البلاد، يمر العراق وشعبه بمرحلة حساسة جدا، ينبغي علينا جميعا ادراك حساسية المرحلة ونقلها الى الامام وعدم تفويت الفرص التي لازالت امامنا، لاعادة بناء العراق دولة وشعبا على اسس جديدة مع عدم افساح المجال لاعادة عجلة العراق الجديدة، التي بدأت بسقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان العام 2003، الى الوراء.
ان النهوض بمستحقات المرحلة الحالية لانجاح العملية الانتخابية يجب ان يكون واجبا وطنيا مقدسا قبل ان يكون هدفا سياسيا للاحزاب والاطياف العراقية، ولكن هذا الواجب تراه القوى المعادية للعراق الجديد بشكل مغاير وهي تبيت الشر للعراق والعراقيين وترى في الانتخابات وسيلة للقفز الى سدة السلطة والحكم والاستئثار بهما وابعاد الاخرين عن المشاركة في ادارة البلاد عن طريق غلق باب توسيع قاعدة المشاركة في الحكومة الانتقالية القادمة.
ان المرحلة الحالية والتي يطلق عليها المرحلة الانتقالية، ينبغي ان ترافقها انجازات على صعيد شرعنة الديمقراطية عن طريق اجراء انتخابات يولد من رحمها نظام حكم يمثل العراقيين ولن يغيب أي طرف او فعالية عراقية فيه، ويزيل الغبن والحيف عن الشرائح والطوائف العراقية التي طالها الغدر والتغييب منذ تأسيس الدولة العراقية.
ان الاتحاد الوطني الكردستاني وايمانا منه بكون الانتخابات واجبا وطنيا مقدسا، يجب انجازه وانجاحه على احسن وجه، لن يتوانى عن توظيف ثقله السياسي والجماهيري وعلاقاته المتميزة مع اغلب الفصائل العراقية، لاجراء انتخابات ناجحة ونقية، ولهذا فان الاتحاد الوطني الكردستاني يؤمن بتشكيل تحالف وطني واسع من الاحزاب التي تتشابه افكارها وبرامجها او الاحزاب التي يشارك بعضها البعض باهداف عامة لترجمة ما تم تحقيقه خلال مرحلة ما بعد سقوط صدام وتنفيذها على ارض الواقع ومنها بصورة خاصة بناء عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي موحد يتسع لكل العراقيين بشكل متساو ويضمن حقوق المواطنة المتساوية والمتكافئة.
ان فصائل عراقية كثيرة آمنت وتؤمن ببناء العراق الديمقراطي الفيدرالي التعددي الموحد، وعملت وتعمل على تحقيق ذلك، وبالمقابل هناك فصائل عراقية قليلة تعمل لو قدر لها على ارجاع العراق الى الوراء.
ان الواجب الوطني والمسؤولية التاريخية يحتمان علينا ان نعي حساسية المرحلة وان نشكل قائمة وطنية واسعة تؤمن بالعراق الديمقراطي الفيدرالي التعددي الموحد، الذي سيكون الضمان الوحيد لبقاء العراق قويا موحدا يتسع لكل العراقيين ويضمن الحقوق المتساوية والمتكافئة، تشارك في ادارته للمرحلة الانتقالية، تلك القوى الخيرة والوطنية التي تريد ان يرى العراق قويا معافى من المشاكل والامراض، يعود الى الحاضرة الدولية وينهض باقتصاده عن طريق استثمار ثرواته من اجل اعادة البناء على الاصعدة كافة.

عقبتان تعترضان الانتخابات العراقية : التدهور الأمني ومحدودية دور الأمم المتحدة
واشنطن : روبين رايت وكولم لينش خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الاوسط»
افاد مسؤولون اميركيون وخبراء في مجال الانتخابات بان منظمة الامم المتحدة فشلت في توفير العدد اللازم من موظفيها لمباشرة عملياتها في العراق مما يهدد بعرقلة إجراء انتخابات كاملة في الموعد المحدد لها، وانها اوكلت الى عراقيين تنقصهم الخبرة قيادة العمل في التحضير لأول انتخابات ديمقراطية في البلاد في يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال مسؤولون في المنظمة الدولية ان عدد خبراء المنظمة في مجال الانتخابات الموجودين في العراق الآن لا يتجاوز أربعة أو خمسة فقط من بين 35 خبيرا للمنظمة يعملون في العراق حاليا، فيما وصل عدد خبراء الانتخابات التابعين للمنظمة الذين شاركوا الإعداد للانتخابات الافغانية ومراقبتها 266 خبيرا من بين طاقم المنظمة المكون من 600 شخص.
ولا يتوقع زيادة عدد خبراء الانتخابات التابعين للامم المتحدة في العراق في المستقبل القريب بسبب تدهور الاوضاع الامنية وفشل الولايات المتحدة في نشر قوات للحماية قادمة من جورجيا وفيجي. ومن جانبه يحاول الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان تقليل الآمال المعقودة على لعب الامم المتحدة دورا مركزيا في الانتخابات العراقية، إذ ابلغ صحافيين خلال زيارته الاخيرة الى ايرلندا يوم الجمعة الماضي ان المنظمة «لن تذهب الى العراق لمراقبة الانتخابات في يناير المقبل». وأكد ان دور المنظمة يتركز في دعم السلطات العراقية وتقديم النصح لها خلال تنظيمها الانتخابات، وأضاف قائلا ان الجهات العراقية المعنية هي المسؤولة عن الانتخابات. جدير بالذكر ان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة كان يتوقع ان تلعب منظمة الامم المتحدة دورا بارزا في الانتخابات العراقية، كما حدث في التحولات الديمقراطية التي شهدتها عدة دول خلال فترة العقدين ونصف الماضية. وكانت الجهات المعنية بالشأن العراقي تعتبر ان لعب الامم المتحدة دورا بارزا في العراق أمر جوهري لإضفاء الشرعية على عملية الانتقال السياسي التي واجهت تحديات داخل وخارج العراق بسبب النظر اليها كونها تجري تحت سيطرة الولايات المتحدة. ويقول مسؤولون اميركيون وفي الامم المتحدة وخبراء انتخابات ان واشنطن والامم المتحدة واقعتان في مشكلة دبلوماسية الآن. فإدارة بوش تشعر بخيبة امل ازاء إحجام المنظمة الدولية ارسال عدد اكبر من افراد طاقمها الى العراق، فيما تشعر الامم المتحدة بإحباط إزاء فشل الولايات المتحدة في سحق التمرد في العراق مما يجعله خطرا للغاية من ناحية امن وسلامة خبراء الانتخابات الاجانب. ويصر مسؤولون اميركيون على ان الانتخابات العراقية ستمضي قدما حسبما مخطط لها، إلا ان خبراء انتخابات قالوا ان فريق الامم المتحدة غير كاف للإشراف على العملية الانتخابية. ويعتقد ادوارد لاك، الاستاذ بجامعة كولمبيا، ان الأمر يتلخص في ان ثمة هوة واسعة بين الاحتياجات وما هو متوفر لتلبية هذه الاحتياجات، وأضاف ان ما هو واضح الآن هو ان عدد افراد فريق الامم المتحدة المسؤول عن الاشراف على الانتخابات العراقية غير كاف لبلد في مساحة وتنوع العراق، خصوصا ان الانتخابات تجري في ظروف وأوضاع خاصة. جدير بالذكر ان كارينا بيريللي، كبيرة مسؤولي إدارة الانتخابات بالامم المتحدة، صرحت من قبل بأن العراق في حاجة الى 270 مستشارا للإشراف على الانتخابات العراقية، إلا ان الخطط الخاصة بنشر 25 موظفا اضافيا للامم المتحدة في العراق قد ارجئت بعد القصف الذي تعرضت له الاسبوع الماضي المنطقة الخضراء، التي تعتبر من اكثر الأماكن تحصينا وحراسة، حيث مقر الحكومة العراقية والسفارة الاميركية والقيادة العسكرية وخبراء الانتخابات التابعين للامم المتحدة. وعلق ستيفن دوجاريك، باسم منظمة الامم المتحدة، ان القصف الأخير للمنطقة الخضراء أثار مخاوف المنظمة ازاء الوضع الأمني برمته في العراق. ومن المقرر ان تختار لجنة الانتخابات العراقية المكونة من سبعة اعضاء مجلسا وطنيا من 275 عضوا يختار بدوره حكومة جديدة، على ان يختار المجلس حكومة جديدة تحل محل الحكومة المؤقتة الحالية وتعين رئاسة للبلاد وتصوغ دستورا جديدا للعراق. وحتى الآن فإن الهيئة العراقية وظفت 500 شخص. ولكن من المتوقع ان يسجل 10 ملايين شخص اسماءهم في 550 موقعا، وهو ما يتطلب 6 آلاف شخص عراقي. وبالنسبة لعملية الانتخابات فإن الامم المتحدة وخبراء الانتخابات اوضحوا انه سيتم اعداد 30 الف مركز انتخابي في 18 محافظة، وهو ما سيتطلب 4 اشخاص على الاقل في كل موقع، أي 120 الف عراقي. وقد امتدح المسؤولون الاميركيون العراقيين للجهد الذي بذلوه والعزم الذي يظهرونه، ولكنهم لاحظوا ان هؤلاء اختيروا بسبب سمعتهم وعدم وجود علاقات سياسية لهم في الوقت الحاضر او الماضي. ولذا فإن خبرتهم محدودة وتدريبهم يقتصر على دورة لمدة اسبوعين في المكسيك هذا الصيف. وقال دانييل سيور ، وهو دبلوماسي سابق ومدير برنامج عمليات السلام والاستقرار في معهد السلام الاميركي، «انت لا تتحدث عن انتخابات تديرها الامم المتحدة، وانما انتخابات يديرها العراقيون مع بعض المساعدة من الامم المتحدة. وعندئذ يصبح السؤال هو مدى القدرة العراقية وليس قدرة الامم المتحدة. ولا يجب علينا التقليل من شأنهم، ولكن السؤال هو مدى رغبة العراقيين في التصويت ومدى قدرتهم على الانتظام تحت ظروف في غاية الصعوبة».

برزاني لـ"الحياة": 90 في المئة من العراق جاهز للانتخابات... ومطالب تقرير المصير تتصاعد بين الاكراد
دمشق- ابراهيم حميدي الحياة 2004/10/20
قال زعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود البرزاني ان 90 في المئة من الاراضي العراقية "جاهزة امنياً وسياسياً" لاجراء الانتخابات في كانون الثاني (يناير) المقبل, وان استمرار الوضع الامني على حاله يعني تأجيل الانتخابات في العشرة في المئة الباقية الى مرحلة لاحقة.
وبعدما لاحظ وجود "تيار متصاعد" بين الاوساط الكردية في شمال العراقي, طالب البرزاني بـ"استفاء لتقرير المصير", قال: "نحن مضطرون لأن نخضع لرأي شعبنا". ورفض زعيم "الحزب الديمقراطي" اعتبار القوات الاميركية والمتعددة الجنسية "عدوة" لانها "حررت الشعب العراقي", قال انه لا يجد "أي مبرر" لاستهداف هذه القوات طالما انها تقول انها ستسلم السلطة الى العراقيين بعد الانتخابات.
وكان برزاني يتحدث الى "الحياة" في ختام زيارته لدمشق حيث انهى جولة على ايران والاردن وسورية, هي الاولى منذ سقوط نظام الرئيس صدام حسين الذي يعتبره "انتهى ولا اشمت به", مقدما خطة لحل قضية كركوك. وقال برزاني ان "اكثر من80 في المئة جاهزة للانتخابات في بداية العام المقبل. اما المناطق الاخرى التي تكون فيها مشاكل مثل الرمادي والفلوجة, مثلاً, فيجب العمل على معالجة المشاكل خلال هذه الشهور الثلاثة الباقية. ويبقى موضوع العاصمة بغداد, ليس كلها بل مناطق محددة فيها. يجب معالجة الوضع الامني فيها بأي ثمن, وعندئذ لن تبقى هناك مشكلة. أي, هناك مناطق محددة غير قابلة امنيا وليس سياسيا لاجراء الانتخابات. لذلك يمكن تأجيل الانتخابات في بقعة معينة في مدينة معينة الى ان تتحسن الامور في وقت", لافتا الى ان عدم جواز عرقلة الانتخابات "من قبل عشرة في المئة عندما تكون 90 في المئة من المناطق العراقية جاهزة (...) ما يعني ان الانتخابات لن تؤجل. اما اذا كانت هناك مبررات للتاجيل لفترة معينة فقد يعاد النظر فيها, ولكن حتى الان هي في موعدها".
ماذا تقصد بأي ثمن؟ اجاب برزاني: "اولا, قبل اجراء الانتخابات يجب ان تدخل عملية المصالحة الوطنية في حيز التنفيذ. هذه خطوة مهمة, ثم يجب التميز بين المشاكل التي تحصل من قبل العراقيين انفسهم وبين العمليات الارهابية التي يقوم بها الوافدون من الخارج. يجب ان يكون هناك حسم اكبر من الموجود الان. ويجب ان يكون هناك تعاون بين اجهزة الدولة والمواطنين ضد الارهابيين الوافدين من الخارج لانهم يستهدفون العراقيين قبل ان يستهدفوا القوات الاجنبية".
وبعدما رفض الموافقة على التمييز بين العمليات التي تستهدف قوات الاحتلال وتلك التي تستهدف المدنيين والمؤسسات الدولية, قال: "طالما هناك تفاهم ان قوات الاحتلال مستعدة لتسليم السلطة والسيادة بالكامل بعد الانتخابات واسترداد السلطة في الكامل, ليس هناك داع (للعمليات العسكرية). لا اعتبر قوات الاحتلال عدوة. قوات الاحتلال جاءت وحررت الشعب العراقي من اعتى نظام دكتاتوري. وهذا رأي الاكثرية الساحقة في العراق. ليست هناك مقاومة وطنية. هناك عمليات ارهابية من قبل ارهابيين وافدين من الخارج. هناك عمليات يقوم بها بقايا النظام بهدف استرداد السلطة وليس المقاومة. وهناك عمليات تقوم بها عصابات الجريمة المنظمة
مقابل اجر مثل عمليات الاختطاف اذ انهم يختطفون اناسا ويسلمونهم الى العصابات الارهابية المتطرفة التي تحز رؤوسهم, ذلك ان صدام قبل ان يسقط اطلق سراح 50 الف مشاغب, هؤلاء شكلوا تنظيماً اجرامياً وحشياً. لا توجد مقاومة وطنية وهناك خلط عجيب".
وسئل: "اذن لا تجد أي مبرر لاي عملية ضد قوات الاحتلال؟", اجاب: "ابدا. عندما اصرت القوات او عندما تصر قوات الاحتلال على عدم تسليم السلطة والسيادة بعد الانتخابات سيكون لكل حادث حديث. اما ما تقوم به هذه العصابات فهو ضد المصلحة الوطنية" مع قناعته ان المقاومة ستصبح شرعية بعد الانتخابات ونقل السيادة "لان ليس هناك شعب يرضى ان يبقى بلده محتلا وانا من الناس الذين لا ارضى ان يبقى العراق محتلا" قبل ان يشير الى "الخطأ الكبير" كان لدى اعتبار القرار 1483 القوات المتعددة الجنسية "قوات احتلال" لان هذا "نسف كل شيء" بما في ذلك النظر اليها كـ"قوات تحرير".
واذ شدد على عدم قبوله بـ"بقاء الاحتلال الى الابد", قال برزاني: "يجب ان ينتهي الاحتلال. فور ما تكون الحكومة العراقية جاهزة لتسلم مهماتها الوطنية بالكامل وتكون قواتها الامنية جاهزة. عندها يجب ان ينتهي الاحتلال وفق اتفاق بين الدولتين. يجب ان ننظر الى الامور بهذه الطريقة وليس بالعنف بالقيام بعمليات القتل وذبح وعمليات ارهابية وحشية".
وهل اثار موضوع المتسللين غير الشرعيين خلال لقائه الرئيس بشار الاسد الاثنين الماضي, اوضح زعيم "الحزب الديمقراطي" ان الاسد والمسؤولين السوريين "اكدوا استعداد سورية للتعاون مع الاجهزة الامنية العراقية من اجل وضع حد" للتسلل غير الشرعي, قبل ان يشير الى انه "لا يتهم أي دولة بانها لا يمكن ضبط الحدود مع أي دولة. في كل دول العالم دائما هناك مجال للتسلل وللخرق" ما يستدعي التنسيق الثنائي, لافتا الى انه سيشجع المسؤولين العراقيين على ارسال مسؤولي الامن والجيش لتوقيع اتفاقات مع سورية للتعاون على منع التسلل.
وعن الوضع في شمال العراق, لاحظ برزاني وجود "تيار متصاعد" بين الاوساط الكردية لاجراء استفتاء حول تقرير المصير, قائلا: "طبعا نحن مضطرون لان نخضع لرأي شعبنا بعدما تتوضح لهم الحقيقة ونشرح لهم ان مصلحة شعبنا ليست في تقسيم العراق طبعا.
هناك ثقة متبادلة بيننا وبين شعبنا ولكن لا نستطيع ان نمنع شبابنا ان ينزلوا الى الشارع ويبدوا ملاحظاتهم", لافتا الى ان "بناء عراق فيدرالي ديمقراطي تعددي يعني ان الشعب سيكون مرتاحا وراضيا بالوضع. لكن اذا كانت هناك تهديدات بعودة الدكتاتورية او تجاهل حقوق الشعب الكردي والتنصل من الفيدرالية فهذا طبعا امر اخر والقيادة السياسية ستسقط" اذا لم تستجب لتطلعات شعبها.
وهل هذا سبب بقاء "البيشمركة"؟ اجاب برزاني: "لا, البشمركة تختلف. هي رمز كرامة امة. البشمركة حرقت كل انظمة الدكتاتورية. قدموا تضحيات من اجل الديمقراطية للعراق والحقوق المشروعة للشعب الكردي. بقاء البشمركة ضمان لنجاح الديمقراطية ولعدم توسع الارهابيين في العراق وضمانة حقيقية للامن والاستقرار. واصبحت جزءا من القوات المسلحة العراقية بقوة قانونية".
وقال برزاني ان "الشعب الكردي لا يقبل عودة الأمور الى السابق", مشيراً الى وجود "توافق" مع دول الجوار على "الحفاظ على وحدة العراق وهذا ما حصل. لذلك ليس هناك داع للتنسيق وليس هناك من داع للقلق" من قبل سورية وايران وتركيا, قبل ان يشير الى انه لم يسمع "أي اعتراض" ازاء موضوع الفيدرالية من قبل المسؤولين السوريين.
وعن موضوع كركوك, قال برزاني: "لا يمكن ان يسمح لاي دولة بالتدخل في هذا الموضوع. هذا شان عراقي. ونحن اتفقنا في نظام ادارة الدولة حول كركوك. موضوع كركوك حساس ليس بسبب وجود النفط فيها. النفط موجود في كل العراق ويوزع بشكل متساو وعادل على كل العراقيين. بل اهمية كركوك في انها تعرضت الى حملة تعريب منذ عام 1968 بشكل منهجي لذلك يجب تطبيع الوضع في كركوك "ما يعني عودة 300 الف كردي واعادة نحو 200 الف من العرب المستقدمين بهدف التعريب" الى اماكنهم في بقية انحاء العراق, ثم "الغاء التقسيمات الادارية التي حصلت بعد عام 1975 ما يعني الحاق الاقضية التي كانت تابعة لكركوك الى وضعها" قبل العام 1975 "مع تمتع التركمان بكل حقوقهم يتمتعون وكل حرياتهم".
وقال ان تركيا تثير ملف كركوك لـ"التشويش على الحقوق الكردية والقضايا الكردية وليس لكسب أي شيء للتركمان", لافتا الى ان "الاخوان السوريين يعرفون ان كركوك مدينة عراقية بهوية كردستانية وانها شان عراقي داخلي".
وعن "التغلغل الاسرائيلي" في شمال العراق, قال برزاني: "هذا السؤال مبتذل ومستفز في الحقيقة, ونسمعه في كل يوم وفي كل مكان. اذا كان القصد ان ذلك بموافقة رسمية من الحكومة الفيدرالية او من حكومة الاقليم فانني اجزم النفي في شكل قاطع. اما القول عن وجود الاسرائيليين قادمين بطرق اخرى فأقول انه لا توجد عاصمة عربية ليست فيها عناصر للمخابرات الاسرائيلية", موضحا: "لن نقيم علاقات سرية مع اسرائيل. اذا أقيمت علاقة ستكون علنية ونحن جزء من الدولة العراقية وعندئذ سنفتح المكتب الاسرائيلي او القنصلية الاسرائيلية امام الصحافة العربية".
ولم لم يزر صدام حسين, قال برزاني: "انتهى الرجل وانا لا اشمت باي احد ثم لم نكن نحن من اعتقله. القوات الاميركية هي من اعتقلته وموجود بالسجن. بالنسبة لي هو انتهى", لافتا الى ان صدام سيحاكم خلال الاشهر المقبلة.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات