الإخوان المسلمين والدولة: أزمة الحوار وعقدة الإصلاح!!

ياسر قطيشات
باحث وخبير في السياسة والعلاقات الدولية
(Yasser Qtaishat)

الحوار المتمدن-العدد: 3326 - 2011 / 4 / 4 - 02:36
المحور: المجتمع المدني
    

يحتار أي محلل سياسي او مواطن عادي في معرفة حقيقة أجندة الإخوان التي تستهويها دائما لعبة المعارضة لأجل المعارضة، وتاريخها السياسي في الأردن يقدم أدلة دامغة عن آليات تعاملها الجامد في معظم الأحيان مع النظام او الحكومات المتعاقبة، فطالما اعتمدت التصعيد المبرمج في مطالبها السياسية، والتي قد تصل إلى حد الإملاء على الدولة والنظام، وكأنها دولة داخل دولة، وهي سياسة متبعة لدى اغلب الحركات الإسلامية في الوطن العربي عموما، لدرجة ان المرء يتخيل أنهم اكبر من مجرد حزب سياسي وطني، وأقل من مقومات نظام سياسي تحاول الحركة الإسلامية ان تفرضه على الدولة والشعب!!
ورغم ان عدد أعضائها في الأردن لا يتجاوز (2000) عضو رسمي الا انها تتكلم باسم الشعب الأردني، معتمدة في ذلك على قاعدة شعبية كبيرة تؤيدها وتتعاطف معها باسم الإسلام ومكونات الدين، لكن الغالبية العظمى من المتعاطفين معها في الأردن وخارج الأردن، لا يدركون ان الإخوان حزب سياسي أولا وأخيرا وأيديولوجيته هي "الإسلام"! وليس العكس، فهو ليس مجرد حركة إسلامية إصلاحية اجتماعية ودعوية !! لكنه يقوم بدور (سياسي ديني اجتماعي) شمولي معتمد على مزج الدين بالسياسة وبكل قضايا المجتمع، وبالتالي فهو حزب يقدم نفسه بوصفه الحل النموذجي للمجتمعات المعاصرة، رغم ما يأخذ عليه الكثير من النقد بسبب استخدامه الدين كمدخل للتأثير على عقول وعواطف الشعوب، وهو أمر يتنافى عمليا مع أسس دولة المواطنة التي تطالب بها الحركة، ويتنافى رمزيا مع الديمقراطية التي ينادي بها الإخوان منذ سنوات، رغم اقتناعهم ان الشورى هي النظام البديل والأفضل لنظام الحكم السياسي !!
وربما لا يعلم البعض انه لم يحض حزب سياسي أردني على مدى أكثر من نصف قرن باهتمام النظام والدولة والحكومات الأردنية، بمثل ما حضي به الإخوان ومواليهم من معاملة متميزة والحصول على مكتسبات وامتيازات لم يحصل عليها أي حزب سياسي أردني، بل وكانت دوما مثالا للحركة الإسلامية التي تعتبر مساندة للنظام والدولة. وفي الوقت الذي أدرجت فيه دول أوروبية حركة الإخوان على أجندة الإرهاب والحركات المتطرفة وبدعم من نظم سياسية عربية، كان الأردن يرفض إدراج إخوان الأردن تحت هذا المسمى، وخاطبت حكومات أردنية سابقة كافة الدول الغربية لإزالة حركة إخوان الأردن من تلك القائمة، ووصفتها الحكومات الأردنية بأنها تنظيم سلمي ينبذ العنف والإرهاب، ويؤمن بالعمل القانوني ويحرص على السلم الأهلي ومنطق الحوار وجزء أصيل من الحياة السياسية من موقع المعارضة الوطنية المسؤولة وممثل في مجلس النواب الأردني.
لكن رغم تلك الرعاية الخاصة من قبل النظام والدولة للإخوان، الا أنها في كل مرة تحاول ان تحول الحوار الى صدام، فقد اختارت الحركة الانسحاب من لجنة الحوار الوطني واختيار طريق وعر ولعبة سيئة هي "لعبة دوار الداخلية" عبر شباب الإخوان المسلمين الصغار، للتلويح بـ"العصيان المدني" عبر الشارع للضغط على النظام والحكومة لتلبية مطالبهم الخاصة بالإصلاح ووفق رؤيتهم التي تمثل نهجهم السياسي، وهو نهج لا يمكن ان يشكل وفاق وطني، باعتبار ان مفهوم وشكل الإصلاح يختلف على مضمونه كل القوى السياسية والحزبية في الأردن، فهناك تيارات قومية ويسارية وشيوعية وناصرية وإسلامية ..الخ، ولا يمكن للإخوان ان يفرضوا وجهة نظرهم على كل التكوينات الحزبية بحجة أنهم أكبر حزب سياسي في الأردن ! وهذه معلومة بحاجة للبحث فيها من جديد والتأكد من صحتها، فطالما استغلها الإخوان لتحريك الشارع باسم "الإسلام هو الحل"، وبما ان الإسلام هو دين الدولة الرسمي، فلا يعني ذلك ان الإخوان هم الأغلبية الحزبية في الأردن !! حتى لو تعاطف معهم عشرات الألوف في الاعتصامات والمظاهرات .
من هنا، فان على الإخوان اليوم وبعد أحداث داور الداخلية ان يعرفوا حجمهم الحقيقي ومساحة المناورة المسموحة لهم، وعليهم ان يعوا جيدا وان الشعب الأردني لن قبل منهم أبدا –بعد اليوم -التحدث باسم الشعب وكأنهم حكومة شرعية!! فلا شي يستوجب لأي حزب كان ان يدّعي انه يمثل الشعب الأردني، خاصة وان الحقيقة الوحيدة الدامغة في الأردن ان الأحزاب في الأردن لا تحض بشعبية كبيرة، ويعزف الغالبية العظمى من الشباب عن الانضمام للأحزاب لضعفها وعدم فعاليتها في الساحة المحلية، وتباين أيديولوجيتها التي تمثل امتداد إقليمي أكثر منه أجندة وطنية خالصة تخدم المجتمع، فاغلب الأحزاب ما زالت تحمل أفكارا انقرضت من العالم العربي!!
واليوم وصلت العلاقة بين الإخوان المسلمين والحكومة وبعض أركان الدولة إلى مرحلة التأزم وشبة القطيعة بسبب سياسة الإخوان القائمة على الاستقواء بالشارع بعد أحداث دوار الداخلية والاعتصام سيء لذكر لحركة شباب 24 آذار التي اعتصمت بنفس تاريخ الحركة لتجبر الدولة على تلبية مطالبها التي تمثل مطالب الحركة الإسلامية وبعض القوى السياسية، خاصة الإخوان المسلمين، لاسيما بعد أن أعلنت جبهة العمل الإسلامية والإخوان مقاطعتهما للجنة الحوار الوطني!!
ولا يمكن قراءة السلوك السياسي للإخوان من زاوية معية او محدد، ذلك ان مواقف الإخوان متقلبة وفقا لمجريات الأحداث السياسية والإقليمية، وهي تعرف جيدا كيف تتأقلم مع تلك المتغيرات وكيف تطوعها او تخضع لها حسب مصالحها وأهواء من يقودها!! ولا يمكن القول ان تصرف او سلوك الإخوان الأخيرة و سلوك عارض، بل هو يأتي في إطار ممنهج يقودها من خانة المعارضة الناعمة المحاورة الى خانة المعارضة الخشنة الصارمة، والتي تحاول فرض رأيها على الدولة والحكومة بشتى السبل، ويمكن مقارنة سلوك الإخوان في ظل الثورات الشعبية العربية اليوم وبين سلوكها المختلف كلية في فترة محاربة الإرهاب وأحداث 11 سبتمبر الأمريكية!!
ففي أحداث سبتمبر 2001م بدأت الحركة الإسلامية تستوعب التغيرات الدولية وتنسجم معها وتطوي عنادها لصالح الانخراط في الشأن المحلي بشكل كلي، فيما اليوم تحاول ركوب موجة تسونامي الثورات الشعبية لفرض سياستها وأجندتها على الجميع وباسم الشعب الأردني!! رغم ان الغالبية العظمى من الشعب الأردني لا ينتمي للحركة ولا يؤيدها في برامجها السياسية وعلاقاتها الإقليمية، خاصة مع حزب اللة وحماس وإيران .
وملخص نهج الحركة منذ شهور قليلة، أي منذ سقوط نظامي تونس ومصر، هو نهج يتمثل بتصعيد لغة الحوار والتهديد برفضه والاحتكام للشارع، والاستقواء به، بحجة ان الشارع وخاصة فئة الشباب، هم وقود التغيير اليوم، وهي لغة سمعناها مرات عديدة من قيادات الحزب، خاصة من صقور الحركة، الأمر الذي يكشف بما لا يدع مجالا لشك ان الهدف النهائي لإخوان هو سحب بساط الحوار من تحت الحكومة لصالح التصادم مع الدولة الأردنية برمتها وفك الارتباط بالخطوط الحمراء التي كانت الحركة الإسلامية والحكومات الأردنية جميعها متفقة عليها، والتي كانت تعتبرها الحركة قبل اعتصام الداخلية خط احمر، لكنها بعد انسحابها من لجنة الحوار، أصبحت مشروعة من وجهة نظرها، فلا تطالب بمجرد إصلاح سياسي والعودة إلى أجواء ديمقراطية عام 1989م، وإنما إلى إصلاح النظام وتعديلات دستورية تصب في خانة سحب صلاحيات الملك الدستورية والعودة إلى دستور عام 1952م قبل التعديلات، وهي مطالب، رغم اختلاف التيارات السياسية الأردنية المعارضة حيالها، الا أنها كشفت عن حقيقة القناع الذي كانت ترتديه الحركة طوال عقود مضت، ووضحت خاصية المراوغة والانتهازية التي تتسم بها اليوم .
وربما لا يعلم البعض كواليس ما دار بين الحركة وحكومة الرفاعي خلال الانتخابات النيابية الأخيرة، حيث اشترطت الجماعة والحزب على حكومة الرفاعي المشاركة في الانتخابات مقابل ضمان الحصول على (25) مقعدا نيابيا سلفا!! وهذا يعني انها حتى ولو كانت تعلم ان الانتخابات قد تكون مزورة وغير نزيهة، فليس لديها مانع من المشاركة في تلك الانتخابات المزورة !! وهذا شكل أخر من أشكال مراوغة الإخوان!
المهم ان الحكومة رفضت عرض الإخوان، فردت الأخيرة بإعلان مقاطعة الانتخابات بحجة رفض قانون الانتخاب!! وبعد الانتخابات خرجت الجماعة بشعارات تزوير الانتخابات والدعوة لحل البرلمان !! بل وقدمت ادلة –لا نعلم لليوم مصدرها- تصبت عمليات تزوير في الانتخابات، وكله يأتي في إطار التصعيد او التهديد الذي وعدت به الجماعة الحكومة السابقة إن لم تحصل على مقاعد نيابية كافية لها في مجلس النواب، وربما لدى بعض النواب اليوم أدلة على هذا الكلام، خاصة المقربين من الحركة الإسلامية والجماعة خصوصا.
ولا شك ان جماعة الإخوان كانت تعلم جيدا ن الحكومة سترفض طلبها، ولكنها كانت تريد الحصول على الرفض لتوفير أرضية خصبة لإغلاق باب الحوار وشن هجمات معتادة على الحكومة السابقة بحجة تزوير الانتخابات، ومن ثم إطالة أمد الخلاف مع الحكومة الحالية للمطالبة بحل البرلمان، وهو امر دفع بعض النواب للهجوم على الإخوان بعد إحداث اعتصام الداخلية وتذكيرها بأن لعبة التزوير فزاعة تستخدمها الحركة الإسلامية لأنها لم تحصل على مقايضة سياسية او مكاسب جيدة في حينه !!
بدأ الإخوان بعد تولي البخيت الحكومة الجديدة ركوب موجة الاحتجاجات الشعبية والمطالبة بحل مجلس النواب الحالي وإجراء جملة إصلاحات سياسية ودستورية عميقة في تأثيرها على شكل وطبيعة النظام السياسي الأردني الذي اتفق الأردنيون على تشكيله بهذه النمطية منذ ما يربو على نصف قرن!! والانكى ان الحركة تطالب بتلك الإصلاحات بليلة وضحاها، وكان الأمر بسيط لهذه الدرجة، ومجرد قرار يصدر من الملك او الحكومة تتم الأمور كلها كما تشتهي الحركة الإسلامية!!
وهو استنتاج ساذج؛ لعلم الإخوان والجبهة ان مجرد مناقشة تلك التعديلات الدستورية والمطالبة بحكومة برلمانية يحتاج لنقاشات وحوارات طويلة وضمن توافق وطني جامع، لان التغيرات التي تتحدث عنها الحركة وبعض القوى السياسية، او التي طالبت بها حركة 24 اذار الذارع الشبابي لصقور الإخوان، تعني في جملة ما تعنيه، تحويل المملكة الدستورية الى مملكة برلمانية، وهذا ليس بالامر الهين في بلد ما زال يعاني من اختلالات سياسية محلية واقليمية، ولديه العديد من الملفات التي لم تحسم بعد، فضلا عن ان دعوة بهذا الحجم بحاجة لدراسات ونقاشات ومفاوضات بين كل إطراف ومكونات مؤسسات الدولة والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وليس مجرد لجنة حوار وطني، ومن ثم يجب ان يطرح هذا الأمر على استفتاء شعبي، يعبر عن رأي الغالبية العظمى من الشعب الأردني، وليس عن رأي بعض الأحزاب التي لا تحض بشعبية كبرى او تمثل رأي الشعب الأردني!
فان كانت مصر أجرت استفتاء شعبي على تعديلات دستورية معينة، فهل يريد الإخوان والجبهة القفز عن حقائق الملكية الدستورية الحالية الى مطالب بملكية برلمانية، بمجرد لجنة حوار وطني أو وفق رؤية الأحزاب السياسية والنقابات دون أن يكون الشعب الأردني بأكمله هو مصدر الرأي الأول والأخير بهذه القضية !! وهل يمكن ان يتم إجراء تغيرات عميقة على الدستور وطبيعة النظام السياسي دون ان يجري ذلك وفق استفتاء شعبي عام !!
البعض سيدعي ان مجلس النواب هو ممثل الشعب اليوم وهو بالتالي من يصوت على تلك التعديلات، هذا صحيح من ناحية نظرية، ولكن الحركة واغلب قوى المعارضة تعتبر مجلس النواب الحالي غير شرعي وتطالب بحله، كما فعلت مع المجلس السابق، كما ان مطلب تغيير طبيعة وشكل النظام السياسي الأردني، وهو نظام ملكي نيابي دستوري، والعودة الى دستور عام 1952م قبل التعديلات، تستوجب اولا احل مجلس النواب، وإصلاح الحياة السياسية، وحل اغلب الأحزاب التي تعتبر امتداد إقليمي لأحزاب عربية وإسلامية، ومن ثم إصلاح قانون الأحزاب، وتقوية الحياة الحزبية في الأردن، وتشجيع الشعب الأردني على المشاركة الحزبية ...الخ ومن ثم بدء حوارات مستفيضة حول التغيرات الدستورية المطلوبة، وإجراء استفتاء على الملكية البرلمانية التي يطالب بها البعض دون علم واع بحقيقتها وتجربتها الأردنية ومستقبلها على الحياة السياسية الأردنية !!
فالأمر كما يبدو، ليس قرار سحري مجرد، والحكومة لا تملك عصا موسى لتحويل الاردن بين يوم وأخر وفي جلسة واحدة الى نظام سياسي مغاير!! وانما قضية معقدة بحاجة لتوافق وطني عام حول شكل الإصلاحات السياسية والدستورية المطلوبة اولا، فليست كل القوى لدينها نفس المطالب، وكل حزب او تيار سياسي او حركة شبابية، او مؤسسات المجتمع المدني، لديها رؤى متباينة حول قضية الإصلاح السياسي والدستوري، فكيف بنا ونحن نتحدث عن مطلب خطير وعريض عنوانه "الملكية البرلمانية" التي تعني عمليا تغيير طبيعة النظام السياسي الأردني وتقييد صلاحيات الملك، وهو أمر لم يلق بعد أي اجماع وطني حياله، حتى مجلس النواب أصدر قبل ايام قليلة بيان أدان فيه هذه الدعوات ورفض بشكل مطلق تقييد صلاحيات الملك باسم الملكية البرلمانية، اسوة بنظام بريطانيا البرلماني، وهو راي اتفق عليه العديد من القوى والتيارات السياسية الأردنية.
إن أراد الإخوان حقا الحوار –وهو أمر مستبعد- فما عليهم سوى الانضمام للجنة الحوار الوطني وتقديم رؤيتهم بشكل صريح أمام كل القوى المشاركة في اللجنة، خاصة وان حكومة البخيت قامت على برنامج إصلاحي من إلفها ليائها، سواء اتفقنا او اختلفنا مع ذلك البرنامج، فهناك لجنة وقناة سياسية حوارية يمكن من خلالها تقابل او تعارض وجهات النظر وطرح كل ما يرغب به الإخوان بشفافية، أما سياسة الاستعلاء على الدولة والقوى الحزبية، والاستقواء بالشارع، فهي مرفوضة بشكل مطلق من الشعب الأردني بأكمله والذي عبّر عن ذلك من خلال مسيرات الولاء والإصلاح التي انطلقت في عمان مؤخرات وشارك بها مئات الألوف، وهي سياسة مرفوضة أيضا من مؤسسة صنع القرار ومن الحكومة واغلب القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
كما ان الطروحات التعجيزية الهادفة إلى إحراج مكونات الدولة، والمطالبة بإقالة الحكومة التي لم يمضي على تشكيلها أكثر من شهرين، فهي دعوات لن تجدي نفعا، لأنها ستؤدي الى عدم استقرار سياسي وزعزعة امن البلاد، فلا يعقل كلما اختلفت الحركة الإسلامية مع حكومة رفضت شعار "الرحيل والإقالة" !! وعلينا ان نمهل حكومة البخيت على الأقل عام كامل لتنفيذ أجندة الملك الإصلاحية ومن ثم محاسبتها في حال التقصير، أما وضع عربة الإصلاح أمام حصان الحكومة الإصلاحي، فلن يخدم احد ، وسيكون الاحتكام للغة الشارع والصدام، هو سبيل الإخوان والجهات الأمنية، وتتكرر مهزلة أحداث الداخلية التي افتعلتها الحركة الإسلامية للتصعيد ولي الذراع، وهو أمر مرفوض من قبل الشعب الأردني جملة وتفصيلا.

#ياسر_قطيشات (هاشتاغ)       Yasser_Qtaishat#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات