الاستراتيجية الاقتصادية لعراق الغد

عبد الاخوة التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 993 - 2004 / 10 / 21 - 08:46
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يحتاج البحث عن مستقبل الاستراتيجية الاقتصادية العراقية في أكثر من حقل و أوسع من ميدان لكون الترابط الوثيق بين الحقول المالية و النقدية و علاقة ذلك بالتنمية الاقتصادية و انعكاسها على التنمية الاجتماعية هو الذي يقرر السلوك الموصل إلى الهدف الذي يتصدر برامج كل حكومة و يضع واقع التطبيق على محك التنفيذ. و لان الخيار الاقتصادي لحكومة المستقبل هو اقتصاد السوق و كما هو متعارف عليه بالاقتصاد المفتوح فلنا مع ذلك أكثر من وقفة لان المنهج البحثي العلمي على صعيد التطبيقات الواقعية لهذه السياسة البرنامجية تقتضي منا على وفق أي فلسفة يجب أن نفكر و نحن في مرحلة تتعدد في تشكيلها الحكومي تيارات متباينة فلسفيا و متفقة على إنجاز مرحلة ليست بالهينة في طبيعة تحالفها أو طريقة تفكير هذا الطرف أو ذاك فهناك تباين في اسلوب التطبيق البرنامجي لقوى تؤمن بالحلول الإسلامية للمشكلة الاقتصادية وفق رؤى كل من هذا الطرف أو ذك و هناك تباين آخر في وجهات نظر قوى علمانية و قد يكون هذا التباين حاد و رئيسي في ذلك من يرى أن الاشتراكية هي المستقبل للعراق و لو كان ذلك بعيد المدى و بين من يجد في الفلسفة البرغماتية إطارا عاما لمنهجية برامجه و محصلة إستراتيجية لهدفه على المدى القصير اخذين بنظر الاعتبار سمة العصر و ما يتداخل معها من معطيات و أفكار ما هيئته كل المكانات في مجال الثقافة الحديثة و المعلوماتية. و ما يتمخض عنهما من تطلع يفوق الخيال في معجلاته وتسريع وتأثر النمو و على كل الأصعدة. إن في البرنامج الطموح لهذا الطرف أو ذاك من هذا الكم الهائل المستنتج لجميع القوى العلمانية و الدينية على حد سواء سيصدم بالاستراتيجية الأمريكية التي اتضحت معالمها بمشروع الاستثمار الأجنبي الذي طرحه ( بول بريمر في حينها ) و الذي يتجدد عبر تجديد السياسة الأمريكية بعد احتلال العراق و التحول نحو السيادة التي ستحكمها التزامات اقتصادية و سياسية عراقية و أمريكية. نواتها المديونية متلكئة الدفع و مستقبلها شرق أوسطية مفتوحة النهايات. يلزم المحلل الاقتصادي على المستوى الاستراتيجي أن يأخذ بعين الاعتبار الحقائق التالية

أولا: بما أن التدهور الحاصل في بنية الاقتصاد العراقي و ما سيتمخض عنه من واقع اقتصادي سيئ فان ذلك يتطلب تحليلا واقعيا لأسبابه و دراسة شاملة تستوعب مواجهة الخلل و مسبباته على الصعيدين الاجتماعي و الاقتصادي في تحليل إحصائي معلوماتي دقيق بعيدا عن المغالاة و برياضية تقريبية مدروسة واقعية النتائج لا تقبل التأويل.
ثانيا: نأخذ السنتين الأخيرتين كعينة سياسية اجتماعية اقتصادية حيث انخفاض معدل النمو للناتج الإجمالي قد وصل إلى أكثر من 20% وان معدل البطالة قد وصل إلى أكثر من 60% لوجود أزمة بنيوية اقتصادية حادة متعددة الأسباب سيئة النتائج. و لا يعفي ذلك القائمين على الحكم بتبريرات انحسار دور الدولة الاقتصادي و التنظيمي و نشوء اقتصاد خلف الكواليس تحكمه فوضى الانفلات و جهالة السياسيين و تخبط من محدثي النعمة من أرباب السوابق الذين تحولوا بقدرة قادر إلى ميسورين حديثا. بالإضافة إلى الشرخ الكبير الذي أحدثه الاحتلال بإيجاد قنوات لتفريغ ما بجعبتهم من مبالغ شرعية و غير شرعية بعيدا عن حتى الضوابط التي كان النظام السابق يلتزم بها إضافة إلى توجههم إلى الجانب الخدمي غير المدروس مما أضفى بنتائج سيئة انعكست آثارها على الواقع التجاري الردئ و ظمور تام على الصعيد التنموي الصناعي و خلق فوضى اقتصادية متعددة و بروز شريحة من السماسرة الميسورين الذين لا تربطهم بالمجتمع العراقي أخلاق التكنوقراط و علميتهم و لا بساطة الفقراء و إيمانهم بقدريتهم.
ثالثا: إن تقرير صادرات النفط لغاية عام 2007 قد يصل إلى 24 مليار دولار على أساس إنتاج 3.5 مليون برميل يوميا و بمعدل سعري 22 دولار للبرميل الواحد و هو أدنى سعر حددته الاوبك عدا المنح و الموارد الأخرى ذات الصلة بالدخل القومي و ما يترتب عليه من دراسة موضوعية تقييمية تعيد النظر بواقع اللجان و المجالس بما فيها مجلس الاعمار ووفق صيغ في نهاية البحث
رابعا: يجب إن لا يكون فشل القطاع العام سببا للفوضى الاقتصادية و أن لا يبقى اقتصاد العراق أحادي الجانب و تهمش القطاعات الإنتاجية و تستبعد التنمية المستدامة من التخطيط بحجة اقتصاد السوق فالاقتصاد المفتوح لا يلغي التخطيط المدروس وفق حسابات اجتماعية تنموية تأخذ بنظر الاعتبار بنية و هيكلية الاقتصاد العراقي وفق الإمكانيات ووضع سياسة مالية و نقدية تأخذ بنظر الاعتبار جميع القطاعات و الفعاليات الاقتصادية و الخدمية إذا ما علمنا أن المنح التي لو وظفت بشكل عادل و عقلاني لكانت النتائج أكثر تأثيرا على عملية التطور المحسوب بحسابات الواقعية و العدالة الاجتماعية بالإضافة إلى توظيف الريع النفطي لتقوية التنمية المستدامة و الاستثمار و تنويع مصادر الدخل القومي لتقوية و تعميق مفاهيم العدالة الاجتماعية و على وفق ما يلي: 1-حل مشكلة البطالة عن طريق ربط الاعمار و كل ما له من صلة بذلك بلجان يراسها اقتصاديون و خبراء اخرين من تخصصات مهنية مشهود لهم بالنزاهة و الوطنية و العلمية .
2- تنشيط القطاع الخاص و مده بالقروض و باقل الفوائد و مساعدته في فتح الاسواق لتقوية صادرته و حمايته و تهيئة اراضي صناعية له و الغاء التشريعات التي تقيد نموه و اعادة النظر بقوانين الكمارك و ضبط الحدود و منع التهريب و مكافحة المهربين بعقوبات صارمة و خصوصا المتاجرة بالمخدرات و كل ما له صلة بتخريب البنية الاجتماعية و الاقتصادية .
3- وضع الية لازالة اثار التضخم و تحديد اسعار الصرف بما يتناسب و القدرة الشرائية للمواطن و العمل على تحسين المستوى التصديري للسلع العراقية لغرض تقوية الميزان التجاري للعراق و رفع مستوى الدخل القومي .
4- ابعاد العناصر الطفيلية من المتعهدين و التصدي لخططهم بكل ذكاء ووضع العقوبات لمن يتعاون معهم مع محاربة تجار المخدرات والتجارة بما يضر و اخلاق وسمعة البلد و محاربة الاموال القذرة .
5- تشريع قانون خاص بالاستثمار الاجنبي يلبي حاجات الوطن و الشعب و يحمي ممتلكاته من الهدر و الضياع و لا يسمح للمستثمر الاجنبي امتلاك ارض عراقية .
6- العمل العقلاني بالخصخصة و عدم المساس بالثروات الوطنية بما فيها النفط لرفد الدخل القومي و تقليل الضرائب و اعتبار صناعة النفط عنصر هام من عناصر تقوية ميزانية الدولة و رفد الخدمات .
7- تنشيط الخدمات ومن ابرزها مجانية الخدمات الصحية والتعليمية وتطويرهما وتزويدهما باحدث الاجهزة والكادر الطبي والتعليمي وربطهما بالدول المتطورة ومعالجة الاختناقات المرورية وتوسيع الطرق وربط العراق بشكبة واسعة من الطرق وتحسين اداء رجال المرور وتزوديهم باجهزة اتصالات ووسائط نقل.و تشريع نظام مروري جيد يتناسب وواقع التطور و الإسراع بمعالجة و حل خدمات الكهرباء و توفير جميع الخدمات من خلال الأداء العقلاني لجميع الوزارات و المؤسسات ذات الصلة .
8- معالجة الفساد الإداري و تربية الدوائر الخدمية و تنشيطهم بدورات مكثفة و ملاحقة العناصر الفاسدة و تشذيبها .
9- تشريع نظام ضريبي جديد يلبي حاجات الدولة و المجتمع و يأخذ بنظر الاعتبار أن الدولة مسؤولة عن الرفاه الاجتماعي و تقوية دخل الفرد و المجتمع معا و التمييز بين النظام المالي الخدمي و النقدي و دراسة الحاجات الضرورية للمواطنين و الدولة .
10- تشكيل مجلس أعلى للأعمار يتكون من أكثر من عشرة أشخاص باختصاصات مختلفة مشهود لهم بالكفاءة العلمية و الوطنية و تقوية جهاز الرقابة المالية و توسيع مجالات عمله و إعطائه الصلاحيات الواسعة .
11- تشريع نظام للرعاية الاجتماعية و الاهتمام بالعجز و الشيخوخة وإعطاء رواتب تقاعدية لكل شخص يصل عمره لأكثر من 65 سنة و لم يحصل على راتب تقاعدي و العمل بعقود مع أصحاب الكفاءات منهم و عدم حرمان البلد من أي طاقة يمتلكها الفرد العراقي .
12- رعاية الأمومة و الطفولة و تحرير المراة اقتصاديا و إيجاد نظام لشمول الأسرة بالنظام التعاوني لينعكس ذلك على القدرة الشرائية للفرد و المجتمع .
13- حماية الثروة الحيوانية و تطوير الزراعة و مدها بكل ما تحتاجه من أسمدة وبذور و مكننة حديثة و توفر أعلاف الحيوانات و تحسين شبكات الري و البزل و صيانة القنوات المائية و تطهير المبازل و توسيع السدود و الخزانات و الاهتمام بالاهوار و اعتبارها مواقع سياحية و حماية الثروة السمكية و الطيور و الاستفادة من القصب و البردي و الصناعة الوطنية و من خلال ذلك امتصاص البطالة في الريف التي لازالت تشكل نسبة عالية من البطالة العراقية ومساعدة الفلاحين بتسويق محاصيلهم .
14- الاهتمام بالسياحة الدينية باعتبارها حالة حضارية و رفد الدخل القومي بالارتباط لتطوير السياحة في كردستان و دعمها ماليا و استقطاب أكثر السواح مع إيجاد أفضل الطرق و توفير أجود الخدمات و ربط المدن السياحية بشبكة عصرية من الطرق و الاتصالات الكترونية و كذلك الخدمات المصرفية و السماح بالاستثمار المحلي و الأجنبي و تعويض ما تم تخريبه و تعويض المتضررين .
15- تعويض المدن الأكثر تضررا في الفترات السابقة بالمشاريع و تحسين الخدمات لها
16- تنشيط الحركة المصرفية وتشريع نظام مصرفي حديث و السماح للاستثمار المصرفي الأجنبي و بشروط تحمي العملة العراقية مع إعطاء مرونة ائتمانية في التعامل بالداخل مع حسابات خاصة لتحويل الخارجي و تزويد الزبائن بدفاتر صكوك جديدة

317- اختيار كوادر مصرفية جديدة تمتاز بالخبرة و العلمية و النزاهة
18- تزويد المصارف بأحدث المكننة و أدق المعلوماتية للارتفاع بها إلى أجود حالاتها.
19- الاهتمام بمظهر الإداريين كونهم يمثلون الوجه المباشر للقاء بالزبائن
20- تشكل محكمة خاصة بالنزاعات الحاصلة بين المستثمرين الأجانب و الدول العراقية.
21- تأسيس نظام إحصائي حديث مع شبكة من المعلوماتية المتطورة تخدم التنمية الاجتماعية و الاقتصادية.
و في النهاية لا بد من تأكيد ما قاله الأستاذ برهان غليون من انه ليس هناك رأسمالية تتوسع و تقتل و تضرب و تحتل و تستعمر و لكن مجتمعات رأسمالية و نقول كذلك إن كل مجتمع من هذه المجتمعات هو حاصل تاريخ خاص من الصراعات و التوافق بين نمط الإنتاج الرأسمالي المتغير و المتطور هو نفسه و تشكيلة سياسية و ثقافية معينة ذات تاريخية طويلة تتجاوز تاريخية توسع راس المال. أصبح من الممكن بسهولة اكبر أن نفهم الخصوصيات القائمة و أن ننظر في اختلاف سلوك المجتمعات و تباين مصائرها داخل النظام الرأسمالي نفسه و لهذا لن نعامل الرأسمالية كما لو كانت نموا كاسرا و قدرا ظاهرا و منطلقا صارما يفرض نفسه على البشر بالرغم منهم و إنما كنظام اجتماعي و ثقافي و سياسي و اقتصادي يستند إلى قوانين المجتمع بما تنطوي عليه من عناصر الوعي و الإرادة و التغيير يتطور و يتبادل من خلال البشر بصورة جمعية متوافقا مع حركة راس المال و إرادة التغيير لعموم المجتمع بصورة غير قسرية تحكمها الديمقراطية و مؤسساتها التي تبنى على أساس مملكة الضرورة و الحرية.

#عبد_الاخوة_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات