...دولة ديمقراطية ثنائية القومية

هشام القروي
كاتب وشاعر وروائي وباحث في العلوم الاجتماعية
(Hichem Karoui)

الحوار المتمدن-العدد: 993 - 2004 / 10 / 21 - 08:41
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

هل لا يزال بالامكان المطالبة
بدولة ديمقراطية ثنائية القومية
فلسطينية- اسرائيلية ؟

يمكن أن نتساءل في ضوء ما يجري منذ مدة من تصعيد للعنف وانسداد أفق أي حل سياسي وانهيار تام للمسار الذي انتهى في أوسلو الى إعلان مبادئ ولد ميتا, ما إذا لم يكن النضال من أجل دولة ديمقراطية ثنائية القومية فلسطينية – اسرائيلية هو البديل الأصوب. ترى ماذا كان يحدث لو استمر الكفاح من أجل تحقيق هذا المطلب منذ اليوم الذي ظهر فيه , عوض التخلي عنه من أجل شعار دويلة في الضفة الغربية وقطاع غزة, لا تضمن لأبنائها الأمن ولا حتى الكفاف , وتعيش على المعونات الخارجية, وتحاصر من قبل الاسرائيليين وتغزى وتدمر مؤسساتها وبنيتها التحتية, كلما غضبوا ؟ الحقيقة أن هناك عددا متزايدا من الفلسطينيين يتساءلون بهذه الطريقة, ولا يزال شعار دولة ديمقراطية ثنائية القومية يجذبهم, على الأقل لأنه يعني أن لا ينفصل الداخل عن الخارج, وأن تكون هناك لحمة بين الفلسطينيين , ومساواة مع الاسرائيليين, وأن لا يشعر أحد بالذل عندما يضطر لبناء المساكن للإسرائيليين, وأن لا يكون هناك ظلم للمقدسيين بإعلان القدس عاصمة أبدية للاسرائيليين ولا غبن للاجئي 1948 و1967 بالادعاء أنه لا مكان لهم. فالدولة الديمقراطية ثنائية القومية هي التي طالب بها نيلسون مانديلا والمؤتمر الوطني الافريقي, وحصلوا عليها في النهاية.
وإذا عدنا الى الوقائع التاريخية , نذكر أن منظمة التحرير الفلسطينية كانت تبنّت رسمياً في مجالسها الوطنية الفلسطينية منذ عام 1969م فكرة "دولة ديمقراطية في فلسطين يتعايش فيها اليهود والمسلمون والمسيحيون معاً ", أي فكرة الدولة العلمانية. بيد أن ذلك التوجه لم يمر بسهولة آنذاك، بسبب معارضة العناصر القومية وأولئك الوطنيين الذين يحلمون بدولة خالية من اليهود، تكون كلها للفلسطينيين، بإستثناء أولئك الذين قدموا الى فلسطين قبل ميلاد الصهيونية السياسية ,و لأسباب دينية بحتة. المعارضون لفكرة الدولة الديمقراطية الموحدة في ذلك الزمان، كانت بيدهم حجة قوية وهى الميثاق الوطني الفلسطيني الذي ينصّ صراحة في عدد كبير من بنوده على تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني، كهدف استراتيجي للأمة العربية وليس الفلسطينيين وحدهم. مع ذلك، نجح التوجه الجديد بالتصويت وأصبح هدف النضال الفلسطيني إقامة دولة ديمقراطية في عموم الأرض الفلسطينية، واكتسب الشعار زخماً كبيراً في عالم كان يشهد موجة عارمة من "اليسار الجديد"، منذ أحداث ماي 1968 في باريس، وشهدت أغوار الأردن حيث كانت قواعد الفدائيين الفلسطينيين، معسكرات كبرى كانت تسمى :"معسكرات أُممية" أي معسكرات تضم عناصر يسارية من مختلف أنحاء العالم من المؤمنين أساساً بفكرة الدولة الديمقراطية وفكرة التعايش بين القوميات والأديان فوق أرض فلسطين. واستمرت منظمة التحرير الفلسطينية وكوادرها الرئيسية في مختلف أنحاء العالم في الدعوة لفكرة الدولة الديمقراطية خمس سنوات تقريباً، وحتى حزيران 1974م حين انعقد المجلس الوطني الفلسطيني الثاني عشر في القاهرة، وأقرّ آنذاك إقامة سلطة وطنية فلسطينية فوق أية أرض يتم تحريرها أو إنسحاب الإسرائيليين منها. وقد بدت قرارات المجلس العشرة: النقاط العشرة فيما سمي البرنامج المرحلي، الإنعطاف الأكبر في مسيرة الفكر السياسي الفلسطيني المعاصر، بعد إقرار مبدأ إقامة دولة ديمقراطية موحدة في فلسطين. وظل المقياس هو الميثاق الوطني الفلسطيني: دستور منظمة التحرير الذي أقر في أول مجلس وطني انعقد في القدس في الثامن والعشرين من آيار عام 1964. سمي يومها "الميثاق القومي" إنسجاماً مع المرحلة القومية التي كان يقودها عبد الناصر وهو الذي كان وراء قرار القمة العربية الأولى والقمة العربية الثانية في ذلك العام، في تأسيس المنظمة. الميثاق القومي يركز كثيراً على الدور العربي في تحرير فلسطين، ولكن منذ عام 1968، غيرت التسمية إلى "الميثاق الوطني" إنسجاماً مع المرحلة الوطنية وبسبب تأثير الفصائل المسلحة التي سيطرت على المجلس الوطني ومؤسسات المنظمة، بعد هزيمة حزيران 1967.
ربما لم يحرز شعار:" الدولة الديمقراطية الموحدة" زخماً في أوساط الإسرائيليين، لأنه ترافق مع الكفاح المسلح الذي انطلق بقوة بعد هزيمة حزيران 1967، ولم يكن شعاراً تبشيرياً سياسياً سلمياً، مما جعل الأغلبية العظمى من الإسرائيليين، لا تثق به، إضافة إلى سيطرة روح النشوة لديهم (لدى الإسرائيليين) بعد حرب 1967، وانتشار أسطورة الجيش الذي لا يقهر. وفي وضع من ذلك النوع، كان يصعب الحديث في حلول تاريخية بعيدة المدى. وحين قامت المنظمة في مجلسها الوطني الثاني عشر بإعتناق شعار إقامة سلطة وطنية ثم تحولت إلى دولة وطنية على أي جزء من الأرض، لم تقم بشطب شعار:" الدولة الديمقراطية الموحدة"، ولكنه انتقل للأرشيف السياسي ولم يعد أحد يتحدث فيه، كما أنه يتناقض جذرياً مع شعار "دولتين لشعبين"، ولم يحدث أي تعديل في دستور المنظمة: ميثاقها الوطني، بل بقى على حاله مرجعية تاريخية، ولهذا قال عنه ياسر عرفات في باريس حين طالبوه بتغيير الميثاق، إنه "كادوك"، أي متقادم فاقد الصلاحية، ولم يحدث تعديل قانوني لبنود الميثاق إلاّ في عهد مسيرة أوسلو.
لقد حدث التغيير الأكبر في السياسة الفلسطينية الرسمية عام 1974، تحت وطأة إحساس ساذج، بعد حرب أكتوبر 1973، بأنّ انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بات أمراً محتملاً، وأنه لا بد من الإستعداد البرنامجي لمثل هذا الإحتمال القادم، في غمرة الحديث عن تطبيق القرار 338 الذي اتخذه مجلس الأمن بعد حرب أكتوبر، وفي غمرة الحديث عن مؤتمر جنيف، الذي كان قيد الإعداد آنذاك، ولم يخطر ببال القيادة الفلسطينية آنذاك، أنها مرفوضة وأنه لن يكون مسموحاً لها دخول حلبة التفاوض إلاّ بعد أن تنزع جلدها وتغير ملابسها السياسية بالكامل كما رأينا بعد ذلك من اعتراف فلسطيني صريح بقرار مجلس الأمن 242، وتخل عن "الإرهاب" كما قال ياسر عرفات في جنيف أواخر عام 1988، من أجل تسليك قنوات الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية.
لقد سار الإعتدال الفلسطيني منذ حزيران 1974 في المجلس الوطني الفلسطيني الثاني عشر، الذي أقرّ، لأول مرة، في التاريخ الفلسطيني المعاصر، التخلي رسمياً عن شعار "التحرير الكامل من البحر إلى النهر"، واستمرت التعبئة الداخلية وتعبئة الرأي العام العالمي لمدة عقود لشعار:" إقامة دولة فلسطينية مستقلة فوق جزء من أرض فلسطين، ولم تقل المنظمة إنها تقصد تحديداً أراضي الضفة والقطاع إلاّ في مجلسها الوطني، في الجزائر، في نوفمبر 1988 حين تم الإعتراف بقرار مجلس الأمن 242 في تلك الدورة، وبضغط من قيادة الإنتفاضة الأولى: القيادة الوطنية الموحدة آنذاك، التي طالبت في رسالة رسمية للمجلس الوطني بضرورة الإعتراف الصريح والواضح والبرنامجي بأن الهدف هو إزالة الإحتلال عن الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، إنتزعت المنظمة من قمة الرباط عام 1974 وبعد المجلس الوطني الثاني عشر بأسابيع أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، في إطار السعي لإقامة دولة وطنية تقودها المنظمة.

#هشام_القروي (هاشتاغ)       Hichem_Karoui#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات