كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 993 - 2004 / 10 / 21 - 10:38
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
هل التربية الإسلامية للدول الإسلامية تكمن وراء العمليات الإرهابية
ضد كنائس الآشوريين والكلدان والسريان في العراق؟
الكلدان والآشوريون والسريان يشكلون جزءاً أصيلاً من سكان العراق. فهم جزء عضوي من أهل أصل البلاد, إضافة إلى سكان الجنوب من الأصل السومري المعروف والذين ما زالوا يعيشون في أهوار العراق وكذلك الكرد الذين يعيشون في كردستان العراق, رغم ما لحق بهم من اضطهاد وتهجير وعذاب خلال القرون المنصرمة. ثم جئنا نحن العرب إلى هذه البلاد وقطنا فيها بجوار بقية الأقوام, وفرت الحضارات القديمة أرضية صالحة لعملية التفاعل في ما بين جميع تلك الأقوام والتلاقح بين ثقافاتهم لتشكل معاً الثقافة العراقية بما تتميز به من خصائص, إضافة إلى السمات الخاصة المميزة لكل من تلك الثقافات.
وإذ تبنى الكلدان والأشورويون والسريان الديانة المسيحية وتركوا خلفهم الديانات العراقية القديمة منذ أول بروزها في فلسطين وتوجهها صوب العراق وبنوا واحدة من أبرز المراكز الثقافية في المنطقة كلها, تبنى الكرد الديانة الإسلامية مع فتح العراق وتخلوا عن ديانتهم الخاصة, في ما عدا الكرد الإيزيدية الذين حافظوا على ديانتهم القديمة وما زالوا يمارسونها حتى يومنا هذا. ورغم مرور المجتمع العراقي بحدوده الحالية أثناء الدولة الإسلامية, سواء الأموية أم العباسية أم العثمانية بممارسات تمييز متنوع, بما فيه التمييز بين العرب وغير العرب وبين المسلمين وغير المسلمين, فأن الجمهرة الواسعة من أتباع القوميات الأخرى والأديان والمذاهب الأخرى حافظوا على استمرار وجودهم في العراق والعيش فيه. ولنا في فترات العهد العباسي والعثماني ما يندى له جبين البشرية من عار لحق بهذه الدول الإسلامية والعربية أو غير العربية بسبب السياسات والممارسات والأساليب اللاإنسانية في التمييز بين رعايا تلك الإمبراطوريات, سواء أكان ذلك في الملبس أم مجالات العمل أم ركوب واستخدام المواشي أم التعلم, فإنها لم تستطع دفع هذه الجماعات القومية والدينية من ترك العراق والهجرة منه على باقي بقاع العالم.
من المعروف عن العرقيات والعراقيين أنهم يكرهون الهجرة والترحال الطويل, فهم من محبي الإقامة الدائمة في الوطن, وأن سافروا فسرعان ما تجدهم يتعجلون العودة إلى دفء بيوتهم وعائلاتهم وأهل بلداتهم. ولكن نظام البعث بعد أول استيلاء على السلطة في عام 1963 بدأت مسيرة الهجرة العراقية نحو الخارج. ولكنها اشتدت مع المجيء الثاني للبعثيين إلى السلطة في عام 1968 وتواصلت على امتداد السنوات اللاحقة حتى تفاقمت مع بدء حروب النظام الخارجية, حيث بدأ البعث الحاكم بتوسيع سياسة الاضطهاد والقهر المتنوع والقمع ضد مختلف فئات السكان. وأصبح المنفى يضم أكثر من 3,5 مليون إنسان عراقي, وهم يتكاثرون اليوم ليزداد العدد الإجمالي سنة بعد أخرى.
كان المهاجرون والمهجرون قسراً من مختلف القوميات والأديان والمذاهب والاتجاهات الفكرية والسياسية. ولكن من كان يتجول في الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية وكندا وأستراليا وبعض الدول المجاورة للعراق كان يدرك بأن هناك كثرة كبيرة من الكرد ومن الآشوريين والكلدان والسريان والأرمن وكذلك العرب الذين اعتبروا ظلماً من تبعية إيرانية, هذا إذا ابتعدنا عن الجماعات التي ترتبط بأحزاب وقوى سياسية, وهم من قوميات مختلفة ونسبة كبيرة منهم من عرب العراق. فمن زار السيدة زينب في الشام أو مدينة قم في إيران لوجد أنهما تحولتا إلى مدينتين عراقيتين بحكم الحجم الكبير من السكان فيهما, وأغلبهم عرب الوسط والجنوب أو الكرد الفيلية.
لم تكن الهجرة مقتصرة على القوى السياسية, بل شملت بالأساس تلك الجماعات التي تعرضت للاضطهاد القومي أو سياسات التعريب أم تلك التي تعرضت للاضطهاد الديني, أم التي تعرضت إلى تجاوزات على حرمتها وأمنها وحياتها الخاصة والإساءة إليها, أم تلك التي تركت العراق هرباً من البطالة والوضع الاقتصادي المتدهور أم من الحروب التي خاضها النظام. لقد احتضن الشتات فروعاً جديدة من شجرة الشعب العراقي بكل الألوان الجميلة التي تحملها تلك الشجرة الطيبة. وشكل الآشوريون والكلدان والسريان نسبة تصل إلى أكثر من 20% من مجموع العراقيين الموجودين في الخارج, في حين أن نسبتهم إلى السكان كانت لا تزيد عن 3-4% من مجموع السكان في العراق.
لقد كانت سياسات النظام بمختلف جوانبها هي المسؤولة عن ذلك. وكان المؤمل بعد سقوط النظام أن تتغير هذه الحالة ويتسنى للعراق استعادة سكانه من الشتات ليلعبوا دورهم في بناء الحياة والعراق الجديدين, وفيهم كثرة من خيرة مثقفي ومتعلمي العراق وفنييه.
ولكن كل الدلائل تشير إلى ثلاث حقائق, وهي:
1. أن العراق عاجز حتى الآن عن حماية مواطنيه من مختلف القوميات وحماية مؤسساتهم الدينية, تماماً كما حصل من جديد مع كنائس أتباع الديانة المسيحية.
2. وأن قوى الإرهاب الديني والسياسي, التي تسرح وتمرح في العراق, قادرة على توجيه نيران غضبها الأسود على الشعب العراقي عموماً, وأنها مستعدة للقيام بكل شيء دنيء لتحقيق أغراضها العدوانية.
3. وأن استهداف كنائس المسيحيين في الوقت الحاضر لا يعني تورعها عن توجيه نيرانها ضد بيوت الله العائدة إلى أتباع القوميات والأديان والمذاهب لأخرى غير الإسلام. إلا أن هذه الظاهرة أن تواصلت سوف تشمل بيوت الله الأخرى العائدة للمسلمين بمختلف مذاهبهم. إذ أن هؤلاء المجرمين لا يعرفون حرمة ولا يحترمون ديناً ولا يؤمنون بدين غير وجهتهم الضالة.
إن وراء هذه الممارسات عدة عوامل, وهي:
1. إن العودة إلى كتب التربية الإسلامية في عدد كبير من الدول ذات الأكثرية المسلمة, ومنها السعودية والسودان وباكستان وغيرها سيكتشف الإنسان دون جهد كبير بأن العداء للأجانب من أديان ومذاهب أخرى يكمن فيها, وهي التي تربي على العنف والكراهية والحقد إزاء الآخر وتدفع به إلى رفض الآخر والسعي إلى قتله أو الخلاص منه بأي ثمن. والمشكلة هنا ليست في الإسلام ذاته, بل في رجال الدين والتربية الدينية التي تمارسها المدارس الدينية التي مولتها السعودية وبعض الحكومات العربية و"الإسلامية".
2. إن قوى الإسلام السياسي المتطرفة والإرهابية, وخاصة الجماعات الوهابية المتطرفة, تعتبر الدول العربية والإسلامية مواقع للمسلمين فقط ولا مكان لغيرهم من أتباع الأديان الأخرى بسبب كونهم من الكفرة, وينبغي التخلص منهم. وهي بذلك تتجاوز حتى على القرآن وما تضمن بشأن الديانات الأخرى وحرية الانتماء لهذا الدين أو ذاك, حين أكد في سورة "الكافرون" "قل يأَيها الكافرون0 لا أعبد ما تعبدون0 ولا أنتم عبدون ما أعبد0 ولا أنا عابد ما عبدتم0 ولا أنتم عبدون ما أعبد0 لكم دينكم ولي دين0, حتى إن وافقنا على ما يدعيه هؤلاء المتطرفون زوراً وبهتاناً من أن المسيحيين وغيرهم من أتباع الكتب السماوية كفرة وليسوا من المؤمنين بالله!
3. وأنها تريد إعطاء الانطباع بأن الصراع الراهن يدور بين الإسلام والمسيحية, وأن الأخيرة ممثلة بالولايات المتحدة وبقية الدول الغربية التي تكن العداء للإسلام! وأن مكافحة أمريكا تستوجب مكافحة الذين يقفون معها في الدين.
4. وإن المسيحية تساند اليهودية أو الصهيونية باعتبارهما من أصل واحد, وبالتالي فأن الحرب ضد الصهيونية تشمل المسيحيين أيضاً في سائر أرجاء الدول العربية والإسلامية أو حتى في الدول الغربية ذاتها.
وهناك العديد من رجال الدين من غير الأخيار ممن بنظر ويفلسف هذه الوجهة الإجرامية الضالة والخبيثة التي تزرع الفتنة في المجتمعات وتتسبب في موت الناس وفي خراب الدور والاقتصاد وإشاعة الفوضى.
وهذا التفكير المتطرف لقوى الإسلام السياسي الإرهابية في العالم لا تختلف كثيراً عن طريقة تفكير البعث الصدّامي, عندما بدا بتهجير عرب الوسط والجنوب والكرد الفيلية بحجة أنهم من الشيعة الشعوبيين ممن يمكن أن يتحولوا إلى حصان طروادة أو إلى طابور خامس لصالح إيران في حرب العراق ضد إيران. وهو تفكير مسطح وأفلج, طائفي وعدواني في آن واحد,
إن القوى التي تقوم بالعمليات الإرهابية وتفجير الكنائس في العراق ليست من مجموعة بن لادن والزرقاوي أو أنصار السنة وغيرها من الجماعات العدوانية الشرسة, التي تعلن عن أهدافها أو التي تخفيها, فحسب, بل أنها من جماعات البعث الصدّامي التي تحولت إلى مواقع إسلامية بحكم الحملة الإيمانية التي قادها صدام حسين في السنوات الأخيرة قبل سقوطه, وهي تنسق جهودها اليوم مع تلك القوى الإرهابية لتشيع الفوضى والموت والخراب في العراق.
إلى ماذا تهدف هذه العمليات المتفاقمة في الأشهر الأخيرة؟ أرى بأنها تستهدف تحقيق الأغراض المباشرة التالية:
1. إرغام المزيد من المسيحيين على مغادرة البلاد, وخاصة القسم العربي من العراق, ولكن هذا لا يعني أنهم سوف لن ينتقلوا إلى مناطق في كردستان العراق لممارسة ذات الأفعال الدنيئة. وهي لا تختلف من حيث الهدف عن تلك الحملة التي نظمها حكام العهد الملكي بالتنسيق مع حكام إسرائيل, عبر بريطانيا, على تسريع عملية هجرة اليهود من العراق, فبعد أن كان عدد المواطنات والمواطنين اليهود يزيد عن 000 400 نسمة, لم يعد في العراق اليوم سوى عدة مئات من اليهود العراقيين.
2. تعميق الصراع الديني والمذهبي في العراق بهدف إشاعة عدم الثقة والرعب من البقاء في العراق ليس للسكان المسيحيين, بل ولبقية أفراد المجتمع أيضاً.
3. حرمان العراق من القدرة على إشاعة الاستقرار والطمأنينة في نفوس الناس بعد معاناتهم الطويلة من حكم صدام حسين. وهي بالتالي حرمان العراق من القدرة على إرساء دعائم الحرية والديمقراطية في البلاد. وهي بالتالي تريد التأثير على موعد الانتخابات القادمة. فتأجيلها, كما يبدو, هو ما تسعى إليه هذه الفصائل المعادية للشعب والديمقراطية في العراق, رغم أن هناك عوامل أخرى مهمة تستوجب مثلاً تأجيل الانتخابات.
4. إعطاء الانطباع بأن العراق من البلدان التي تعرف معنى الحضارة والمواقف والعلاقات الإنسانية في ما بين سكانه وأتباع مختلف أديانه ومذاهبه واتجاهاته الفكرية والسياسية.
5. وهي عملية تستهدف إعاقة إعادة إعمار البلاد, إذ بدون هذه العملية ستبقى إشكاليات الناس المعيشية واستمرار البطالة التي ترهق كاهل الغالبية العظمى من السكان. فإعادة إعمار البلاد وتنشيط التنمية يعني تقليص فرص كسب أناس جدد للعمليات الإرهابية الجارية في العراق. وهي تهدف في الوقت نفسه إلى منع حركة الاستثمار الرأسمالي الأجنبي والمحلي في الاقتصاد العراقي أو زيادة الموارد المالية من الدول المانحة بحجة أن لا فائدة من تقديم الأموال فأن الإرهاب يخرب ما يبنى في العراق.
6. إن هذه الاتجاهات في السياسة تجد قبولاً لدى أوساط معينة في العالم ممن يرى في أن الصراع المركزي الجاري في العالم دينياً أو ثقافياً وليس طبقياً أو اقتصادياً, ومن هنا انبثق كتاب صدام الحضارات بدلاً من حوارها للكاتب صموئيل هنتنكتون.
إن الشعب العراقي أمام محنة كبيرة متراكمة ومتفاقمة, وهي تستنزف دماء ودموع وحياة بنات وأبناء المجتمع, سواء تم ذلك عبر القتل أو التعويق أو الدفع نحو الهجرة. فعمليات الاختطاف والتغييب والابتزاز والتفجيرات والسيارات المفخخة والانتحارية كلها تقلل من فرص البناء والتقدم الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة البطالة. ولم تستطع الحكومة المؤقتة حتى الآن انتهاج السبيل القادر على تغيير الوضع لصالح المجتمع, رغم الجهود المبذولة على هذا الطريق, وأن المجتمع لم يتفاعل بعد مع الحكومة. ولا أحتاج إلى كبير عناء أو الكثير من الكلمات لكي أضع الأصبع على الجرح الذي ينزف دماً ولم يتوقف حتى الآن.
أصدرت وزارة الداخلية العراقية ما يشير إلى انخفاض مستوى الجريمة بنسبة 40%. وهو أمر إيجابي طبعاً. ولكن علينا أن نتذكر بأن هذا الانخفاض جاء بسبب توقف مليشيا مقتدى الصدر وأتباعه الآخرين من القيام بعمليات إرهابية مماثلة لما تقوم بها الجماعات الإرهابية الأخرى. ومن يستمع إلى تصريحات بعض المقربين ونواب مقتدى الصدر يعتقد بأن هذه المجموعة يمكن وفي أي لحظة أن تعود إلى ممارسة العمليات التي مارستها قبل شهرين فقط وتتسبب في موت الكثير من البشر مرة أخرى, خاصة وأن تسليم أسلحتها ما يزال بطيئاً أشبه بناقوط حِب الماء.
إن فجوة كبيرة لم تتقلص تفصل الشعب عن الحكومة, وتفصل الشعب عن القوى السياسية العراقية وعن المجلس الوطني المؤقت, وهي التي تمنع تنامي الثقة المطلوبة لدعم النشاط المناهض للإرهاب. كما أن قوى الاحتلال ما تزال تمارس أساليب يرفضها الشعب والعقل السوي. وهي التي تساهم في تأجيج جملة من المشكلات.
والمعلومات المتزايدة والمتواترة التي تصل إلى الصحافة العالمية تكشف عن أن إدارة الحاكم المدني في العراق, بول بريمر كانت متورطة حتى قمة رأسها في عمليات نهب الدولة والموارد المالية العراقية, والتي لا يمكن أن تنفصل, إن صح ذلك, عن الإدارة الأمريكية أو الشركات الأمريكية الكبرى التي تعمل في العراق وذات العلاقة المباشرة بديك تشيني. إن هذه المسألة التي بدأت تؤرق العراقيين بسبب الوضع المعيشي البائس الذي يمرون به, ثم يأتي الذي ادعى إعادة إعمار العراق ليسرق اللقمة من أفواه الجياع في العراق. إنها المصيبة بعينها, وهي جزء من واقع الاحتلال الذي ما يزال يعاني منه العراق, وأن الحديث عن الاستقلال ما يزال بعيداً عن الواقع القائم. لهذا أجد ضرورة تشكيل لجنة من عراقيات وعراقيين ثقاة للتحقيق بتلك التهم المتزايدة لقطع الشك باليقين, إذ أن بعض الظن إثم.
إن هذا الواقع المتزامن مع تصاعد عمليات الإرهاب والقتل في أوساط الشعب وتخريب بيوت الله المسيحية تجعلنا أمام مهمات كبيرة وتستوجب من المجلس الوطني والحكومة المؤقتة إعادة الانتباه للنقد المتعاظم من جانب الكتاب والصحفيين ومن جانب الناس في العراق مما يجري في العراق, والعمل من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الوضع قبل استفحاله. إن التفاؤل وحده لا يكفي دون اتخاذ جملة من الإجراءات التي تساعد المواطنة والمواطن على رؤية حصول تحولات جدية وأوسع بكثير مما حصل حتى الآن في ظروف حياة ومعيشة وأمن الإنسان في العراق.
لا أمتلك وصفة جاهزة في سبل معالجة الوضع الراهن, ولكنها من مسؤولية من هو على رأس السلطة, من مهمة القوى التي وافقت على المشاركة في المجلس الوطني وفي الحكومة المؤقتة, ولكنها بطبيعة الحال من مسؤولية المجتمع بأسره. إن المعلومات التي يمكن أن يستقيها الإنسان من العراق تشير إلى أن مركز قيادة الإرهابيين ليس بالضرورة موجوداً في الفلوجة التي يمكن أن تتعرض في كل لحظة إلى اجتياح وتمشيط مماثلين لما جرى في سامراء, بل هي في بغداد, فصدام حسين ترك لأجهزة الأمن والمخابرات العراقية المتعاونة كلية مع الإرهابيين مئات البيوت الخاصة التي تستخدم لأغراض الاختطاف والتغييب أو مخازن للسلاح والعتاد والمتفجرات, وأن ليس هناك مركزاً واحداً, بل عدة مراكز تعمل في العراق والتنسيق في ما بينها لم يعد صعباً في ظل توفر الأجهزة الحديثة لديها, بل أن الصعوبة تبرز في التنسيق بين أجهزة الحرس الوطني والشرطة والدفاع المدني والحكومة العراقية وبسبب النقص الكبير في أجهزة الاتصالات الحديثة والمعدات الأخرى الضرورية المشابهة لما تمتلكها قوى الإرهاب لمواجهتها بمستوى لائق. إننا أمام مهمة تستوجب تضافر الجهود, إن كنا حقاً نريد الخلاص من الاحتلال بأسرع وقت ممكن وهي واحدة من أكثر المهمات المطروحة على كل القوى السياسية العراقية وعلى الشعب العراقي, وهي على رأس المهمات وجزء لا يتجزأ من بقية المهمات التي تستدعي مواجهة الإرهاب وتنشيط عملية إعادة إعمار البلاد.
برلين في 20/10/2004
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
