أعيدوا حقوقي التي تجاوزعليها التعديل وضييع 66% منها تجاوزا على الدستور

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3323 - 2011 / 4 / 1 - 11:14
المحور: حقوق الانسان
    

الى أنظار وزارة حقوق الانسان وهيئة يونامي

وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق من تنفيذ دورة تدريبية استمرت ثلاثة أيام حول رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وذلك بهدف تعزيز مهارات الرصد وإعداد التقارير لدى الجهات العراقية الفاعلة في هذا المجال. واستفادت 27 منظمة من منظمات المجتمع المدني العراقية العاملة في مجال حقوق الإنسان و13 موظفاً لدى وزارة حقوق الإنسان من الدورة التدريبية التي أُجريت في مقر البعثة في بغداد.

ورد بريدنا مساهمة يونامي لتعزيز مهارات الرصد وإعداد التقارير لدى الجهات العراقية الفاعلة وما جاء على لسان السيد وكيل الوزارة الدكتور عبد الكريم عبد الله شلال خلال الحفل الاختتامي للدورة:" إن ممثلي منظمات المجتمع المدني الآن هم الفاعلون الحقيقيون في الساحة .نتمنى أن يستمروا في هذا العمل ونحن بدورنا كوزارة حقوق الإنسان داعمين لهم بكل الخطوات التي يرونها مناسبة من أجل الارتقاء بواقع حقوق الإنسان في العراق.

ننتهز هذه الفرصة لنتوجه الى هيئة يونامي ووزارة حقوق الانسان لنستعرض التجاوز الصارخ لحقوق المتقاعد الدستورية المكتسبة ؛ وهي حقوقا تتماشى مع المادة 126 الدستورية ونعنونها :

أعيدوا حقوقي التي تجاوزعليها التعديل
وضييع 66% منها تجاوزا على الدستور

محمد صبيح البلادي

لقد تم احالتي المدعو( أ . م .س ) على التقاعد بتاريخ 28 /2 /1987 بالامر الاداري الرقم 758/501 / 7958 براتب 240 ديناراَ
إستناداً للفقرة /1 من المادة 3 من قانون التقاعد المدني المرقم 33/ لسنة 1966 .. بالدرجة الاولى المذكورة .

وتم إنفاكي عن الوظيفة بتاريخ 31/3/1987 بالامر الاداري الرقم 11572 وتاريخ 1/4/1987 .

وتم إحتساب راتبي التقاعدي وفقا لاحكام القانون ومقداره 240 دينارا بنسبة 100 % لاخر رانب وظيفي ؛ وبعد 9 /4 / 2003 أعتمد بجدول غير دستوري لدفوعات وقتية مبلغا 345 الفا ؛ وعند تعديل قانون التقاعد 27 /2006 ؛ أعيد العمل بالجدول وقبل التعديل لم يعتمد الجدول وتحقق فيه في المادة 19 / منه ومضمونها العمل وفق استحقاق القوانين النافذة قبل نفاذ قانون التقاعد قبل التعديل أي وفق ما تحقق بقانون 33 / 966 كما جاء بقانون الاحالة اعلاه ونعود لعنوان المقال.

ووفقا للتسلسل الزمني ما بعد 9/4/ 2003 تم تجاوز حقوقي خلافا لأحكام القانون والدستور؛ وجاء باحكام القوانين النافذة لقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1966 تسري أحكام القانون على الموظف وقد حدده القانون الموظف : هو الذي يستلم راتبا من الخزينة وتم تعيينه وفق قانون الملاك ؛ ومن لم يتعين وفق الملاك يفصل جاء ذلك بالمادة 61 ؛ وجاء بالمادة 62 ما يفيد تضمين الموظف لاموال الدولة ولايمنع فصله من تسديد ما ضيعه من تلك الاموال .

وجاء باحكام قانون الخدمة في المادة 3 الفقرة 5 - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . وتم تأكيد ذلك في المادة 19 / منه الفقرة 2
وقد أخذ الامر 30 ما جاء بأعلاه وتم تثبيت نفس المادة والفقرة وجاء فيه : لن تخفض درجات الموظف التي حصل عليها قبل هذا ( الامر) وتبقى على ما هي ؛ وينفذ القرار من تاريخ نشره.

جاءت تعليمات السلم الوظيفي مخالفةً لاحكام القانون وللامر 30 ومخالفةً مواد الاثبات :

مادة 98 ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
مادة 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه
والمادة - 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الباتة ؛ وخلافا للدستور للمادة 130 / منه : تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور.
وخلافا للحقوق المكتسبة وما جاء بالفصل الثاني منه ؛ وتحقق لهم احكم المادة 126 /منه وما جاء بأكملها وفي : ثانياًً / منها :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام
وخلافا لمادة الاثبات مادة 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.
جاء ت قرارات تميزيية عديدة يهمنا منها الاتي :
1- جاء بالقرار 115 في 10/10 / 2004 ؛ الامر 30 جاء لاصلاح الرواتب الوظيفية ولا شأن له بالرواتب التقاعدية ؛ وأكد العمل وفق قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لانها لم تلغ أو تعدل
2- جاء بقرارمجلس شورى الدولة رقم الدعوى التمييزية تاريخ القرار المبدأ القانوني
160/انضباط/تمييز/2007
3/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها
3- وجاء بقرار آخر عدم العمل بالاثر الرجعي
وخلافا للقرارات التميزية الملزمة العمل بما يماثلها كما جاء بمادة الاثبات وخلافا لمواد الدستور
( 2/ج؛ 5؛ 13 ؛13 ؛ 14 ؛ 16 ؛ 19 – تاسعا ؛ 46 ؛ ومن المفيد تثبيت نص المادة (13):
اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .

وخلافا لكل ما تقدم تجاوزت تعليمات السلم الوظيفي في 1/4/2004 وخفضت درجات التعيين درجة واحدة ونزلت من نهاية الاستحقاق مدة 10 سنوات واسكنت الموظف نهاية الدرجة الثالثة وهذا الاجراء لاسند له من القانون ويجري عليه حكم مادة الاثبات 109 الانفة الذكر بأن الاجراء معدوم لاسند له من القانون ويعود لاصله كما كان ومن تاريخه ؛ وجاء بقرار تمييزي لشورى الدولة في قراره المذكور 160 اعلاه ؛ والقرارات المعدومة لاعلاقة لها بزمن محدد لرفع دعوىوفق التعليمات المعدومة ؛ وهي باطلة دستوريا وما بني على باطل فهو باطل ؛ لقد تم إعتماد راتب القرين الوظيفي للمتقاعدين وفق سلم الوظيفي في 1/4/2004 وتعليماته ؛ كما جاء بامر السيد رئيس الوزراء بتاريخ تموز لعام 2004 إعتماد راتب القرين لنهاية الدرجة الثالثة ومقداره 552 الفا وجاء بالامر تثبيته بالجدول لمن لديه خدمة 25 سنة فاكثر 445 الفا ؛ خالف المرؤوس امر رئيسه ؛ معتمدا راتب القرين لبداية الدرجة الثالثة وراتبها الوظيفي 444 الفا واعتمد للمتقاعدين بالجدول الباطل 345 الفا ؛ ويمثل 33 % من الاستحقاق القانوني والدستوري

جاء باحكام القوانين وكما ذكرعند إستحداث سلم جديد تبقى الدرجة التي حصل عليها الموظف كما هي وتعتبرراتبا شخصيا وفق ما فصل أعلاه ؛ وتاكيدا لما جاء بالدستور بالمادة 130 اعلاه لم يعمل للمتقاعدين ما جاء بها ؛ وإضافةً لذلك ورغم تعطيل حكم المادة 130 ؛ بحجة تشريع قانون جديد وتم تعطيل الحقوق لمدة سنة ونصف ثم شرع قانون التقاعد 27 /2006 ولم يعمل بجدولٍ للمتقاعدين ؛ بل تم تثبيت المادة 19 وتحقيق كامل حقوقهم وفق الدستور ؛ ومنها كان تعطيل لنفاذ القانون وتجاوز المادة -126 بحجة تعديله ، لعدم وجود ذكر للمتقاعدين القدامى فيه ؛ وهذا غش وتمويه ما بطل لبتشريع وفقما جاء بمادة الاثبات : 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف
جاء بالمادة 19/ ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له.

وجاء بتعديل قانون التقاعد وتناقضاته وتجاوزاته التي تلغي القانون برمته والحديث عنه لاحقا
جاء بالمادة 16 لتعديل المادة 29 : ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تاريخ نفاذه. .

ولا جدال بالنص

وجاء مايناقض ذلك باحكام المادة 17 / منه - يلغى نص المادة (30 ) من القانون ويحل محله ماياتي : المادة -30- أولا- أ‌- تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/ 10 / 2007 دون المساس بحقوقهم المكتسبة. ب- تحتسب رواتب المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون المحالين على التقاعد من17 / 1 / 2006 على أساس الراتب الوظيفي لسلم الرواتب الوظيفية المعدل في 1 / 1 / 2007. وتصرف الفروقات عنها اعتبارا من 1 / 10 / 2007 .
ثانيا - لمجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية الموافقة على ماياتي :-
أ - زيادة الرواتب التقاعدية المذكورة في البند (أولا) من هذه المادة وكذلك رواتب المتقاعدين المحالين على التقاعد بعد نفاذ هذا القانون كلما زادت نسبة التضخم السنوي على أن لا تتجاوز الزيادة نسبة التضخم ولا يشمل ذلك الرواتب التقاعدية التي تتم زيادتها خلافا لذلك
عند تفسير تناقض المادة 17 نجد ما يلي
ما جاء في أولا – أ- أعيد العمل بالجداول ولم يعمل بها قبل التعديل والتجاوزات الدستورية الحاصلة في إستحقاق الجداول تخفيض 66 % من أصل الاستحقاق 100% والذي تحقق 33% لهم فقط .
وجاء في نهاية الفقرة –أ- دون المساس بحقوقهم المكتسبة !!وقد إعترفت هيئة التقاعد بتجاوز الحقوق المكتسبة ؛ وعند موافقةى مجلس النواب عليه ؛ جاء تمويه هيئة التقاعد بعدم وجود ذكر للمتقاعدين القدامى
وجاء بالفقرة –ب – إعتماد نفاذ التعديل لهم بتاريخ 1/10 / 2007 لاغيةً حقوقهم المكتسبة ومنذ 1/4/2004
وللغير منذ 17/ 1/2006 والتناقض الاخر نفاذ التعديل بتاريخ 17/1/2006 كما ذكر فيه .
وجاء في ثانيا : زيادة الرواتب التقاعدية المذكورين في اولا والمحالين بعد نفاذ هذا القانون كلما زاد التضخم
تحقق للموظفين إعادة التسكين وفق ما جاء بالقرار 310 في 15/ 3/ 2009 وفق ما جاء بامر رئيس الوزراء بإعادة الدرجات التي نزلت في 1/4/ 2004 على ما كانت عليه ؛ وأعيدت للموظفين وتحقق للبعض تقاعد وفق الدرجة الاولى أ- وظيفيا لراتب 1,148 مليون وتقاعديا 80% منه وبقي التجاوز الموضح للمتقاعدين .
لاينشد المواطن والمتقاعد سوى العدالة والعمل وفق الدستور وأحكام القانون ؛ فيجب إعادة النظر بذلك .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات