القوى السياسية في العراق ومستقبل الهوية الوطنية العراقية 2-2

ثائر كريم

الحوار المتمدن-العدد: 993 - 2004 / 10 / 21 - 10:29
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

استخلصت في الحلقة السابقة من هذه المقالة ان النظام الحزبي القائم في العراق الان لن يعمل، على المدى البعيد، على تعزيز الاستقرار السياسي واعادة تنمية البلاد وتمتين ألانتماء الوطني. فهو نظام قائم، اساسا، على قنوات تعبئة تستمد مادتها الحقيقة من ارتباطات عشائرية او دينية او طائفية او اثنية قومية او بتداخل عنصرين او اكثر من هذه الارتباطات. أي انه- باستثناء قوى سياسية محدودة التاثير بين اوساط اليسار في الغالب- لاينهض على تعبئة سياسية وهيكلية تنظيمية موجهة لكل سكان العراق بغض النظر عن ميولهم وانتماءاتهم. تعبئة تخاطب الناس عبر برامج سياسية واسعة ومصالح اقتصادية عريضة.
ان هذا النظام الحزبي، على علاته الخطيرة، قادر على تسيير ادرة السياسية للعراق ولكن على المدى القريب فقط. فمجلس الحكم الذي انعقد باشراف الاحتلال الاميركي والمجلس الوطني القائم الان والقوائم الحزبية التي تدبج على قدم وساق لخوض الانتاخات القادمة هي تعبيرات اكثر تمثيلية بما لايقاس من سيطرة حزب البعث الواحدية على النظام السياسي سابقا والذي كان بدوره مطية لحكم العشيرة والعائلة الطائفية. وهي تعبيرات تتمتع بشرعية شعبية (على خلفية الانتماءات المتعددة للناس) اكثر من شرعية بعث صدام حسين. ولكنها تعبيرات ناقصة ومشوهة. وهي في نقصها وتشوهها اكثر ما يستطيع ان ينتجه النظام الحزبي القائم الان.
ان الوجه الماساوي من اوجه قصور القوى الحزبية القائمة هو عدم ديمقراطية هياكلها الداخلية وسياساتها العملية واحيانا رؤاها الحقيقة. لذلك، فهي تخضع اكثر من اللازم لقياداتها التي تربعت على اعراشها لنفس الفرتة الزمنية تقريبا التي اناخ فيها صدام حسين بكلكه على البلاد. لهذا فان هذه القيادات بالذات هي التي تتحمل الان مسؤولية الاجابة على اسئلة مفتاحية خطيرة. اسئلة يترتب على نوع اجابتها ليس مصير العملية السياسية لعهد ام بعد صدام حسين فحسب بل ومستقبل الهوية العراقية وآفاق تنضيج الانتماء الى دولة قانون تعددية.
فالسؤال المطروح على الزعماء الاكراد، مثلا، هو فيما اذا سينجح هؤلاء في تعبئة قطاعات كردية عريضة في سبيل تحقيق تركيبة منصفة لعلاقة اتحادية بين المركزية والمنطقة الكردية. تركيبة تحول دون ان مخاوف التقسيم عند اعداء الانفصال من القوى السياسية الاخرى التي تتعامل معها هذه القوى واقعيا وموضوعيا. وهي قوى محلية مختلفة واقليمية ودولية. وحتى العديد من انصار الحل العادل للقضية الكردية وأصدقاء الاكراد يتمنون الان تركيبة اتحادية منصفة.
لقد تنامى بين الاكراد في العقودة الاخيرة، كما تبين استطلاعات رأي مختلفة، تصور- له مسوغاته المبدأية بصورة لا شائبة عليها- مفاده انهم يشكلون امة سياسية ثقافية لها الحق الكامل، حسب مواثيق الامم المتحدة، في الانفصال وتكوين دولة خاصة بهم. والسؤال المطروح هو في ما اذا سترغب، حقا، وتتمكن النخب الكردية من توجيه هذا التصور ليندغم مصيريا مع الولاء لروح دولة قانون وطنية في العراق؟ طالما ان للاكراد مصالح وارتباطات استراتيجية، اقتصادية وسياسية وثقافية استراتيجية مع باقي سكان ومناطق العراق؟ وطالما ان الالكراد سيبقون الى امد غير منظور محاطين باعداء من كل صوب ولا سند حقيقي لهم سوى الداخل العراقي؟ من الضروري، تماما، حسم التارجح الذي يعانيه الخطاب الكردي ما بين بندولين متناقضين الى حد كبير. البندول الاول، ينحو الى الى تعظيم خطاب الدولة الكردية المستقلة باتجاه فك الارتباط. بينما ينحو البندول الاخر الى توسيع خطاب دولة القانون الوطنية العراقية فدراليا.
وبذات المنطق يطرح السؤال ذاته على القادة الشيعة. فهل سيتمكن هؤلاء من المساهمة الريادية في تحقيق ولادة دولة اتحادية قوية ولكن شفافة وعادلة قائمة على مبدأ اللامركزية الديمقراطية بما يضمن عدم تعميق مشاعر الخوف المزمنة عند الاكراد من الهمينة العربية؟ هذه المشاعر الحقيقية التي ظلت تستثير نوازع الانفصال في سنوات سابقة عند كثيرين منهم. وهل سترغب النخب الاسلامية، لاسيما الشيعية منها (او تسستطيع عمليا) ان تزيح جانبا، مرة والى الابد، فكرة دولة الخلافة الاسلامية اودولة ولاية الفقيه لاسيما وان المثال السياسي الديني يرفض العيش في ظله الاكراد والعرب العلمانيين وايضا اطراف دينية اسلامية وغير اسلامية كثيرة ؟ هذا المثال وتلك الدولة التي يطابقهما البعض بما يفترض انه روح الاسلام وهويته؟
ويطرح السؤال ذاته (وان بصيغة معدلة) على قوى سياسية اخرى لاسيما الشيوعيون والقوميون في ما اذا ارادوا حقا وسعوا فعلا الى نبذ الايديولوجيات الشمولية علانية؟ هذه الايديولجيات الشمولية لتي قامت عليها تنظيماتهم السياسية تاريخيا والتخلي عنها كليا لصالح تأسيس رؤى فكرية وسياسية تنطلق من الولاء التام لدولة القانون الوطنية وجوهر السياسات الديمقراطية؟
وفي منطقة الاجابة على هذه الاسئلة ينطرح السؤال الاكثر خطورة والموجه لكل النخب العلمانية والديمقراطية السياسية والثقافية وغيرها. سؤال يتعلق بما اذا كان بامكانهم ان ينتزعوا سياقات وسيرورة ولادة و نمو دولة القانون وحقوق الانسان من براثن الاستقطابات العشائرية والدينية والاثنية والقومية ليخلقوا هوية وطنية جديدة؟
ان البديل المتوقع- فيما اذا لم تعمل النخب السياسية العراقية والمزيد من العراقيين على تقديم اجابة عقلانية على هذه الاسئلة هو قيام نظام سلطوي جديد في العراق. لتنتهي مكونات المجتمع العراقي في ظله من جديد الى نزاعات وحروب اهلية لا تحمد عقباها. ولعل قوى ظلامية كثيرة داخل البلاد وخارجها تنتظر بفارغ الصبر وتعمل للوصل الى مثل هذا المستنقع.

#ثائر_كريم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات