المعيقات والتحديات التي تواجهها الحركة العمالية والنقابية في العالم العربي.....14

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 3322 - 2011 / 3 / 31 - 14:43
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

إلى:

ـ الحركة العمالية باعتبارها حركة سياسية تسعى إلى تغيير الواقع تغييرا جذريا عن طريق تحقيق الحرية والديمقراطية والاشتراكية.
ـ أحزاب الطبقة العاملة باعتبارها مكونات للحركة العمالية.
ـ كل الحركة الديمقراطية والتقدمية واليسارية باعتبارها تناضل من أجل تحقيق نفس الأهداف.
ـ كل حالمة وحالم بتحقيق الغد الأفضل.
ـ من أجل أن تستعيد الطبقة العاملة مكانتها السياسية في هذا الواقع العربي المتردي.
ـ من أجل أن تلعب دورها في أفق التغيير المنشود.

محمد الحنفي






في معيقات الحركة العمالية:.....2

فالوحدة التنظيمية للحركة العمالية، والعمل على قيام العمل المشترك بين التنظيمات العمالية، في أفق قيام تحالف معين، أو جبهة معينة، ذات برنامج حد أدنى محدد، وذات أهداف مرحلية، وإستراتيجية محددة، وتحديد الأهداف المرحلية، والإستراتيجية، وتحديد وسائل العمل المشترك، تجد أن أمامها معيقات كثيرة، ومتعددة، يمكن إجمالها في:

ا ـ غياب تصور تنظيمي واضح، يمكن أن يستقطب إليه جميع فصائل الحركة العمالية في البلاد العربية، وفي كل بلد عربي على حدة، نظرا لاختلاف المرجعيات الموجهة للتصورات التنظيمية إلى درجة التناقض.

ب ـ غياب الوضوح الإيديولوجي لدى كل فصيل على حدة، حتى يمكن اعتماده لصياغة إيديولوجية قائمة على أساس الاقتناع بالاشتراكية العلمية، يمكن أن تكون مقنعة لجميع فصائل الحركة العمالية في البلاد العربية، وفي كل بلد عربي، لتتحقق، بذلك، الوحدة الإيديولوجية.

ج ـ غياب الوضوح في المواقف السياسية، إلى درجة أن مواقف الفصائل المحسوبة على الحركة العمالية تختلف إلى درجة التناقض، بالإضافة إلى كونها لا تنسجم مع طبيعة التنظيم العمالي، ومع طبيعة الإيديولوجية التي يقتنع بها.

د ـ الاختلاف الواضح القائم في البرامج المرحلية، التي يعتمدها كل فصيل عمالي على حدة، مما يجعل إمكانية قيام برنامج حد أدنى غير وارد بين فصائل الحركة العمالية، على مستوى البلاد العربية، وعلى مستوى كل بلد على حدة.

ه ـ عدم الوضوح في الأهداف الإستراتيجية، التي يسعى كل فصيل عمالي إلى تحقيقها على المستوى البعيد، بل إننا نجد أن الفصيل العمالي الواحد لا يدري ماذا يفعل؟ وإلى أين يسير؟ وماذا يريد؟

و ـ عدم وجود إعلام عمالي واضح، أو عدم وجوده مطلقا. وهو ما يعني أن الحركة العمالية تراوح مكانها، بسبب الحصار المضروب حولها، أو بسبب طبيعة إعلامها، إن وجد هذا الإعلام العمالي.

ز ـ ضعف التواصل الموضوعي بين الأحزاب العمالية، وبين الطبقة العاملة من جهة، وبين الأحزاب العمالية، وسائر الجماهير الشعبية الكادحة من جهة أخرى، مما يجعل حضور الاهتمام بالأحزاب العمالية ضعيفا، أو غير وارد.

ح ـ ضعف التواصل الموضوعي، أو انعدامه مع المنظمات الجماهيرية، مما يجعل هذه المنظمات مفترسة من قبل الأحزاب الرجعية، أو البرجوازية، أو البرجوازية الصغر،ى لنشر الفكر الرجعي، أو البرجوازي، أو البرجوازي الصغير، وخاصة في صفوف النقابات، ليبقى الفكر العمالي بعيدا عن مجالاته الحقيقية، ولتبقى الممارسة الجماهيرية ممارسة تحريفية جملة، وتفصيلا، وهو ما يضاعف المهام المطروحة على الحركة العمالية.

فغياب التصور التنظيمي الواضح، وغياب الوضوح الإيديولوجي، وغياب الوضوح في المواقف السياسية، والاختلاف الواضح القائم بين البرامج المرحلية، وعدم الوضوح في الأهداف الإستراتيجية، وعدم وجود، أو ضعف الإعلام العمالي، وضعف التواصل الموضوعي بين الأحزاب العمالية، وبين الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وعموم الجماهير الشعبية، وضعف التواصل الموضوعي، أو انعدامه مع المنظمات الجماهيرية، لا يمكن أن يعتبر إلا معيقات ذاتية، كان يفترض أن تتجاوزها الحركة العمالية بسهولة، لإحداث تماس مستمر، وهادف بين الحركة العمالية، وبين الطبقة العاملة، وسائر الجماهير الشعبية.

وهذه المعيقات الذاتية، التي وقفنا لا يمكن اعتبارها إلا نتيجة للممارسة الموضوعية، التي تعمل باستمرار على إعاقة العمل المؤسساتي، الهادف إلى جعل الطبقة العاملة، وحلفائها، حاملين للوعي الطبقي الحقيقي، الذي يجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في صلب العملية السياسية الجارية على أرض الواقع.

والمعيقات الموضوعية العاملة على محاصرة الحركة العمالية، ومحاولة استئصالها من الواقع، لا يمكن اعتبارها إلا معيقات ذاتية، لما هو نقيض لما هو سائد على المستوى السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي. وهذه المعيقات تتمثل في:

ا ـ سيادة الأنظمة الرجعية التي يحكمها التحالف البرجوازي الإقطاعي المتخلف، الموسوم بالتبعية للنظام الرأسمالي العالمي، لجعل البلاد العربية على المستوى العام، وعلى مستوى كل بلد عربي، مجرد ضيعة يجني منها النظام الرأسمالي خيرات لا حدود لها، ليبقى سكانها فاقدين للقدرة على العيش الكريم.

ب ـ غياب دساتير ديمقراطية في مجموع البلاد العربية، مما يجعل شعوب هذه البلاد فاقدة لسيادتها على نفسها، وهو ما يخضعها للاستغلال الهمجي الذي تمارسه الرأسمالية المحلية، والرأسمالية العالمية في نفس الوقت، من خلال القروض التي يقدمها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وباقي المؤسسات المالية الأخرى، ومن خلال الشركات العابرة للقارات التي تكون مالكة للمؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، في معظم البلاد العربية. فشعوب البلاد العربية، من المحيط إلى الخليج، لا تملك سيادتها على نفسها، ولا تقرر مصيرها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ولا تستطيع التمتع بحقوقها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا تضمن المستقبل الجميل للأجيال الصاعدة.

ج ـ غياب الديمقراطية بمضمونها الاقتصادي والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، تبعا لطبيعة الأنظمة السائدة في البلاد العربية، باعتبارها أنظمة لا ديمقراطية، ولا شعبية.

د ـ غياب إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، في مجموع البلاد العربية، بسبب غياب دساتير ديمقراطية، وبسبب غياب قوانين انتخابية تضمن النزاهة الكاملة للانتخابات التي تجري في كل بلد عربي على حدة، مما يجعل الانتخابات التي تجري كل أربع، أو خمس، أو ست سنوات في كل بلد عربي، مجرد انتخابات صورية، تجري في إطار ما يمكن تسميته بديمقراطية الواجهة.

ه ـ انتشار الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والإداري، في نسيج المجتمع في كل بلد من البلاد العربية، الأمر الذي يترتب عنه سيادة تهريب البضائع، والاتجار في المخدرات، وممارسة الاحتكار، وسيادة الإرشاء والارتشاء، والمحسوبية، والزبونية، وغيرها من الأمراض التي صارت بنيوية في البلاد العربية، بما فيها شراء ضمائر الناخبين الذي يسئ إلى التاريخ الإنساني.

و ـ عدم تفعيل القوانين، والمساطر المعمول بها في كل بلد عربي على حدة، مما يجعل الأحكام الصادرة عن المحاكم المختلفة، محكومة بالتعليمات، وبالمصالح، وغيرها، مما يؤكد سيادة الفساد القضائي في البلاد العربية.

ز ـ عدم الفصل بين السلطات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، مما يجعل هذه السلطات جميعا ممركزة بين يدي شخص واحد، أو جهاز واحد، له اليد الطولى على جميع أفراد الشعب في كل بلد عربي على حدة. وبالتالي فإن اللغة التي تسري في البلاد العربية، وفي كل بلد عربي على حدة، هي لغة التعليمات.

ح ـ سيادة أشكال الاستعباد التي تضرب في عمق التاريخ، والتي لا زالت تستأصل حرية الإنسان في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، لتصير الشعوب العربية واقعة تحت طائلة الاستعباد، إلى جانب وقوعها تحت طائلة الاستبداد، والاستغلال.

وهذه المعيقات الموضوعية، هي التي يمكن تلخيصها في انعدام الديمقراطية، مقابل تكريس الاستبداد، وانعدام الحرية، مقابل تكريس الاستعباد، وانعدام العدالة الاجتماعية، مقابل تكريس الاستغلال، وهو ما يترتب عنه اعتبار هذه المعيقات الموضوعية سدا منيعا ضد نمو، وتجذر الحركة العمالية في صفوف الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات