كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 3322 - 2011 / 3 / 31 - 11:55
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ما زال في الذاكرة إننا, الدكتور عبد الخالق حسين وكاظم حبيب, كنا يوماً في موقع فكري وسياسي واحد, ولا شك في أن الحياة والأيام تُقّرب أو تُبّعد فكرياً وسياسياً بين الرفاق والأصدقاء والناس عموماً, وهو أمر طبيعي. ولكن يفترض أن يحافظ الأصدقاء على ديمومة العلاقات الاجتماعية بغض النظر عن الاختلاف في الفكر والسياسة, إذ يستوجب أن لا يفسد الاختلاف في الود قضية. ولهذا ابذل الجهد باستمرار أن أبتعد في نقاشاتي وحواراتي مع الكتاب, بغض النظر عن مدى ومستوى علاقتي أو معرفتي بهم, عن الاستفزاز والإساءة, إذ لا معنى لذلك, فالحوار الفكري والنقاش لا يهدفان إلى تعميق الخلافات, بل إلى التقارب أو البقاء على المواقف من الاحترام المتبادل, رغم أني لا أجامل في طرح رؤيتي للأمور, فأضعها أمام القارئات والقراء بكل وضوح وصراحة. ولكن ما لا يمكن السكوت عنه حين تصلك معلومات موثقة جداً عن شخصٍ كان في صفوف الحزب الشيوعي مثلاً ثم تحول إلى جاسوس على الحزب والحركة الوطنية العراقية ولسنوات طويلة دون أن يخبر الحزب أو الحركة الوطنية بذلك, كما يفعل الشرفاء حين يجبرون على ذلك, ودون أن يكون الحزب والحركة الوطنية قد عرفا به أو اكتشفا نذالته, إلا بعد سقوط النظام والحصول على الملفات الموجودة في الذاكرة العراقية في الولايات المتحدة الأمريكية أو لدى الدكتور أحمد الچلبي أو عند الحزب الشيوعي العراقي أو لدى بعض الأطراف الأخرى. وفی مثل هذه الحالة يصعب حقاً على الإنسان أن يحافظ على هدوئه وسكوته.
لا يحق لي ولا لأحد, كما أرى, ولا أتفق مع من يطلق على الدكتور عبد الخالق حسين أنه مرتد عن فكره وقيمه السابقة أو تخوينه, فمثل هذا الأمر يكون خارج الصدد. ولكن من حقي ومن حق غيري أن نناقش أفكار الدكتور عبد الخالق حسين وتحليلاته السياسية واستنتاجاته التي يطرحها بشأن الوضع في العراق أو الموقف من المحاصصة الطائفية أو الموقف من مشكلة الشيعة والسنة عبر تاريخ العراق أو الموقف من المظاهرات ومن رئيس الوزراء المالكي أو من موقف الولايات المتحدة من الحرب الخليجية الثالثة والعوامل الكامنة وراء هذه الحرب وأهمية عامل النفط في هذه القضية, أو حتى تلك القضايا التي تعود في مراجعته لتاريخ الملكية وفترة حكم عبد الكريم قاسم.
بدا واضحاً في بعض مناقشاتي أني أختلف مع الدكتور عبد الخالق حسين في كل تلك القضايا المشار إليها في أعلاه وفي غيرها, ومنها أسلوب مناقشته لمنتقديه بطريقة هجومية استفزازية أحياناً غير قليلة, تعبر في جوهرها عن موقف دفاعي, دفاع عن النفس وعن المواقف, على اعتبار أن الهجوم خير وسيلة للدفاع. وإذا كان هذا الاتجاه صحيحاً في الحروب العسكرية, وليس دائماً طبعاً, فأنه غير وارد في مجال النقاش الفكري والصراع الفكري والسياسي, بل إن الحجة هي التي يفترض أن تقابل وتقرع بالحجة.
في الوقت الذي أختلف معه بكل ذلك, لا يحق لي الخروج عن دائرة النقاش الفكري الهادئ والرصين والموضوعي, إذ لكل إنسان الحق في تغيير فكره ومواقفه وسياساته أو حتى دينه ومذهبه, باعتبارها جزءاً أساسياً من حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد طرحها النبي محمد بن عبد الله بوضوح كبير في القرآن حين أكد "... لكم دينكم ولي دين ".
وماذا بعد؟ سأحاول تناول بعض القضايا التي وردت في مقالات الدكتور عبد الخالق حسين الأخيرة في نقاشه حول بعض القضايا التي أثرتها أو ما نشره حول المظاهرات ونقاشه حول الموقف من العلاقة بين الشعب والسلطة والتي تناولها أيضاً الأخ الأستاذ محمد ضياء عيسى العقابي في مقال بعنوان مماثل.
في مقال تحت عنوان "حول (إهداء أربع فرق عسكرية إلى الصدريين!! نُشر في الحوار المتمدن في العدد 3305 بتاريخ 14/3/2011 يدعي الدكتور عبد الخالق حسين أني أرمي كل مشكلات العراق على عاتق رئيس الوزراء نوري المالكي وإعطاء انطباع بأنه هو وحده سبب كل هذه المشاكل .. الخ. هذا القول مردود وغير صحيح من جانبي ومن جانب الكثيرين ممن كتبوا منتقدين الوضع في العراق, وهو تجني غير مبرر. إن رئيس الوزراء نوري المالكي يتحمل قسطه الكبير من المسؤولية باعتباره رئيساً للوزراء, ولكن حكومته كلها والأحزاب المشاركة في الحكم وأعضاء مجلس النواب العراقي كلهم يتحملون وزر ما جرى ويجري في العراق. كما إن قوى الاحتلال الأمريكية هي الأخرى تتحمل وزر ما يجري حتى الآن في العراق, إضافة إلى قوى الإرهاب المتنوعة وقوى المليشيات الطائفية المسلحة وكل الفاسدين والمفسدين في العراق.
ليس في يد نوري المالكي عصا سحرية لكي يغير الأوضاع بين ليلة وضحاها. كلنا يدرك ذلك ولا نحتاج إلى من يذكرنا به, إذ على أولئك الذين يدافعون عن المالكي وحكومته أن يتذكروا بأنه منذ خمس سنوات على راس الوزارة وأن سقوط النظام كان قبل ثمانية أعوام. ولكن نوري المالكي أنهى الآن السن الخامسة وهو في الحكم ولم يندفع للتغيير أو طرح ورقة للإصلاح إلا بعد أن خرجت المظاهرات فاستدعي إلى مجلس النواب ليقدم ورقته الإصلاحية. وكان في مقدوره أن يذهب إلى مجلس الوزراء قبل ذلك ليقدم ورقته الإصلاحية, ولكنه لم يفعل إلى أن اشتد الضغط عليه. وهنا نقول إن من حقنا أن نحمل المالكي مسؤولية أكبر باعتباره رئيس وزراء من جهة, ومن حقنا أن نقول إن المظاهرات كانت ضرورية لتحريكه صوب الإصلاح وفق ما طرحه بنفسه ولا ندري كيف سينفذ هذه الإصلاحات وفي فترة مئة يوم من جهة أخرى.
وحين أشرت إلى واقع تعيين أربع ضباط لقيادة أربع فرق عسكرية فهذا لم يأت من عندياتي, بل من مصدر قريب جداً من مواقع القرار, بغض النظر ما إذا كان المالكي يريد الانتحار بهذا الإجراء أو لا يريده فهذا شأنه. ولكن المالكي خضع للكثير من الشروط والمساومات ليبقى رئيساً للوزراء وهذا أحد تلك المسامات. وحين يطالبني بالمصدر فهو يعرف تماماً وجود عرف في الصحافة لا تنشر الأسماء حين لا يريد أصحابها نشر أسمائهم. وقد مارسه هو في مقاله "يسيرون نحو الهاوية وهم نيام" حين أشار إلى ضابط لا يرغب بذكر اسمه. وهذا الأمر لا يدخل في باب البحث العلمي ومحاولة الوصول إلى المصدر للإساءة إليه من قبل رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة. وقد جاءني رجاء في أن لا أتابع ذكر بقية الأسماء حتى لو وصلتني من المصدر.
والغريب أن الأخ الدكتور عبد الخالق حسين يستخدم أقوالاً تنطبق عليه قبل غيره في مقاله "يسيرون نحو الهاوية وهم نيام" حين أورد قول للفيلسوف الألماني نيتشه: "ما هزني ليس أنك كذبت عليّ, بل أنني لم اعد أُصدّقك ". (راجع: موقع الحوار المتمدن, العدد 3305 بتاريخ 14/3/2011).
أروي للقارئات والقراء حادثة أخرى جديدة بالنسبة لي رغم إن عمرها خمس سنوات. وردتني قبل أيام وثيقتان عن شخص اسمه سلام المالكي من البصرة استولى على أرض في المعقل الميناء (البصرة) مساحتها 3649 متراً مربعاً تجاوزاً. ثم أصدر رئيس الوزراء نوري المالكي قراراً بتسجيلها باسمه ثم باع سلام المالكي قطعة الأرض المرقمة 40 وقبض ثمنها, وهو مبلغ كبير جداً. من جانبي لم اقتنع بالوثيقتين. أرسلتهما إلى صديق كريم لإطلاعه عليها ربما يصلني منه ما ينفي أو يؤكد ما جاء في الوثيقتين. نفى صواب الوثيقتين واتهمني بتصديق كل شيء يقال وقال أنهما مزورتان. وجهت رسالة في عين الوقت إلى الأستاذ رحيم العگيلي, رئيس هيئة النزاهة, إذ كان كتاب رئيس الوزراء موجهاً إلى هيئة النزاهة لكي لا تلحق سلام المالكي, راجياً منه تبيان مدى صحة أو زيف هاتين الوثيقتين, ورسالة ثالثة إلى صديق آخر وعبر سلسلة من الأصدقاء لتصل إلى عضو في مجلس النواب العراقي الذي له إلمام بالمسألة. جاء الجواب من عضو البرلمان العراقي عبر ذات السلسلة من الأصدقاء بأن الوثيقتين صحيحتان مائة في المائة وأن سلام المالكي قبض مبلغ الأرض, ولهذا السبب طُرد من صفوف التيار الصدري. ومع الأسف لم أتسلم أي رسالة جوابية من الأستاذ رحيم العگيلي حتى الآن وربما لا يجيب الرجل على رسالتی لأي سبب كان. (راجع الملحق رقم 1 بشأن الوثيقتين والملحق رقم 2 بشأن رسالتي إلى الأستاذ رحيم العگيلي). أتمنى أن يجيب مكتب رئيس الوزراء على هذا الاستفسار, إذ أن الأمر يدخل في باب الفساد والتصرف في عقارات الدولة, كما حصل بالنسبة لمجمع جامع الرحمن ببغداد والذي ورد في مقال مشاهدات من بغداد للأستاذ الدكتور خالد السلطاني. من هذا يتبين بأني لا أتعجل الأمر والكتابة ما لم أتوثق من الأمر من أكثر من مصدر. والآن فالكرة في ملعب رئيس الوزراء.
يؤكد الدكتور عبد الخالق حسين بأن الجهود كلها تصب في خانة السعي لإسقاط النظام وليس إصلاحه. علينا هنا التمييز, كما يمارس هو هذا الأسلوب كأي معلم, بين الدولة والنظام والحكومة. فالدولة شيء والنظام السياسي شيء آخر والحكومة شيء ثالث. فإسقاط الحكومة لا يعني إسقاط النظام وإسقاط النظام لا يعني إلغاء الدول العراقية. ومع ذلك لم يكن الهدف إسقاط الحكومة في مظاهرات الكثير من البشر في 25/2/2011 بل من أجل إصلاح حال الحكومة والنظام السياسي الذي يعاني من أزمة بنيوية وحالة الشعب التي يرثى لها, من خلال تغيير ممارسة المحاصصة الطائفية ومعالجة مشكلات الشعب. وحين يقول المتظاهرون بأنهم يريدون إصلاح الحال, فليس من حق أحد أن يتهمهم بأنهم يريدون إسقاط الحكومة أو النظام السياسي, خاصة وبعد أن اثبتوا بالفعل المباشر أنهم يريدون إصلاح الوضع. ومع ذلك فمن حق المتظاهرين أن يرفعوا شعار إسقاط الحكومة وإسقاط النظام السياسي, وهذا لا يعني إسقاط الدولة العراقية, فالدولة باقية, رغم سقوط النظام السياسي الملكي, وسقوط أربع نظم سياسية جمهورية ولكن الدولة العراقية ما تزال باقية وستبقى أيضاً, ولكن المتغير ليس الشعب, فلا يمكن استبدال الشعب العراقي بشعب آخر, بل المتغير هما الحكومة والنظام السياسي.
قدم لنا الدكتور عبد الخالق حسين مطالعة طويلة عن العلاقة بين الشعب والحكومة ليصل إلى الموقف التالي:
"لقد أثيرت مسألة الموقف من ممتلكات الدولة بعد مطالبة الحكومة للأحزاب الوطنية بإخلاء مباني الدولة التي احتلتها خلال الثمانية أعوام الماضية أي منذ سقوط حكم البعث عام 2003، وعلى أثر هذه المطالبة أثير سجال عنيف في الإعلام، وحصل توتر بين الحكومة من جهة والحزبين: الشيوعي، وحزب الأمة، اللذين أجبرا على إخلاء المباني الحكومية." ثم يواصل الكتابة فيقول:
"يبدو أن هناك إصرار، وحتى من قبل بعض المثقفين، على معاملة ممتلكات الدولة وكأنها ممتلكات الأعداء وغنائم الحرب، يجوز لكل من يريد احتلالها، وليست ممتلكات الشعب. نعتقد أن الترويج لهذا النوع من السلوك ليس في صالح الشعب، ولا لتربية الجماهير على الديمقراطية، والحرص على ممتلكات الدولة. فبالإضافة إلى الهجوم الشنيع على الحكومة بسبب مطالبتها باستعادة أملاك الدولة، كتب الأستاذ حميد الخاقاني مقالاً في هذا الخصوص في صوت العراق بتاريخ 13/3/2011، عنوانه (لتـعد أملاكُ الدولة للدولة.... ولتَـعُدِ الدولةُ للناس) حول عائدية هذه الأملاك، إذ قال بحق: "لا أحد منا يجادل في أن تعود أملاك الدولة للدولة. فأملاك الدولة، كما نراها، أملاك الناس، ." (راجع. موقع الحوار المتمدن. العدد 3308 بتاريخ 17/3/2011
دعونا نقرأ بهدوء ما كتبه الدكتور عبد الخالق حسين.
1. لقد وجه القائد العام للقوات المسلحة ثلة كبيرة من القوات الخاصة ومن قيادة عمليات بغداد لإخلاء مقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي ومكتب جريدة طريق الشعب مباشرة ودون إبطاء. وكان الحزب الشيوعي قبل صدور هذا القرار أن رفض طلب للمالكي وبلقاء مباشر معه عن عدم المشاركة في التظاهرة في يوم 25/2/2011 واصر على المشاركة. وكان القرار انتقاماً لمشاركة الحزب بالمظاهرة. وكان على الدكتور عبد الخالق حسين ذكر هذه الحقيقة التي كشفها عضو اللجنة المركزية جاسم الحلفي, لا أن يعبر عليها وهو يعرفها جيداً.
2. إن المالكي يعرف جيداً ما يلي:
أ. إن الحزب الشيوعي وحزب الأمة العراقية يدفعان إيجاراً عن المقرين والمكتب لوزارة المالية وكان المفروض أن تتوجه وزارة المالية للحزب الشيوعي وحزب الأمة العراقية بإخطار حول ضرورة تخلية الحزبين للبنايات التابعة للدولة.
ب. إن الحزب يطالب ومنذ فترة غير قصيرة بضرورة استعادة الحزب الشيوعي لأملاكه ومقراته التي صادرها البعث وأشار بوضوح على استعداد لتخلية بنايات الدولة والانتقال إلى بناياته المصادرة حين تعاد له.
3. إن جميع الأحزاب السياسية, بما فيها حزب الدعوة الإسلامية, أي الحزب الذي يترأسه نوري المالكي ونائبه وزير التعليم العالي, قد استولوا على دور أكبر بكثير وأغلى بكثير من الدارين لدى الحزب الشيوعي ودار حزب الأمة العراقية, فلماذا لم يصدر القائد العام للقوات المسلحة قرارا بإخلاء الدار المستولى عليها من قبل حزبه والدور الأخرى المستولى عليها من بقية الأحزاب الإسلامية السياسية. ألا ينطبق هذا الموقف على المثل الشعبي القائل " أبوي ما يگدر إلا على أمي ". ألأن الحزب الشيوعي لا يملك مخالب "تخرمش" رئيس الوزراء؟ أليس في هذا الموقف انتقام من الحزب الشيوعي العراقي لأنه ساند المظاهرات؟
4. حين توسط السيد رئيس الجمهورية من جهة, وتصاعد الحملة الإعلامية الصادقة والنظيفة التي قادها المثقفون العراقيون مع الحزب الشيوعي العراقي من جهة أخرى, وافق القائد العام للقوات المسلحة على تأجيل الإخلاء, أي أن الدور لم يتم أخلائها كما يشير الدكتور عبد الخالق حسين.
5. هل شن المثقفون حملة شنيعة ضد قرار رئيس الوزراء أم أن قرار رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بالانفراد بالحزب الشيوعي العراقي وحزب الأمة دون غيرهما هو الهجوم الشنيع وغير المبرر عليهما.
6. من الذي لم يعلم الجماهير على احترام القانون هل الحزب الشيوعي وبعض المثقفين أم رئيس الوزراء رئيس قائمة دولة القانون الذي مارس التمييز ضد الحزب الشيوعي وحزب الأمة العراقية وسكت عن حزبه وبقية الأحزاب المتجاوزة؟ على الدكتور عبد الخالق حسين أن لا يرمي الكلام على عواهنه وكأن ليس هناك من يفقه ما يكتبه.
6. من المؤسف حقاً أن يخلط الدكتور عبد الخالق حسين بين المفاهيم والقضايا المطروحة حين يتحدث عن كلام الأخ الدكتور حميد الخاقاني الذي لم يطلب أكثر من التعامل السوي والمتساوي من جانب رئيس الوزراء مع كافة الأحزاب السياسية, سوى المعاملة بالمثل, وبعيداً عن ازدواج المعايير. يقول الدكتور عبد الخالق حسين:
"هذا الكلام جميل جداً، خاصة وأن الكاتب يريد لكل مواطن فيه (ذات الفرصة ونفس الحق). ولكن ما الفرق بين هذا التعبير وتعبير آخر بأن نقول: (لكل مواطن حصة في هذا الوطن). هل هناك فرق في المعنى، بمثل ما نقول: (حكومة المشاركة الوطنية، تمثل كل أطياف الشعب (. ولماذا تسمى هذه المشاركة بالمحاصصة الطائفية والعنصرية؟ وهل هناك حل سحري لهذه المعضلة ؟"
هل يحتاج الإنسان إلى تشريح مثل هذا المغالطة والمقارنة الفجة, المطالبة بالمعاملة بالمثل من جانب الحكومة إزاء الموقف من الدور والطلب بإعادة أراضي الحزب الشيوعي العراقي لكي يترك الدارين المؤجرتين له من قبل وزارة المالية, مع موضوع المحاصصة الطائفية والعنصرية. الغريب إن رئيس الوزراء نفسه يدين المحاصصة الطائفية والأحزاب الإسلامية السياسية تدين المحاصصة الطائفية شكلياً ولكنها تمارسها عملياً وهي التي تتحدث في واقع الحال عن وجود مثل هذه المحاصصة الطائفية والأخ الكريم لا وبخلاف الجميع لا يرى في التشكيلة الوزارية محاصصة طائفية مقيتة.
لا بد أن الأخ الدكتور حميد خاقاني سوف لن يترك مثل هذا الأمر دون تعليق, فهي لقطة نادرة تستحق التعليق من قبل الصديق الدكتور حميد الخاقاني, لهذا سوف لن أطيل على القارئات والقراء أكثر مما كتبته بصدد هذه المسألة. فالدكتور عبد الخالق حسين يقدم لنا في مقالاته مادة كثيرة تستوجب التشريح والنقد لأن فيها من التناقض ما يسهل عملية نقده, وخاصة في موضوع وعاظ السلاطين الذي اختلط عليه الأمر كثيراً. يبدو لي إن المهمة التي تواجه الدكتور عبد الخالق حسين تتلخص في الدفاع عن الحكومة الراهنة ورئيسها مهما كان الثمن وكفى المؤمنين شر القتال, في حين إن المهمة التي تواجه الجميع يفترض أن تكون مصالح الشعب ومطالبه وحاجاته الأساسية.
31/3/2011 كاظم حبيب
لملحق رقم 1
الملحق رقم 2
آرسلت الرسالة على العنوانین التاليين: [email protected]
[email protected]
الأخ الفاضل الأستاذ رحيم العگيلي المحترم
تحية طيبة
وصلتني الوثيقة المرفقة. هل يمكنكم تأكيد هل هي صحيحة أم مزورة.
مع خالص التقدير, أرجو لكم الصحة والسلامة.
كاظم حبيب
28-29/3/2011
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
