الحالة المصرية : مخاوف مشروعة

أمجد المصرى

الحوار المتمدن-العدد: 3322 - 2011 / 3 / 31 - 08:28
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

عقـد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية مؤتمرا صحفيا عصر اليوم لإشهار الإعلان الدستورى ( الدستور المؤقت للبلاد ) الذى سيتم العمل بموجبه خلال الفترة الانتقالية التى يتولى الجيش فيها شؤون البلاد ، و الذى بموجبه و فى ظله سيتم تأسيس الأحزاب و إجراء الانتخابات البرلمانية و الرئاسية تباعا جاء الإعلان الدستورى متضمنا نصوص المواد التى سبق الاستفتاء عليها و أدت إلى استقطا جماهيرى غير مسبوق بين المؤيدين و المعارضين ، بحيث اصطف المشايخ و الإخوان وفلول النظام السابق فى مقابل دعاة الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على أسس العدالة و المواطنة و الحريات ، إلتزم الجيش بحياد سلبى إنطوى على انحياز لدعاة الدولة الدينية المتعصبة و فلول العهد البائد / السائد العائد ، فأطلق الإرهابى عبود الزمر و أفسح له شاشات الفضائيات الحكومية و الخاصة ، و استدعى الشيخ حسان السلفى لإنهاء تداعيات غزوة أطفيح بعيدا عن ساحات القضاء ، بل أطلق - بغرض التسخين - شقيق الظواهرى ( المحكوم بالإعدام ) قبل يومين من الاستفتاء ثم أعاد اعتقاله يوم إعلان النتيجة ، و كان ختامها الاعتدء بالضرب على الدكتور البرادعى أمام لجنة الاقتراع بالمقطم جاء الإعلان الدستورى متضمنا أيضا نصوصا معيبة منقولة نصا من الدستور الملغى الذى طالب الثوار بإسقاطه ، عادت المادة الثانية اللعينة لتلطخ وجـــه مصر و تعاود و صمها بالعنصرية و التخلف ، عادت تلك المادة لتكرس التناقض المخل بين مواد الدستور ، فكيف للعدالة و الحريات و الديمقراطية و حقوق الإنسان أن تتسق مع نص يؤكد أن الإسلام دين الدولة و أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ؟ تعلمون و يعلم الجميع أن الشريعة الإسلامية تنتقص من حقوق المرأة و غير المسلم و تنص على أن الجهاد ( العدوان المسلح ) واجب شرعى بحكم آيات قرآنية و أحاديث مسندة قطعية الثبوت و الدلالة ، كيف لشريعة كتلك أن تنتج عدلا أو ديمقراطية أو سلاما ؟ طبقا للشريعة الإسلامية و بحسب نصوصها و تفاسيرها أحرق السلفيون و هدموا كنيسة الشهيدين بأطفيح ( بعد الثورة ) و لم يحاكم أحد و تمت التسوية العرفية ( بحضور الجيش ) ، و قطع السلفيون أذن قبطى فى قنا و حاولوا ذبحه ثم أجبر على التصالح ( التنازل ) بحضور الجيش و شيخ الأزهر ، و أحرق السلفيون مسكن سيدة بالمنوفية و أجبروها على مغادرته و لم يحاكم أحد ، المادة الثانية رجس من عمل الشيطان كان يجب أن يجتنبوه بتاريخ 13 / 2 / 2011 ، كنت قد كتبت على مدونتى و على مواقع أخرى مايلى
{ الحـالة المصريـة : مخــــاوف مشــــروعة : بعد مضى ثلاثة أسابيع كاملة على اندلاع ثورة شباب مصر ، و بعد انقضاء ثلاثة أيام على اعتراف الرئيس بحقيقة انتهاء حقبته وبإعلان الرحيل ، و بعد انفضاض الثوار عن الشارع و انقشاع غبار المعارك ، و بعد ما بدا من وضوح المطالب ، و بعد أيلولة الدولة المصرية إلى وديعة بيد الجيش كمرحلة انتقالية أو جسر عبور للمستقبل المأمول و المرتجى ، لم يفارقنى القلق - كحال الكثيرين - و لم تبرحنى المخاوف الجيش بلا شك هو محل ثقة و احترام عموم الشعب المصرى ، و لكن الشيطان شاطر ، بالطبع لن يطمع قادة الجيش فى البقاء بالسلطة إلى مالا نهاية على طريقة يوليو 1952 ، فالثورة ليست ثورتهم بل أمانة بأيديهم و وديعة لأجل قريب ترد لأصحابها - جموع الشعب - مشمولة بالنتائج و الثمار ، و لكن ، هل يصـــــــــون المؤتمن الأمانة و يحسن حفظها و رعايتها حتى تصل لأيدى أصحابها سالمة كاملة غير منقوصة ؟ الجيش محكوم بضوابط و محاذير عديدة : مطالب الشباب ، المراقبة الدولية ، الانفلات الأمنى بعد جريمة الداخلية ، الفساد المستشرى منذ عقود ، السجناء الهاربون و بأيديهم سلاح الشرطة ، أعوان مبارك و أدواته على رؤوس كل المؤسسات بلا استثناء ، و فوق هذا و ذاك عنصر الوقت الضاغط يلهث المجلس العسكرى وراء مطالب الشارع قدر استطاعته ، و لكنه دائما لا يلحق بتلك المطالب و لا يطاولها ، فالحصاد كثير لكن الفعلة قليلون ، أقصد أن المطلوب إصلاحـه كثير و متعدد بينما القادرون على الإصلاح يتلكأون و يتهربون و يراوغون ، لإدراكهم أن الإصلاح سيطيح بالكثير من مكاسبهم و سيبدد الكثير من أضغاث أحلامهم} - إنتهى
و بعد أن ثبتت صحة الكثير من تلك المخاوف ، هناك العديد من الأسئلة التى ربما تحمل الإجابات فى طياتها
لماذا كان الاستفتاء على ( بعض ) المواد لا على الكل ؟ و ما جدوى الاستفتاء إذا كان الإعلان الدستورى يشمل موادا لم يؤخذ رأى الناس فيها ؟ و ما مشروعية الإعلان الدستورى إذا كان بعضه برأى الشعب و بعضه الآخر برأى اللجنة التى عينها الجيش ؟
لماذا اشتمل تشكيل اللجنة على ثلاثة من الإخوان ( البشرى و البنا و صالح ) و لم يشتمل على أى من الفصائل و الأحزاب و القوى السياسية الأخرى التى تعج بها الساحة المصرية ؟ و ماذا كان المعيار لعضوية اللجنة ؟ لم تكن من القضاة حيث تضم المحامى الإخوانى صبحى صالح ، و لم تكن من أكفأ الفقهاء الدستوريين حيث لم تضم نور الدين فرحات و لا يحيى الجمل و لا غيرهما ممن هم أفقه و أفهم بكثير من كل أعضاء اللجنة المختارة ، و لم تكن تمثل الثوار حيث لم تستجب فى صياغاتها لأى من مطالبهم كما لم تتشاور مع أى منهم ، بل استعانت على عملها بالكتمان المريب و اتبعت أسلوب الصدمة و المباغتة تحت ستار من دعايات الإخوان و هجمات السلفيين و فلول النظام السابق
أين اختفى الثوار ؟ و لماذا تم إقصاؤهم عن المشهد ؟ و لماذا يتم الاحتفاء الإعلامى الفج بالإسلاميين إخـوانا و سلفيين و إرهابيين عوضا عن الثوار ؟
أين مطالب الثورة التى أعلنها الثوار فى شعاراتهم منذ اليوم الأول ؟ أين الحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية ؟ أين المطالب بدولة مدنية لا دينية و لاعسكرية ؟ أين الثمن للدماء التى أهرقت و الأرواح التى أزهقت فى ميدان التحرير و باقى ميادين مصر ؟ هل قدم ألف مواطن أرواحهم و أصيب الآلاف بالعاهات المستديمة من أجل إحلال الإخوان المسلمين محل الحزب الوطنى ( المحظور ) و المرشد محل مبارك و مكتب الإرشاد محل لجنة السياسات ؟ هل قامت الثورة لنصرة مصر أم لنصرة الله و رسوله ؟ هل سقط أى من الصحابة و الخلفاء و الأئمة شهيدا بطلقات القناصة ؟ هل ثار الشعب المصرى لإنقاذ مصر أم لإنقاذ الإسلام و السلفيين ؟ هل انتفض المصريون و قدموا التضحيات لإخراج مصر من عثرتها أم لإخراج الزمر و باقى الإرهابيين من المعتقلات ؟
الإعلان الدستورى باختصار هو مجموعة منتقاة - لا جيدة و لا مكتملة - من المواد المنقولة نصا من الدستور الساقط تم إلحاقها و إلصاقها بالمواد التى سبق الاستفتاء عليها قبل 11 يوما ، نسبة الـ50 % منة عضوية البرلمان للعمال و الفلاحين كما هى ، 64 مقعدا كوتا للمرأة كما هى ، مجلس الشورى عديم الفائدة كما هو ، و و كأنه قد انطبق علينا المثل الشعبى القائل : كأنك يا أبو زيد ما غزيت ، و هى الترجمة المصرية لعبارة : كأنك يا أبا زيد ما غزوت ........ و كأن المطرب عبد الحليم حافظ يردد على مسامعنا فى ذكراه التى تحل اليوم - يوم الإعلان الدستورى - مقطعا من إحدى أغنياته يقول : فى سكة زمان راجعين ، فى نفس المكان ضايعين
اللافت أيضا و المثير للاستغراب و التعجب أن ( حوارا وطنيا ) قد انطلق بالفعل بعد صدور الإعلان الدستورى بأقل من ساعتين بمشاركة نخبة من المثقفين و العلماء و الشخصيات العامة و برعاية حكومية ، و الهدف المعلن لذلك الحوار الوطنى هو محاولة التوصل إلى صياغة عقد اجتماعى يصلح كنواة لدستور دائم متوافق عليه ، أيبدأ الحوار بعد إصدار إعلان دستورى ؟ و هل كان من اللائق أن يجد المؤتمرون بندا مدسوسا فى أجندة الحوار يطلب مناقشة سبل المصالحة مع رموز النظام السابق ؟ أى ثورة تلك و ثورة على ماذا و على من ؟ كان أحد شباب الثورة قد أسـر لى أنه رأى فيما يرى النائم رهطا من الرجال الملتحين يرتدون الجلابيب و الخـفوف يحملون صندوقا يشبه التابوت و يتبعهم من يشبهونهم لكنهم يحملون السيوف يزعقون و يكبرون ، و كلما خفت صوت هؤلاء ترامى صوت ضعيف من الصندوق يستغيث قائلا : أنا الثورة ، أنا الثورة ، مازلت على قيد الحياة فلا تدفنونى
و ماذا بـــعـد ؟ و هـل من سبيل لتصحيح الطريق ؟ نعم بالتأكيد و لكن فى مقال قادم

#أمجد_المصرى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات