-الإخوان المسلمين- وفن المراوغة والانتهازية !!

ياسر قطيشات
باحث وخبير في السياسة والعلاقات الدولية
(Yasser Qtaishat)

الحوار المتمدن-العدد: 3321 - 2011 / 3 / 30 - 23:42
المحور: المجتمع المدني
    

منذ اليوم الأول الذي سمعت به عبر الشبكة العنكبوتية، وتحديدا الفيسبوك، عن حركة شباب 24 آذار، تبادر إلى ذهني أن هذا الحراك الشبابي، في ظاهره، لا يمكن ان يتحرك في حلقة عشوائية، بلا تنظيم، او قيادة عليا تقف خلفه وتدعمه بشتى الوسائل والطرق، وأول ما خطر على بالي، ان يكون خلفهم ، تنظيم إسلامي إخطبوطي، وليس في الاردن من حركة حزبية قوية بتشعبها وأموالها، سوى حركة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسي جبهة العمل الإسلامي، خاصة وان التيار الإسلامي، يلعب منذ سنوات دور المناوئ والمعارض الأول لكل سياسات الحكومة، فان قالت هدفنا الإصلاح، شككوا في ذلك، وان دعوهم للحوار، فرضوا شروطا تعجيزية لسد قنوات الحوار!!
ولطالما أعلنوا للحكومات ان العمل هو الأساس وليس النوايا، ردا على وعود الحكومة بالمضي قدما في الإصلاح، رغم ان شريعة الإسلام التي نحتكم لها جميعا في هذا الوطن، تقول "إنما الأعمال بالنيات"! فلماذا يشككون دوما في نوايا الحكومة والنظام!؟ ولماذا يصرون دوما على مناكفة كل الحكومات الأردنية، منذ اليوم الأول لتشكيلها؟ ولماذا لجئوا اليوم إلى عنصر الشباب لإثارة الشارع الأردني والرأي العالم العربي والعالمي، ضد الحكومة والدولة بكل أركانها؟؟
أسئلة كثيرة يحتار المرء في إيجاد جواب منطقي عليها، اذا ما قارن ما تحظ به الحركة الإسلامية في الأردن من مزايا وخصوصية لدى النظام الأردني منذ عقود طويلة، مقارنة بالحركات الإسلامية المهمشة والمحظورة في غالبية الدول العربية ؟!!
بدأت حركة الإخوان في الاعتصام والمظاهرات قبل أكثر من ثلاثة شهور، وتحديدا منذ نهاية العام الماضي، وقبل أن تنطلق ثورة شباب تونس في نوفمبر الماضي، ما يعني ان إرهاصات حركة الشارع الأردني بتأييد وبدعم من الحركة الإسلامية، بدأت تطالب بالإصلاح والتغيير وحل حكومة سمير الرفاعي، قبل تسونامي الثورات الشعبية العربية، وكانت الحكومة تتعامل مع هذه المظاهرات بشكل سلمي أحيانا، وأحيانا أخرى تطلب منهم فتح قنوات الحوار، وهو الأمر الذي كانت ترفضه الحركة، الا بعد إقالة حكومة الرفاعي، استجاب جلالة الملك لمطالب القوى الحزبية، وجاءت إقالة الحكومة في ضوء الأوضاع الإقليمية التي شهدتها مصر وتونس، ما فسره البعض، خاصة الحركة الإسلامية، انسجاما مع الثورات الشعبية، خاصة بعد تصريحات مستفزة من قبل بعض القيادات الإسلامية، دعت الأردن إلى أخذ العبرة من سقوط نظامي بن علي في تونس، ومبارك في مصر!! بشكل استفز مؤسسات الدولة، التي رأت في ذلك محاولة لاستغلال الظروف الإقليمية، لتهديد الحكومة والنظام، بان ثورة الشعب الأردني قد تنطلق شرارتها في أي لحظة، ان لم تستجب مؤسسة العرش، لمطالب الإخوان والقوى المعارضة بالإصلاح والتغيير والتعديل الدستوري !!
علما ان الحركة الإسلامية ، وكل قوى المعارضة، لم تجرؤ يوما على طرح فكرة تعديل الدستور، او المطالبة بحكومة برلمانية، او تقييد صلاحيات الملك، او المطالبة بالعودة لنصوص دستور عام 1952م قبل التعديلات، لكن الظروف الإقليمية والاهتزازات السياسية المؤثرة في مصر وتونس تحديدا، رفعت سقف مطالب الحركة الإسلامية، وأيدتها أغلب الأحزاب المعارضة، بحجة ان العالم اليوم يتغير، ولا بد ان تتغير معه أيضا معطيات اللعبة السياسية في الأردن!! هذه الحجة المقنعة، تعامل معها الأردن بحذر شديد، فأفسح المجال أمام المعارضة للخروج للشارع والاعتصام والتظاهر للمطالبة بالإصلاح والتغيير، ووفر عبر الذراع الأمني، كل أسباب الأمن والطمأنينة ، للمتظاهرين، خاصة بعد حادثة اعتداء البعض على المتظاهرين في وسط البلد بعد مظاهرة المسجد الحسيني الشهيرة !
مع تزايد المظاهرات والمسيرات الأسبوعية للحركة الإسلامية، مدعومة بقوى شعبية مؤيدة لها أو مقتنعة نسبيا بمطالبها، ارتفعت وتيرة مطالب الإخوان وقوى المعارضة، وأصبح الشعب الأردني، يشاهد يافطات مكتوب عليها "الشعب يريد إصلاح النظام"!! فضلا عن مقابلات تلفزيونية مع فضائيات عربية، بشكل يومي وأسبوعي، تطالب من خلالها الحركة، علنا، ان الظروف الان تغيرت، وعلى مؤسسة العرش الاستجابة لمطالب الشعب بإصلاح النظام وإعلان المملكة الدستورية!!
ما فسره البعض على انها مطالب تمهيدية للإعلان عن أخرى في حالة رفض الأردن الرسمي الاستجابة سريعا لها، خاصة ان بعض الكتّاب المقربين من الحكومة، أشاروا الى ان مطلب الإخوان بـ"إصلاح النظام" هي وصفة ذكية بديلة -وعلى استحياء- لمطلب "إسقاط النظام!! ولولا خوف الحركة الإسلامية وكل قوى المعارضة من ردة فعل عنيفة من الشارع الأردني والغالبية الصامتة، وفقدان كل مكاسبها خلال السنوات الماضية، لتجرأت قوى محظورة، مثل حزب التحرير والحركة السلفية، ورفعت هذا الشعار!! لكن البيئة السياسية المحلية وشرعية النظام محليا وعربيا ودوليا، تقف سدا منيعا أمام هكذا مطالب عبثية، وربما خيالية .
استجابة الحكومة، مدعومة برغبة ملكية، بالإصلاح والتغيير وتلبية مطالب الشارع الأردني، جاءت سريعة منذ استقالة حكومة الرفاعي وتكليف معروف البخيت بتشكيل حكومته الثانية وعنوانها الإصلاح، ورغم أن حكومة البخيت حظيت بترحيب شعبي ورسمي وقوي سياسية عديدة، إلا أن الحركة الإسلامية، حافظت على عهدها في انتقاد كل الحكومات قبل أن تبدأ، فشككت في عنوان الإصلاح والتغيير، وقبل ان تتشكل الحكومة، طلبت من البخيت الاستقالة، بحجة ان حكومة البخيت الأولى كانت سببا في تزوير انتخابات مجلس النواب عام 2007م، ومتورطة في قضية فساد الكازينو الشهيرة، لكن البخيت تجاوز عن نصيحة الإخوان، ومد لهم يد الصلح لفتح صفحة جديدة من التعاون، أساسها الإصلاح، وعرض عليهم تولي عدة حقائب وزارية، فرفضت الحركة الإسلامية، عرض البخيت، وأعلنت أنها لن تشارك في أي حكومة، قبل إجراء إصلاحات سياسية ودستورية في البلاد .
أعلنت الحكومة، بعد تشكيلها، أنها بصدد تشكيل لجنة للحوار الوطني، تناقش قضايا الإصلاح والتغيير ومطالب القوى والأحزاب، رحب الإخوان المسلمين بحذر، لكنها بدأت تلعب على وتر الإجراءات الشكلية للجنة، من حيث عددها، وأعضائها، وطريقة توزيع الأدوار فيها، ثم قائمة القضايا المطروحة للحوار !! بقيت الحكومة تتعامل مع مراوغة الإخوان بسياسة وكياسة، منعا للتصعيد وفتح المجال أمامها لإفشال تشكيل لجنة الحوار، واستجابت الحكومة لمعظم شروط الإخوان وتنسيقية أحزاب المعارضة، ومنحتها ميزة أن يكون لها خمسة أعضاء في لجنة الحوار، عوضا عن عضو واحد، أسوة بكل الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني، ثم طرحت جدول بالقضايا المنوي مناقشتها، فاعترضت عليها أيضا! وطالبت أن تتضمن التعديلات الدستورية، فأصدر الملك تعليماته لرئيس الوزراء البخيت بإدراج قضايا قانون الانتخابات والفساد والتعديلات الدستورية ..الخ الى قائمة لجنة الحوار، وهو ما رحبت به الحركة الإسلامية .
لكن بمجرد الإعلان عن تشكيل اللجنة وتعيين طاهر المصري رئيسا للجنة، انتفضت واعترضت حركة الإخوان المسلمين كعادتها!! وأعلنت انسحابها من اللجنة قبل بدء عملها، بحجة ان طريقة تشكيلها ومرجعيتها لا ترقى إلى الحد الأدنى من المطالب التي تم طرحها ، وطالب بيان صدر عقب انتهاء اجتماع مشترك لمكتبي الجماعة والحزب بان تكون مرجعية اللجنة جلالة الملك وليس الحكومة وان تكون عضوية اللجنة محصورة في شخصيات وطنية مؤمنة بالإصلاح وعاملة من أجله وممن يمتلكون خبرات ثمينة وكفاءات عالية!! وبهذا البيان نسفت حركة الإخوان كل جهود الحكومة لضمان مشاركتها في اللجنة، بل أيضا ضربت بعرض الحائط تعهدات الملك ووعدوه بتلبية مطالب الجميع بالإصلاح وفق الرؤية التي يتفق عليها أعضاء اللجنة، وهو ما أوضح للحكومة أن الحركة تراوغ من جديد في مربع "عدم الثقة بوعود الملك والحكومة، الاستقواء بالأوضاع الإقليمية، ابتزاز الدولة لتحصيل مكاسب أعظم، إفشال الحوار لإسقاط الحكومة" !!
خروج الجماعة من لجنة الحوار، او على الأصح، عدم رغبتهم في المشاركة في الحوار، باعتبار أنهم يودون أن يكون لهم لجنة خاصة وحصرية مع الدولة والنظام، بوصفهم اكبر حزب سياسي أردني، دفع الإخوان إلى البحث عن خيار أخر للضغط على النظام والحكومة، هذا الخيار تمثل في تحريك قاعدة الشباب في الحزب للإعلان عن اعتصام طويل حتى تلبي الدولة مطالب الإخوان وفقا لظروف الإقليمية التي تخدمهم، لكن قصة تحريك شباب الأردن لا يجب أن تأتي عن طريق الحركة الإسلامية بشكل مباشر، بل يجب أن تخرج بشكل طبيعي عبر شباب أردني مستقل في ظاهره، ومنتمي للحركة الإسلامية في حقيقته!!
وهذا الخيار يمكننا بسهولة فهمه من خلال اجتماع مجلس الشورى الإخوان وجبهة العمل الإسلامي في جلسة طارئة يوم الخميس الموافق 17/3/2011م، أي قبل أسبوع من اعتصام شباب 24 آذار، وتدارس الاجتماع الأوضاع السياسية التي تمر بها المنطقة العربية والأردن، واستعرض مجمل النقاشات حول المشروع الإصلاحي المطلوب محلياً، وتوصل المجتمعون من الإخوان إلى أن الحكومة لم تقدم أي خطوات جادة وحقيقية نحو الإصلاح المطلوب، وفق نظرتهم الإسلامية طبعا، وان هناك غياب للإرادة السياسية العليا في الإصلاح الدستوري، وان وحساسية الوضع الراهن لا يحتمل التأجيل والتسويف والمماطلة.
وبعد النقاش العميق؛ أكد مجلس شورى الإخوان "أن الإصلاح ما عاد قضية تحتمل التأجيل، وأن المسؤولية الشرعية والوطنية والأخلاقية تقتضي تحرك المجموع الوطني، وبصورة حاسمة وعاجلة لإنجاز الإصلاح الذي تأخر كثيراً، حمايةً للوطن، وتعزيزاً لوحدته وصلاحه، ومنعاً لدفع الأمور للفوضى، أو تكريس حالة الفساد والاستبداد، التي باتت موضع إدانة واستنكار من كل واحد في الوطن.." .
من هنا، قررت الحركة الإسلامية، الانتقال من خيار الحوار الى خيار الاعتصام وتحريك الشعب الأردني، بحجة الإصلاح الدستوري ومكافحة الفساد، وهو جزء من مسلسل فن المراوغة الذي تحترفه الحركة منذ عقود، فجاءت الدعوة عبر شباب الحركة الذين في اغلبهم يمثلون قيادات صقور الإخوان الموالين لحماس، ومن محافظات المملكة المختلفة، وتحديدا من اربد والسلط والزرقاء والكرك، وبتنسيق من بعض القيادات الإسلامية التي تختلف مع "حمائم" الإخوان بشان شكل وطريقة وآلية الإصلاح ووسائله، إلى قضية علاقة الإخوان بحماس وحزب الله، ما يعني أن بعض قيادات الحركة لم يكونوا على علم بتفاصيل وقوف الإخوان، خاصة الصقور، خلف شباب 24 آذار واعتصام دوار الداخلية، لكن الأمور انكشفت ثاني يوم الاعتصام، حينما بدأت الحكومة تجري سلسلة اتصالات مع القيادات المعتدلة في الحركة لفض الاعتصام أو نقله لمكان آخر، فتبين وجود انقسام بين تيارين: الأول تيار خطط عن بعد لاعتصام دوار الداخلية، وتيار آخر كان آخر من يعلم بما يجري في صفوف صقور الإخوان ومحاولاتهم تصعيد المشهد السياسي المحلي عبر الاعتصام !!
أما عن سؤال كيف أدارت الحركة الإسلامية، بمكوناتها المختلفة، اعتصام دوار الداخلية، وأسرار ما جرى من اجتماعات في سوريا ومصر بهذا الشأن، وكيف فشل مخططهم في إطالة أمد الاعتصام؟ فسيكون محور المقال القادم إن شاء الله .

#ياسر_قطيشات (هاشتاغ)       Yasser_Qtaishat#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات