الثلاثاء 13 أغسطس 2002 05:38
البعض في اليسار الإسرائيلي تنفّس الصعداء في الأسابيع الأخيرة على أثر إقرار الحكومة الإسرائيليّة مشروع قانونٍ يُشرعِنُ (عن طريق مؤسسات الدولة) إمكانية منع العرب من شراء الأراضي، أو السّكن في مستوطناتٍ يهوديّة (وقد تراجعت الحكومة لاحقاً عن هذا القرار). أسرع هذا اليسار إلى دمغ القانون المذكور بالعنصريّة محاولاً أن يرسم الخطوط مجدّداً بينه وبين اليمين الإسرائيلي، والتي اضمحلّت، إلى حدٍّ كبير، خلال فترة الانتفاضة. عثر هذا اليسار على "ضالّته المنشودة"، ومكّنه موقفه المعارض للقانون من أن يُظهر نفسه صاحب رؤية "إنسانيّة"، "غير عنصريّة"، "تؤمن بالمساواة"، مقابل اليمين "العنصري" و "المتطرّف".
ويسأل سائلٌ: تُرى، ما الجديد في اقتراح القانون هذا؟ ألم تكن إسرائيل الرّسميّة منذ أوّل عهدها دولة عنصريّة إقصائيّة، تقوم على مبدأ إخراج الفلسطيني من الأرض، ومن الوطن، ومن السياسة؟
عام 1948 كان اليهود يملكون %7 فقط من مجمل أراضي فلسطين، ولم يكن من الممكن، بعرف الدولة العبرية، استيعاب المهاجرين اليهود دون الاستيلاء على الأراضي العربية. وبالتالي فإنّ عمليّة مصادرة الأراضي العربية، والاستيلاء على أملاك اللاجئين، لم تكن قضيّة "سياسيّة"، أو فعل تمييز، إنّما قضيّة "طبيعيّة" تماماً. لم تكتف إسرائيل بنقل السّيادة على الأرض، بل عملت أيضاً على تثبيت ملكيّتها لها. في ظلّ ظروفٍ كهذه، كان المبرّر الوحيد لوجود مؤسّساتٍ مثل: "الوكالة اليهوديّة"، أو "دائرة أراضي إسرائيل"، أو "الصندوق القومي اليهودي"، هو الاستيلاء على الأراضي العربية. عليه، فإنّ الحديث عن "التمييز" ضدّ العرب هو حديثٌ لا معنى له منطقيّاً. فالحديث عن سياسة "التمييز" يفترض إمكانية وجود سياسة أخرى "لا تميّز"، ويمكن تغييرها. في تلك السنوات كان وجود مثل هذه المؤسسات، وعملية إقصاء العربي وجهين لعملة واحدة.
وإذا كان إقصاء العربي في الواقع واضحاً وجليّاً ، فإن إقصاءه في النّص القانوني أقلّ وضوحاً، ولنقل "غير مرئيّ". كانت عمليّة الفصل بين اليهود والعرب حالة قائمة، كاستمرار حالة الانتداب، فهاتان مجموعتان سكّانيّتان لا قاسم مشترك بينهما: لا لغة، أو تاريخ، أو رواية. اليهودي لاجئ من الكارثة، والفلسطيني لاجئ جديد. اليهودي يبني وطناً قوميّاً، والفلسطيني يخسر وطناً وشعباً. اليهودي مهاجرٌ جديد بدون أرض، والفلسطيني فلاّحٌ مقيمٌ على أرضه. لقد نشأت الدّولة، واليهود والعرب يشكّلون فيها خطّين متوازيين لا تجمعهما وحدة واحدة يتمايزان داخلها. لم تكن المؤسسة الحاكمة بحاجة إلى عملية تمييز وفصل بين المجموعتين، فقد كان الفصل جاهزاً وماثلاً، وكان على الدولة وعلى القانون أن يحافظا على هذه الوضعية. لم يتداخل اليهودي بالفلسطيني، لا جغرافيّاً ولا سياسيّاً، والعلاقة بينهما كانت علاقة إقصاءٍ الواحد للآخر.
عليه، فإلى حين اقتراح القانون الأخير، جرت عمليّة الفصل والتمييز بالأساس في الحيّز الخاص، دون الحاجة إلى تدخّل الدّولة. نسوق، على سبيل المثال،بناء مئات المستوطنات اليهودية الجديدة خلال عشرات السنين الأخيرة، دون أن تُبنى قرية عربيّة واحدة جديدة. فالاستيطان الذي تسيطر عليه الوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي هو بطبيعته مشروع يهودي وليس مشروعاً إسرائيليّاً. مثالٌ آخر هو منع العرب من السّكن في "الكيبوتس" ( أي القرية التعاونيّة اليهوديّة)، بناءً على دستور "الكيبوتس" الذي يقرّ برغبة سكّانه. مثل هذا الأمر كان مقبولاً، إذ إنّه من شأن أعضاء "الكيبوتس" وحدهم. بكلماتٍ أخرى، فإنّ إسرائيل قد "تجاوزت" العنصريّة عن طريق خصخصتها،واعتبار مؤسسات مثل الوكالة اليهودية مؤسساتٍ خاصّة، والفصل بين اليهود والعرب قائمٌ منذ نشأة الدولة كحالةٍ عاديّة تنظّمها علاقات السّوق والملكيّة، والتّطوّر التاريخي "الطبيعي"، دون الحاجة إلى تدخّل الدّولة. لقد تمّت الهيمنة اليهوديّة دون الحاجة إلى استخدام القانون (باستثناء مجموعة القوانين الخاصّة "بأملاك الغائبين) وإنّما من خلال علاقات مؤسّساتيّة اجتماعيّة تحكمها قوانين الحيّز الخاص وليس العام، أي الحيّز الاجتماعي الاقتصادي، لا القانوني السياسي. بالتالي، فقد كان التمييز شفافاً وغير صارخٍ، إلى حدٍّ كبير، لأنّ العربي لم يدخل الدولة أصلاً كي تنبع الحاجة إلى إقصائه.
شهدت السنوات الأخيرة تطوّراً في لغة وخطاب الحقوق في إسرائيل، وعلوّاً في شأن المواطنة، ممّا جعل سؤال المساواة ممكن نظريّاً (وهو تطوّرٌ يضيق المجال هنا لمراجعته). إنّ خمسين عاماً من ممارسة سيادة الدولة قد خلقت مؤسساتٍ بيروقراطيّة تحكمها عقلانيّة قانونيّة، ومساحةً من الخطاب القانوني شكّل قاعدة مشتركة للاختلاف. إنّ الحضور اليهودي والحضور العربي الفلسطيني اللذين شكّلا، في السنوات الأولى من حياة الدولة، خطّين متوازيين لا وحدة بينهما، قد أصبحا الآن خطّين متوازيين ضمن دائرة تحكمها لغة القانون وخطاب الحقوق. بكلمات أخرى، أصبحت إمكانيّة التّداخل والتّصادم بينهما واردة.
حتّى تلك اللّحظة، لم تنشأ الحاجة إلى قانونٍ يكرّس الفصل بين المجموعتين السّكانيتين، و"يضمن"، مثلاً، إقصاء الفلسطينيين داخل إسرائيل عن "الأراضي العامّة" للدولة. ولكن، عندما اتّضح للعرب في إسرائيل إمكانيّة استعمال القانون من أجل تغيير قوانين اللّعبة، وإرغام "دائرة أراضي إسرائيل " على استيعاب العرب للسكن في الأراضي التابعة "للوكالة اليهوديّة" (وذلك في حالاتٍ معيّنة فقط)؛ نشأت الحاجة المقابلة، أي حاجة المؤسسة الإسرائيليّة إلى الاستعانة بالقانون لمنع العرب من استخدام هذه الأراضي. من هذا المنطلق يمكن النظر إلى مشروع القانون هذا على أنّه مؤشّرٌ على نشوء وضعٍ جديد، يحمل في أحشائه إمكانيّة إنهاء سياسة الفصل التي دامت 50 عاماً، وبدون قانونٍ رسمي.
في إسرائيل، يعيب اليمين على اليسار أنّ الأخير "يتملّق" العرب والرّأي العام العالمي حين يهاجم مشروع القانون هذا، ويتّهمه بأنّه غير مثابر، يفتقد الصّراحة مع نفسه، ومع تاريخه القائم على إقصاء العربي واحتلال أرضه. بهذا المعنى يبدو اليمين الإسرائيلي منسجماً أكثر مع تاريخه، ويرفض "رياء" اليسار الصهيوني الذي يستفيد من الممارسة العنصريّة بدايةً، ويتنكّر لها نهايةً. ويذهب البعض، خصوصاً بين العرب، إلى التّشديد على عناصر التّشابه بين اليمين وبين اليسار في إسرائيل، خاصّة في المنطلقات التي تقوم على إقصاء الفلسطيني وتصفيته جسداً وقضيّة. من المهمّ جدّاً رؤية هذا التّشابه، فأحداث الانتفاضة الأخيرة تؤكّده، وتبرز هلاميّة الفروق بين التّيارين. ولو قرأ العالم العربي جيّداً سياسة حزب العمل الإسرائيلي خلال سنوات المفاوضات العقيمة مع الفلسطينين، لَما كانت المفاجأة كبيرة إلى هذا الحدّ في "كامب ديفيد" ، ولا في السقوط السياسي لحزب العمل خلال الانتفاضة الأخيرة. لقد عظّم العالم العربي الفروقات بين التيارين لدرجة الوهم، وعوّل عليها في معظم أوراقه التفاوضيّة لدرجة أنّه أصبح أسيراً لها.
بَيْد أنّه إذا كان تضخيم الفروق هو ضربٌ من البهلوانيّة السياسية والسياحة في الأوهام، فإنّ التغاضي عن الفروق هو ضربٌ من الدّوغماتية السياسية. الصّراع في إسرائيل كان، ولا يزال، صراعاً حقيقيّاً وليس وهميّاً. صحيحٌ أنّه في حالات المواجهة مع الفلسطينيين يجري طيّ هذه الصراعات ووضعها على الرّف من أجل التّجنّد لمحاربة "الآخر" أي الفلسطيني، إلاّ أنّ ذلك لا يعني أبداً أنّ هذه الصّراعات قد تبخّرت.
إذا تأمّلنا مليّاً في مشروع القانون الأخير، أمكننا تمييز بعض الفروقات ذات الأهميّة بين اليمين وبين اليسار في إسرائيل:
أوّلاً: صحيح أنّ اليسار قد شارك في كلّ عمليّات الإقصاء والتمييز والمصادرة، إلاّ أنّه يخجل، على الأقلّ، من أن يعلن ذلك سياسةً رسمية. وبالتالي، فاليسار أكثر "حساسيّةً" للرأي العام العالمي ولخطاب المساواة، ويتحاشى دمغ إسرائيل إعلاميّاً بصفة العنصرية. أمّا اليمين فقد فَقَد كلّ حسٍّ "بالخجل" السياسي.
ثانياً: يختلف الطرفان في قضية أعمق تتعلق بالتعاطي مع طبيعة مشروع الدولة. اليمين الإسرائيلي يرفض، بواقع الحال، التعامل مع إسرائيل كدولة قائمة، مستقلة، ذات حدود ودستور، يحكمها القانون، ويعتبرها مشروعاً مستمراً، أو فلنقل ثورةً مستمرّة. يرى اليمين أنّ هدف الصهيونية هو "نفي المنفى" وجمع اليهود في "أرض صهيون"، وأنّ قيام الدولة هو مجرّد محطّة في هذا المشروع، وسيلة لا غاية. يعتبر اليمين أيضاً أنّ ما حدث عام 1948 هو بداية المشروع الصهيوني لا نهايته، وأنّ المؤسسة الدّولاتيّة، والتشريعات، ومحكمة العدل العليا، والمؤسسات المدنيّة، وغيرها من المؤسسات التي تمثّل العقلانيّة القانونيّة للدولة القائمة على المواطنة (وإن كانت مشوّهة إلى حدّ كبير) ما هي إلاّ حجر عثرة أمام المشروع الاستيطاني التّوسّعي. بهذا المعنى، يسعى اليمين الإسرائيلي إلى استخدام الدّولة كأداة قوّة بمعزل عن الضوابط العقلانيّة. وما يعنيه بالأساس هو أنّ "الثورة الصهيونيّة" ما زالت مستمرّة، كأنّ الدولة لم يقم لها قائم. من غير المفاجئ إذاً، أن يكون ما دفع اليميني "يجآل عمير" إلى اغتيال رئيس الحكومة السّابق رابين، هو مشاعر السّخط تجاه رابين، لكونه استعان بأصوات أعضاء الكنيست العرب ( وهم جزءٌ من المؤسسة) من أجل تمرير اتّفاق "أوسلو". لقد رأى "عمير" وأمثاله أنّ الاتفاق لم يمرّ بأغلبيّة يهودية، وأنّ ذلك يعني، ضمن ما يعنيه، انتهاء "الثورة الصهيونيّة"، إذ إنّ مصير اليهودي قد أصبح الآن في أيدٍ عربيّة "غربيّة" وبالتالي فالمشروع القومي "الطّاهر" قد "تلوّث". نذكّر أنّ هذا المنطق نفسه يرى في قيام الدّولة دفناً لمشروع "الثورة الصهيونيّة" المستمرّة.
هنا يكمن الفرق بين اليمين واليسار في إسرائيل. اليسار مستعدٌ حتى الآن لأن يحوّل "إنجازات" إسرائيل العسكريّة والديموغرافيّة إلى إنجازاتٍ سياسيّة، أمّا اليمين فلا يزال يعتقد أنّه من المبكر القيام بذلك، وأنّ هناك لعبة تجري حتى الآن، محصّلتها الصّفر. هذا الفرق يعني أنّ تصوّر اليسار لشكل الدّولة، وتصوّره لحلّ سياسي دائم في المنطقة يقوم على إيلاء أهميّة لدور الضّحيّة، أي الفلسطيني (بغض النّظر إذا كان الفلسطيني في الجليل أو في رام الله). يرى اليسار أنّه من دون الفلسطيني لا يمكن تحويل النجاح العسكري إلى نجاحٍ سياسي، ولا يمكن الوصول إلى خطّ النهاية في مشروع الدولة. اليمين، من جهته، متمثلاًّ بشارون لا يعطي الفلسطيني أيّ دورٍ، لأنّه لا يملك أيّ تصوّر لعلاقة الدولة مع الفلسطينيين، سواء كانوا مواطني الدولة أو تحت الاحتلال. إذا شئنا يمكننا القول إنّ اليسار يسعى لتحويل انتصار إسرائيل عام 1948 إلى حقيقة سياسيّة مقبولة على جميع الأطراف، وإلى جني الأرباح من هذا الانتصار عن طريق إرجاع الأراضي المحتلّة عام 1967. أمّا اليمين فيعتبر أنّه "من المبكّر" جني مثل هذه الأرباح، وهو يريد ترجمة الإنجاز العسكري لعام 1967 إلى إنجاز سياسي.
ختاماً، نشير إلى أنّه بالنظر إلى عدالة القضية الفلسطينية، وإلى عمقها التاريخي، قد تبدو هذه الفروقات بين اليمين واليسار الإسرائيليين محدودةً جداً، لكن من الضروري أن يراها الفلسطينيون من أجل أن يطوّروا استراتيجيّة خاصّة بهم.
الأيام الفلسطينية
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
