إلتزام الصمت لمسؤولي الكورد داخل الدولة العراقية الى أين؟

قاسم محمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3321 - 2011 / 3 / 30 - 14:55
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

رغم إنشغالنا هذه الأيام وإهتمامنا البالغ بغليان الأوضاع السياسية الداخلية في الإقليم وبإستمرار التظاهرات الجماهيرية في عدد كبير من المدن الكوردستانية التي تطالب بحرية الرأي والعدالة الإجتماعية والقضاء على مصادر الفساد داخل مؤسسات الدولة والحزب بالإضافة الى المطالبة بإجراء تغيرات جذرية في إدارة الحكم بعيداً عن تدخل الحزب في أمور الدولة ومؤسساتها وإنهاء تحزب الأجهزة الأمنية والعسكرية، الأ إن المسؤولية الوطنية والقومية تحتم علينا في نفس الوقت متابعة التطورات والأوضاع السياسية في العراق، وكيفية تعاطي الحكومة العراقية مع القضايا الوطنية والحقوق القومية للمكونات العراقية، بالإضافة الى مراقبة الأداء السياسي للمسؤولين الكورد داخل الحكومة العراقية.

أصدرت وزاره التربية العراقية في بداية شهر آذار أمر إداري بتعين 650 معلماً في محافظة كركوك، وفقط إثني عشر معلماً من هؤلاء هم من المكون الكوردي، أي بنسبة أقل من 2%، بالإضافة الى تعيين إحد عشر معلماً من الإخوة التركمان، بنسبة أقل من 2% أيضاً!

أود أن أغتنم الفرصة بهذه المناسبة لإلقاء الضوء مرةً أخرى على دور المسؤولين ووزراء الكورد داخل الدولة العراقية، وعلى مواقفهم من القضايا الوطنية والقومية. هل كانت الغاية فقط إستلام الأحزاب الرئيسية الحاكمة في الإقليم حصتهم من الوزارات والمواقع الرئاسية داخل الحكومة العراقية والتربع بعدها على كراسي الوزارة والإلتزام بالصمت حفاظاً على مصالحهم الحزبية والشخصية، أم إن المسؤولية الوطنية والقومية يجب أن تحتم عليهم تحويل إجتماعات مجلس الوزراء الى منبر سياسي للدفاع عن الحقوق الوطنية والقومية للشعوب الكوردستانية في العراق وإتخاذ مواقف علنية جريئة ضد الإخلال في المساواة في الحقوق القومية ورفع أصواتهم عالياً ضد أي إجحاف بحق مكونات الشعوب العراقية.

إن هذه التعيينات المركزية بهذا الشكل والإجحاف لا يعكس أبداً الصورة والنسبة السكانية الحقيقية لمكونات مدينة كركوك، وإنما قرار أتخذ بدوافع سياسية بحتة على ما يبدوا، وبالتالي نطرح بعض الأسئلة حول الموضوع على مسؤولي الكورد في بغداد وعلى أحزابهم الحاكمة في الإقليم التي تلتزم الصمت إزاء سياسات الدولة العراقية تجاه الحقوق الوطنية والقومية المشروعة للشعوب الكوردستانية

- من هو الشخص أو الجهة الحكومية التي تتخذ هذه القرارات؟
- أين تتخذ مثل هذه القرارات؟
- ما هي الآليات والمقاييس التي بموجبها تتخذ مثل هذه القرارات؟

إذا كان السيد وزير التربية العراقية هو المسؤول عن إتخاذ هذه القرارات، فالسؤال إذن، ألم تناقش قرارات السادة الوزراء داخل إجتماعات مجلس الوزراء؟ إذا كان الأمر هكذا، فأين دور وزراء الكورد داخل الحكومة العراقية؟ ما هو سر قبولهم بتمرير مثل هذه القرارات المكملة لسياسية التعريب في المناطق المستقطعة عن الإقليم؟ وما هي المقاييس التي إتخذها السيد الوزير في نظر الإعتبار لتبني هذا القرار وبهذه النسبة؟ أليس السيد الوزير وجميع الساسة والمسؤولين العراقيين شهود على سياسية التعريب والتطهير العرقي التي قام بها النظام العراقي البائد منذ سبعينيات القرن الماضي، أمام أنظار العالم وأمام أنظار الجميع، في كركوك وخانقين وباقي المدن الكوردستانية التي تعرضت لسياسة التعريب وتغيير الواقع الديموغرافي؟ ورغم تلك السياسة الفاشية للنظام آنذاك، تؤكد وثائقه الرسمية وفي زمن النظام في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، بأن الكورد رغم التطهير العرقي وسياسة التعريب هم الأكثرية في مدينة كركوك. الخلل ليس في السيد وزير التربية أو في رئاسة الحكومة، أنما الخلل الحقيقي يكمن في مواقف المسؤولين ووزراء الكورد داخل الحكومة العراقية، حينما لاتطالب بحق شعبك عندما يتوجب ذلك، لاينفع إلقاء العتب على الآخرين ونحن مسبقاً على علم بسياسة المراوغة والمماطلة التي تمارسها الدولة العراقية الجديدة ومنذ سنين بغية التهرب من تنفيذ مواد الدستور المتعلقة بالحقوق الوطنية والقومية للشعوب الكوردستانية.
الى متى يستمر صمت القيادة السياسية الكوردستانية ومسؤولي الكورد في بغداد تجاه هذه السياسة للدولة العراقية. لقد فشلت القيادة السياسية الكوردستانية وكتلة التحالف الكوردستاني في بغداد، وخلال فترة أكثر من 8 سنوات، في تثبيت الحقوق الوطنية والقومية المشروعة للشعوب الكوردستانية، رغم المواقع السيادية العالية للكورد داخل الدولة العراقية، وإن أداءها كان ولايزال حزبيا ضيقا من أجل الحصول على المكاسب الحزبية والتمسك بالمواقع الرئاسية والحقائب الوزارية، بالإضافة الى الحصول على المنافع الشخصية على حساب الحقوق القومية العليا. وبالتالي فإن العقبة الرئيسية والخطر الحقيقي أمام عدم تثبيت الحقوق الوطنية والقومية للشعوب الكوردستانية في العراق هو تمثيل الكورد من قبل القيادة الكوردستانية الموجودة على الساحة السياسية اليوم وأحزابها الرئيسية الحاكمة.

كنا نعتقد بأن مشاركة الكورد في الحكم في العراق في العهد الجديد كانت من أجل بناء البلد على أسس ديمقراطية حقيقية وقطع الطريق أمام التفرد الشخصي في إتخاذ القرارات ومن أجل ضمان الحقوق القومية لكافة مكونات الشعوب العراقية وتحقيق المساواة في الحقوق القومية والعمل بمبدأ الشراكة الحقيقية في إدارة الحكم. ما يحدث على أرض الواقع شيْ مغاير تماماً، ورأينا خلال ثمان سنوات كيف حولت الأحزاب الرئيسية الحاكمة في الإقليم وقيادتها السياسية الكورد الى دمية مشاركة في الحكم في العراق وليست الى شريك حقيقي في إتخاذ القرارات. هناك كثير من الأمثلة التي تبين الجرأة السياسية عند الوزراء العراقيين كذلك عند محافظي المدن العراقية في ممارسة صلاحياتهم، التي لم نراها لا عند السيد رئيس الجمهورية ولا عند نائب رئيس الوزراء الكوردي أو عند الوزراء الكورد داخل الحكومة العراقية. نرى في كثير الأحيان كيف يتفرد السيد رئيس الوزراء بالسلطة وفي إتخاذ القرارات من دون الرجوع الى مجلس النواب أو حتى الى مجلس الوزراء، كذلك نجح محافظ نينوى السيد أثيل النجيفي في إفشال إجراء التعداد العام للسكان في المحافظة في تشرين الأول عام 2010 بدوافع سياسية معروفة، من أجل إفتعال عوائق أمام تطبيع الأوضاع وإجراء التعداد العام للسكان في المناطق التستقطعة عن إقليم كوردستان. كذلك لا نفهم لماذا تتمتع بعض الوزارات بصلاحيات سياسية واسعة وتتخذ قرارات حاسمة، عندما تتقلد هذه الوزارات شخصيات عراقية من غير الكورد. كان لوزير التجارة العراقي السابق دور حاسم وفعال في إزدياد عدد المقاعد المخصصة لتمثيل محافظات نينوى وديالى في مجلس النواب العراقي الحالي. واليوم نرى أيضاً كيف يتخذ السيد وزير التربية قراراته تماشياً مع مواقفه السياسية ورؤياه الشخصية بعيداً عن النسبة الحقيقة لمكونات مدينة كركوك. بينما لا نستطيع أن نستوعب لماذا تتحول نفس هذه الوزارات الى وزارات مجردة من الصلاحيات والى وزارات مهمشة، عندما تتقلد من قبل الكورد. العيب في من؟ للإجابة على هذا السؤال أشير الى ما كتبته في أحدى مقالاتي السابقة وتحت عنوان – الحصول على المواقع السيادية والرئاسية ليست الغاية، والتي نشرت أيضاً في صحيفة هاولاتي في 12 تشرين الثاني عام 2010 - ..... الحصول على المواقع الوزارية والرئاسية ليس إنتصاراً بحد ذاته، إنما الإنتصار السياسي الحقيقي يكمن في كيفية إستثمار تلك المواقع في خدمة القضايا الوطنية والعمل على بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية وترسيخ أسس المساواة في الحقوق القومية بين جميع المكونات العراقية. يكمن الإنتصار في كيفية إستثمار تلك المواقع في التاثير، بشكل إيجابي ووفق الصلاحيات الدستورية والقانونية، على مراكز القرار وفي صنع القرار. الحصول على المواقع السيادية والرئاسية ليست الغاية من أجل الوصول الى السلطة لممارسة السلطة حباً في السلطة، وإنما هي وسيلة أو يجب أن تكون الوسيلة من أجل تحقيق أهداف وطنية وقومية ومن أجل خدمة الجماهير وتحقيق الحياة السعيدة لهم.

#قاسم_محمد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات