وزير العدل: بين مطرقة الساسة... وسندان منظمات حقوق

عزيز الدفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 3320 - 2011 / 3 / 29 - 15:43
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

فجاءه طفت على سطح الهموم العراقية المتراكمة ككره الثلج قضيه السجناء والمعتقلين في السجون العلنية والسرية التابعة للقوى الامنيه المكلفه بمكافحه الإرهاب التي تسلمت المئات منهم من القوات الامريكيه بعد سلسله من عمليات الهروب المنظم لبعض قاده القاعدة نتيجة الفساد والرشوة واختراق هذه السجون وعدم الكشف عن هوية الجهات المتواطئة مع الفارين. ومن بينها ما حدث من فرار في سجن كروبر بعد ايام قليله من تسلمه من القوات الامريكيه وسجن بادوش وسجن ألبصره و التي بقيت ألغازافي علم الغيب.

ربما نشعر جميعا بالألم على أم أو زوجه اعتقل معيلها قبل سنوات دون أطلاق سراحه او معرفه مصيره وهي لا تجد سوى )هايد بارك( العراق ساحة التغيير والحرية كل جمعه لإيصال صوتها بعد أن أعياها التعب ولم تجد ما تدفعه رشوه لأصحاب الضمائر السوداء لتعرف مصير ه وهو مشهد يمزق نياط القلب ربما لا يشعر به ألا من انتزع ذويه من بين يديه غيلة وأودعوا الزنزانات .
والقضية في بعدها القانوني تكمن في تشابك قضايا هؤلاء بين أكثر من جهة رسميه وأمنيه وعدم التناسب بين أعداد السجون المحدودة الاستيعاب والقديمة التي لاتتفق اغلبها مع المعايير الدولية و أعدادا لسجناء الكبير وهو أمر ناجم عن طبيعة الجهاز الإداري وضخامة إعداد المشتبه بهم والمدانين والمعتقلين التي زاد من تعقيدها الصراع بين الإطراف الحكومية التي يتصرف البعض من شركائها بعقليه المعارض او الحامل للسلاح ضدها إي انه لم يخرج من خندق الحرب الطائفية بعد رغم انه جزء شريك في الحكومة.

ملف السجون والمعتقلين أمسى ماده أساسيه للإعلام العراقي والمتصيدين في الماء العكر وحلبه أساسيه للمواجهة بين الإطراف المتصارعة في العراق بين جدران الحكومة وأروقه البرلمان وبازارا ضخما للمزايدة بين أكثر من طرف قبل الانتخابات البرلمانية وهذه الأيام على حساب تأجيل وتأخير الحوار الجدي والعقلاني بين صناع القرار الوطني بشان حسم ملفات الوزات الشاغرة التي تكشف بوضوح عن عدم الانسجام بين الكتل الرئيسية في الحكومة والبرلمان التي أهملت البت في القوانين الهامة وفي مقدمتها قانون النفط والغاز المرتبط بقوت الشعب وموارده ومصدر عملته الصعبة بل هو الشريان الابهر للحياة.
أضافه الى جمله من القضايا ومشاريع القوانين المصيرية التي يطالب بها الشعب بإلحاح خاصة الخدمات ومعالجه الفساد السرطاني والوضع الأمني الهش وسبل تنشيط الاقتصاد الوطني ومعالجه البطالة لكن الذي يحدث فعلا تكريس جلسه البرلمان للشجار حول تصريحات نزقه وغير مسئوله لوكيل وزير التربية أو المفتش العام في وزاره الصحة و تأييد ألانتفاضه في هذا البلد العربي أو ذاك إي تحويل البرلمان إلى مقهى او برنامج سياسي تنقله الفضائيات او منبرا للخطب الحماسية ذات النكهة الطائفية مما يعقد من مسؤولية السياسة الخارجية ويحرج راسمي خطوطها العريضة.

وسط هذا الصراع الذي تلعب فيه بعض الإطراف المشاركة في الحكومه بورقتين ومضيها عبر بعض الفضائيات في استخدام هذه الورقة إعلاميا وفتح النار على رئيسها إي نوري المالكي واستغلال معاناة الأبرياء من المعتقلين بهدف إحراج الحكومة وشل عملها بدل التداول بالأمر داخل أروقه الحكومة والبرلمان مع استمرار عدم حسم المقاعد الوزاريه الشاغرة الى اجل غير مسمى يبدو من الطبيعي لجوء بعض الإطراف الى هذا الملف إي قضيه المعتقلين والسجون وتحويلها إلى ورقه ضغط كونها احدث ميدان للصراع السياسي العراقي الزاخر.
لقد استخدمت هذه القضيه على مدى سنوات من قبل العديد من النخب لكسب التأييد والنفخ أحيانا بنيران الطائفية التي كادت تخبو إي أعاده سيناريو الانتهاكات بحق المعتقلين في ابو غريب على يد الأمريكيين بإخراج محلي إلى درجه اشعا ل الفتنه حتى بين السجناء والمتاجرة بقضيتهم على حساب صرف الأنظار عن المطالب الشعبية الأهم والأكثر إلحاحا التي رفعت في ساحة التحرير .
ثمة موقف قانوني أخلاقي أنساني لايمكن لا ي احد التخلي عنه وهو ضرورة عدم المساس بكرامه المعتقل وتوفير الحد الأدنى من مستلزمات العيش له وعدم احتجاز إي مواطن ألا لأجل محدود وضرورة أطلاق سراح من تثبت عدم إدانته فور ا وتعويضه ومحاسبه إي مسئول يثبت تورطه بأي سلوك او فعل غير لائق ضد السجناء و تعويض من اعتقل بصوره تعسفية او نتيجة وشايه كاذبة مثلما يجب تنفيذ الإحكام الصادرة بحق قتله الشعب ومن يخضعون لقانون مكافحه الإرهاب .
ليس الحل طبعا بتنظيف السجون المتكدسة حاليا بالمعتقلين مثلما فعل قصي صدام حسين بالأمس القريب بآباده المئات منهم دون رحمه في ابو غريب وغيرها باستخدام الاسلحه الكيمياويه او عمليات الإعدام الجماعي في المقابر الاشتراكية في المحاويل وكركوك والرضوانيه ا ونسفهم بالديناميت. او تذويبهم بأحواض التيزاب.. بل في تناول هذا الملف من قبل جهات رسميه مشتركه من الوزارات والهيئات المعنية وهي العدل و حقوق الإنسان والبرلمان و رئاسة الوزراء ومنظمات حقوقيه مدنيه لحسم هذا الملف ومنع المتاجرة به سياسيا دون إي مبرر أخلاقي لان الآلاف من هؤلاء هم ضحايا لعبه النخب التي غررت بهم ووصلت من خلالهم إلى السلطة واقصد معتقلي العنف والإرهاب.
في خضم عمليه نقل معركة الصراع بين إطراف حكومة الاشراكه إلى سجن الرصافه وتكريت التي تحولت الى ميدان حرب ومزايدة محمومة يبدو السيد حسن ألشمري وزير العدل الهادي والرصين والذي يتصرف بهدوء ورويه ومهنيه وكأنه الطرف الوحيد الذي تم توريطه بقضية مساومات وصراع خفي لان إي حديث بشان الموضوع سيسلط الضوء عليه وربما يحمله البعض بعد أشهر قليله من تسلمه لهذه الوزارة الملغومة بالعقبات مسئوليه لم يكن هو طرف فيها من قبل بل وريثا لهموم كبيره جدا ويظهر فيها بعد ثلاثة اشهر كمن يحاول السعي لترتيب كيان مؤسسه صعبه جدا تتعامل مع شريحة خطيرة باعتباره المسئول عن أداره السجون التي تكتض بعشرات الآلاف من المعتقلين لأسباب جرميه عاديه او لأسباب ذات صله بالعنف والإرهاب في العرق بعضهم اكتسبت قضاياهم الدرجة القطعية والآخرون لم يعرضوا على القضاء الارتباط مصير هؤلاء بالجهات القضائية التي لم تحسم أمرهم بعد.
تداخل عمل وزاره العدل مع جهات رسميه أخرى عقد من مسئوليه ألشمري الذي فجرت هذه القضية بوجهه منذ أول يوم وربما شغلته عن عمليه تطهير وزارته من مافيا الفساد التي تدير وتتحكم بالسجون وتكسب ملايين الدولارات شهريا من وراءها وهي مافيا خطيرة تعاملت سرا مع خلايا الإرهاب والجريمة المنظمة ولها ارتباطات إخطبوطيه مشبوهة وقد جابه كما يبدو نوعا من اختبار القوه مع هذه المجاميع حين اصدر قرار طرد مدير سجن جلولاء الذي رفض تنفيذ الأمر وتوالت عليه إحداث الشغب في السجون وتحويلها الى قضيه رأي عام في ظل الفشل في تنفيذ وعود اتفاق اربيل بين التحالف الوطني والعراقية ووأد مجلس السياسات ألاستراتيجيه الذي كان من نصيب أياد علاوي وتذمر صقور العراقية من المالكي الذي عبر عنه صراحة طارق الهاشمي في مقابلته مع قناة الحرة يوم 28 اذار الجاري حين شن اعنف هجوم على المالكي واصفا دور العراقية في الوزارة بأنهم مشتركون وليسو شركاء في صناعه القرار.
ربما لم يجد البعض من شائبة ضد السيد حسن ألشمري سوى اتهامه بأنه يطلب من موظفات وزاره العدل عدم التبرج في ذات الوقت الذي وجه فيه الاتهام لعلي الأديب بأنه يعتزم فصل الجنسين في الجامعات وكلاهما جزء من الحرب الدعائية بين القوى المتحالفة على مضض في الحكومة وليست صراعا بين الإسلاميين والعلمانيين .
أن معركة مقاومه القاعدة وباقي التنظيمات والمجاميع الارهابيه قد تضطر الدول أحيانا الى نوع من الممارسات التي لاتنطبق بالضرورة مع المعايير القانونيه التي تمارس في الدول المتطورة المستقرة التي قد تنتهكها أحيانا حين تواجه مخاطر مصيريه وعنفا مسلحا شرسا وما حدث في غوانتنامو دليل واضح على ذلك . ولا يمثل ذلك تبنيا لهذه الانتهاكات بل للمقارنة وأعاده رسم صوره القضيه في عمقها الزمني قبل سنوات حين كان العراق ساحة الإرهاب الأولى والأكثر شراسة في العالم وحين كان العديد من مقاتلي القاعدة يلقى القبض عليهم ويحررون او يتم تهريبهم من السجون مقابل أموال طائلة وكانت اجهزه الهاتف النقال لديهم ترن في اذان ساسه وبرلمانيين وضباط شرطه ومخابرات !!!
. أن الإنصاف يحتم علينا في ذات الوقت حين نتناول ملف المعتقلين أن لاننسى الضحايا الأبرياء وامن الشعب الهش ونتساءل بنفس الاهتمام عن حقوق المواطنين الصالحين والشرفاء في العراق في دوله لم تنفض عنها بعد غبا ر الانفجارات والاغتيالات بالا سلحه الكاتمة ولم تطهر المدن بعد من عصابات السرقة والخطف .
البعض من الذين لم يجربوا الاعتقال في الماضي ووحشيته ودمويته وانتهاكه لأبسط المعايير القانونيه والاخلاقيه لأنهم كانوا جزءا من سلطه ألدوله الغاشمة التي أطلقت سراح أكثر من ألف مجرم قبل اندحارها عام 2003 ينقلون معركة الصراع السياسي الى زنزانات السجون بمنطق كلمه الحق التي يراد من وراءها باطل بعد ان فشلوا في فرض شرط إطلاق سرح جميع المعتقلين غير القانوني بالأمس إي تنازل الدوله عن حقوق أصحاب الدم والأبرياء والحق العام و يطالبون اليوم بان تخلي ألدوله فنادق الدرجة الأولى وتخصصها للنزلاء والمساجين كنوع من رد الجميل للآلاف منهم وان تعيد جزءا من مخصصات الوزارات الهامة لأجل هؤلاء ليكون لنا سجون (خمسه نجوم) !!!بينما الملايين من العرقيين بلا سكن ويعيشون في بيوت من تنك وطين.
لماذا لم نسمع من هؤلاء الساسة الذين يذرفون دموع التماسيح من يطالب بنفس الحماس بإنصاف الضحايا بتطبيق إحكام الإعدام التي اتخذت طابعا نهائيا بحق المئات من المدانين الذين ذبحوا الآلاف من المدنيين الأبرياء والقوات الامنيه وفجروا دور العبادة والوزارات والمدارس وروعوا الوطن وشردوا الآلاف من منازلهم أليس ذلك أمر العدالة والقانون.. عدالة الله والأرض وقصاص يريح ذوي الضحايا ويردع من يفكر بسلوك هذا الطريق ؟؟؟


حين تكون أمام إي دوله أولويات أساسيه في بلد دمرته الحروب والحق به الإرهاب كارثة حقيقية ومزق بنيته التحتية واجل مشاريع الإسكان والمنازل والري والطرق ورياض الأطفال وتأهيل ملايين العاطلين من الخريجين لابد ان تكون الاولويه لمن يصنعون الحياة ويدافعون عن الحرية وكرامه الشعب واستقلاله والذين يحترمون القانون ويليهم من هم داخل السجون لآي سبب كان .
حيث يكلف السجين الواحد موازنة الحكومة إي أموال الشعب 35 دولارا يوميا إي ما يعادل ألف دولار شهريا وبافتراض وجود مائه إلف سجين في العراق فان موازنة هؤلاء السنوية قد تعادل ميزانيه وزاره التربية او رعاية الأيتام والأرامل.
هناك العديد من المعتقلين الخطرين جدا الذين يصرون على عدم الاعتراف وبعضهم يشكل تهديدا امنيا من الدرجة الأولى مثلما هنالك أبرياء كانوا ضحية وشاية كاذبة كيديه والمؤسف أن السجون العراقية تحولت من مراكز إصلاح إلى بؤر لتخريج المجرمين والسراق والمزورين . لكن ليس من العدل خلط جميع الاوراق.
علينا أن ننظر أيضا للوجه الأخر الإنساني وهم عوائل السجناء والمعتقلين والذين ينتظرون ان يبت القضاء بملفات ابناءهم منذ سنوات طويلة أضافه إلى ضحايا الأيدي ألاثمه وما ارتكبه الإرهابيون واللصوص وعصابات الخطف وممولي العنف المسلح ضد المدنيين .ان بناء دور للأيتام ومعالجه ضحايا الإرهاب وإنشاء مدارس جديدة ومستشفيات ورعاية الأرامل اللواتي بلا معيل بسبب قطعان الذبح والاحزمه الناسفة والمتفجرات وتوفير فرص عمل للمعوقين من جراء العنف وغيرها من مستلزمات الحياة تصبح ذات اولويه على بناء سجون ومعتقلات جديدة خاصة للمدانين واللصوص وعصابات الخطف والاغتصاب ونهب أموال ألدوله والشعب.
ان عدد المحققين والقضاة في العراق لايتناسب والإعداد الهائلة من المتهمين والمدانين او الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال وتم احتجازهم منذ أشهر وربما سنوات وهذا ما يعقد المشكله.
هذا الملف يجب عدم تسييسه ابدأ وخلط الأوراق فيه لغايات لاتراعي الواقع الأمني الهش حتى ألان او استخدامه من قبل إطراف في الحكومة والرئاسة للضغط او لتصفيه الحسابات السياسية وزرع الفتنه مجددا واستمرار الطرق على الورقة الطائفية ونقل المعركة إلى السجون من قبل البعض من كبار المسئولين الذين كانوا ولسنوات خلت من قاده التطرف والذبح او المحرضين عليه والذين وروعوا العراق وشعبه... فان نغفر لايعني أننا ننسى أبدا
لااحد يرضى ان يتم اعتقال إنسان أكثر من المده التي يقرها القانون الجنائي العراقي ولا يمكن تحت إي مبرر معامله الإنسان المتهم كما يفعل بالحيوانات السائبه لأنه ليس لدينا قانون طوارئ ولكن اتركوا هذا الأمر للوزارات المعنية لمعالجته وناقشوه داخل البرلمان ولتمنح الحكومه المزيد من الصلاحيات والأموال لوزير العدل الصادق النية في معالجه هذا الملف الشائك الذي كلف.. او ورط به لست ادري والذي يعتزم اغلاق إي سجن سري على غرار ما فعل في سجن الشرف وسجن الرصافه و الذي فتح السجون أمام ممثلي الشعب وهيئات حقوق الإنسان التي شاهدناها بالأمس.
. مع اسفنا الشديد لان البعض من الساسه حين يستنفذ آخر أوراقه يلجا الى هذا الملف رغم أن الهموم الوطنية ومطالب الشعب بالإصلاح والتغيير ومعالجه الفساد لاتعني الضرب تحت الحزام أو التجني او تحويل قيادي في القاعدة إلى ضحية والبكاء عليه واستخدام دموع الأمهات لتأليب الرأي العام عبر أجندات سياسيه تفقد الشارع والمظاهرات مصداقيتها ومشروعيتها ولا تجعل منها ورقه ضغط على الحكومة تسرع في عمليه الإصلاح وبناء الوطن . الجديد.
لاترهقوا تظاهرات ساحة التحرير بما يجهدها.... او ربما يجهضها أيها السادة المحترمون.
بوخارست
ا [email protected]

#عزيز_الدفاعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات