قمع الجماهير من المنامة الى اغادير و من صنعا الى درعا

خليل الفائزي

الحوار المتمدن-العدد: 3318 - 2011 / 3 / 27 - 20:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قمع الجماهير من المنامة الى اغادير و من صنعا الى درعا
*بقلم خليل الفائزي

في الشرائع السماوية والقوانين البشرية والمواثيق الدولية، الجريمة جريمة والقمع قمع والقتل قتل والاستبداد استبداد و لا فرق ان يقتل الإنسان بسكين او رصاصة او يذبح بريشة، و البشر جميعهم عند الله سواسية وأمام القانون على مستوى واحد و في الشرع لا فرق بين سيد و عبد واسود و ابيض وعربي واعجمي، وهذه القاعدة تنطبق شرعاً و قانوناً على كافة الأنظمة ان كانت أجنبية او عربية او إسلامية او وطنية او علمانية او بوذية و غير ذلك، و لا يجوز إطلاقا مهما كانت الدوافع و التبريرات قتل المواطنين و لا قمع الشعوب و لا فرض إرادة و شخص واحد وسلطة نظام سياسي على الجماهير، و اذا كانت الشعوب قد خضعت لقدرها و صمتت طيلة العقود الماضية عن الظلم و القمع و الاستبداد فكان هذا مصيرها الذي اختارته خوفاً من بطش الحكام المستبدين و استكانت للقول المأثور "كيفما تكونوا يولى عليكم" حيث تفرعن الحكام نظراً لجبن الشعوب و وسّع المستبدون من سلطتهم و قمعهم تحت يافطة الدفاع عن سيادة الأركان وعزة البلدان و انخدع الناس لهذه الشعارات وساهموا بشكل و آخر ببقاء الأنظمة الطاغية وارتضوا بتزوير الانتخابات حفاظاً على ما تسمى الوحدة الوطنية وانصاعوا لأوامر الحاكم المستبد لعدة عقود من الزمن ليدافعوا عما تبقى لهم من كرامة و ليحافظوا على أسرهم و بقاء أنجالهم و رقي أحفادهم، لكن الطغاة و المستبدين و ناهبي ثروات الشعوب والمواطنين استمروا بسياسة احتكار السلطة و سلب الخيرات و تكديس المليارات و مصادرة الحريات و إذلال الجماهير بشكل لا يطاق و خيروا الناس بين الموت البطيء و الذلة للحكام و لعق أحذيتهم في كل طارئ و مناسبة.

معظم الانتفاضات التي شهدتها المنطقة جاءت لخلفيات اقتصادية و أسباب معيشية و دوافع إنسانية و قلما كانت هذه الانتفاضات لاسباب سياسية خاصة و ان أحزاب المعارضة ظلت و على مدى عدة عقود تحاول تغيير جزء بسيط من سياسة الأنظمة المستبدة برأيها فلم تتمكن من إقناع هذه الأنظمة حتى إلغاء قانون الطوارئ او تشغيل 10 أشخاص عاطلين عن العمل او الحصول على رخصة لصحيفة او اي جهاز إعلامي غير حكومي ، لكن شعلة الانتفاضات او بالأحرى دماء شهداء المواجهات مع الأنظمة أجبرتها القبول بالإصلاحات و التغيير والتنازل فوراً عن امتيازات للمواطنين وللأحزاب السياسية بشكل لا سابقة له منذ عقود بل ومنذ قرون من الزمن، فبين ليلة وضحاها شعر الحكام المستبدون انهم ظلوا في مراكزهم لفترة طويلة من الزمن و سارعوا حفاظاً على عروشهم التضحية بوزراء و مسئولين كانوا حتى الأمس من المقربين و المعززين لهم وأعطوا الوعود بعدم تزوير الانتخابات وإلغاء قوانين الطوارئ و ضرورة مشاركة أحزاب المعارضة في الحكم و السماح للصحف المستقلة و غير الحكومية بالانتشار، و عندما وصلت سكين الجماهير الى رقاب الحكام تنازل البعض منهم عن بعض المناصب والمزايا حفاظاً على عشرات مليارات دولار يكدسها في البنوك الغربية ومشاريع خفية و ودائع غير معلن عنها لا يعلم بها الا ربنا، و البعض الآخر من الحكام وعندما رأى ان جميع أبواب الهروب و اللجوء موصدة أمامه راح يذبح شعبه و يقتل الأبرياء العزل متهماً كل المواطنين بأنهم حشرات و جراثيم او عملاء و جواسيس و ان أبناء عشيرته هم فقط من المخلصين و الوطنيين و هؤلاء هم فقط أبناء البلد.و بعض الحكام و فجأة سارعوا لمنح 500 الف فرصة عمل عاجلة في المؤسسات الحكومية و أعلنوا عن زيادة أجور الموظفين و العمال 20% او منح كل مواطن حوالي 3 آلاف دولار لإسكاتهم و منعهم من التظاهر و الاعتراض ضد الحكومة و رأس النظام و لا يعرف من اين جاء الحكام المستبدون بكل هذه الأموال و إعطاء فرص العمل في حين كانوا حتى ألامس القريب يزعمون من ان خزينة الدولة خاوية و أبواب فرص العمل مغلقة أمام المواطنين و مفتوحة فقط بوجه الأجانب و المجنسين حديثا!
نحن دعاة إرساء المجتمعات المدنية ومعارضو اي نوع من الأنظمة العسكرية قد أكدنا دوماً شجبنا و إدانتنا لاي نوع من القمع و الإرعاب و الاستبداد لاي نظام او حاكم او مسئول او قائد و لا يحق لاي من هؤلاء مهما كانت مكانته و منزلته قتل او قمع او سجن او اعتقال اي من المواطنين بصورة غير شرعية و غير قانونية، و اننا نؤيد بلا حدود اي انتفاضة شعبية اذا كان الهدف منها الوقوف ضد استبداد الحكام وإنهاء حالات احتكار السلطة و المطالبة بالإصلاح و التغيير، و ندافع بكل ما لدينا من قدرة إعلامية و أقلام سيالة عن حقوق الجماهير ان كانوا في صنعا او درعا و في تطوان او طهران و في القدس او طرابلس و في لبنان او عمان و في بغداد او إسلام آباد و في البصرة او القاهرة و من اليمن الى سوريا الى ليبيا ال تونس و مراكش و سائر البلدان و الأوطان ندين كافة أنواع القمع والإرهاب والإرعاب و نؤكد ان رأي الشعوب أعلى من رأي و أهم من سطوة الحكام و السلطات، و كذلك نؤيد و نقف الى جانب اي بلد عربي و إسلامي مهما كان نوع حكمه و أساليب سلطته اذا تعرض هذا البلد الى عدوان أجنبي غاشم بهدف الاحتلال او نهب الثروات، فنحن الى جانب كافة أبناء شبه الجزيرة العربية اذا تعرضوا لاي عدوان أجنبي و نحن نؤيد الشعوب و البلدان العربية و الإسلامية في الدفاع عن نفسها أمام المحتلين و الطامعين مهما كانت الأوضاع و التطورات.

و نؤكد انه لا يحق لاي نظام او دولة او حزب او تحالف او جماعة او طائفة او قبيلة إرسال عناصرها لقمع إرادة الشعوب في بلدان أخرى مهما كانت الدوافع و التبريرات، فنحن قد شجبنا بشدة إرسال مرتزقة أفارقة الى ليبيا للدفاع عن نظام القذافي الذي ارتكب جرائم بشعة ضد شعبه، وكذلك إرسال مرتزقة من ال سعود و ال نهيان و أنظمة أخرى لقمع الشعب في البحرين لانه عمل غير إنساني و غير أخلاقي و غير قانوني ولا يجوز لاي حاكم مهما كان صالحاً او طالحاً او منتخبا او مفروضا الاستعانة بالأجانب او من غير أبناء بلده لقمع الشعب خاصة اذا كان هذا الشعب يطالب بالإصلاحات و التغييرات و يصر على حقوقه المشروعة وإنهاء أنظمة التوريث و احتكار السلطة.

و في الآونة الأخيرة ادعى معارضون في إيران و ناشطون سياسيون معارضون في سوريا ان حزب الله لبنان أرسل و يرسل عناصره لقمع المعارضين في إيران و سوريا، فإذا صحت هذه الادعاءات و تم إثباتها في مراجع مستقلة فنحن مع احترامنا لمواقف هذا الحزب ضد إسرائيل و دفاعه عن جنوب لبنان، ندين ونستنكر بشدة اي قمع او عمل يقوم به اي حزب او نظام ضد شعوب بلدان أخرى مهما كانت الدوافع لان هذه الأفعال غير قانونية وغير شريفة، وعلى حزب الله لبنان ان يسارع بالإعلان عن نفيه لمثل هذه الاتهامات و إثبات عدم تورط عناصره في اي إعمال غير إنسانية وغير أخلاقية وغير شرعية من هذا القبيل، و انه من غير المنطق ومن غير اللائق و غير المشرف ان نشجب أفعال القذافي القمعية من جهة و لا ندين اي أفعال مشابهة يقوم بها ال سعود او ال نهيان او حتى حزب الله او غير حزب الله ـ اذا صحت و تم إثباتها ـ ضد إرادة الشعوب المنتفضة او المعارضة السلمية في اي بلد.،لاننا اتباع فكر لا يقول الا الحق و الصواب و أصحاب نهج ندين أنفسنا إذا كان الحق مع خصومنا.

اننا دعاة إرساء المجتمعات المدنية و من منطلق الحديث القدسي "عرش الله يهتز اذا سالت قطرة دم دون حق" نشجب بشدة قمع الأنظمة المستبدة لشعوبها و لا نؤيد إرسال عناصر ثورية او مرتزقة لقمع المواطنين و العزل حتى و ان كانت الذرائع تنص زيفاً من اجل مواجهة عملاء الأجانب و إخماد الفتن السياسية، لاننا نقولها بصراحة لا قداسة و لا مكانة لاي من الحكام المستبدين برأيهم و لا يجوز لهم إسالة دماء الأبرياء ومواجهة المدنيين العزل بالأسلحة الفتاكة، و نعطي فقط الحق للمسئولين والحكام لمقاتلة المحتلين و مجابهة الإرهابيين و التصدي للمناوئين المسلحين اذا كانوا حقا عملاء للأجانب و ينوون الإساءة لاستقلال وعزة البلدان والشعوب ، و من غير المقبول بتاتاً ان يفتح الحكام النار على المعارضين العزل او الذين يطلقون الشعارات فقط، و يطالبون بحقهم الدستوري و و يدعون للتغيير نحو الأفضل ومحاسبة المسئولين الفاسدين، و لا يحق لاي نظام اي بقمع أبناء شعبه على خلفية اقتصادية او اجتماعية خاصة المحرومين و المواطنين الذين يطالبون بلقمة العيش الكريم او العمل الشريف والضمان الاجتماعي والحريات السياسية و النشاطات الاجتماعية وهي من ابسط حقوق الإنسان و لا يجوز لاي نظام مهما زعم انه شعبي او شرعي او قانوني ان يحرم أبناء شعبه من هذه الحقوق المشروعة، و نؤكد هنا من ان جميع قوى الأمن و الشرطة و القوات المسلحة بكافة أنواعها يجب ان تكون في خدمة الشعوب و المواطنين و ليس في خدمة وعمالة الحكام والمسئولين، و محرماً قانوناً و شرعاً الاستفادة من عناصر القوات المسلحة لقمع انتفاضات الشعوب لان هذه القوات أسست و انفق عليها أموال المواطنين للدفاع عن الثغور و الأوطان أمام أطماع الأجانب المحتلين و ليس استغلال هذه القوات لقتل الناس و إرعاب المواطنين والفتك بهم بكافة الأسلحة و التجهيزات،كما يفعل الان معظم الحكام الفاسدين و الطغاة.

و نحمل هنا كافة الحكام و كبار القادة و الزعماء مسئولية قتل اي من أبناء المواطنين الأبرياء و العزل خاصة و اننا نرى و نسمع من ان قناصة في العديد من دول المنطقة يغتالون الناس من أسطح العمارات و في بعض البلدان و القيام بمجازر رهيبة لإرعاب الشعوب او تصفية المعارضين، فان مثل هذه الأفعال قطعاً تقع على عاتق كبار المسئولين و لا يمكن امحاء او إلغاء هذه الجرائم البشعة من خلال عزل بعض قادة الجيش و عناصر الأمن لان أوامر هذه الجرائم تصدر عادة من كبار المسئولين الذين عليهم تحمل وزر كافة الجرائم البشعة وان اقل حكم يصدر ضدهم هو القصاص العادل في محكمة محلية او دولية.

إننا و كافة الأخيار والأحرار نؤيد اي نظام في سوريا اذا جاهد لاستعادة أرضه المحتلة من إسرائيل الغاصبة و لا نؤيد تدخل النظام السوري في لبنان و تدريب الإرهابيين و تسهيل عبورهم الى العراق للقيام بتفجيرات ضد الأبرياء والعزل تحت ذريعة مواجهة المحتلين، و ندين بشدة قمع هذا النظام لابناء الشعب السوري في كافة المدن و المناطق، وعلى هذا النظام إنهاء حالة توريث الحكم خاصة في نظام جمهوري مزعوم و ضرورة إشراك كافة شرائح المجتمع في الحكم و تشكيل المؤسسات المدنية و الانتقال من الحكم الفردي و النظام الاستبدادي الى النظام الدستوري و القبول برأي أكثرية الشعب مهما كانت النتائج.

و كذلك ندعو و نطالب كافة الأنظمة في المنطقة التي نصفها بالاستبدادية وترى نفسها على حق و إنها صاحبة الرأي الأول و الأخير، ان تسارع بإجراء إصلاحات دستورية و القبول بالتغييرات السياسية والاجتماعية و تعني بذلك تطبيق الإجراءات التالية:

• لا يحق لاي حاكم او ملك او رئيس للجمهورية او قائد او زعيم او رئيس للحكومة البقاء في مركزه و مسئوليته اكثر من 5 أعوام (أربعة أعوام للرئاسة وعام لتسليم السلطة بشكل تدريجي) لان اي مسئول مهما كانت مكانته و منزلته اذا أراد القيام باي أعمال و إجراءات مهما كانت إصلاحية و جذرية و استراتيجية و هامة يمكن فعلها وتطبيقها في هذه الفترة المحددة في خمسة أعوام لا تزيد عن مدتها بتاتا. و اي يوم يزيد عن هذه الفترة يعتبر تمسكا قسرياً واحتكاراً للسلطة و من حق الشعب إسقاطه بكافة السبل والطرق القانونية و الاعتراضية.
• لا يحق لاي عسكري مهما كان وطنياً او بطلاً قوميا ان يحكم البلاد و لا بأي شكل من الأشكال. مكان قادة الجيش في الثكنات العسكرية فقط والتي يجب ان يكون مكانها و استقرارها على حدود البلاد و خارج المدن.
• الإصلاحات تعني إلغاء كافة القوانين السابقة ، والتغييرات تعني من مفهوم الجماهير إسقاط الأنظمة من الرأس إلى الحكومة و سائر المسئولين ومحاسبتهم عن عمليات النهب و القمع، و لا يمكن القبول بإصلاحات شكلية و تغييرات لا تطال المسئولين الأساسيين في اي نظام حالي.
• لا يمكن من الان و صاعداً ان تكون مهام قيادة للقوات المسلحة و الأمن بيد الرؤساء والحكام و لا يجوز استغلال هذه القوات لقمع المواطنين او مصادرة حقوقهم واعتقالهم بشكل تعسفي. قوى الأمن و القوات يجب ان تكون في خدمة الوطن و ليس في خدمة الحاكم والرئيس و الحكومة
• جميع الحكام و القادة و الملوك و المسئولين يخضعون من الان و صاعداً لسلطة القانون و لا يحق لاي حاكم ان ينصب نفسه "فرعون" مستبد برأيه و صاحب صلاحيات لا حدود لها على شعبه او يقود نظام "انا ربكم الأعلى" و يفرض قراراته بالقوة و بالقمع و التزوير على المواطنين و اذا كان اي حاكم يرى نفسه مقدساً او منزهاً عن الخطأ والنقد فعليه فوراً ان يترك عالم السياسة فورا لانه عالم مليء بالفساد و النفاق و الكذب و الدجل، ولان من حق كافة الجماهير انتقاد القادة والحكام و المسئولين بكل حرية و في إطار القانون دون ملاحقات أمنية او قضائية و من غير المقبول ان يقول الحاكم انا دوما على حق والشعب كله على باطل خاصة و ان معظم الحكام و المسئولين لا يهمهم سوى نهب الخيرات والعائدات و تكديس الأموال و الزعم انهم يخدمون الناس و يعيشون حياة بسيطة جدا و ليس في حساباتهم اي أموال و ودائع بل و انهم يعيشون في بيوت مستأجرة و يستدينون من الناس لشراء قوتهم اليومي!.
هل هناك عاقل او مجنون يصدق مثل هذه المزاعم و الأكاذيب ؟.

* صحفي و إعلامي/ السويد
[email protected]
www.faicbook.net

#خليل_الفائزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات