ماركسية القرن الواحد والعشرين

محمد بهلول

الحوار المتمدن-العدد: 3318 - 2011 / 3 / 27 - 16:33
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

من دكتاتورية البروليتارية إلى دكتاتورية الكتلة التاريخية
يقول ماركس في مقدمة كتابه "نقد الاقتصاد السياسي" المقولة الأساسية التالية "لا تزول تشكيلة اجتماعية إطلاقاً إلا بعد أن تنمو كل القوى المنتجة التي بإمكانها أن تستوعبها بأقصى ما يمكن، ولا يمكن لعلاقات إنتاج جديدة وأرقى أن تحل محلها قبل أن تتوفر شروط الوجود المادية لهذه العلاقات ضمن المجتمع نفسه".
هذه المقولة تحدد الحقل السياسي للتطور المجتمعي، باعتباره تطوّر تدريجي، فالصحيح أن البشر يصنعون تاريخهم الذي تشكل الثورات قاطراته، إلا أن الأصح أيضاً أنهم يصنعونه ضمن شروط محددة وتحالفات معينة، ووفق أجندة أهداف تدرجيّة.
من ناحية أخرى؛ فإن التطوّر الاقتصادي والاجتماعي في بنيان النظام الرأسمالي وتدرجه من أهداف "الربح البدائي" إلى "متوسط الربح" وأخيراً "الربح الاحتكاري" المتوحش، أثّر في البنية الاجتماعية والتركيب الاقتصادي الاجتماعي، فإذا كان ماركس قد تحدث عن التناقض الرئيسي في المجتمع الرأسمالي بين البروليتارية والبرجوازية، وبالتالي دعا إلى إحلال دكتاتورية البروليتارية كشكل لا بد منه للدولة في بداية الثورة الاشتراكية، فإن التطورات اللاحقة وعلى مدار القرنين الماضيين أضافت الكثير من التناقضات إلى حركة المجتمع، نذكر منها التناقض الحاد بين المركز الرأسمالي العالمي ودول وشعوب المستعمرات "الشرق"، سواء عبر الاستعمار المباشر أو الاستعمار الاقتصادي، وهو ما عبَّر عنه نايف حواتمة في كتابه الأخير "اليسار ورؤيا النهوض الكبير ـ نقد وتوقعات"، حين أشار إلى (أن البشرية تمر بمرحلة انتقال جديدة وربما طويلة الأمد بفعل التناقض الجديد بين "المليار الذهبي" ومليارات الأطراف).
كما أن التناقضات قد دخلت إلى المركز الرأسمالي نفسه، بحيث يبرز تناقض واضح للعيان في الولايات المتحدة على سبيل المثال بين الاحتكارات المالية والنفطية والعسكرية "المستفيدة من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية"، وبين الاحتكارات الصناعية المدنية، وهو ما يعمم على كافة المراكز الرأسمالية العالمية.
إن أبرز الاستخلاصات مما تقدم تؤكد على أن الاشتراكية باعتبارها انتفاء الاستغلال هي عملية طويلة ومعقدة ومشكلة من سلسلة أهداف لا بد من المرور بها، وعليه فإن المرحلة الحالية من التطور الرأسمالي الاحتكاري المالي قد أفضت إلى تضرر شامل ومباشر لطبقات وفئات اجتماعية واسعة ومتعددة، ولم تعد حصراً الطبقة العاملة هي المتضرر المباشر شبه الوحيد من النظام الرأسمالي، كما كان الحال في بداية تشكل هذا النظام.
وبالعودة إلى فشل تجربة الاتحاد السوفييتي ودول التجارب الاشتراكية، والتي لا يمكن حصرها إلا بمجموعة متكاملة من الأسباب والثغرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية، إلا أنه يمكننا رصد أهم سببين لهذا الفشل:
السبب الأول: هو التغاضي عن مصالح فئات وطبقات اجتماعية عديدة (فلاحين، مثقفين، مهنيين ... الخ)، والانتقال القسري نحو الثورة الاشتراكية دون تهيئة الأجواء الاقتصادية والاجتماعية، كما حددها ماركس، وسلق مرحلة كان لا بدّ منها لخلق الوعي الإنساني الفردي والمجتمعي لتقبل الثورة الاشتراكية.
أما السبب الثاني: وهو شديد الارتباط بالسبب الأول، بل هو نتاج له، فكان الأوامرية في بناء القاعدة الاقتصادية ـ التقنية للثورة؛ بديلاً لعملية الإقناع وتوافر الديمقراطية لتطوير وعي الشعب وإطلاق مبادراته، وهو ما يسميه نايف حواتمة بـ "اشتراكية الديمقراطية وديمقراطية الاشتراكية"، أي أن الثورة الاشتراكية هي لصالح المنتجين سواء في العمل المادي أو الذهني وهم الأغلبية، ولكن يجب أن تعي هذه الأغلبية تلك المصلحة وذلك عبر الوسائل الإقناعية "مستوى الوعي" بتجلياتها الديمقراطية "المشاركة عبر الانتخابات الحقيقية وتعدد الأحزاب والنقابات وحرية الإعلام ... الخ".
في هذا السياق تبرز إسهامات غرامشي المفكر الإيطالي والمناضل اليساري (1891 ـ 1937) حين كان يفكر في طريق للتغيير الاجتماعي، يتناسب ومعطيات المجتمع الإيطالي في زمنه، حيث التفاوت الكبير بين شمال إيطاليا الذي كان قد بلغ درجة متقدمة على مستوى التصنيع والتحديث، وبين جنوبها الذي كان يحمل سمات المجتمع المتخلف الخاضع لسلطة الكنيسة، ومن أجل الحفاظ على وحدة الأمة الإيطالية والقيام بنهضة شاملة، قدم غرامشي فكرة الكتلة التاريخية والتي بالنسبة إليه، تضم إلى جانب قوى التغيير والإصلاح في الشمال أيضاً القسم الأغلبي من القوى الاجتماعية في الجنوب، بما في ذلك تلك المهيمنة اجتماعياً واقتصادياً بما في ذلك الكنيسة التي كانت تتوق إلى الحداثة والصناعة.
الجابري عرف الكتلة التاريخية بأنها كتلة تجمع فئات عريضة من المجتمع، تتجمع حول أهداف واضحة تتعلق أولاً بالتحرر من هيمنة الاستعمار والإمبريالية السياسية والاقتصادية والفكرية، وتتعلق ثانياً بإقامة علاقات اجتماعية متوازنة يحكمها إلى درجة كبيرة التوزيع العادل للثروة في إطار مجهود متواصل للإنتاج (مجلة المستقبل العربي ـ نوفمبر 1982).
من الممكن تصور تعريف الجابري، بكون أن الكتلة التاريخية هي مجموع الفئات والطبقات الاجتماعية ذات الضرر من النظام القائم، أي الأكثرية وهي التي تتجمع للنضال من أجل هدف واحد محدد يمثل القاسم المشترك بمعزل عن الأهداف الأخرى اللاحقة والخاصة بفئة أو طبقة اجتماعية محددة.
ويعيد الجابري التأكيد على أن التحليل الواقعي للعالم العربي يوضح أن الانطلاق من هذا الواقع، والأخذ بكل ما فيه من تعدد وتنوع، ومن ائتلاف واختلاف، سيكون مصطنعاً وهشاً إذا هو اعتمد التوفيق والتلفيق والتحالفات الظرفية ذات الطابع الانتهازي. إن المطلوب هو قيام كتلة تاريخية تبنى على المصلحة الموضوعية الواحدة التي تحرك في العمق ومن العمق جميع التيارات التي تنجح في جعل أهدافها تتردد بين صفوف الشعب، المصلحة الموضوعية التي تعبر عنها شعارات الحرية والأصالة والديمقراطية والشورى والعدل وحقوق أهل الحل والعقد، وحقوق المستضعفين وحقوق الأقليات وحقوق الأغلبيات ... الخ، ذلك لأن الحق المهضوم في الواقع العربي الراهن هو كل من يقع خارج جماعة المحظوظين، أي المستفيدين من غياب أصحاب الحق عن مراكز القرار والتنفيذ، إنه "بدون قيام كتلة تاريخية من هذا النوع لا يمكن تدشين مرحلة تاريخية جديدة يضمن لها النمو والاستمرار والاستقلال" (مجلة اليوم السابع ـ 26 أكتوبر 1987).
الجابري يتحدث هنا على أن كل فئات الشعب خارج إطار الاستفادة المباشرة من النظام القائم، هي بحد ذاتها في تناقض مباشر وإلى حد معين غير مباشر مع النظام القائم المسيطر، وعلى هذه القوى الاتحاد وبطريقة تختلف عن كل ما سبق من تجارب تاريخية لمجابهة هذا النظام وإسقاطه، وعليه فإن هذه الكتلة معنية بإيجاد هدف واحد بالأساس أو أكثر لتحالفها أو ائتلافها القائم على أساسه.
ويتابع الجابري: "واضح أننا هنا أمام وضع جديد أشبه ما يكون بالوضع الذي كان عليه الحال زمن الاستعمار، حيث كان الصراع بين المحتل الأجنبي وعملائه من جهة، وبين القوى الوطنية بمختلف فئاتها وإنجازاتها الفكرية والإيديولوجية من جهة أخرى، هذه القوى التي كانت تشكل حلفاً وطنياً ضد المستعمر وأذنابه وعملائه، وإذا أضفنا إلى هذا الطابع الوطني للصراع القائم اليوم مع قوى الرأسمال العالمي "أي الشمال"، فإن المهام المطروحة وطنياً ستكون مهام متعددة وجسيمة، مهام التحرر من التبعية وإقرار الديمقراطية وتحقيق تنمية مستقلة، مهام في ظل الوضعية الراهنة التي نعرفها جميعاً لا يستطيع فصيل من فصائل القوى الوطنية القيام بها بمفرده، سواء حمل إيديولوجيا سماها يساراً أو نطق باسم الدين، أو بأي شيء آخر. إذ أدركنا هذا، أدركنا أن الحاجة تدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تحالف وطني جديد؛ على شكل كتلة تاريخية تضم جميع القوى الفاعلة في المجتمع، والتي مصلحتها التغيير في اتجاه تحقيق الأهداف الوطنية (مجلة اليوم السابع ـ 26 أكتوبر 1987).
هذه الكتلة هي كتلة تاريخية "بالاسم والجوهر"، ليس فقط لكون أهدافها تاريخية "أي المنظور التاريخي للتطور الاجتماعي"، بل لأنها أيضاً تجسيم وتجسيد لوفاق وطني "اجتماعي وطبقي" في مرحلة تاريخية معنية ... إنها ليست مجرد تحالف أو جبهة بين أحزاب وقوى وفصائل، بل هي كتلة تتكون من القوى المجتمعية التي لها فعل في المجتمع والقادرة على ممارسة ذلك بالفعل، ويجب أن لا يستثنى منها وبصورة مسبقة "تحت ستار الاختلاف الإيديولوجي وما إلى ذلك" أي طرف من الأطراف "ولو أن طرفاً ما يدرك مسبقاً وعن حق أن طرفاً آخر لا يمكنه السير إلى النهاية"، إلا ذلك الذي يضع نفسه قولاً وفعلاً خارجها وضدها، سواء لأفكاره أو مصالحه، أو لأجندة خارجية مرتبط بها، ولهذا فإن اجتماعياً وطبقياً يمكن القول أن الفئات والطبقات المرشحة لهذا التحالف تمتد من الطبقة العاملة إلى شرائح واسعة من البرجوازية، مروراً بشرائح وطبقات الفلاحين، المهنيين، النساء، الشباب، البرجوازية الصغيرة والمتوسطة ... الخ.
اليوم وفي ظل الهبات والتحركات الشعبية والثورات الاجتماعية "إذا جاز التغيير" والتي تجري في العالم العربي، والتي هي بأساسها جواب لتجاوز أزمة الحكم والمطالبة ببناء حكومات تعمل من أجل مصالح شعوبها، أي الكتلة التاريخية، فإن هذه الكتلة مطالبة بالائتلاف والتحالف "التحتي أساساً"، لمقاومة تلك السلطات التي لم تجلب التحرر السياسي والاقتصادي ولا التنمية، أي الحداثة بالمفهوم السائد عالمياً اليوم، أي تنمية اقتصادية حرّة ومستقلة متوائمة مع ثقافة وطنية قومية خاصة، ولم تجلب العدالة الاجتماعية، بل على العكس قوضت أسسها وأعادتها إلى الخلف، كما أن هذه السلطات لم تحافظ على ثرواتها، أي "ثروات المواطنين بافتراض" بل بددتها تحت يافطات "سلاح مقابل نفط، أموال مقابل قواعد أمريكية تحميها ... الخ، ولم تحافظ حتى على مقومات هويتها العربية في إطار الصراع العربي ـ الإسرائيلي، ولا على هويتها الثقافية العربية، والعربية الإسلامية، إلا في القشور التي لا تسمن ولا تغني، بل على العكس تؤدي دوراً معاكساً مما يجعل من الثقافة الغربية ـ مع كل احترام لها ـ ثقافة سائدة ومرغوبة.
إن هيمنة فئات معينة على الحكم لحساب مصالح فئوية وعلى حساب المصالح الوطنية، أي الشعبية الأغلبية، كان العنوان السائد طيلة الفترة السابقة، وبدون عودة وتحليل لهذا الواقع، فإن المطلوب كما أكدت الثورات الشعبية في كل من تونس ومصر والجارية الآن في أكثر من بلد وعنوان هو بناء توافقات "شعبية أفقية أي ديمقراطية لا رأسية" لتحقيق هدف محدد ألا وهو كسر احتكار السلطة من قبل فرد، عائلة أو مجموعة، وإنجاز الانتقال إلى نظم الحكم الديمقراطية، أي إقامة نظام سياسي على أساس المواطنة وحكم القانون، يتيح النقاش والتفاعل والتنافس لخدمة القضايا العامة، أي لخدمة مصالح الكتلة التاريخية.
إن أساس الوصول إلى هدف معين مشترك؛ هو بناء جماعة ديمقراطية فاعلة من تكتل كافة القوى الشعبية، أو ما يمكن تسميته الكتلة التاريخية على قاعدة الديمقراطية، بحيث تمثل تلك الكتلة المشاركة الجماعية لكافة الطبقات والفئات الاجتماعية وممثليها السياسيين "البديل السلمي" وربما "العنفي" للتغيير، بعيداً عن الانقلابات "الفردية والفئوية" أو الغزوات والاحتلالات الخارجية.
إن الديمقراطية ودولة المواطنة والقانون باعتبارهما هدفاً منشوداً ومشتركاً لكافة فئات وطبقات المجتمع المتضررة من حكم الأفراد والعائلات والأحزاب الشمولية ... الخ، يسبق الأهداف الأخرى إذا كان هناك حاجة لها، وهو ما ستبينه "التجربة التاريخية" هو هدف كل المناضلين والإنسانيين، ماركسيين وغيرهم، ونظراً لصعوبة انفراد تيار واحد بإنجاز هذه الأهداف، فلا بد أن لا تستبعد الكتلة التاريخية أحداً.
وفي هذا السياق لا بد للحزب اليساري الماركسي أن يتحول من حزب للطبقة العاملة إلى حزب للكتلة التاريخية، ولا بد من تحوّل هدفه من دكتاتورية البروليتارية إلى دكتاتورية الكتلة التاريخية، فالاشتراكية لا شيء آخر سوى مزيداً من الإنتاج، ومزيداً من العدالة الاجتماعية.

#محمد_بهلول (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات