العلمانية هي الصيغة الافضل لبلد متعدد الاعراق والطوائف

علي الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 3317 - 2011 / 3 / 26 - 00:23
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

((العلمانية هي الصيغة الافضل لبلد متعدد الاعراق والطوائف))
لا يوجد شعب في العالم من مكون واحد سواء قوميا او دينيا,فأغلب الدول تمتلك الكثير من القوميات والاديان والمذاهب المختلفة ,لكن هنالك دستورمدني يسود الجميع دون تمييز يحفظ للجميع حقوقه وحرياته ,لكن لا ينطبق علىالدول العربية و العراق خصوصا ,وقد جربت العرب الكثير من النظم السياسية والدينية,والنتيجة عدم تطورها وانعتاقها من عبودية الفكر المفروض عليها من الجهة التي تستأثر بالحكم التي تعتبر نفسها فوق القانون وتتحكم بمصائر الاخرين,وأن يكن بعضها قد مر بفترة من الاستقرار النسبي أقتصاديا وسياسيا ولكنه يظل هشا وفق معطيات المتغيرات الدولية ’,فتراه ينهار بالكامل عند اول هزة أجتماعية او سياسية يتعرض لها ,وفي أول فرصة تتاح لدى الشعب للتعبير عن رايه ,أن حواجز الخوف والقهر التي وضعتها النظم الحاكمة لا بد وان تكسر في يوم من الايام مهما بلغت من الشدة والصلابة امام أرادة الشعوب وتطلعاتها المستقبلية في التغيير ,أن مخاطر الحروب الاهلية او التقسيم قد تصيب كل الدول التي تتطلع الى التخلص من الارث السياسي أو الديني المتحكم بها.
ان اكثر النظم العربية التي تدعي زورا وبهتانا بانها تتبع النهج العلماني تراه تتعكز على القيم الدينية ,مستعينة بفتاوي وعاظ السلاطين المجندين لخدمتها لاحكام السيطرة على كل من يحاول الافلات من قبضتها.
في العراق .هناك قوميات وديانات ومذاهب مختلفة ,ولكل من هذه الاطراف مرجعيات مختلفة فيما بينها ومتناحرة في اغلب الاحيان,وقسم من المرجعيات في داخل العراق تصدر أوامرها الى متبعيها ,وقسم اخر خارج أسوار الوطن تريد تنفيذ أجنداتها في العراق,لا أستثني الاكراد أو الشيعة أو السنة ,فمراجعهم مختلفة وافكارهم المتقاطعة التي يراد تنفيذها تصتدم بكثير من الاحيان بمعوقات يكون لها تأثير سلبي على الواقع الاجتماعي والسياسي على الساحة العراقية التي اصبحت ساحة تصفية حسابات في كثير من الاحيان,فهناك صراع قديم جديد بين السنة والشيعة حول أحقية من في الخلافة بعد النبي ,علي ام أبو بكر؟ومن الاصح في العبادات وممارسة الطقوس الدينية, المرجعية الشيعية على قسمين ,قسم تؤمن بولاية الفقيهه وقسم لا تؤمن بولاية الفقيه وهي لا تزال في صراع حول قدسية من من المدن ,قم ام النجف ,والاخيرة على قسمين الحوزة الصامتة والحوزة الناطقة’الحوزة الصامتة بعدة روؤس قسم منها منخرط بالعملية السياسية من خلال حزبه,وقسم يؤيد العملية السياسية دون مشاركة فعلية للحفاظ على حضوضه في الحصول على الامتيازات والمكاسب المالية ,وهناك صراع خفي على الزعامة والنفوذ ,ومن هو الاعلم والافقه ,الحوزة الناطقة في صراع مع الصامتة وهي تنتهج أسلوب العنف لفرض أفكارها على الاخرين ,وهي تمتلك مليشيات مسلحة ساهمت في نشر العنف الطائفي في البلاد ,كل طرف ديني منغلقا على نفسه معتبرا نفسه هو الاصح والباقي على خطأ ,ا و لا يعترف بحق الاخريني في كيفية التعبد وممارسة طقوسه الدينية بحرية,, التدين والتعبد مسائل شخصية وعلاقتها بين الفرد وما يؤمن به علاقة يجب أن لا تفرض على الاخرين كرها,كالتهديد أو الترهيب ,انها قناعات شخصية بحتة تتوقف على تامل الانسان وتعمقه في دراسة النصوص السماوية ,فأن وافقت أفقه وتصوراته أقتنع بها ,وأن لم تتطابق مع عقله ومنطقه رفضها.
اليوم الشارع العراقي وبعد ان وصل الى حالة اليأس من الوعود التي قدمت له خلال السبع سنوات الماضية,خرج بمظاهرات عمت كل المدن العراقية تطالب بمكافحة الفساد ومحاسبة المتلاعبين بالمال العام,المرجعيات الدينية كلها لها امتدادات سياسية في هياكل الدولة المنخورة بالفساد ,وبالتالي يعز عليها ان ترى من أيدته وأوصلته الى مواقع المسؤلية ان يقف أمام القضاء ويحاسب على ما أختلسه من اموال الشعب ,لان ذلك سيسقطها في عيون الجماهير ,لهذا هي من أوجدت مخرجا شرعيا للحكومة ,وذلك بفتاويها بعدم جواز التظاهر وأعطاء مهلة المائة يوم,وأخر اجرى أستفتاء بشأن الخدمات واعطى مهلة 6 أشهر للوزارات لتقييم افعالها وبعدها سيصار الى التظاهرات المليونية,القسم الاخر من المرجعيات ولغرض الحفاظ على شعبيته وسحب البساط من تحت اقدام الاخرين ,أبدى لومه على العراقيين أنفسهم كونهم فوتوا فرصة التغيير عندما اعادوا أنتخاب المفسدين مجددا,متهما المسؤلين بأنهم ينتمون بالولاء الى الدول التي كانوا يعيشون فيها,هذا ما صرح به اليعقوبي عند لقائه بمجموعة من طلبة كلية الهندسة /جامعة بغداد
أن الشعب العراقي ومستقبله اصبح حقل تجارب لجهات لا تفقه بالسياسية شئيا,وعمرها السياسي لا يسمح لها التحدجث بأسم العراقيين ,لكن الارهاب الديني السائد بصيغ مختلفة ,وغياب االدستور المدني للدولة أسكت الكثير من الشعب العراقي ,وانساه حقوقه المسلوبة.
فالتجاوزات على المال العام وأملاك الدولة لم تتم من قبل أشخاص او أفراد عاديين من المجتمع ,وأنما تتم من قبل عصابات الاحزاب ومليشياتها المسلحة, عصابات القتل بكواتم الصوت ترتبط وتمول من قبلهم ,وصول البلاد الى حافة الحرب الاهلية المعلنةوالتهجير القسري والقتل على الهوية نتا ج عرضي لصراعاتهم علىتقاسم النفوذ,
نماذج سيئة من انظمة الحكم :
فصاحب النظرية الثالثة كما يدعي القذافي ,عرض بلده للدمار وأحتمال التقسيم ,وسفك دماء الالاف من شعبه من اجل التمسك بالكر سي ’وفي بداية الامر قال أن هناك خلايا في ليبيا للقاعدة نائمة وسوف اقوم باستئصالها,بعد الضربات الجوية أعلن بان ليبيا تتعرض لحرب صليبية للقضاء على الاسلام ,وهيهات ذلك لان ليبيا بلد أسلامي وجميع دول العالم الاسلامي تقف معها.
النظام في السودان ومن خلال أصراره تطبيق الشريعة الاسلامية ,النتيجة أنفصال الجنوب.ذات الغالبية المسيحية
لبنان الذي أعتمد النظام الطائفي ,لم ينعم بالاستقرار السياسي وتعرض لكثير من الحروب والنكبات ,وقد خرجت تظاهرات فيها تطالب ألغاء نظام المحاصصة الطائفية,واقامة نظام علماني,
اليمن هو الاخر المعرض الى مخاطر حرب اهلية والتقسيم بفضل سياسة علي عبد الله صالح ونظامه القبلي ,
النظامين السعودي والمغربي كلاهما نظامين ملكيين غير دستوريين,تظاهرات التي خرجت في كلتا الدولتين طالبت بنظام حكم دستوري ,وليس باوامر ملكية,,وقد طالب المتظاهرون في المغرب بعدم الابقاء على الصبغة الدينية على نظام الحكم.
الجماهير الايرانية وبعد أكثر من ثلاثين سنة خرجت تطالب بالاصلاح والتخلص من قيود الولي الفقيه ,
ان ما تشهده الساحة العراقيةالسياسية من تهميش واقصاء لكثير من مكونات الشعب العراقي واطيافه المختلفة ,هو نفس السناريوا الذي عمل به الخميني ,فبعد ثمانية اشهر من الثورة الايرانية تحولت أيران الى جمهورية ولاية الفقيه بعد أن همشت أطراف سياسية اساسية مشاركة في الثورة ضد الشاه ,وربما لظروف خاصة يمر بها العراق حاليا لم تستطع القوى السياسيةالدينية ان تختزل الزمن على غرار ما فعله الخميني,لكنها تعد نفسها الى تلك اللحظة في اول فرصة تسنح لها,وما اجراءات التضييق على الحريات العامة وفصل الجنسين ,وفرض النقاب والحجاب,وتصريحات المسؤولين بأسلمة المجتمع العراقي ,وأبعاد وتهميش القوى العلمانية من خلال قانون الانتخابات المعد على قياس أحزاب الاسلام السياسي ,كلها خطوات لتعبيد الطريق امام مشروعهم المستقبلي المتمثل بأقامة نظام ولاية الفقيه على غرار ما معمول به في ايران,فنظام ولاية الفقيه أجباري على الناس وليس أختياري,ويشمل جميع الناس ومن كل جنس ولون وعرق ودين ومذهب ,وليست له حدود جغرافية ,ويجب على جميع الناس في العالم اطاعة الولي الفقيه,وليس للناس المولى عليهم حق التدخل في اعمال الولاية او الاعتراض على احكام واوامر الفقيه ,وأن امره ونهيه نافذان,وبالتالي سوف يظهر في العراق كما في ايران اخطر أنواع الاستبداد ,الا وهو الاستبداد الديني,كما قالها اية الله المجدد النائيني,
فعلى جميع القوى الوطنية والعلمانية العمل على ترسيخ مفاهيم الدولة المدنية الحديثة وأتخاذها كشعارات مركزية في التظاهرات المستقبلية وفي مدن العراق كافة,وتعديل الدستور العراقي ,وقانون الانتخابات ,وقانون الاحزاب ,وذلك خوفا من وقوع العراق تحت ديكتاتورية الاغلبيةمجددا,فالعراق متعدد الاطياف والقوميات والمذاهب والاديان ,ولا بد من اقرار دستور يضمن بناء دولة مدنية حديثةديمقراطية ليبرالية علمانية تضمن للجميع المشاركة دون تهميش او اقصاء لاحد ,وتعطي لكل ذي حق حقه ,وتضع الرجل المناسب في المكان المناسب دون تدخل او وصايا من احد ,

#علي_الشمري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات