نشرة اخبارية العدد 28

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 991 - 2004 / 10 / 19 - 09:00
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

العدد ( 28 ) نشرة اخبارية تعدها منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الدانمارك 18 / 10 / 2004
لندفع بالحوار نحو نهايته المرتجاة
على طريق الشعب ( 19 ) 12 / تشرين اول 2004
لقيت تصريحات وتوجهات الحكومة العراقية المؤقتة عن استعدادها للدخول في الحوار واعتمادها الحلول السياسية وسيلة لإطفاء بؤر التوتر في مناطق مختلفة من العراق، لقيت الترحيب والتفاؤل في رؤية نهاية لأوضاع غير طبيعية، عاشها عدد من مدن ومناطق بلدنا العزيز.
ولاشك ان هذا الموقف المسؤول والحريص على تجنيب أبناء تلك المناطق المزيد من المآسي والصعوبات وازهاق أرواح الأبرياء، لابد ان يقابله، أيضا، موقف شجاع مسؤول وايجابي من أبناء تلك المناطق ورموزها السياسية والمدنية والعشائرية والدينية. فما دامت هناك فرصة تلوح في الأفق، فعلى الجميع ان يحرص على توفير كل مستلزمات تحويلها الى امكانية فعلية.
ومن نافلة القول ان حرصا تبديه كل الاطراف في دعم وضع حلول لمعالجة إشكاليات تراكمت بفعل عوامل متعددة سيحقق رصيدا وطنيا لكل تلك الاطراف، وسيربح الجميع الامن والاستقرار وعودة الحياة الطبيعية.
ومن حق ابناء تلك المناطق ان يتساءلوا الآن بعد ان مرت فترة زمنية طويلة، نسبيا، منذ التغيير في نيسان 2003. اين مصلحة ابناء تلك المدن، خاصة، ومصلحة العراق، عامة، في ما جرى ويجري؟ ولماذا يؤخذون رهائن ودروعا بشرية بيد قوى ومنظمات واشخاص، سواء ممن اتوا من الخارج ولهم اجندتهم الخاصة، او فلول النظام البائد التي "تقاتل" من اجل مصالحها ومكاسبها المفقودة وما تزال تحلم بعودة نظامها المقبور الذي هو المسؤول الاساسي عمّا حل ببلادنا بما في ذلك وقوعها تحت الاحتلال؟.
وإذ اقدمت الحكومة على فتح ابواب الحوار والمفاوضات مع ابناء النجف وسامراء والثورة والفلوجة والرمادي وغيرها، فعليها، اكثر من غيرها، التحلي بالصبر والمرونة، والتقدم بحزمة متكاملة من الحلول لمعالجة ما تراكم هناك، تشمل جوانب سياسية واقتصادية واعلامية وتثقيفية، اضافة الى اعادة اعمار المناطق المتضررة والتعويض عن الخسائر الحاصلة، وتتويج ذلك بتهيئة مستلزمات مشاركة الجميع في العملية السياسية الجارية الآن في بلدنا.
وهذا التوجه، وبالقدر الذي يقوم على الانفتاح والمفاوضات مع أبناء شعبنا في المناطق المشار لها اعلاه، ينبغي الا يترتب عليه مهادنة او مساومة عناصر الارهاب والتخريب والتدمير، فهؤلاء لا مكان لهم في العملية السياسية ولابد من تضافر كل الجهود لدحرهم وتقديمهم الى محاكم عادلة لينالوا جزاءهم العادل عما اقترفوه من جرائم بحق وطننا وشعبنا. ولا عجب ان يقاوم هؤلاء، بكل الوسائل،حل الامور بالطرق السلمية لانها ستسحب البساط من تحت اقدامهم وستعري حقيقة اهدافهم ومراميهم.
وحتى تلك القوى التي مارست العنف في وقت ما وظنته اسلوبا ناجعا لمقاومة الاحتلال، مدعوة الآن الى مراجعة جديدة لمواقفها، والتخلي عن استخدام العنف وادانة الارهاب وفك العلاقة مع الغرباء والمتسللين من خارج الحدود، ووضع مصلحة العراق فوق كل الاعتبارات الاخرى. واذا كان البعض لايزال يعتقد بان العنف هو وحده الطريق لإجبار القوات الاجنبية على الانسحاب من العراق فقد دللت الايام بما فيه الكفاية، ان من شأن الاستمرار في ذلك ان يقدم المزيد من الذرائع ويطيل من عمر تواجد تلك القوات على اراضينا.
ان من حق ابناء شعبنا في كل مناطق العراق، ونحن منهم، ان يروا نهاية لوجود القوات الاجنبية، وان يتطلعوا الى استعادة السيادة الكاملة وضمان استقلال القرار الوطني العراقي بأسرع ما يمكن وبما يكفل له التحكم بشؤونه وموارده، وان يسعوا الى التقليص التدريجي الملموس لدور القوات الاجنبية في شؤون الامن والاستقرار، والنقل المتزايد لتلك الصلاحيات الى اجهزة الدولة العراقية ومؤسساتها السيادية: الجيش والحرس الوطني والشرطة والامن وغيرها. وضمان تحقيق ذلك يمر عبر انجاح العملية السياسية وتهيئة الاجواء لاجراء الانتخابات العامة في وقتها المحدد لانتخاب جمعية وطنية انتقالية تنقل البلاد الى حياة دستورية دائمة وتشكل حكومة انتقالية كاملة التفويض والصلاحية. ولا بد ان يترافق ذلك مع الاسراع في بناء مؤسسات الدولة الامنية والعسكرية وتوسيع دائرة صلاحياتها ومسؤولياتها وان ينقل الملف الأمني إليها في نهاية الأمر.
ان الوضع الحرج الذي تمر به بلادنا يتطلب من الجميع التمسك بأية فرصة تتاح لتجنب العنف وما يولده من خسائر وتدمير وازهاق لارواح الابرياء وردود فعل طائشة، والتمييز بين الابرياء وعناصر الارهاب والتخريب الذين يجب عزلهم ومحاصرتهم ودحرهم. ولن يتحقق ذلك من دون ان يكون لابناء شعبنا والاحزاب والمنظمات والشخصيات السياسية والثقافة والمدنية والعشائرية والدينية دور هام فيه عليهم النهوض به على اكمل وجه.
ان عودة الامن والاستقرار الى كافة مناطق العراق هو هاجس الجميع بما في ذلك الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية الاخرى المختلفة. ومطلوب من الجميع، كل من موقعه ومكانه، السعي لتحقيق ذلك، واحداث نقلة نوعية في مسار هذا الملف الهام والحساس، وللمضي قدما نحو بناء عراق المحبة والاخاء والسلام، العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد والغد المشرق السعيد لشعبنا العراقي.


تصريح المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي
جرائم الإرهابيين لن توقف مسيرة شعبنا!
في الوقت الذي يحتفل العراقيون ببدء شهر رمضان المبارك، جاءت تفجيرات هذا اليوم 16/10/2004 لعدد من الكنائس لتؤكد ما أجمعت عليه سائر القوى والأحزاب والمنظمات الوطنية والإسلامية من أن الإرهاب لن يوفر أحداً، وإن الجميع مستهدفون، بغض النظر عن الانتماء السياسي أو القومي أو الطائفي أو المذهبي.
وإذا كانت الأعمال الإجرامية الإرهابية قد استهدفت مرة أخرى وخلال فترة قصيرة عدداً من الكنائس بهدف إثارة الذعر لدى طائفة عراقية عريقة عرفت، منذ قديم الزمان، بمساهماتها النشيطة في مختلف أوجه الحياة العراقية، بأمل التفرقة الدينية ودفع أبنائها وبناتها الى الانعزال عن الحياة العامة ومغادرة الوطن، فإن هذه النشاطات الإجرامية هي نفسها التي استهدفت، وما تزال، مئات المواطنين الأبرياء العزل من مختلف القوميات والطوائف، وشملت الشيوخ والنساء والأطفال.
لقد بات واضحاً أن الهدف الرئيسي لهذه النشاطات الإجرامية هو إرباك الوضع وتعطيل العملية السياسية الجارية وعرقلة الجهود من أجل إعادة بناء العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد.
إن هذه الأعمال الإجرامية والمدانة، وغيرها من أعمال الإرهابيين والمخربين تستوجب الرد عليها ومواجهة القائمين بها وجعل ذلك في مصاف المهام الوطنية الكبرى. فلا يمكن التهاون أو التساهل بشأن أمن المواطنين وصيانة حياتهم. وإن جهوداً كبيرة لإعادة الامن والاستقرار ودحر قوى الإرهاب والإجرام يتطلب تضافر جهود الجميع، حكومة وجماهير والتي يفترض أن تتاح لها الفرصة للدفاع عن نفسها.
إن المهمات المطروحة تفترض كسب المعركة لصالح جماهير شعبنا، عبر عزل قوى الإرهاب والإجرام، وفتح القنوات مع المواطنين وتنمية جسور الثقة، ومعالجة الأمور في مناطق التوتر بما يحفظ دماء الأبرياء بعيداً عن العقاب الجماعي، وأن يكون اتخاذ الإجراءات الأمنية الوقائية هو الاستثناء وليس القاعدة.
وإذ ندين الأعمال الإرهابية والإجرامية عموما ونستنكر ما حدث اليوم من انفجارات استهدفت عددا من الكنائس، نؤكد على أهمية وضرورة مواصلة العمل من اجل إعادة الأمن والاستقرار وضمان سير العملية السياسية الى نهايتها الرامية الى إقامة عراق المحبة والسلام والديمقراطية.
16/10/2004

الى كافة علماء الدين الاسلامي الحنيف وهيئاته ومؤسساته في العراق والعالم الاسلامي
د. حكمت حكيم - عضو هيئة رئاسة المجلس الوطني العراقي المؤقت
لقد ترددت كثيراً في كتابة هذا النداء، حتى لا أتهم بضيق الأفق الديني أو الطائفي لأنني – منذ صغر سني – كنت ومازلت مؤمناً بشكل مطلق بمبدأ التآخي والمساواة بين القوميات والاديان والطوائف أينما وجدت سواء كان في العراق أم في غيره، وبما ان العراق بلد متعدد الاديان والقوميات والطوائف، لذلك كنت واحداً من ملايين العراقيين الذين عملوا وباستمرار من أجل الوحدة الوطنية العراقية لبناء العراق الديمقراطي الذي ينعم به الجميع بالمساواة التامة أمام القانون بغض النظر عن القومية أو الدين أو اللغة أو الجنس أو اللون أو أي سبب كان . وكان هذا الهدف الذي عمل من أجله جميع العراقيين ينسجم تمام الانسجام مع ماجاءت به الاديان السماوية والمواثيق والمعاهدات الاقليمية والدولية التي تؤكد على مبدأ العدالة والمساواة بين بني البشر وعلى ضرورة احترام الانسان وتقديس آدميته.
بعد سقوط النظام الدكتاتوري تنفس العراقيون الصعداء بازاحة الدكتاتورية عن صدورهم وبدأوا يمارسون وينعمون بنسيم الديمقراطية التي لم يألفوها من قبل، بالرغم من اقتران تلك الممارسات الديمقراطية بسيل من دماء العراقيين الذي كان يجب أن يتوقف، ان اراقة وسفك دماء العراقييين من مختلف القوميات والاديان والطوائف من قبل القوى الارهابية الداخلية التي لم يرق لها فقدان مصالحها التي كانت تنعم بها أبان الحكم الدكتاتوري على حساب مجموع الشعب العراقي، اضافة الى قوى الارهاب والظلام التي دخلت العراق بعد سقوط الدكتاتورية بعلم وبغير علم من بعض الدول الاقليمية ودول الجوار تحت حجة محاربة قوات الاحتلال، الذي تحول في الواقع الفعلي الى قتل العراقيين دون استثناء وتخريب البنية التحتية لمؤسسات الدولة العراقية.
مما يلفت النظر ان عمليات التهديد والاغتصاب والخطف قد اتخذت اسلوباًً منظماً ومبرمجاً من قبل بعض القوى الأرهابية نتيجة الافعال اللاقانونية التي تمارس ضد المسيحيين في العراق، وتضاعفت تلك الافعال في المحافظات التي يكثر تواجدهم فيها مثل محافظات الموصل وبغداد والبصرة وكركوك ، حيث شملت تلك الاعمال الاجرامية خطف الرهائن واطلاق سراحهم مقابل مبالغ نقدية كبيرة والقتل والاغتصاب والتهديد باجبار الفتيات ارتداء الحجاب ومنع الجزارين من بيع اللحوم في المناطق التي يتواجد فيها أغلبية مسيحية كون هؤلاء الجزارين" من الكفرة" ( حسب اعتقادهم) الى آخر العديد من التصرفات والافعال التي لم يألفها العراقيون في تاريخهم من ذي قبل.
ان القوى الارهابية التي تقف وراء مثل هذه الأفعال المشينة بدأت تروج في الاونة الأخيرة وبالتحديد منذ تفجير عدد من الكنائس في محافظتي الموصل وبغداد والتي أطلق عليها بيوم الاحد الدامي،الى أن المسيحيين سوف يتركوا العراق عاجلاً أم آجلاً وسوف نستوزلي ونستحوذ على بيوتهم وممتلكاتهم ويهددون الناس بعدم شراء بيوت وممتلكات هؤلاء "الكفرة"! (كما يعتقدون). فقد استيقظ المسيحيون في بغداد فجر يوم السبت الموافق 16/10/2004 على تفجير عبوات ناسفة بالقرب من خمسة كنائس والتي أصيبت مبانيها بأضرار مادية كبيرة وهي كنيسة القديس يوسف في غربي بغداد وبعد عشرين دقيقة استهدف انفجار آخر كنيسة القديس يوسف في الدورة وبعدها بدقائق انفجار ثالث استهدف كنيسة القديس بولص في الدورة أيضاً وبعد عشرة دقائق انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من كنيسة في الكرادة للروم الارثوذوكس وبعدها بدقائق انفجرت عبوة ناسفة أخرى قرب كنيسة القديس توما في حي المنصور .
وعلى هذا أطالب كافة علماء الدين الاسلامي وهيئاته ومؤسساته الدينية في العراق والعالم الاسلامي باصدار فتاوى تدين وتشجب كافة هذه الأعمال الارهابية التي لا صلة لها بالاسلام ضد المسيحيين في العراق، كونها مخالفة لتعاليم الدين الاسلامي الحنيف ولا تتفق مع قيمه ومبادئه السمحاء التي تؤكد عليها عشرات الآيات القرآنية الكريمة ومئات الأحاديث النبوية الشريفة.
كما ألفت أنظار كافة المسؤولين في الحكومة العراقية الى اتخاذ الاجراءات الرادعة ضد كل اولئك الذين يريدون زرع بذور الفتنة الدينية بين المسلمين و المسيحيين في العراق، الذين يعتبرون الحجر الاساس في بناء العراق الديمقراطي الجديد واظهار وجهه الناصع أمام العالم أجمع.

وفد المجلس الوطني يلتقي السيد السيستاني
النجف/ وكالات
زار وفد المجلس الوطني المؤقت مدينة النجف الاشرف يوم الاحد الماضي، واجتمع مع آية الله العظمى السيد علي السيستاني. وترأس الوفد الدكتور فؤاد معصوم رئيس المجلس، وضم في عضويته السادة اعضاء هيئة رئاسة المجلس: حميد مجيد موسى، جواد المالكي، راسم العوادي، د. حكمت حكيم وعباس البياتي.وقال معصوم بعد الاجتماع الذي استمر زهاء ساعة "ان هذه الزيارة جاءت لتقديم التحية والاطمئنان على سلامة السيد السيستاني. كما زود المرجع بنبذة عن عمل المجلس و تناول الحديث الكثير من الامور التي تهم العراق وخاصة الانتخابات وركز السيد السيستاني خلاله على ضرورة توعية المواطن العراقي والمشاركة في الانتخابات كما دعا الى العمل على اجراءات انتخابات حرة نزيهة". وفي اجابته عن سؤال حول تأجيل الانتخابات المقررة في كانون الثاني المقبل قال: "لم نتطرق الى هذا الموضوع".
وقد اصدر المجلس تصريحا صحفيا حول الزيارة هذا نصه:
التقت الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني العراقي المؤقت برئاسة الدكتور فؤاد معصوم سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني صباح يوم الأحد 10/10/2004 وذلك في مكتب سماحته بمدينة النجف الاشرف، وقد قدم رئيس المجلس الوطني العراقي شرحاً عن اعمال المجلس منذ تشكيله، كما وهنأ سماحته بسلامته وعودته إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجه القصيرة، كما وأشاد بجهود سماحته في إنهاء أحداث النجف سلمياً وتمنى أن يكون له دور فاعل كعادته في إنهاء التوترات التي تعاني منها بعض المدن العراقية الأخرى. ثم تحدث رئيس المجلس عن الانتخابات مشدداً على إجرائها في وقتها المحدد وتوفير الظروف المناسبة لها بنزاهة وشفافية.
وبعد ان شكر سماحة السيد السيستاني وفد المجلس الوطني على زيارتهم له ومرحباً بهم، اكد نحن نعمل من اجل جميع العراقيين ومن أجل مصلحة العراق وعلى هذا كنا ولا نزال نطالب ونؤكد على إجراء الانتخابات العامة بشكل حر ونزيه وفي وقتها المحدد، مؤكداً على ضرورة إشراك كافة العراقيين بكثافة في هذه الانتخابات وأهمية توعية الشعب العراقي حول الانتخابات وأن ذلك يقع على عاتق العلماء والحكومة والمؤسسات كافة، ومؤكداً على ضرورة حماية أمن المرشح والناخب.

مصادر القاهرة تتوقع مشاركة 20 دولة في مؤتمر شرم الشيخ حول العراق
الأحد 17/10/2004 القاهرة: أحمد شاهين- علمت «الشرق الاوسط» ان نحو 20 دولة سوف تشارك في مؤتمر شرم الشيخ المزمع عقده يومي 22 و23 الشهر المقبل لدعم العملية السياسية في العراق. ووجهت مصر الدعوة الى تونس بصفتها رئيس القمة العربية وماليزيا رئيس منظمة المؤتمر الاسلامي اضافة الى دول جوار العراق السعودية وسورية والاردن وتركيا وايران والكويت والدول الثماني الصناعية الكبرى اميركا وفرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا وكندا واليابان وروسيا اضافة الى الصين باعتبارها أحد الاعضاء الدائمين بمجلس الامن، وهولندا التي تترأس حاليا الاتحاد الاوروبي والسكرتير العام للامم المتحدة والامين العام للجامعة العربية والمفوض الاعلى للشؤون السياسية والامنية للاتحاد الاوروبي. وعقد السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية ومندوب مصر الدائم بالجامعة العربية اخيرا اجتماعا مع سفراء دول جوار العراق والقائم بالأعمال العراقي بالقاهرة، كما التقى الامين العام للجامعة العربية حيث اطلعهم على الترتيبات المصرية بشأن هذا المؤتمر وطلب استطلاع مواقف دولهم حول هذا المؤتمر وما ينتظر ان يتمخض عنه من مواقف أو بيانات أو قرارات.
وتنتظر القاهرة ردود هذه الدول لبلورة مشروع بيان ختامي يرفع الى اجتماع وزراء الخارجية يعكس مواقف تلك الدول من تطورات الاوضاع على الساحة العراقية ومستقبلها، خاصة فيما هو آت من عملية سياسية وانتخابات تجرى هناك لاختيار حكومة تقود البلاد نحو مرحلة من الاستقرار تمهيدا لاعادة اعمار ما خلفته الحروب من دمار. وتوقعت مصادر ان يدعو البيان الختامي الى تقديم مساعدات لانجاز العملية الانتخابية تشمل المشاركة الدولية لمراقبين لها لضمان اجرائها في حيدة ونزاهة وحرية وتمثيل لكل الفعاليات السياسية.
وفي هذا السياق فمن المنتظر ايضا ان يتناول البيان الختامي الصادر مطالب محددة من الحكومة العراقية المقبلة بشأن العمل على إعادة الامن والاستقرار للعراق. كما علم ان المؤتمر سوف يتعرض في بيانه الى وضع القوات متعددة الجنسية ومطالبتها بوضع جدول زمني لخروجها وفقا لما نص عليه قرار مجلس الامن رقم 1546 .
وأكدت مصادر مطلعة ان المؤتمر معني فقط بمساعدة العراق على اختيار حكومة تتمثل بها كافة اشكال الطيف السياسي بموجب ارادة حرة للمواطنين لكنه ليس معنيا بمسلك هذه الحكومة وتوجهاتها. اذا ما جاءت وفقا لهذا المعيار وهو اختيار الشعب لها بإرادته الحرة من دون تدخل من أية قوى خارجية.


ما يُسمى بـ" المعارضة العراقية " لن تدعى للمشاركة في المؤتمر العالمي حول العراق
قال وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط إن بلاده لن توجه الدعوة إلى معارضين عراقيين للمشاركة في المؤتمر العالمي حول العراق الذي سيعقد في 22 من تشرين ثاني/نوفمبر المقبل في شرم الشيخ. وأضاف أبو الغيط في حديث صحفي أن طابع المؤتمر حكومي وهو ليس مؤتمرا للقوى والفعاليات المؤثرة في الساحة العراقية. وكانت فرنسا التي أعلنت مشاركتها في المؤتمر طالبت بدعوة قوى عراقية غير ممثلة في الحكومة الانتقالية أو تعارض المسار السياسي في العراق. ومن المقرر أن تشارك دول الجوار العراقي في المؤتمر، علاوة على مجموعة الثماني والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي

رئيس مفوضية الانتخابات لـ "المستقبل": مشاركة العراقيين في الخارج لم تُحسم
المستقبل اللبنانية
نفى الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا للانتخابات العراقية فريد ايار ان يكون اي من المفوضين قابل المرجع الاعلى للشيعة العراقيين اية الله العظمى علي السيستاني، وذلك في معرض نفيه للتقارير التي اشارت الى لقاء تم بين رئيس مفوضية الانتخابات حسين الهنداوي والمرجع.
وقال في تصريح لـ "المستقبل" ان "المفوضين ينتظرون في القريب العاجل مثل هذا اللقاء المهم والمفيد"، مضيفا ان اعضاء المفوضية "يتطلعون الى لقاء المراجع الدينية البارزة في العراق والممثلة لكل الاديان والمذاهب وفي المقدمة منهم المرجع الديني السيد علي السيستاني".
واكد أيار ان كل ما يدور من حديث عن مشاركة العراقيين المقيمين في الخارج في الانتخابات لم يتخذ قرار بشأنه وان الامر ما زال غير محسوم. وقال "ومن يتحدث عن غير ذلك فهو يرتكب ضلالة واضحة في التعامل مع موضوع الانتخابات العراقية".
وتابع ايار ان "القرارات الاربعة التي اصدرتها المفوضية هي ما يعمل به".
ووصف استجابة القوى السياسية العراقية لدور المفوضية وعملها بانها متزايدة. وقال انه "حتى القوى السياسية العراقية التي كانت لها مواقف متشددة، نجدها اليوم الاكثر تأييدا لصلاحيات المفوضية". واشار الى تغير في موقف المجلس الاعلى للثورة الاسلامية الذي سبق ان عبر عن انتقادات حادة لقانون عمل المفوضية. واوضح ان الشيخ همام حمودي القيادي في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية وصف في تصريحات علنية دور المفوضية بـ "الرحمة التي جاءت للعراقيين لضمان نزاهة الانتخابات".
في سياق متصل، كشف استطلاع للرأي العام عن تأييد 80.5 في المئة من العراقيين لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد في كانون الثاني المقبل.
واكد الاستطلاع الذي اجراه مركز الصباح للاستطلاعات ان 15.5 في المئة عارضوا اجراء الانتخابات في موعدها، بينما اوضح 4 في المئة من المشاركين ان لا رأي لهم في الموضوع.
وشارك في الاستفتاء 850 مواطنا من قوميات مختلفة وفي مستويات ثقافية وعلمية مختلفة يمثلون منطقة بغداد الكبرى وتم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية البسيطة.
وشهد الاستطلاع مشاركة واسعة للمرأة حيث قاربت مشاركتها 40 في المئة من مجموع المستطلعة اراؤهم. وكانت استمارة الاستطلاع قد تضمنت سؤالين تناول اولهما الموقف من اجراء الانتخابات في موعدها، بينما تناول الثاني مدة تأجيل الانتخابات حيث وضعت ثلاثة خيارات كان اولها التأجيل لستة اشهر، في حين كان الخيار الثاني التأجيل لسنة فأكثر، بينما حدد الخيار الثالث بلا رأي .

أنظمة جديدة للانتخابات العراقية تحظر ترشيح كبار البعثيين السابقين
بغداد - هبة هاني الحياة 2004/10/16
أصدرت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أنظمة جديدة تعنى بكيفية تصديق الكيانات السياسية وآلية ترشيح اعضائها في العملية الانتخابية. ويقـــضي النظام الخاص بتصديق الكـــيان السياسي (منظمة او حزب او فرد) والذي حصلت "الحياة" على نسخة منه, بوجوب التزام الكيان السياسي الذي يقـــدم طلباً للمصادقة من قبل المفوضية بالقـــوانين والانظمة العراقية ومنع التحريض على العـــنف والكـــراهية وعدم دعم الارهاب او ممارسته والالتزام باللوائح التنظيمية والقـــرارات والاجراءات الصادرة من المفوضية وعدم الارتباط بأي قوة عسكرية او ميليشيا مسلحة وعدم حصوله على أي دعم او تمويل منها.
وتنص الانظمة أيضا على ان يحمل الكيان السياسي شعاراً بعيداً عن أي رموز دينية او عسكرية وان لا يكون اسمه مشابهاً لاسم اي كيان سياسي آخر مسجل رسمياً. على ان تحدد المفوضية مدة محددة لقبول طلبات التصديق مع ايداع مبلغ قدره 2.5 مليون دينار عراقي للفرد و7.5 مليون دينار للمجموعة. ويتم استرداد هذا المبلغ في حال حصول الطرف المعني على 50 في المئة من نسبة الاصوات اللازمة للفوز في الانتخابات. وتشمل شروط تقديم الطلب تحديد اسم الكيان واسم رئيسه والممثل المخول عنه مع قائمة ناخبين مؤهلين تضم 500 ناخب على الاقل. ولا يجوز تعديل طلبات التقديم بعد تسليمها للمفوضين. كما ستعلن اسماء الكيانات السياسية المصادق عليها على ورقة الاقتراع الخاصة بالانتخابات.
وفي ما يتعلق بائتلاف الكيانات السياسية, اعطت القوانين الحق لاي كيان سياسي بعقد تحالفات على ان يقدم قائمة مرشحين واحدة وان لا تتكرر اسماء المرشحين في قائمة أخرى الا في حال انسحاب احد الاحزاب المؤتلفة أو فض الائتلاف بين حزبين.
وتنص شروط أهلية الترشيح على ان يكون المرشح عراقياً ولا يقل عمره عن ثلاثين عاماً وان لا يكون عضواً في حزب "البعث" المنحل بدرجة عضو فرقة او اعلى, وان يوقع وثيقة براءة من الحزب في حال كونه من درجة حزبية أقل, وان لا يكون من منتسبي الاجهزة القمعية السابقة او مشاركاً في اضطهاد المواطنين, او اثرى بصورة غير مشروعة, وان لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف وغير منتسب الى القوات المسلحة عند الترشيح ويحمل شهادة الدراسة الثانوية في أقل تقدير.


من اجل حث الجميع على المشاركة منظمة الحوار المدني تعقد ندوة عن الانتخابات وطريقة الترشيح
جريدة المدى
من اولى القضايا المهمة التي تشغل قادة الراي والحكومة ومعظم الناس، هي الانتخابات وكيفية اجرائها لاسيما ان البلد يمر بظروف عصيبة في الاطار السياسي والاقتصادي والامني التي هي بطبيعة الحال ستؤثر في هذه الممارسة الديمقراطية حيث ينبغي ان تحصل على وفق اسس وتدابير سليمه.
ولاجل توضيح الحلقات الواجب تنفيذها من الجهات الرسمية ومدى استيعاب المواطن هذه التجربة التي غابت عن حياته السياسيه عقوداً من الزمن تقيم منظمة الحوار المدني ندوات موسعة لتوضيح ابعاد الانتخابات واهميتها في هذه المرحلة من تاريخ العراق ومن هذه الندوات هي ندوة محافظة المثنى التي ادارها السيد كاظم ابو الهيل حيث اوضح انها اول جلسة تتناول موضوع الانتخابات في المحافظة كما سيشهدها العراق كله في نهاية شهر كانون الثاني لانتخاب 275 شخصية اضافة الى مجالس المحافظات والمجالس البلدية في مراكز الاقضية والنواحي.
(500) ناخب لكل حزب
واوضح السيد علي قاسم الاعرجي رئيس مجلس ادارة منظمة الحوار المدني في كلمة استعرض فيها طبيعة الانتخابات حيث يحق لكل كيان سياسي حزباً او منظمة او فرداً الاشتراك في الانتخابات، وان يكون لكل حزب (500) ناخب من خلال الاسماء او الهويات لترفع الى المفوضية العليا للانتخابات ويجب الا تربط بالكيان السياسي قوة مسلحه او تمول قوة مسلحه وان يتقيد بالانظمة والقوانين النافذة ولا يشجع على العنف وتكون لديه الشفافية الكاملة في التعاملات المالية والتعريف بمصادر التمويل.
وان تتوفر في الشخص المرشح المؤهلات التي تمكنه من القيادة وعمره 30 سنة ولايكون عضواً قيادياً في حزب البعث وغير محكوم بجريمه مخله بالشرف، ولايكون ضابطاً في القوات المسلحه بالاضافه الى الشروط الاخرى المنصوص عليها في القانون.
أئتلاف الاحزاب
واضاف ان كل العراق منطقة انتخابية واحدة لذلك سيجري ائتلاف بين الاحزاب او الاشخاص بين المحافظات. بسبب الية التمثيل النسبي، وان قانون الانتخابات ذي الرقم 96 سائد ضمن قانون ادارة الدولة والذي يقضي بان القوانين نافذة لحين تشكيل الجمعية الوطنية ولها صلاحيه تغيير القوانين والاهم هو الدستور.
ثم أثنى السيد علي الميالي رئيس جمعية الامام المنتظر على هذه المبادرة لاشاعة الوعي السياسي والانتخابي بين المواطنين.
واشار الى ان الموقف الصحيح من الناس في الانتخابات خطوة اساسية لمستقبل مشرف لمجتمعنا واطفالنا، وان من يقود البلد يجب ان يكون متسماً بالنزاهة والثقافة والكفاءة والتاريخ النظيف والسلوك القويم.
ودعا الى نقل هذه الندوات الى اماكن ومناطق مختلفة. لان الكثيرين يعانون ضعفاً في المعلومات وفي كيفية اختيار القادة للمجتمع وهي من صميميات اهتماماتنا.

الحضور العراقي في القمة العالمية للنساء في سيئول انعطافة كبيرة في مسيرة المرأة
بغداد ـ لندا ادور: الصباح
يشكل المؤتمر الوطني الاول للمرأة العراقية الذي انعقد قبل ايام تحت شعار معا لبناء عراق افضل انعطافه كبيرة لعرض مسيرة المرأة العراقية من اجل اثبات انها نصف المجتمع من اجل استحقاقها لمساواة الرجل على مختلف الاصعدة .
واللافت للنظر انه تم توزيع وثيقة اثناء انعقاد المؤتمر تشير الى وقائع انعقاد القمة العالمية للنساء التي انعقدت في سيئول هذا العام ، حيث شارك فيها العراق بوفدٍ رأسته السيدة نسرين مصطفى برواري وزير البلديات والاشغال وضم 9 نساء عراقيات .
وسلطت هذه الوثيقة الاضواء على حجم مشاركة المرأة وتطوره في العملية السياسية حيث ازدادت من 6,8 % عام 1996 الى 11,3% في عام 2003 حسب ما جاء بالوثيقة بزيادة 4,5% خلال سبع سنوات وهي نسبة تمثل اصرار المرأة على اجتياز مراحل متقدمة في تحقيق اهدافها في هذا المجال .
ومن بين الاحصاءات التي عرضتها الوثيقة فيها من المعلومات تنشر لاول مرة خصوصا في العراق وهي ان 1,008 من نساء العالم يشغلن مناصب تنفيذية ووزارية ومناصب وزارية مساندة .
ومن المعلومات الجديدة التي كشفتها الوثيقة ، انه يوجد في العالم (11) امرأة يشغلن مناصب رئاسة الدولة في العالم اللاتي يحملن عنوان الرئيس وموزعة بواقع 7 عناوين رئيس و 4 عناوين تحمل منصب رئيس الوزراء .. وان اسبانيا والسويد هما البلدان الوحيدان اللذان يتألق مجلس وزرائهما مناصفة بين الرجال والنساء .
وان هناك 9 بلدان تخلو من تعيين وزيرات تقع في اقليم اسيا لبنان ، ليبيا ، والسعودية في حين تقع في اميركا اعلى نسبة للوزيرات وهي 18 % ثم تليها الاميركيتان ونسبة 14,7% فيما احتلت افريقيا المرحلة الثالثة بنسبة 10,8 % .
والمحت الوثيقة الى ان نسبة الوزيرات من النساء متركزة في المجالات الاجتماعية وبواقع 55,2 % مقارنة بالمجالات الاقتصادية 17,9 % والتنفيذية 9,9 % اما الشؤون السياسية فبواقع9,5 % .
وامام هذه المؤشرات فان المرأة العراقية شهدت تحولا جذريا ولاول مرة بعد السقوط حيث تبوأت 6 مناصب وزارية ومثلت في المجلس الوطني بواقع 25% مما يبشر بمستقبل وضاء للمرأة العراقية وامامها الكثير من اجل توسيع مشاركتها في العملية السياسية كما ترى السيدة نسرين برواري في مداخلاتها في المؤتمر .
نشاط شيعي لاستغلال فرصة الانتخابات تدعمه المرجعيات الدينية وأحزاب اسلامية

الأثنين 18/10/2004 النجف - فاضل رشاد "الحياة"- تشهد مدينة النجف نشاطاً متزايداً تشارك فيه المرجعيات الدينية والتيارات والأحزاب السياسية ويتركز على الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المقررة في 31 كانون الثاني (يناير) المقبل. ويحرص الشيعة حالياً على تأطير الدور الذي يتطلعون اليه باعتبارهم يشكلون الغالبية التي عانت مما يسميه بعض رموزها «تهميشاً سياسياً» سابقاً. ويتمثل نشاطهم في الزيارات المستمرة للسياسيين الشيعة الى المراجع الدينية، والتي كان آخرها زيارة موفق الربيعي الذي أعفي الشهر الماضي من منصب مستشار شؤون الأمن الوطني، لآية الله العظمى السيد علي السيــســتاني ولـمرجــعيـات أخرى أمــس.
كما يبدو الاهتمام واضحاً في أوساط الشارع الشيعي في الحديث المتداول في الجلسات العامة، والذي يتركز على كيفية استثمار فرصة الانتخابات لترشيح عدد كبير من الشخصيات لعضوية الجمعية الوطنية وتعبئة المواطنين للمشاركة التي يوصي بها رجال الدين وعلى رأسهم المرجعيات الدينية، ما بدا واضحاً في بيان صادر عن مكتب المرشد الروحي لتيار مقتدى الصدر المرجع آية الله الشيخ كاظم الحائري في النجف. ويتواصل تنظيم المؤتمرات والاجتماعات في النجف بين الفصائل والقوى الشيعية كافة من أجل توعية المواطنين وتشــجيعهم جميعاً للمشاركة في العملية الانتـــخابية. ويقول زعيم حزب اسلامي في النــجف لـ"الحياة» إن «الشيعة لا بد لهم من استغلال هذه الفرصة وألا يضيعوها لأنهم عانوا كثيراً في السابق».
وعلى صعيد آخر، عاد مكتب الصدر في النجف إلى فتح أبوابه بعد اغلاق دام أكثر من شهر. وجاء فتح المكتب الذي يعد المقر الرئيسي لتيار الصدر بعد اتفاق مع الحكومة العراقية الموقتة. واعتبر المسؤول في التيار هاشم أبو رغيف الذي تولى فتح أبواب المكتب أمس أن «هذه خطوة جيدة ونتطلع الى علاقات جديدة وتعاون مع الحكومة العراقية"، مشيراً الى ان الشيخ علي سميسم هو الذي أجرى مفاوضات فتح المكتب.


حول قانون الانتخاب التمثيل النسبي الكامل ومواضيع اخرى
جريدة المدى
هادي عزيز علي
تعتمد بعض النظم الاغلبية في الانتخابات للوصول الى المقاعد التمثيلية او البرلمانية، ويعتمد هذا النظام على حصول المرشح على اصوات تفوق اي اصوات حصل عليها اي من منافسيه، مما جعل هذا النظام محط انتقادات عديدة من خصومه كونه لا يعكس الصورة الحقيقية لحجم الجسم الانتخابي اولاً، كما انه يؤدي الى محاصرة او اضمحلال الاحزاب الصغيرة ثانياً، اضافة الى عدم اتاحته الفرصة للاقليات والاثنيات لايجاد موطئ قدم لها في البرلمان ثالثاً، كما انه يؤصل هيمنة الاحزاب الكبيرة على الحياة السياسية رابعاً، وميله الى اعتماد - في احيان كثيرة- نظام التصويت الفردي الذي يعتمد مبدأ الوجاهة المحلية على حساب الجانب الفكري والسياسي خامساً، ويلقي بالمعارضة خارج البرلمان سادساً. ولتوضيح هذا الامر نضرب المثال التالي: هناك ثلاثة احزاب تتنافس في الحصول على مقاعد البرلمان: الاول اسلامي فاز 40 % من اصوات الناخبين، والثاني حزب اشتراكي فاز بـ 35 % من الاصوات والثالث حزب ليبرالي فاز بـ 25 % من الاصوات، وعليه، وحسب نظام الاغلبية فإن الحزب الاسلامي سوف يفوز بكافة المقاعد البرلمانية لأنه حصل على اصوات تفوق الاصوات التي حصل عليها الحزب الاشتراكي، كما ان الاصوات التي حصل عليها الحزب الاسلامي تفوق الاصوات التي حصل عليها الحزب الليبرالي، وهذا يعني ان 40 % من الاصوات قد حصلت على كافة المقاعد البرلمانية في حين لم يحصل 60 % من الاصوات على اي مقعد برلماني.
ان الانتقادات العديدة الموجهة لنظام الاغلبية الانتخابي و السلبيات الكثيرة التي رافقت مسيرته، اوجدت نظاماً انتخابياً آخر مغايراً للنظام المذكور الا وهو (نظام التمثيل النسبي) المتمثل بتوزيع المقاعد النيابية على قدر الاصوات التي حصل المرشح عليها في الانتخابات، فعلى سبيل المثال اذا وجد نص قانوني في قانون الانتخابات يقول بأن كل خمسين الف صوت تقابل مقعداً انتخابياً واحداً فهذا الامر يعني ان هناك الكثير من التشكيلات السياسية والاحزاب الصغيرة والاقليات والاثنيات سوف تجد لها واحداً او اكثر من المقاعد البرلمانية وسيتم تمثيلها بقدر عدد الاصوات التي اعطيت لها في تلك الانتخابات هذا اضافة بالطبع الى الاحزاب الجماهيرية التي يكون لها حصة الاسد دون شك وهو ما يساوي ثقلها العددي في هيئة الناخبين، وهذا النظام يواجه او يلغي كثير من الانتقادات الموجهة لنظام الاغلبية، ومن المعروف بالطبع ان نظام التمثيل النسبي يتلاءم عادة مع التصويت بالقائمة لكونه يستوجب وجود مجموعة من المرشحين في المنطقة الانتخابية الواحدة والتي توزع على المرشحين بنسبة الاصوات الحاصلين عليها في نظام التمثيل النسبي، الذي وجدنا له في الامر المرقم (96) الصادر بتاريخ 15 / حزيران / 2004 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد المرقم 3984 / حزيران/ 2004 حيث نصت الفقرة (3) من القسم (3) من الامر المذكور على ما يلي: (.. العراق دائرة انتخابية واحدة وسيتم توزيع جميع المقاعد في المجلس الوطني على الكيانات من خلال نظام التمثيل النسبي).
وربما كانت هذه المادة اهم ما موجود في الامر المذكور، فقد جاء بموضوعين لا ثالث لهما وهي الدائرة الانتخابية الواحدة، والتمثيل النسبي، وتلك نصوص قانونية مبتسرة، وتفتقد الى الكثير من الوضوح بشأن الآليات واساليب ومفردات النظام الانتخابي، ونحاول هنا وباختصار تلمس المواضيع المهمة التي لم يرد ذكرها في الامر المذكور، كما نضعها امام القائمين من وضع تشريع جديد لقانون الانتخاب او الانظمة.
المسألة الاولى: يتلاءم نظام التمثيل النسبي الكامل مع موضوع كون العراق دائرة انتخابية واحدة؟ للاجابة على هذا السؤال لا بد من معرفة مصطلح (التمثيل النسبي الكامل) والذي يصفه شراح القانون الدستوري بأنه عبارة عن عدد الناخبين في بلد ما موزعاً على المرشحين من الناخبين اي ان هناك عدداً معيناً من الاصوات تقابل مقعداً انتخابياً واحداً، ولتوضيح هذا الامر نضرب المثال التالي: اذا حدد النظام الانتخابي الـ (30000) ثلاثين الف صوت مقابل مقعد انتخابي واحد، وان احد الاحزاب حصل في المنطقة (س) على (مائة الف صوت) فهذا يعني ان ذلك الحزب قد حصل على ثلاثة مقاعد انتخابية مع زيادة عشرة آلاف صوت. فما العمل بالنسبة للاصوات الزائدة البالغة عشرة آلاف صوت لذا فقد اجتهد ذوو الشأن وقرروا جمع جميع الكسور الزائدة في المناطق الانتخابية الموزعة على الموطن لذلك الحزب ولتكن تلك الكسور قد جمعت (ستين الف صوت) فيضاف لهم مقعدان عن تلك الكسور، هذا الموضوع الذي اجتهد البعض لوضعه حلاً لهذا الاشكال لا يمكن تطبيقه في العراق كون العراق دائرة انتخابية واحدة ولا توجد هناك مناطق انتخابية اخرى حتى يمكن جمع كسورها، وامام هذه الحالة لا بد من اللجوء الى طريقين لحل هذا الاشكال الاول هو اللجوء الى طريقة الباقي الاقوى، وهذه الطريقة تعني ان الاحزاب التي تجمع باق اكثر هي التي تحصل على المقعد الانتخابي المطلوب، ومثال ذلك ان هناك ثلاثة احزاب وكان للحزب (أ) باق مقدارة خمسة وعشرون الف صوت والحزب (ب) له باق خمسة عشر الف صوت والحزب (ج) له باق عشرة آلاف صوت فإن الحزب (أ) يحصل على المقعد البرلماني لأنه الباقي الاقوى، وهذا الامر لا يتم من خلال آليات العمل بل يجب النص عليه قانوناً حتى يصبح واجب التطبيق اما لطريقة الثانية فهي طريقة المعدل الاقوى، وهذه الطريقة يغطي الكسر المذكور في المثال السابق الى الحزب الذي حصل على اقوى معدل في الاصوات وتعطيه المقعد البرلماني للمتبقي من الاصوات التي حصل عليها، في هذه الطريقة غبن كبير للاحزاب الصغيرة ذات المعدلات المتدنية.
المسألة الثانية: هناك مسألة جديرة بالاهتمام ويجب التعامل معها بعناية وهي مسألة (سن الرشد السياسي) او ما يسمى سن الرشد الانتخابي، فوضع سن معينة تعني ابعاد الشباب او تقريبهم من المسألة الانتخابية، فإذا تم اعتبار سن البلوغ القانوني هو سن البلوغ الانتخابي اي (18) سنة فهذا يعني اننا نوسع من قاعدة الجسم الانتخابي وتكبر هيئة الناخبين ويذهب البعض الى خلاف ذلك، ويقف ضد السن الشرعي على اعتبار ان الشباب المبكر يشكل خطراً على السياسة لما يتصف به الشباب من افكار راديكالية او تأخذه فورة الحماس الثوري بعيداً عن التردي والتأني وبذلك تأتي صناديق الاقتراع بما لا تشتهي السفن، اضافة الى ان البعض يرى في مساواة السن الشرعي بالسن الانتخابي مجاراة للافكار السلفية والاصولية التي تشكل خطراً على الوضع الانتخابي وتهدد المسألة الديمقراطي برمتها، لذا يعمد البعض الى رفع السن الانتخابي الى (25) سنة مثلاً او حتى (20) سنة. اما في العراق فقد اختلفت الدساتير السابقة فالبعض منها حدد العمر الانتخابي بـ (20) سنة كما في القانون الاساسي الصادر سنة 1925 (دستور المملكة العراقية) وقد تم تخصيص ذلك في بعض الدساتير الصادرة في العهد الجمهوري الى (18) سنة.
المسألة الثالثة: ان ما ورد في المسألة الثانية آنفاً هو شكل من اشكال تقييد حرية الاقتراع، وهناك شكل آخر من ذلك التقييد تورده نظم الانتخاب وهو ما يتعلق بحق الفرد بممارسة حقه في الانتخاب فيما اذا كان قد ارتكب جريمة على اعتبار ان شخصية هؤلاء اصيبت بعيب يجعلها غير قادرة على المساهمة في الشأن العام، ولا بد لنا هنا ان نفرق بين الجرائم العمدية وجرائم الخطأ والجريمة السياسية، فالجريمة العمدية هي التي ينهض فيها الركن المعنوي المتثمل بالنية الاثمة والقصد الجرمي المسبق والارادة المنصرفة الى مخالفة النصوص القانونية الآمرة والخروج عن ارادة الهيئة العامة، فالجريمة التي ينطبق عليها هذا الوصف هي الجريمة المقصورة بمنع صاحبها من التمتع بحق الانتخاب اما جرائم الخطأ والتي لا تحتوي على النية الآثمة وعدم وجود عنصر العمد فيها فهي غير مشمولة بالتقييد، وكمثال على ذلك حالة قيام حالة شخص يقود سيارة بدهس شخص عبر امامه بشكل مفاجئ وادى الى وفاته او اصابته فصاحب السيارة هنا لم يكن يقصد القيام بالفعل المنسوب اليه ولا راغباً بالوصول الى اثاره ولا ساعياً لنتائجه. كما ان الجرائم السياسية يجب ان لا تكون سبباً لمنع الفرد من التمتع بحق الانتخاب فمعروف لدينا ان الكثير من العراقيين قد تم الحكم عليهم سابقاً بأحكام مختلفة بالسجن والغرامة ومصادرة الاموال وغيرها فهؤلاء الناس يجب ان يتمتعوا بكامل الحرية في ممارسة العملية الانتخابية.
وللحديث صلة

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات