ثورات شبابنا العربي تطالب بالاصلاح السياسي

نادية حسن عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 3315 - 2011 / 3 / 24 - 21:36
المحور: حقوق الانسان
    

يعيش وطننا العربي اليوم مخاضا عسيرا من خلال ثورات الشباب العربي التي تطالب بالإصلاح السياسي على النموذج الديمقراطي الذي أقره إعلان فيينا (1993) حول الترابط بين الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان ، والتي تجعل من المواطن مصدرا فعليا للتغيير خاصة وأن شبابنا العربي يطالب بإصلاح سياسي، قوامه العدالة الاجتماعية وآلياته المشاركة السياسية والتنمية.

وقد بلغت الحاجة إلى الإصلاح السياسي ذروتها، خلال ثورات الشباب العربي في تونس، ومصر، وليبيا واليمن وغيره من الدول العربية..... من خلال حركات الاحتجاج على الأرض وفي الفضاء الالكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي، وتؤدي بصورة متوالية ومتسارعة إلى سلسلة من المطالب التي تصل في نهاية اليوم إلى اكتمال الحلقة المفقودة بين النخب والشارع، وتجميع المطالب وتكثيفها من خلال عناوين محددة، تركز على: الديمقراطية وحقوق الإنسان،و العدالة، والحرية،و المساواة و الكرامة والوحدة الوطنية.


دخل مصطلح الإصلاح‏, ‏ووصفاته المختلفة ومجالاته المتعددة ـ السياسية والدينية والأخلاقية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والتعليمية ـ إلي دائرة الموضات الفكرية‏, ‏ وأصبح المفردة الأكثر شيوعا في لغة الصحافة والخطابات السياسية الحكومية‏, ‏ والمعارضة‏.‏ وكأنه في ذاته يحمل حلولا سحرية لكل مشاكلنا وهمومنا المعقدة التي أنتجتها سياسات الفساد السياسي والاقتصادي والإفقار وتدني المعرفة في بلادنا طيلة العقود الماضية .

لقد استعمل السياسيون مصطلح الإصلاح في كثير من الأحيان كمصطلح تجميلي يضاف إلى سياسات وخطط الدول، وقد تكون الإصلاحات رمزية أو تجميلية وهي إصلاحات شكلية وبدون جدوى، وتستغل بهدف تلميع صورة الحكم أمام الشعب.


وحيث ان النظم السياسية في بعض الدول العربية، استغلت مفهوم الإصلاح بهدف بقاءها في الحكم، وتخدير الناس باستعمال هذا المصطلح، لا هامهم بأنها تنفذ سياسات الإصلاح السياسي المنشود، قد ساهمت في تشويه هذا المصطلح. ونجد هنا أنه من الضروري ان نقوم بالاضاءه على مفهوم الإصلاح السياسي وعلاقته بالديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان .


إن فكرة الإصلاح فكرة قديمة قدم الإنسانية، إذ أننا نجد في كتابات قدماء المفكرين اليونان من أمثال أفلاطون وأرسطو الكثير من الأفكار الإصلاحية مثل العدالة، والقوانين، وتنظيم المجتمع، والدولة والاستقرار السياسي، والتوزيع العادل للثروة وغيرها، ويمكن القول إن فكرة الإصلاح كانت ولم ننزل الهدف الأسمى للعديد من الفلاسفة والقادة والحركات السياسية والاجتماعية في مختلف أرجاء العالم،

أن كلمة الإصلاح Reform ليست جديدة على الفكر السياسي العربي، فقد ورد ذكرها في القرآن الكريم في أكثر من سورة «والله يعلم المصلح من المفسد» ، وقوله مخاطباً فرعون «إنْ تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين» ، وبالتالي فان مفهوم الإصلاح ليس جديداً في العقل العربي بل هو مفهوم قديم لم يبدأ بظهور الأفكار والتيارات الإصلاحية أو المبادرات الإصلاحية، فالدعوة إلى الإصلاح بدأت قديماً في الدولة الإسلامية.


عملية الإصلاح السياسي
إن الإصلاح السياسي هو الحل الامثل في حفظ التوازن والاستقرار، أي في تحقيق التغيير المنشود، من خلال الوسائل السلمية وبالطرق القانونية، وفي إطار الدستور والشرعية القائمين. إن علمية الإصلاح تحتاج إلى توفر بيئة مناسبة أو ظروف موضوعية تدفع باتجاه الإصلاح،
إن الإصلاح بحاجة إلى إصلاحيين يتمتعون بمزايا معينة منها قوة الإرادة وصدق الانتماء وثقافة الحوار والتسامح، والرغبة في المشاركة، واحترام قيم العدالة والمساواة والشفافية، وحقوق الإنسان التي ضمنتها المواثيق الدولية، ورفض الفساد والاستبداد والعنف.

أن حركة التقدم والإصلاح لا يمكن أن تتم إلا من خلال إتاحة الفرص المتساوية لكل فئات المجتمع في المشاركة والتفاعل، فالإصلاح عملية مجتمعية وبالتالي فان الفرد لا يستطيع إحداث الإصلاح بمفرده، فلا بد من أن ينتظم الأفراد في إطار جماعي من خلال مؤسسات المجتمع المدني سعياً لتحقيق الإصلاح المنشود

قد تنشا الحاجة للإصلاح بعد التعرض إلى " أزمة داخلية" مثل سوء الأوضاع الاقتصادية أو عدم الاستقرار السياسي وبالتالي تبرز الحاجة إلى التصدي لهذه الأزمة باتخاذ قرارات حاسمة وإجراء إصلاحات جذرية.

أو قد تنشا الحاجة إلى الإصلاح بضغوط خارجية، مثل المبادرات والمشاريع الإصلاحية الغربية ( مشروع الشرق الأوسط الكبير)، ويسمى هذا النوع بالإصلاح (مفروض من الخارج) هو ما ترفضه الشعوب العربية. حيث يسود الاعتقاد بأن الإصلاح المفروض من الخارج الذي ينادي به الغرب ما هو إلا حلقة جديدة من حلقات الهيمنة والتآمر على الوطن العربي، ولا يهدف إلا إلى تحقيق أجندة خفية Hidden Agenda، وبلغة أخرى فان هذا الفريق يرى أن الإصلاح الذي ينادي به الغرب ما هو إلا جزء من نظرية المؤامرة Conspiracy theory ، أو الفوضى الخلاقة Creative Destruction

وموقف هذا الرفض الذي يتبناه عدد كبير من شبابنا، يؤمن بأن الإصلاح ينبغي أن يكون ذاتياً ولا دخل لأحد فيه، فالديمقراطية مثلاً لا تفرض بالقوة أو من الخارج، وكل ما يأتي من الغرب مشكوك في مصداقيته وجدواه ودوافعه.

كما إن هناك إصلاحا يبدأ بمبادرة من النخبة الحاكمة بهدف توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وهذا يحتاج إلى إرادة سياسية. ويسمى الإصلاح التدريجي من الأعلى، مثل النموذج المغربي- الذي ما زال و رغم بعض التراجعات من وقت لآخر – يقوم على قاعدة توافق عريض بين النظام الملكي و الأحزاب السياسية الرئيسية و قطاع هام من مؤسسات المجتمع المدني، مع استعداد النظام السياسي للاعتراف بأخطاء الماضي.
وهناك إصلاح نتيجة لضغوطات شعبية، ومؤسسات المجتمع المدني، وهو يتطلب أن تنمو قوى المجتمع المدني و الأحزاب السياسية في أي دولة، إلى مستوى يمكنها من إحداث تطوير نوعي في علاقات القوى مع النخب الحاكمة.

ولكن لكي ينجح الإصلاح، من الضروري ان تواكب المبادرات الإصلاحية من أعلى إصلاح تدريجي من القاعدة الشعبية، وبخلاف ذلك فإنه تبقى الإصلاحات جزئية وغير مؤثرة يسهل التراجع عنها، وذلك لغياب الجماهير التي يمكن أن تدافع عن هذه الإصلاحات وتتمسك فيها

. تتعدد العوامل السياسية التي تشكل عقبة في طريق الإصلاح السياسي في الدول العربية، ومنها:
- ضعف الإرادة السياسية، فالإصلاح يحتاج إلى إرادة سياسية لديها الرغبة الصادقة على العمل الجاد وإحداث تغييرات سياسية هامة. إن كثيراً من الأنظمة تقوم باحتواء الدعوات الإصلاحية أو المبادرات الإصلاحية وإفراغها من مضمونه، وفي الوقت نفسه تقدم الوعود للجماهير بالتغيير والإصلاح، وبالتالي لا يكون هناك أية نتائج مرجوة من هكذا إصلاح. ومما يساعد الأنظمة التسلطية على الاستمرار في الوضع الراهن والمماطلة في التغيير.

- ضعف أو غياب المعارضة السياسية وانقسامها وافتقارها لمشاريع سياسية جادة أو حلول وبدائل لمواجهة الأزمات المختلفة،

- غياب مؤسسات المجتمع المدني وتدني نسبة المشاركة السياسية وغياب الضغط الشعبي، ونمو ثقافة الخوف، الأمر الذي يجعل الإصلاح مرهون بإرادة ومزاج المسئول،

- تركيبة المجتمع العربي ومؤسساته ، لها دور مباشر في التأثير على الإصلاح، فعلى سبيل المثال المجتمعات القبلية أو الطائفية ترفض التغيير، ويكون الولاء للقبيلة، وليس للأمة أو الدولة

- غياباً في مفهوم المواطنة التي تعني المساواة المطلقة بين المواطنين بغض النظر عن الدين أو الجنس أو الطبقة...الخ

- تعزيز ثقافة الحوار والتسامح وقبول الآخر ونبذ العنف والكراهية واحترام سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وخلق روح المواطنة والانتماء إلى الدولة

- الفقر، أن الدول أو الشعوب التي تعاني من أزمات اقتصادية مثل ضعف الإمكانيات وقلة الموارد، وزيادة حجم المديونية الخارجية، وانتشار الأمية والفقر والبطالة، وغيرها من الاختلالات الاقتصادية التي تحول دون الاهتمام بالإصلاح ولا سيما السياسي الذي يصبح الحديث عنه أشبه بالترف الفكري، إذ ينصب اهتمام الغالبية الساحقة من أبناء المجتمع نحو توفير الحاجات الأساسية للإنسان .


الإصلاح في الدول العربية خلال الفترة الماضية
شرح الدكتور برهان غليون .، معنى الإصلاح عند الشعوب، من خلال تعزيز الوصول إلى نظم اجتماعية تعكس إرادة الشعب وتعتمد عليه وتوسع مشاركته في الشؤون العمومية وتحمله مسؤولياته الوطنية والخاصة، كما يركز على ضرورة الارتقاء بطريقة عمل النظم السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية بما يمكن من تحقيق هذا الهدف. وأكد ان مصطلح الإصلاح في سياق الثقافة السياسية العربية الراهنة اتخذ محتوى آخر. ولذلك عندما نتحدث في بلادنا عن إصلاح فنحن لا نقصد الارتقاء بأداء الرجال والأجهزة والمؤسسات القائمة، فالإصلاح عندنا هو نقيض الفساد ودواؤه. ويتغير مضمونه وسعته بحسب درجة الفساد القائم وحجمه والوسائل المطلوبة لمعالجته. واعتبر الدكتور غليون، ان هناك مفهوم آخر للإصلاح ظهر في المنطقة العربية، لا يوحي بفعل التغيير، ولا يشير إلى الفساد هو الدافع إليه، ويسمى "التطوير والتحديث"، حتى لا يرتبط بمفهوم الفساد و هذا ما يبرر الخوف من استخدام مصطلح الإصلاح واستبداله بمفهوم التطوير والتحديث.

وعلى سبيل المثال، في بداية الإصلاح في الأردن، تم استعمال مصطلحات أخرى استخدمتها الحكومات وصناع القرار الذين تحاشوا الحديث عن الإصلاح، مخافة أن يفهم من هذا المصطلح أن هناك فساداً ومواطن خلل ينبغي معالجتها، فكان الحديث عن تنمية وليس عن إصلاح، تلبس في كل مرحلة لبوساً، فمرة تنمية سياسية، وأخرى تنمية إدارية، وثالثة تنمية شاملة، بل استبدل أحياناً بمفاهيم هي نتاج من غير حضارتنا وقيمنا، وأكد على أن الحديث عن الإصلاح بدأ بشكل مسموع بعد إنهاء تقرير التنمية العربية للعام 2005م، الذي يدين الوضع العربي كله، في مجال الحريات وحقوق الإنسان وبعد انطلاق مشاريع غربية معروفة دوافعها لدينا جيداً .
أما في مصر، فقد ساد منطق الإصلاح البطيء،خلال الفترة الماضية في تحقيق التحول الديمقراطي‏,‏ ولكن تبين من الممارسة أن هذا الإصلاح البطيئ قد أدي إلي جمود سياسي ثقيل‏ وفساد في أجهزة الدولة.

ما هو الإصلاح السياسي الذي يريده الشباب العربي؟

هو إصلاح‏ ترفع فيها القيود التي تمنع حرية المواطن ‏,‏ وتتيح التوجه نحو الإصلاح السياسي من خلال حرية التفكير وحرية التعبير وحرية الإعلام‏,‏ وتعدد الخطابات السياسية‏,‏ والرؤية المتكاملة التي تهدف لصياغة رؤية استراتيجية للمجتمع:

الشعب يريد إصلاح النظام،

الشعب يريد إصلاح سياسي،

الشعب يريد إصلاحا حقيقياً، يركز على ما يلي:

أولاً: السعي إلى بناء نظام سياسي مدني يحفظ حقوق الناس وحرياتهم في التفكير والتعبير والتنظيم مدعوماً بإعلام حر مستقل ويمثل المجتمع فيه بطريقة ديمقراطية عادلة. والعمل على بناء مجتمع يحترم القانون ويؤمن الشفافية ويحارب الفساد، ويؤمن بالآليات القانونية للتغيير والتمثيل وتحقيق الذات، ويخضع لنظام قضائي مستقل
ثانياً: المشاركة في تحمل المسؤولية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، ومشاركتها في الرأي وصناعة القرار لأن المسؤولية مرتبطة بالصلاحية والمشاركة.
ثالثاً: الإصلاحات التشريعية، من خلال تطوير قوانين الانتخابات والأحزاب والقوانين المتعلقة بالحريات العامة وخاصة حرية التعبير، حيث تعتبر قوانين مفصلية في الإصلاح السياسي، وهي مدخل أساسي للإصلاح، لذلك يوصى التشاور الواسع لتطويرها وتعديلها لتكون قاعدة الإصلاح السياسي في الدولة والمجتمع.
رابعاً: تشجيع بناء أحزاب سياسية حقيقية منتمية وفاعلة ومشاركة في تحمل المسئولية الوطنية، وتطوير قانونها في ضوء هذه الرؤية. والسعي لتداول السلطة وفق قاعدة الأغلبية في السلطة التنفيذية والأقلية في المعارضة السياسية، وذلك بهدف تشكيل حراك سياسي واجتماعي واسع، وبناء ديناميكيات تطوير المجتمع والحياة.
خامساُ: نشر تعزيز ثقافة المواطنة وثقافة الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية والمواطنة، بهدف تعزيز ثقافة الحرية والمساواة والعدل والحق، والالتزام بالنظام والقانون والأخلاق العامة وقيم المجتمع وفكره وحضارته.

لابد من تنظيم حوار سياسي وطني يدور بين السلطة وجميع أحزاب المعارضة‏,ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلي ممثلين للحركات السياسية الجديدة والشباب، للحوار السلمي حول مطالب الشباب والاتفاق على سياسة وطنية واستراتيجية للإصلاح السياسي وفق مطالب الشباب العربي.
ان الحديث عن الإصلاح والتغيير في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يمثل عملية ديناميكية ومستمرة تعبر عن تجدد روح وشباب المجتمع وقدرته على التعايش مع المتغيرات المحيطة خصوصا قدرته على تجاوز التحديات واقتناص الفرص , مشيراً إلى أن غياب عملية الإصلاح والتجديد والديمقراطية يعد سببا جوهريا للجمود الفكري والاجتماعي ويشجع على تهميش المجتمعات.
لقد تعب شبابنا من الاتهامات التي توجه له بالخيانه ووصفه بأنه من المندسين والبلطيجة والمخربين كلما حاول التعبير عن رأية
تعب من إذلاله واعتقاله كلما حاول المطالبه بحقوقة حيث يتم رفض حقوق المواطنة وربط فكرة حقوق الإنسان بالمؤامرة الخارجية.
لقد تعب من الدولة الأمنية....
تعب من الأساليب التي تعزز جهل المجتمع بحقوقة...
تعب من المجتمع الذي لا يعرف عن حقوق المواطنة
تعب من النظام الجامد و الطريقة الخشبية التي يعامل بها من قبل النظام
تعب من نشرات الأخبار الخشبية التي تنقل الأخبار الكاذبة وتشوه الحقائق
تعب من الـتأخر والضعف العربي

إن شبابنا العربي يطالب بالإصلاح السياسي، ونشر الحرية، والحكم الصالح، و توسيع دائرة حماية الحريات ومحاربة الفساد، وبناء نظام قضائي يتمتع باستقلالية تامة يخضع له كل الأفراد والمؤسسات في الدولة بعدالة ومساواة.

إن شبابنا العربي، يريد أن يرفع رأسه ويفتخر بأنه عربي..


ملخص عن جزء من رسالة الدكتوراه في العلوم السياسية حول حقوق الانسان والفساد والتنمية، المقدم الى الجامعة الامريكية عام 2003

شذى ظافر الجندي
دكتوراه في العلوم السياسية
حقوق الانسان والفساد والتنمية

#نادية_حسن_عبدالله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات