لماذا نخشى الدولة الدينية وحكم المشايخ -أو الإسلام الذي فارق الإسلام

نبيل هلال هلال

الحوار المتمدن-العدد: 3315 - 2011 / 3 / 24 - 14:24
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لكل دين سيرة يجب دراستها للوقوف على حقيقته , فالأديان السماوية انتهت مسيرتها بتحريف غيَّب أهدافها الحقيقية عن "المؤمنين" , ودراسة هذه السيرة تبين كيف تم وبسرعة إقصاء أهداف السماء ومنعها من أن تأتي ثمارها على أرض الواقع , إذ يعطلها الملأ وأصحاب المصالح , وينتهي الأمر بتعضيد التعاون بين ثالوث الفساد والشر الأزلي - الأبدي : الملك والكاهن والملأ .
ولما فشل الإسلام السلطاني - وكان حتما أن يفشل - في تحقيق الغاية من الدين , كان لابد من اختلاق أسباب تبرر هذا الانحراف الخطير, فانبرى الكهنة ومشايخ السلطان يفسرون , وانتهوا إلى أن ارتكاب الناس للمعاصي هو السبب - مع أن معاصي الناس دائمة ماداموا بشرا وإلا استبدلهم الله بآخرين يخطئون فيستغفرون فيغفر لهم , وقالوا - أي الكهنة - إن عدم إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة والناس نيام هي السبب ! ورب ملوم لا ذنب له , ولم يجرؤ واحد منهم على التنديد بالخليفة اللص الظالم , إما جهلا وغباء , أو خوفا على لقمة عيشه , أو حرصا على رأسه .
وحولوا الدنيا كلها إلى معبد لا يفتر فيه الإنسان عن أداء طقوس وشعائر تؤدَّى في التكايا والزوايا حتى وإن انصرف عن الضرب في الأرض وعمارتها , وانتفى الغرض الأساسي من إرسال الرسل بالأديان , وهو إقرار العدل والمساواة ورد الحقوق إلى أهلها , تلك الحقوق التي ظلت حبيسة خزينة الخليفة النبوي والتي أسماها بيت مال المسلمين , في حين أنها كانت الخزينة والمصرف السلطاني . والله تعالى يقول : {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ } الحديد 25 , فالغاية القصوى من الرسالات , كل الرسالات , هو القيام بالقسط أي العدل , فإن لم يتحقق العدل فلا دين , هكذا ببساطة , وصدق الله وكذب الخليفة النبوي والفقيه السلطاني .
والأديان لا تحمي نفسها بنفسها , بل يقع واجب الزَّوْد عنها على عاتق الناس فهُم أصحاب المصلحة الحقيقية من الدين .
أمّا لو استأثر الكاهن - خادم الفرعون - بأداء دور حامي الدين والعقيدة في ظل مباركة السلطان , فاعلم أنه تم احتكار الدين تمهيدا لتعطيله وحبس نفعه عن الناس .
والتاريخ الإنساني كله يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن التزاوج بين السلطتين الزمنية والدينية لم يسفر إلا عن مولد مسخ مشوه أضاع حقوق الناس وحرياتهم . وتاريخنا الإسلامي يبين في جلاء أن هناك إسلاميْن : أحدهما هو الإسلام الحنيف المثال ( ولا يرى المشايخُ غيرَه) , والآخر إسلام الواقع الذي نعيشه , أي الإسلام الذي فارق الإسلام منذ حوالي 1400 سنة , وهو الإسلام الذي كان من المفروض أن يحرر الإنسان لولا فقهاء السلطان الذين أسرُوه ووضعوه رقيقا طائعا لمولاهم السلطان .
كذلك كان الأمر مع دعوة النبي موسى , دعوة إلى الحرية والمساواة والعدالة , وهي غير دعوة اليهودية التي صنعها الحاخامات والكهنة . وما كانت حركات الإصلاح الديني التي تعهدها عدد من أنبياء بني إسرائيل إلا محاولات لتفعيل دعوة موسى الأصلية وتخليصها مما شابها من تحريف بفعل الكهنة . لذا لن يتمكن الدين من خدمة الناس كما أراد الله , إلا بإرجاعه إلى أصوله التي نزل بها , وتخليصه - أي الدين - من ربقة كهنوت الأديان الثلاثة , فقد جاء الدين ليحرر الإنسان , لكنه سقط أسيرا في يد الإنسان .
والأمر القاطع في مسألة الفصل أو الوصل بين الدين والدولة , هو تعيين مكان وقوع السلطة الدينية والسلطة الزمنية فمكانهما يحدد اليد القابضة على أزِمَّة الأمور, وهل تتحقق بهما مصالح الناس كافة أم أن الأمر يسير في اتجاه مصالح الصفوة والنُّخَب (إقطاع أو رأسمالية أو أسرة ملكية أو أسرة نبوية) وحدهم على حساب مصالح الناس , كل الناس .
ويجب المحاذرة , كل المحاذرة , من وقوع السلطتين في يد واحدة حتى وإن رأَى البعضُ نزاهة أو عصمة هذه اليد , فمآلها الوقوع في براثن الهوى والمصلحة , فما من يد حازت السلطة والدين معا إلا وحادت عن الجادة . ولن تتكرر التجربة النبوية المثال في الجمع بينهما لأنهما وقعتا للمرة الأخيرة في يد نبي مرسل .
ولابد من تواجد الناس على الساحتين السياسية والدينية وتفعيل دورهم , لأن الدين جاء لتحقيق مصالحهم , فلزاما عليهم - إن صح فهمهم للدين - أن يستردوا بأنفسهم سلطاتهم من أيدي الملك والكاهن والملأ .
وكل منطقة يراد دفع الدين إليها وإقحامه فيها , إنما يقصد به تمكين رجال الدين من شغل هذه المساحات والاستيلاء عليها , فآليات الحكم من مؤسسات وهيئات ونقابات لا يمكن وصفها بأنها شرعية أو حلال أو حرام , فشأن هذه الآليات شأن أي آليات تؤدي أغراضا محددة ولا علاقة لها بالدين .
وكان الخليفة دائما فوق القانون , وأتاح له تديين السياسة وتسييس الدين غطاء يجعله مقدسا ولا يجوز إخضاعه للمحاكمة أو المساءلة.

#نبيل_هلال_هلال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات