الديمقراطية أولاً

ليندا مصاروة

الحوار المتمدن-العدد: 218 - 2002 / 8 / 13 - 00:34
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

(الناصرة - 2002/08/12 12:32)

تشير آخر معطيات الأمم المتحدة إلى أن قوام الأمة العربية وصل إلى 280 مليون نسمة موزعين على 22 دولة عضو في الجامعة العربية وفي هيئة الأمم بما في ذلك فلسطين. وهذه الدول "تمتلك" قرابة 76% من مخزون النفط العالمي وبالتالي من المفروض أن تسيطر على نفس النسبة من أسواق النفط العالمية. إذا ما نظرنا إلى هذه المعطيات لوجدنا أن العرب لهم من القوى البشرية ما يعادل الولايات المتحدة ولديهم من مقومات الاقتصاد الناجح ما يجعلهم القوة الاقتصادية الأولى التي تدير دفة الأمور في جميع أرجاء العالم. لأن النفط هو السلعة الأساسية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لكل ما يحيطنا من مرافق اقتصادية. فهل يدرك العرب ذلك؟ بالطبع نعم. وهل هم في حالة تسمح لهم الاستفادة من ذلك؟ بالطبع لا. ما اسهل أن يبحث المرء في شتى حالات الاكتئاب والضيق عن أسباب عثراته خارج نفسه. فذلك يبرئه من لوم الأصدقاء له ويخفف من شمت الأعداء به. ولكن النتيجة النهائية، وهي أهم مقياس في هذه الحالة، عادة ما تكون تدنو من الصفر. ولعلي لا أجدد شيئاً عندما أقول إن غياب الديمقراطية في كل البلدان العربية هو المرض الذي يجعلنا جميعاً نخجل من عجزنا ونعجز أمام خجلنا. لا أقول هذا من باب المزاودات على الغير وإنما لقناعتي الراسخة بأن مفتاح كل قضية هو الديمقراطية. فقرارات الزعماء العرب ليست عربية لأنها موزونة بمعايير التبعية والاعتماد على الحماية الأمريكية بسبب غياب الديمقراطية. الزعيم العربي، أياً كان، إنسان مغلوب على أمره يثير الشفقة ولكنه يتظاهر بأنه يمسك بزمام الأمور بكل ما يدور حوله إلا القضايا الوطنية فيبتعد عنها ثم يستل من جعبته التبريرات الجاهزة لذلك. فقد خسرت الزعامات العربية على مر السنين استقلالية قرارها شيئا فشيئاً لصالح التدخل الأميركي. فلماذا هذا الاعتماد؟ لأن ركيزة الحكم تقام على أمرين: إما أن تكون ديمقراطياً فتكون حراً وإما أن تكون دكتاتوراً فتكون عبداً. فلولا الدعم المالي والعسكري الأميركي للأنظمة العربية نفسها، وليس للشعوب العربية، لما بقي حاكم عربي في كرسيه في ظل الديمقراطية. افترض بأن الزعيم العربي كأي فرد في المجتمع العربي، يحب بلده ولكن الهاتف الذي يتلقاه من واشنطن يجعله يرتبك، فالتهديد عبر الهاتف بقطع المعونات السنوية لبلده يقوده لكظم غيظه والتظاهر بأن العقلانية تحتم عليه اتخاذ مثل هذا الموقف المعتدل ويصب جام غضبه على الآخرين، الأحرار، بأنهم متهورون لا يجيدون السياسة، أي لا يتلقون هواتف من واشنطن. رفض العرب قرار تقسيم ارض فلسطين في عام 47 لأنهم اعتقدوا بأن رفضهم هذا سيوفر لهم أكثر مما وفرته الأمم المتحدة، ولاعتقادهم بأنهم قادرون على تحقيق ذلك بأنفسهم. وسرعان ما بانت الحقيقة العارية غير ذلك. وتوالت التفسيرات والتعليلات لهذا الإخفاق، وما أفصحنا وما ابلغنا بطرح التعليلات والتفسيرات لفشلنا. ولكننا في قرارة أنفسنا نتآكل غيظاً وكراهية لأنفسنا لأننا نحمل عارنا على مدى الأجيال، فنحن نخجل بالفشل البسيط الذي لا يترك عواقب وخيمة. تيمور الشرقية تحولت من فكرة أولية إلى دولة مستقلة خلال ثلاث سنوات، وسكانها ليسوا بهذا الكم. أما نحن فمن فلسطين كاملة أصبحنا نطالب بفلسطين ذات شقين، الضفة والقطاع، لنصف الشعب الفلسطيني، دون فلسطينيي الشتات. التصميم على الموقف والتمسك به لا يعني بالضرورة العناد الأجوف. كما أن الحكمة في التصرف لا تعني بالضرورة التنازل عن الحق. حبذا لو كنا قادرين على خلق المتغيرات بأنفسنا، وبما أننا لا نخلقها وإنما علينا اختيار أقلها سوءاً، لذا لا أرى مكاناً للهتافات من سنوات الخمسينيات والستينيات ولنتخذ قراراً فيه من المسؤولية بقدر ما فيه من الشجاعة. قالوا: مفتاح الحل لدى أميركا. قلنا: فليكن. وانعطفنا عن الطريق نحو قبلة جديدة. فوجدنا الأميركي يقول لنا "كلا" بابتسامة عريضة لأنه يعلم علم اليقين أن هذا الرفض لن يكلفه شيئاً. نفس الأميركي يقول، بوجه عابس، للإسرائيلي: "سمعاً وطاعة" لأنه يعلم علم اليقين بأن رفض الطلب يكلفه الكثير. والطرفان، العربي والإسرائيلي، سعيدان. فهذا حظي بالابتسامات وذاك حظي بالنعم. بعيداً عن الشعارات والكلمات الرنانة هنالك بعض الجوانب في الحياة العربية اليومية التي لا تدع الإنسان العادي ينام قرير العين طالما استمرت على هذا الحال. هنالك مسائل يمكننا حلها دون أن نرمي بأسباب فشلنا على غيرنا ممن تعودنا على نعتهم بالإمبريالية والصهيونية والرجعية وما إلى ذلك… المفكر العربي في أي دولة عربية إما أن يقبع في السجن وإما قريب من القصر الجمهوري (الملكي). وفي كلتا الحالتين لا أحد يستفيد من فكره. لماذا لا نعرف ولا يمكن لنا أن نستخدم يوماً ما تعبير "رئيس الجمهورية الأسبق"؟ فكل ما عندنا هو "الرئيس الراحل". ما معنى أن تصل نسبة الأمية في بعض الدول العربية إلى 40%؟ في حين تنبغ فيها شخصيات أدبية فذة. ما معنى ألا يصل عالم أو شخصية عربية إلى جائزة نوبل، باستثناء نجيب محفوظ الذي تعرض لمحاولة اغتيال مرتين (جائزة السادات جزء من كامب ديفيد وجائزة عرفات جزء من أوسلو). ما معنى ألا يتجاوز دخل الفرد الواحد سنوياً في بعض الدول العربية مائتي دولار؟ في حين تصطف ثلاث شخصيات عربية بين أغنى عشرين رجلاً في العالم. ما معني أن يمتلك الأثرياء العرب عقارات واستثمارات كثيرة في بريطانيا وهي قبلتهم السياحية ولا يملكون القدرة على التأثير في أي مجال هناك؟ فسلال القمامة توضع أمام عقاراتهم في لندن، في زاوية لا تروق لهم وهم عاجزون عن الاعتراض. ما معنى أن يتصرف بنك النقد الدولي بالأموال العربية المودعة في المصارف الأميركية مقابل 7% فائدة سنوية في الوقت الذي تسحب دول عربية أخرى قروضاً من نفس بنك النقد الدولي بفائدة على القرض تفوق العشرة بالمائة؟ هل فعلاً يتجنبنا العالم؟ هل فعلاً ينبذنا العالم؟ أم أننا لم نتعلم قوانين اللعبة بعد؟ لا يمكننا أن نطلب من الغرب أن يعاملنا بديمقراطية بينما لسنا ديمقراطيين. لا يسعنا الاعتراض على غياب الإنصاف في المحافل الدولية طالما نحن غير منصفين في عقر دارنا. نعامل شعوبنا بأساليب القرون الوسطى ونطلب من العالم التعامل معنا بأساليب حديثة. ستبقى الديمقراطية مجهولة عند الأمة العربية طالما صدقت بأن لا ديمقراطية بعد التي تعيشها. الطيبة/ المثلث

#ليندا_مصاروة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات