مهلة الحكومة ..هل ستُنهي صراع المجلس الأعلى مع المالكي ؟

مها عبد الكريم

الحوار المتمدن-العدد: 3314 - 2011 / 3 / 23 - 07:46
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قدم امين بغداد صابر العيساوي، القيادي في المجلس الأعلى مطلع هذا الشهر، استقالته من منصبه. في خبر لم يذكر أسباب إقدامه على هذه الخطوة بعد خمس سنوات من وجوده في هذا المنصب ، البعض (1) حاول ان يضفي صفة الشجاعة على هذه الخطوة باعتبار ان المالكي لم يطلب منه تقديم استقالته كما فعل مع محافظ البصرة .. بكل تأكيد هي " خطوة استباقية" لكن ليس لينأ العيساوي بنفسه عن شلة المفسدين باعتباره احد "المخلصين " المراد ذبحهم ككبش فداء للخروج من الأزمة التي يمر بها المالكي وحزبه الان.. فأمانة بغداد هي بالفعل احد أقطاب الفساد وقد فاحت منها رائحة الاختلاسات وسرقة المال العام منذ زمن بعيد والكثير منا مازال يتذكر قضية موظفة الامانة التي اختلست مبلغ يفوق السبعة عشر مليار دينار وهربت خارج العراق ليتم القبض عليها لاحقا في لبنان، اضافة الى ما نراه واقعاً من تردي الخدمات او انعدامها في بغداد وانتشار النفايات في المناطق السكنية وتردي خدمات شبكة الماء والمجاري إضافة الى إعلان الامانة بين الحين والاخر عن مشاريع وهمية كبرى مثل مترو بغداد والقطار المعلق ومشاريع إسكان لم تكن أكثر من هواء في شبك. لكل ذلك يبدو لي أن التفسير الأنسب لهذه الإستقالة بانها محاولة للتغطية على المجلس الأعلى ، الشريك القوي للدعوة والمالكي في الحكومة السابقة، باعتباره مسؤولا بنفس الدرجة عما وصل اليه الحال في العراق فالمطلوب الان وخلال هذه الفترة ان يكون حزب الدعوة المتهم الوحيد حين تحين لحظة الإجهاز عليه !
العيساوي اختار تقديم استقالته في وقت صب فيه الإعلام جل جهده على نقل وتحليل ومهاجمة سلوك الحكومة تجاه متظاهري ساحة التحرير، وهو بالفعل توقيت ذكي يمكن ان يضيع خلاله ان المتظاهرين رفعوا في تظاهرة الرابع عشر من شباط مطلب رئيسي هو "إقالة أمين العاصمة ومحاسبته ‏بصفته الوظيفية مسؤولا عن التقصير المتواصل والمستمر في تقديم الخدمات التي صرفت لها المليارات ولم تذهب سوى للفساد والمفسدين."(2) وطالبوا باستقالته مرة أخرى في تظاهرات جمعة الغضب. وايضا ليضع المجلس الأعلى بديل اكثر شراسه من العيساوي هو جبر صولاغ بحسب ما جاء لاحقا - وقبل ان يرفض المالكي استقالة العيساوي ومنحه مهلة مائة يوم للنهوض بأداء أمانة العاصمة.
هذه الخطوة الإستباقية ليست سوى حلقة من سلسلة من الخطوات المتسلسلة التي اتخذها المجلس الأعلى او زعيمه عمار الحكيم خلال الفترة الماضية والتي بدأت قبل الانتخابات البرلمانية التي جرت في اذار الماضي بوقت طويل نسبياً، كان الهدف منها منع ترشيح المالكي لرئاسة حكومة ثانية . وقد ظهر الخلاف في هذه النقطة مع بدأ تشكيل القوائم الانتخابية وكانت السبب الذي منع اندماج قائمة دولة القانون مع الائتلاف الوطني في قائمة واحدة بسبب إصرار المجلس على عدم ترشيح المالكي لرئاسة حكومة ثانية في حالة فوز القائمة ، في حين تمسك المالكي بهذا الحق على خلفية فوز قائمته بالحصة الأكبر من المقاعد (28 مقعد في بغداد) في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في مطلع عام 2009 ، والتي كانت الدليل والمؤشر القوي للمجلس وزعيمه عمار بأن نتائج حزبه في الانتخابات البرلمانية لن تكون أفضل من نتائجه في انتخابات مجالس المحافظات (3 مقاعد ‏في بغداد) لو تكرر نزول الحزبان في قوائم منفصلة مرة أخرى. وكان المجلس قد اشتكى قبل ذلك من محاولة المالكي تحديد نفوذه في البرلمان بل والاستحواذ على منجزاته ونسبها لنفسه او حزبه، لذا راهن على خسارة المالكي في انتخابات مجالس المحافظات باعتبار المجلس القوة الأكثر شعبية وتأثيرا في الشارع العراقي فجاءت النتائج لتخسره الرهان ولتصيبه بصدمة تحول الشارع لدعم المالكي الذي ظهر أكثر حيادية وبعدا عن الطائفية من المجلس في تلك الفترة.
المجلس حمّل المالكي أسباب نتائجه في انتخابات مجالس المحافظات وأدرك ان فوز قائمته دولة القانون ستشجعه على خوض الانتخابات البرلمانية بقائمة منفصلة لذا اخذ يسعى بشكل حثيث لضربه بكل الطرق وكان أول مؤشرات تلك الحرب عندما أقدم عادل عبد المهدي على تبرئة سوريا من ‏تهمة الارهاب (3) بعد فترة قصيرة جدا من ان اتهام المالكي لها بدعم منفذي التفجيرات التي طالت المباني الحكومية وراح ضحيتها اكثر من 250 شخصاً (4) ، اتبعها عبد المهدي بزيارة رسمية لسوريا التقى فيها الرئيس السوري في تحدٍ واضح لموقف المالكي. وبعد فشل الاندماج في ‏قائمة واحدة جاءت زيارة عمار الحكيم الى عدد من الدول العربية التي كانت تجاهر برفضها للتغيرات الديمقراطية في العراق اختتمها بزيارة إلى الأردن وأعطى من هناك ونيابة عن العراقيين الحق للبعثيين بالمشاركة في العملية السياسة (5) وذلك بعد لقائه بملك الأردن في الوقت الذي كان فيه المالكي يعمل على تنفيذ إبعاد المرشحين الذين يثبت شمولهم بقرارات الاجتثاث مثل ظافر العاني والمطلك، ومتجاهلا لعدد من التظاهرات التي خرجت قبل زيارته هذه بفترة قصيرة جدا في عدد من المدن العراقية مثل بغداد وكربلاء وديالى وذي قار وغيرها احتجاجا على عودة البعثيين (6) .. ومع أنه من الواضح ان هذه الخطوة كانت ستفقد الحكيم وحزبه المزيد من أصوات الناخبين في الانتخابات خصوصا ان المجلس الأعلى كان طيلة السنوات الماضية من اشد المعارضين لعودة البعث للعمل السياسي في العراق وطالما اتخذ شعارات رفض عودة البعث أسبابا لتحريك الشارع او لكسب تأييده. لكن الخطوات التي اقدم عليها المجلس بعد الانتخابات وخلال فترة أزمة تشكيل الحكومة, بينت انه لم يكن يعول كثيرا على الانتخابات لتأكده من نتائجها التي لن تكون مختلفة بدرجة كبيرة عن نتائج سابقتها لمجالس المحافظات ، وان هذا التصريح كان بداية لما بعد الانتخابات لخلق أزمة سيقوم باستغلالها لمنع ترشيح المالكي لحكومة ثانية او على الأقل لإجباره على تقديم تنازلات كبيرة تحدد من سلطاته ونفوذه. وبعد الانتخابات مباشرة أعلن انه لن يدخل حكومة لا تكون العراقية جزءاً منها، وعن هذا يقول الأستاذ صائب خليل :" وهي صيغة غريبة حتى بين الأحزاب شديدة القرب من بعضها أيديولوجياً وتاريخياً، فكيف بقائمتين لا يجمعهما أية أيديولوجيا وأي تاريخ؟"(7)، العراقية لم تكن بحاجة الى دفاع الحكيم عنها بقدر حاجتها الى انضمام الائتلاف الوطني لها لتكوين الكتلة الاكبر وبالتالي تشكيل الحكومة وهذا ضمان اكيد لمشاركة العراقية في الحكومة المزمع تشكيلها اكثر من مقاطعة اطراف اخرى، المالكي(بقائمته) لم يكن قد تحالف بعد مع قائمة الائتلاف الوطني ليشكل الكتلة الأكبر التي تمكنه من تشكيل الحكومة لذا يمكن الاستنتاج ان الحكيم كان يستعجل خلق أزمة تشكيل الحكومة بين المالكي وعلاوي موحيا بحتمية تكوين الكتلة الأكبر من تحالف الائتلاف الوطني مع دولة القانون لكنه في نفس الوقت كان يريد وضع قدمه الأخرى بشكل احتياطي في القائمة العراقية في حال اصر المالكي على ترأس الحكومة الذي يرفضه. لذا اذا اراد المالكي لهذه التحالف ان يتم عليه ان يذعن لشروط المجلس.. ولم يمر بعد ذلك غير وقت قصير حتى عاد عمار الحكيم ليطلق دعوته إلى تشكيل حكومة شراكة مبررا تلك الدعوة بأيمانه "بأن تطبيق الديمقراطية بنموذجها الغربي في الظروف الحالية وفي ظل التنوع الاجتماعي سيكون مضرا بمجتمعنا"، لكن في ظل تجربة العراق الديمقراطية القصيرة لم يكن فيها غير حكومة محاصصة، قد لا تختلف حكومة الشراكة عنها الا في الاسم، وقد قدم دليله على فشلها من خلال اعترافه في موضع ‏اخر ان العمل السياسي فيها كان عبارة عن لعية جر الحبل بين الإطراف السياسية. كان نتيجتها تقاطع الاتجاهات بينما بقي البلد يراوح في مكانه (8) والمثير اكثر ان العراقية اخذت بعد ذلك تنادي هي الأخرى بضرورة تشكيل حكومة شراكة بعد أن كانت تصر على حقها في تشكيل حكومة الأكثرية، وهو امر مثير للاهتمام ان تتمكن جهه من تحويل مبادراتها الى شروط تتبناها وتدافع عنها كتل او اطراف اخرى تحمل اهداف مختلفة.. لكن حتى هذا لم يكن ليرضي المجلس ورئيسه عمار الحكيم لذا صرح بأن الخطوة الأشجع التي على قادة الكتل السياسية اتخاذها للخروج من ازمة تشكيل الحكومة تتمثل باختيار مرشح الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة والا فأن أي حكومة اخرى عدا ذلك ستكون فاشلة او لا تحمل مقومات النجاح وانه سيكون للمجلس خط احمر عليها،ونجح ايضا في الحصول على موافقة العراقية على هذا الترشيح وتبنيه..
وبعد اتفاق بقية إطراف الائتلاف الوطني على ترشيح المالكي بقي المجلس الرافض الوحيد لترشيحه، من خلال مقاطعته لاجتماعات التحالف الوطني مبينا سبب رفضه بكون حكومة المالكي الثانية ستكون فاشلة وان المجلس لا يريد ان يدفع ثمنها مرة أخرى (9)، في أشارة واضحة منه لتحميل المالكي او حزبه سبب تراجع شعبيته في الشارع.
موقف المجلس من ترشيح المالكي لرئاسة حكومة ثانية كان واحدا وثابتاً قبل وبعد الانتخابات وطوال فترة أزمة تشكيل الحكومة،ومع ان هذه النقطة قد تحسب له – على اعتبار تمسكه بموقف ثابت- حتى مع قبوله في النهاية بترشيح المالكي تحت ضغط قبول بقية الأطراف، لكنها مؤشر على ان من يتمسك بموقفه بهذه القوة والإصرار لايمكن ان يتخلى عنه بسهولة خصوصا مع غياب اي مؤشر منطقي يبرر سبب تغير موقفه على أساس الاقتناع، اضافة الى قدرته الاستثنائية على استغلال الازمات لصالحه وتحويل ما يسميه بدءاً بمبادرات الى شروط يتمكن من فرضها او حتى اقناع اطراف اخرى بالمطالبة بها .من كل هذا يمكن اعتبار قبول المجلس الأعلى بالمالكي انما هو تغير تكتيكي على طريق اثبات فشل حكومته. وكان اول بوادر ذلك من خلال مطالبته للحكومة من خلال نوابه في البرلمان، بزيادة التخصيصات المالية لمفردات البطاقة التموينية (10)، وجاء رد المالكي على هذه المطالبات باعلانه ان مجلس الوزراء قرر منح مبلغ 15 الف دينار لكل فرد كتعويض عن النقص الحاصل في مواد البطاقة التموينية. لا شك ان زيادة تخصيصات مواد البطاقة التموينية مطلب مهم، لكنه لم يأت على خلفية ان عدم توفير مواد البطاقة التموينية كان نتيجة قلة التخصيصات فمواد الحصة لا تصرف بشكل كلي تقريبا وفي كافة محافظات العراق وزيادة التخصيصات لا يعني ان المشكلة ستحل. وجاء قرار المالكي بسرعة توحي برغبته لتلافي ازمة جديدة يمكن ان تؤدي الى فتح ملف وزير التجارة السابق، وتحول القرار لحجة أخرى عليه كانت سببا لغضب الشارع الذي اعترض على المبلغ المخصص للتعويض. وكان من بين الشعارات التي رفعت في التظاهرات التي حدثت خلال الفترة السابقة ما يعبر عن هذا الغضب، وقد يكون هذا احد الأسباب التي أدت إلى إشارات ولغط شعبي حول وقوف المجلس الأعلى خلف تلك التظاهرات (11)
بعد تظاهرات شباط اعلن المجلس الأعلى عن نيته لتقديم مبادرة جديدة هي المبادرة الوطنية للإصلاح (12) رافقها تحرك اخر لتشكيل تحالف جديد يضم العراقية والتيار الصدري بعد تصاعد لهجة الأخير ضد المالكي والتلويح بتشكيل أغلبية برلمانية مع أطراف من التحالف الوطني والقائمة العراقية في حال فشل المالكي بالإصلاحات التي تقدم بها. رئيس المجلس الأعلى اقر بضرورة إعطاء الحكومة الوقت اللازم لبيان مدى إمكانيتها للنجاح خلال الأشهر القادمة، ومما لا شك فيه ان الوضع في العراق الان بحاجة الى إصلاح جدي وسريع، وهذا سينعكس على نظرة الشارع الى الكتل السياسية والأحزاب المشتركة في الحكومة بصورة عامة، وآخر ما يريده المواطن الان اثباتاً بأن الحكومة او رئيسها سيفشلون مرة أخرى في تحقيق مطالبه وعندها لن تكون هناك فرص أخرى للثقة مع أي طرف آخر ولن يكون هناك خاسر وحيد !.. فهل سيستثمر المجلس الأعلى الوقت القادم لإجراء مراجعة لسياسته ولاكتساب نظرة أخرى من قبل الشارع تثبت امتلاكه لشعبية ام، سيواصل سعيه لإثبات فشل حكومة المالكي بكل الطرق ولو بتحويل هذه المبادرة الى سلاح جديد وسبب لازمات قادمة؟!


(1) http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=45017:2011-03-04-00-17-28&catid=36:2009-05-21-01-46-14&Itemid=54
(2) http://www.sotaliraq.com/iraq-news.php?id=16167
(3) http://www.iraqcenter.net/vb/55261.html
(4) http://www.iraqsunnews.com/modules.php?name=News&file=article&sid=9006
(5) http://www.nahrainnet.net/news/52/ARTICLE/14430/2009-11-18.html
(6) http://www.non14.net/display.php?id=7677
http://www.soqalshiyookh.com/news.php?action=view&id=1192
(7) http://al-nnas.com/ARTICLE/SKHalil/30p3.htm
(8) http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/editreport2010.aspx?a=114978&z=199&m=0
http://majlis-mc.com/ArticleShow.aspx?id=33297&lang=A
(9) http://www.basraelc.com/ar/news.php?action=view&id=2439
(10) http://www.alsumarianews.com/ar/3/17001/news-details-Iraq%20business%20news.html
(11) http://www.burathanews.com/news_article_117758.html
(12) http://www.majlis-mc.com/ArticleShow.aspx?ID=38353

#مها_عبد_الكريم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات