حركة 20 فبراير: حذاري من إبتلاع السياسي الإقتصادي

حسن طويل

الحوار المتمدن-العدد: 3312 - 2011 / 3 / 21 - 08:48
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

يعرف المغرب قهرا على جميع مستويات البنية الإجتماعية سياسيا و إقتصاديا و إجتماعيا . فالفوارق الطبقية أصبحت إستعراضية لدرجة الإستفزاز ؛ حيث هناك قلة تتمتع بالجاه و الثروة و أغلبية ساحقة تعيش البؤس و صعوبة العيش . فا لدولة المغربية ذات الشكل المخزني الباترومونالي المبنية على شخصنة الدولة, والقائمة على تحويلها من مؤسسة قهرية يخضع لها الجميع إلى أداة في صالح كل من يقترب أكثر من الملك , ليتمتع بالسلطة و الثروة و الجاه . فتصبح المناصب و الإستفادة من خيرات البلاد تعطى بمنطق الولاء و الطاعة و لا يتحصل عليها بآليات الكفاءة والقدرة و الجدارة. فيصبح للدولة شكل عصابي مافيوزي يستفيد منه قلة مخترقة للإدارة عبر علاقات شبكاتية مبنية على الفساد مقابل قضاء المصالح و تستغل مدى قربها من أصحاب القرار الفعليين في البلاد . فيطغى طابع الريع على الإقتصاد وينتشر نهب المال العام و تغيب منظومة النزاهة عن الحياة الإقتصادية و السياسية . فتنضم الرشوة إلى عوامل الإقتصاد الكلاسيكية من رأس مال و عمل و أرض , ويتطبع الفساد مع التسيير و الإدارة ليصبح هيكليا في بنية الدولة و دعامة أساسية للنظام المخزني و إستمراريته .إن الفساد يجعل من كل نمو في الأقتصاد عاجز على أن يتحول إلى تنمية يستفيد منها الشعب حيث تستفيد منه قلة حاكمة عبر النهب و الفساد و إحتقار القانون ( وهذا ماذهب إليه أحد تقارير البنك الدولي عندما سمى و ضعية الإقتصاد المغربي باللغزلأن نموه لا ينعكس على التنمية ). كما يجعل الدولة مصدرا للإستغناء و الثروة فيهيمن منطق الغنيمة و الريع و يبنين العلاقات الإقتصادية و السياسية السائدة .
التحالف المسيطر في الدولة المغربية من مافيا مخزنية و ملاكي الأراضي الكبار و برجوازية رثة هو بنيويا عدو للتقدم الإقتصادي و توزيع الثروات ؛ فوجوده وهيمنته يجد أساسه في الإستغلال الكثيف للدولة و ثرواتها و عدم إحترام القانون و لا تكافؤ الفرص و مص دماء العمال وسد الطريق أمام أي بروز لطبقة و سطى حديثة عصرية . فالتهرب الضريبي و الإحتكارات و عدم أداء المستحقات الإجتماعية للشغالين و عدم تطبيق القانون تصبح مقابل الفساد الإداري المرتبط بمراكز القوى في الدولة حيث تتحول في بعض الأحيان القوانين على مقاس البرجوازية الرثة و البيروقراطيين أدوات فجة لتحقيق مصالحها . فالأراضي توزع بأبخس الأثمان و الشركات يصرح لها ضدا على القانون والصفقات تعطى بدون مراقبة و بإحتكارية و ينتشر القطاع الغير مهيكل بدون محاسبة و يستغل العامل و الفلاح و المستهلك أبشع الإستغلال ( إحتكار الملك للإقتصاد من سكر وزيت و قروض و أسواق التوزيع و بنوك -أمثلة عن الأراضي التي إستفاد منها بعض الأفراد و الشركات بأثمنة رمزية كبانية المساكن الرديئة القبور " الضحى" و سكرتير الملك و أراضي سوجيطا - إحتكار الماجدي لسوق اللوحات الإشهارية - والفضائح الكارثية للمؤسسات العمومية - ملفات النهب المال العام - والسفه و التبدير و الفساد المالي في المهرجانات و الملتقيات - و إستفادة بعض الشركات و إحتكارها للصفقات العمومية - ملفات الخوصصة : الوقاحة وصلت بوزير سابق إلى خوصصة شركة أصبح مديرا لها بعد ذلك - الإعفاء الضريبي للفلاحين الكبار ).
إن نطام سياسي و إقتصادي مثل الموجود في المغرب دو شكل عصاباتي لايمكن أن ينتج سوى البؤس ،و إختياراته الإقتصادية المبنية على إستغلال الدولة للنهب و الخلط بين المصالح الشخصية و المصلحة العامة عبر أدوة الدولة للإغتناء ستؤدي إلى تفقيرشديد للطبقات الوسطى وبالتالي و جود فوارق طبقية هائلة بين قلة متخمة تستفيد من الثروة و السلطة و أغلبية تحاول العيش بالبؤس و الذل و الهوان .
إن أي حراك إجتماعي يهدف إلى دمقرطة المغرب يلزم التركيز على المطالب الإقتصادية من توزيع للثروة و القضاء على الفساد الممنهج في الدولة و القضاء على الطابع العصاباتي للدولة عبر سيادة منظومة للنزاهة و المحاسبة و إقرار ضرائب تصاعدية على الثروات و الزيادة في الأجور و إعطاء الحقوق للشغالين و إصلاح قانون العقار و إضعاف البرجوازية العقارية و تشجيع البرجوازية المنتجة للقيمة المضيفة و حماية المستهلك من جشع المضاربين و خاصة الشركات المجرمة للقروض. مهمة حركة 20 فبراير التي حملت شعار التغيير عدم إبتلاع السياسي للإقتصادي لأن المخزن قبل كل شيء مصالح و فئات تدافع عن نمط عيش متخم يستفيد من جميع متع الحياة و ليس فقط مجموع قوانين . فعلى هاته الحركة الرائعة أن تنتبه لهذه الملاحظة خاصة أن المخزن لحد الآن لم يبادر إلى تقديم أي رد على المطالب الإجتماعية ( في الدول الأخرى كانت الإستجابة لشيء من المطالب الإقتصادية قبل السياسية ).

#حسن_طويل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات