حركة 20 فبراير: حذاري من إبتلاع السياسي الإقتصادي

حسن طويل

الحوار المتمدن-العدد: 3312 - 2011 / 3 / 21 - 08:48
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

يعرف المغرب قهرا على جميع مستويات البنية الإجتماعية سياسيا و إقتصاديا و إجتماعيا . فالفوارق الطبقية أصبحت إستعراضية لدرجة الإستفزاز ؛ حيث هناك قلة تتمتع بالجاه و الثروة و أغلبية ساحقة تعيش البؤس و صعوبة العيش . فا لدولة المغربية ذات الشكل المخزني الباترومونالي المبنية على شخصنة الدولة, والقائمة على تحويلها من مؤسسة قهرية يخضع لها الجميع إلى أداة في صالح كل من يقترب أكثر من الملك , ليتمتع بالسلطة و الثروة و الجاه . فتصبح المناصب و الإستفادة من خيرات البلاد تعطى بمنطق الولاء و الطاعة و لا يتحصل عليها بآليات الكفاءة والقدرة و الجدارة. فيصبح للدولة شكل عصابي مافيوزي يستفيد منه قلة مخترقة للإدارة عبر علاقات شبكاتية مبنية على الفساد مقابل قضاء المصالح و تستغل مدى قربها من أصحاب القرار الفعليين في البلاد . فيطغى طابع الريع على الإقتصاد وينتشر نهب المال العام و تغيب منظومة النزاهة عن الحياة الإقتصادية و السياسية . فتنضم الرشوة إلى عوامل الإقتصاد الكلاسيكية من رأس مال و عمل و أرض , ويتطبع الفساد مع التسيير و الإدارة ليصبح هيكليا في بنية الدولة و دعامة أساسية للنظام المخزني و إستمراريته .إن الفساد يجعل من كل نمو في الأقتصاد عاجز على أن يتحول إلى تنمية يستفيد منها الشعب حيث تستفيد منه قلة حاكمة عبر النهب و الفساد و إحتقار القانون ( وهذا ماذهب إليه أحد تقارير البنك الدولي عندما سمى و ضعية الإقتصاد المغربي باللغزلأن نموه لا ينعكس على التنمية ). كما يجعل الدولة مصدرا للإستغناء و الثروة فيهيمن منطق الغنيمة و الريع و يبنين العلاقات الإقتصادية و السياسية السائدة .
التحالف المسيطر في الدولة المغربية من مافيا مخزنية و ملاكي الأراضي الكبار و برجوازية رثة هو بنيويا عدو للتقدم الإقتصادي و توزيع الثروات ؛ فوجوده وهيمنته يجد أساسه في الإستغلال الكثيف للدولة و ثرواتها و عدم إحترام القانون و لا تكافؤ الفرص و مص دماء العمال وسد الطريق أمام أي بروز لطبقة و سطى حديثة عصرية . فالتهرب الضريبي و الإحتكارات و عدم أداء المستحقات الإجتماعية للشغالين و عدم تطبيق القانون تصبح مقابل الفساد الإداري المرتبط بمراكز القوى في الدولة حيث تتحول في بعض الأحيان القوانين على مقاس البرجوازية الرثة و البيروقراطيين أدوات فجة لتحقيق مصالحها . فالأراضي توزع بأبخس الأثمان و الشركات يصرح لها ضدا على القانون والصفقات تعطى بدون مراقبة و بإحتكارية و ينتشر القطاع الغير مهيكل بدون محاسبة و يستغل العامل و الفلاح و المستهلك أبشع الإستغلال ( إحتكار الملك للإقتصاد من سكر وزيت و قروض و أسواق التوزيع و بنوك -أمثلة عن الأراضي التي إستفاد منها بعض الأفراد و الشركات بأثمنة رمزية كبانية المساكن الرديئة القبور " الضحى" و سكرتير الملك و أراضي سوجيطا - إحتكار الماجدي لسوق اللوحات الإشهارية - والفضائح الكارثية للمؤسسات العمومية - ملفات النهب المال العام - والسفه و التبدير و الفساد المالي في المهرجانات و الملتقيات - و إستفادة بعض الشركات و إحتكارها للصفقات العمومية - ملفات الخوصصة : الوقاحة وصلت بوزير سابق إلى خوصصة شركة أصبح مديرا لها بعد ذلك - الإعفاء الضريبي للفلاحين الكبار ).
إن نطام سياسي و إقتصادي مثل الموجود في المغرب دو شكل عصاباتي لايمكن أن ينتج سوى البؤس ،و إختياراته الإقتصادية المبنية على إستغلال الدولة للنهب و الخلط بين المصالح الشخصية و المصلحة العامة عبر أدوة الدولة للإغتناء ستؤدي إلى تفقيرشديد للطبقات الوسطى وبالتالي و جود فوارق طبقية هائلة بين قلة متخمة تستفيد من الثروة و السلطة و أغلبية تحاول العيش بالبؤس و الذل و الهوان .
إن أي حراك إجتماعي يهدف إلى دمقرطة المغرب يلزم التركيز على المطالب الإقتصادية من توزيع للثروة و القضاء على الفساد الممنهج في الدولة و القضاء على الطابع العصاباتي للدولة عبر سيادة منظومة للنزاهة و المحاسبة و إقرار ضرائب تصاعدية على الثروات و الزيادة في الأجور و إعطاء الحقوق للشغالين و إصلاح قانون العقار و إضعاف البرجوازية العقارية و تشجيع البرجوازية المنتجة للقيمة المضيفة و حماية المستهلك من جشع المضاربين و خاصة الشركات المجرمة للقروض. مهمة حركة 20 فبراير التي حملت شعار التغيير عدم إبتلاع السياسي للإقتصادي لأن المخزن قبل كل شيء مصالح و فئات تدافع عن نمط عيش متخم يستفيد من جميع متع الحياة و ليس فقط مجموع قوانين . فعلى هاته الحركة الرائعة أن تنتبه لهذه الملاحظة خاصة أن المخزن لحد الآن لم يبادر إلى تقديم أي رد على المطالب الإجتماعية ( في الدول الأخرى كانت الإستجابة لشيء من المطالب الإقتصادية قبل السياسية ).

#حسن_طويل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات