-لاستقلال الثالث- وأفق الثورة الثقافية

ياسين الحاج صالح

الحوار المتمدن-العدد: 3311 - 2011 / 3 / 20 - 21:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قد تكون الثورات المضادة للاستبداد التي عرفتها وتعرفها عدة بلدان عربية، وما حفزته من ردود فعل متجاوبة أو ممانعة في بلدان أخرى، وجملة التفاعلات الفكرية والنفسية التي أطلقتها في العالم العربي ككل، أهم ظاهرة سياسية عرفها العرب منذ استقلال بلدانهم قبل ما يتراوح خمسة عقود أو ستة. ولقد درج منذ سنوات مدرك الاستقلال الثاني للتعبير عن إرادة التخلص من الاستبداد، ووضع هذا الإرادة تطلع في سياق تاريخي تحرري تمثلت حلقته الأولى، "الاستقلال الأول"، في التخلص من الاستعمار. ومضمون الاستقلال الثاني هو الثورة الديمقراطية التي يبدو أن تونس ومصر تخطوان خطواتهما الأولى على دربها الطويل.
والثورة الديمقراطية هي العنوان العريض لتحول تاريخي كبير، يرجح أن يشمل العالم العربي بكيفيات متنوعة. أو هي اليوم "القانون" العام الذي يتحكم بتطورات أوضاع المجال العربي، فلا يبقى شيء منها بمنأى عنه.
لا نزال في طور مبكر من هذه العملية التاريخية، المركبة والمديدة من كل بد. ولا يتحتم أن تمر كل بلداننا بما مرت بها تونس ومصر من تحركات شعبية واسعة تمخضت عن سقوط رأسي النظامين، والتوجه نحو إعادة بناء الحياة السياسية والقانونية على أسس جديدة. منذ الآن نرى تنوعا في النماذج. الأمر مختلف في اليمن، وفي ليبيا، وهو مختلف في المغرب حيث تعمل المؤسسة الملكية على تكون صاحبة المبادرة في التغير السياسي، ويرجح له أن يكون مختلفا في أية بلدان أخرى. ما ليس مختلفا، وما لن يكون مختلفا، هو في تقديرنا تقادم صيغة الحكم القائمة وتعذر استمرارها. ولأول مرة منذ عقود، يصح القول اليوم إن دوام الحال من المحال.
ومنذ الآن يتكون معسكر استبدادي رجعي، مضاد للثورة الديمقراطية، ويجتهد بكل ما يستطيع لقطع الدرب عليها أو لرفع كلفتها إلى أقصى حد. واللافت أنه يضم نظما ومنظمات تثابر على العيش في زمن الاستقلال الأول ومنطقه وتنظيماته. وهي بهذا المعنى ماضوية ورجعية .
على أنه حتى في البلدين الذين حققا ثورتهما، يرجح لطريق التحول نحو الديمقراطية أن يكون وعرا وبالغ المشقة. كان الأمر كذلك في أية بلدان أخرى سبقتنا، بخاصة البلدان الأكبر. لكن كذلك لأن بلداننا تراكم مشكلات كبرى، اجتماعية وسياسية واقتصادية، غير محلولة. أو هي متعفنة وعلاجها شاق.
ومن أهم المشكلات التي نقدر أن تواجهها الثورتان في وقت غير بعيد المشكلات الثقافية والأخلاقية. إذ أن التحرر السياسي يبقى هشا وسلبيا من غير أسس روحية وفكرية وقيمية ينهض عليها. الثورات بحد ذاتها لا تحل المشكلات العسيرة، لكن يفترض أنها تزيح العوائق الأقوى أمام معالجتها.
والتحدي الكبير هنا لا يقتصر على إصلاح التخريب الإنساني والوطني الذي تسبب به الاستبداد، بل يتعداه إلى ظهور الإنسان الجديد، الفرد المستقل الضمير والعقل، والطليق المخيلة والإرادة. يتعلق الأمر بثورة ثقافية، تبدع الجديد في كل مجالات الحياة، وتعيد هيكلة القديم بصورة تتوافق مع الإبداع والحرية. وهذا يمر بصورة محتومة عبر الاشتباك الفكري والنفسي والأخلاقي مع المجمل الإسلامي، لكونه مصدر القيم والحساسية والنماذج الأولية المهيمنة في ثقافتنا.
وقد يكون مناسبا إدراج هذا التطلع تحت مفهوم الاستقلال الثالث. فإذا كان المضمون الإيجابي للاستقلال الأول هو قيام الدولة الوطنية المستقلة، وللاستقلال الثاني هو ظهور الشعب السيد، فإن مضمون الاستقلال الثالث هو قيام الفرد المستقل المبدع للدلالات والقيم. لا يوفر الاستقلال الأول أية ضمانات ضد الاستبداد، بل قد يؤسس له، عبر منح قيمة مطلقة للوحدة الوطنية في مواجهة الاستعمار. وبالمثل، لا يوفر الاستقلال الثاني أية ضمانات ضد الهيمنة الروحية والدينية، بل قد يؤسس له عبر الإعلاء الحصري من شأن الشعب والحرية السياسية. لكن يحتمل جدا للاستقلال الثاني، الديمقراطي، أن يتفرع من مضمونه التحرري ما لم يستكمل بتحرر ثقافي وأخلاقي، على نحو ما تفرغ الاستقلال الأول من مضمونه بسبب توقفه عند بعده السلبي، الخاص بالتخلص من السيطرة الاستعمارية.
ليس في هذا التقدير ما يعترض على حق مشاركة الإسلاميين في تونس ومصر وغيرهما في الحياة السياسية، ولا ما يوجب مخاصمتهم والعمل على عزلهم. حيثما حصل أن ضُرِب الإسلاميون سياسيا وأمنيا، ضرب غيرهم، وسهل ضربهم إقامة حكم استبدادي متطرف، عاني منه يساريون وليبراليون، وعموم السكان، بدرجة لا تقل كثيرا عن معاناة الإسلاميين. جرى ذلك في مصر نفسها، وفي تونس نفسها، وفي سورية، وفي الجزائر. لكن موقفا مبدئيا ينحاز إلى إدماج الإسلاميين في الحياة السياسية لا يتعارض مع النقد الفكري والقيمي للفكر الإسلامي، ولا مع العمل على إصلاح عميق يمس موقعه العام وبنيانه الذاتي، ولا بالطبع مع نقد تفكير الإسلاميين وسياساتهم وخططهم. وقد يمكن تلخيص المبدأ المحرك لهذا النقد في أن الحرية لا تتجزأ، والحرية السياسية إن لم تستكمل بحرية فكرية وروحية وأخلاقية فإنها قد ترتد إلى ضرب من الاستبداد الجمعي، اللاغي للفرد ومبادراته وإبداعيته. ونقدر أنه بعد حين، سنوات على الأكثر، ستكون التوترات والتناقضات بين الحرية السياسية والتقييد الديني والفكري هي ما يشكل ميدان المعركة الثقافية الأساسية في مصر على الأقل.
ثم إنه ليس في مبدأ الاستقلال الثالث (من السلطة الدينية) ما يتعارض مع النقد الجذري للتيار الثقافوي الذي دأب في العقدين الماضيين على تعريف مجتمعاتنا وتفسيرها ثقافيا، أي دينيا، أي إسلاميا. لا يقول هذا التيار إن لدينا مشكلة ثقافية، بل يجعل منها أم المشكلات، ويرهن معالجة وحل أية مشكلات أخرى بها، بما فيها التسلط السياسي، ما يضعه في موقع محافظ سياسيا، يصل أحيانا إلى حد معاداة معارضي الأنظمة القائمة غير الإسلاميين. هذا مع إغفال التيار الثقافوي أية مشكلات أخرى، اقتصادية أو حقوقية أو جيوسياسية.
لكن لا قيمة لنقد الثقافوية إن لم يكن مدخلا إلى نقد الثقافة، وإلى العمل من أجل التغير الثقافي والثورة الثقافية. أبطلت الثورات السياسية عقيدة الخصوصية والاستثناء العربي أو الإسلامي، التي يصدر عنها الثقافويون، لكنها ستظهر بحدة أكبر عوزنا الثقافي، وحاجتنا إلى مزيد من التعلم والاكتساب، وإلى تشكيل جديد للموروث.
من وجهة نظر تاريخية، قد يبدو أن الثورة الديمقراطية هي شرط إمكان النقد العام لنظام التبعية الدينية وللثورة الثقافية، على نحو ما كان الاستقلال الوطني شرط النضال ضد التبعية السياسية ومن أجل الديمقراطية. وهو ما يوجب على الفور الانخراط في الصراع الثقافي والفكري، دفاعا عن وحدة الحرية وتكاملها.

#ياسين_الحاج_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات