نيويورك تايمز - 21 أيار 2002
ما من موضوع مثير للجدل الحاد في إسرائيل مثل الحديث عن مستقبل المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة. إذ من الواضح الآن لمعظم الإسرائيليين أنه إذا كان ثمة اتفاق نهائي سيعقد مع الفلسطينيين في المستقبل فإن ذلك سوف يستلزم ترك وإخلاء بعض المستوطنات إن لم يكن جميعها.
إن خطة دائمة يجب أن تؤدي إلى نشوء دولة فلسطينية متصلة فيما بينها، ولها صفة الدوام وليس مثل تلك القطع من الأرض والجيوب الفلسطينية المنفصلة التي أوجدها اتفاق أوسلو الذي أبقى على المستوطنات على حالها. ومع ذلك فإن ثمة واقعا لا يمكن تجاهله، هو أن موضوع إزالة المستوطنات قد تم تجنب الخوض به من قبل جميع الحكومات الإسرائيلية بما فيها اليسارية، مع أن مثل هذا الإغفال سوف يجعل الإزالة النهائية للمستوطنين المتزايدين أكثر صعوبة.
يوجد اليوم ما يقرب من 200 ألف مستوطن يهودي يعيشون في مناطق مختلفة من الضفة وقطاع غزة. لقد وصلوا تباعا على مدى الـ 35 عاما الماضية بعد احتلال إسرائيل لهذه المناطق في حرب عام 1967. خلال السنوات العشرة الأولى، حصرت حكومات حزب العمل التي كان يرأسها ليفي أشكول وغولدا مائير الاستيطان في الحدود الشرقية لوادي الأردن. لم تسمح هذه الحكومات بالاستيطان في المناطق الفلسطينية المرتفعة والمكتظة بالسكان، مقتنعين بأن هذه المناطق سوف تؤول في النهاية إلى حكم ذاتي فلسطيني مرتبط بالأردن.
بعد حرب يوم الغفران في عام 1973، وتحديداً بعد صعود حكومات حزب ليكود اليميني إلى السلطة على يد مناحيم بيغن بين عامي 1977 و1983 تم التوسع في تطبيق سياسة الاستيطان لتشمل جميع أراضي الضفة الغربية.
وبدافع من حركة الاستيطان الدينية غوش إيمونيم بدأت المستوطنات تزداد على المرتفعات الجبلية الداخلية وقريباً من الخط الأخضر بين "إسرائيل" والضفة الغربية. وقد كان هدف ساكني هذه المستوطنات هو منع إسرائيل في المستقبل من القيام بأي انسحاب من تلك المناطق لأن أنصار هذه الحركة يعتقدون بأن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها عام 1967 عادت إلى أصحابها الشرعيين كما وعد الله بها أسلافهم التوراتيين. لذلك لم يهتموا بالمشاكل التطبيقية الناتجة عنها مثل تلك الديمغرافية والأمنية أو الحقوق السياسية للشعب الآخر. ولذا انطلقوا نحو تعقيد الأمور قدر ما أمكنهم ذلك أمام أي حكومة تريد أن تتخلى عن الأرض بموجب اتفاق سياسي في المستقبل.
بعد عام 1984 وصل إلى الحكم في إسرائيل عدة حكومات تحالف وطني - قد يكون من المناسب أكثر وصفها على أنها حكومات شلل وطني - مؤلفة من حزبي العمل اليساري وليكود اليميني، وفي كل مرحلة كان اتفاق التحالف يتضمن شرط تجميد أي نشاط استيطاني لاحق. ومع ذلك منذ عام 1984 وحتى عام 2002 زاد عدد السكان المستوطنين من مجرد 30 ألفاً إلى ما يقارب 200 ألف مستوطن (هذا غير الـ 200 ألف الذي يسكنون في القدس الشرقية التي لا تعتبرها إسرائيل جزءاً من الضفة الغربية).
حتى في ظل حكومات حزب العمل، فإن النشاط الاستيطاني لم يتوقف. تم إنشاء عدد قليل جدا من المستوطنات، لكن جميع تلك المستوطنات القائمة حين ذاك خضعت لدمج وتوسيع من خلال عمليات البناء في المحيط المجاور لتلك المستوطنات، وذلك نتيجة وصول مستوطنين جدد، بينما الجيل الثاني من عائلات المستوطنين قد كبر وأقام مساكنه في تلك الأماكن.
في الواقع إن ما يسمى بتجميد بناء المستوطنات أثبت أنه عبارة عن عملية إنقاذ للتجمعات العديدة الصغيرة التي سبق أن تم إقامتها في ظل حكومات ليكود. قرار منع إنشاء مستوطنات جديدة فتح المجال أمام المستوطنات الصغيرة أن تكبر إلى الحد الذي جعلها تجمعات فاعلة وقابلة للاستمرار.
حكومات حزب ليكود، ورغبة منها في الاحتفاظ بالضفة الغربية كجزء من إسرائيل، فإنها فعلا شجعت على نمو سكان المستوطنات من خلال إعانات مالية حكومية كبيرة: أراضٍ بسعر منخفض، قروض عقارية بفوائد منخفضة، وضرائب دخل منخفضة على الأفراد، إضافة إلى إعانات مالية لمجالس الحكم المحلي (حكومات حزب العمل حاولت تخفيض هذه الإعانات لكنها غالبا ما اصطدمت بمعارضة سياسية من شركائهم في الائتلاف).
الإسرائيليون الذي يقبلون الانتقال إلى الضفة الغربية من الخط الأخضر بوسعهم أن يبادلوا شقة صغيرة مؤلفة من 3 أو 4 غرف في منطقة إسرائيلية مكتظة بالسكان بمنزل أكبر في منطقة ذات كثافة سكانية أقل، مع التمتع بمزايا حكومية ليست متوفرة لمن يعيش على بعد أميال داخل "إسرائيل" ذاتها. كانت العملية أساساً حالة من استعمار للضواحي.
إن المستوطنات، مثلها مثل التجمعات في داخل "إسرائيل"، تتم إدارتها من قبل مجالس محلية وإقليمية تؤمن لها الخدمات العامة وتراقب تطوير وتخطيط استخدام الأراضي. وفي دراسة حديثة نشرتها "بتسليم" وهي منظمة إسرائيلية تعنى بحقوق الإنسان أظهرت أنه بينما تشكل المناطق المبنية من المستوطنات فقط 1.7 في المائة من الأرض في الضفة الغربية، فإن المناطق المحيطة الواقعة بحدود المجالس المحلية لهذه المستوطنات تشكل 6.8 في المائة. المجالس الإقليمية التي تعمل على تأمين الخدمات إلى التجمعات الأصغر والمبعثرة م خلال السلطة الإقليمين تدير 35.1 في المائة، ما يعني عمليا أن مجالس هذه المستوطنات تسيطر على 41.9 في المائة من مساحة الضفة.
وبعد عقود من التوسع، فقد خلقت هذه المستوطنات مشهداً جديداً تماماً. فلم تعد هذه المستوطنات مجرد مواقع حدودية قائمة فوق هضاب مكشوفة، بل صارت مجتمعات متطورة تماما لديها مدارس ومراكز تجارية ومناطق صناعية وخدمات بلدية فقط للسكان المستوطني، ولا حاجة للقول إن جيرانهم الفلسطينيين الذين يشغلون معهم نفس المساحة الجغرافية لا يشاركونهم في هذه الخدمات.
إن المركز القوي لهذه المستوطنات المنظمة والموسعة يجعل أمر ترحيل سكانها جميعا أمرا شبه مستحيل. عوضا عن ذلك يدور النقاش حاليا حتى في أوساط اليساريين الإسرائيليين الذي يعارضون المستوطنات، حول كيفية إمكانية إعادة رسم الحدود في المستقبل بين إسرائيل والدولة الفلسطينية بطريقة يتم بموجبها الاحتفاظ بأكبر عدد من المستوطنين والمستوطنات على أقل مساحة أرضة ممكنة. وهذا قد يستلزم تحويل مساحة مساوية من الأرض من داخل "إسرائيل" نفسها (البعض يقترح توسيع قطاع غزة كتعويض للأرض المقامة عليها المستوطنات التي سوف يتم ضمها رسميا لإسرائيل).
لكن حتى لو كان هذا الحل على الأرض مقبولا من كلا الطرفين، فإن هذا قد يترك حوالي 35 في المائة إلى 40 في المائة من السكان المستوطنين يعيشون في أقصى الشرق من الضفة الغربية، وينبغي إخلاؤهم. والآن يخشى اليمين واليسار الإسرائيلي يوما تجد فيه الحكومة الإسرائيلية نفسها مضطرة لإرسال الجيش لنقل هذه المستوطنات إن رفض المستوطنون مغادرتها. وفي أحسن الأحوال سوف يعني ذلك مظاهر عنف من النوع الذي حدث في أوائل عام 1980 عند تطبيق اتفاق السلام الإسرائيلي المصري، وفي أسوأ الأحوال قد تحدث مواجهة مسلحة بين الجنود والمستوطنين. هذا هو السبب الرئيسي الذي يبرر لماذا حتى حزب العمل الذي فاوض ووافق على اتفاقيات أوسلو لم يوقف نمو الاستيطان، وبدلا عن ذلك، سمح بالتوسع السكاني حتى على حساب خلق استياء إضافي بين الفلسطينيين.
وعلى كل حال فإن التأييد الشعبي للاستيطان في انخفاض، وقد بين استطلاع حديث للرأي كيف أن غالبية الإسرائيليين يؤمنون بحتمية وجود دولة فلسطينية وبأن المستوطنات سوف يتم نقلها (ولا علاقة لذلك بتصويت حزب ليكود على معارضة قيام دولة فلسطينية).
في بداية نشوء المستوطنات، كان المستوطنون يجادلون بالقول إن مناطقهم تسهم في تحقيق الأمن لإسرائيل. هذا لم يعد مقبولا من معظم الإسرائيليين اليوم. وفي الحقيقة يُنظر إلى المستوطنات اليوم على أنها فيما هي عليه الآن تحديداً عبء أمني. ومن المحتمل أن يزداد انخفاض التأييد الشعبي إن تم اعتبار هذه المستوطنات عقبة في طريق عقد اتفاق سلام نهائي.
ليست كغيرها من المسائل التي تحتاج للتفاوض بشأنها مع الفلسطينيين. إن مشكلة المستوطنات التي تم خلقها وتوسيعها من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تحتاج إلى حل من قبل إسرائيل نفسها. بالنسبة للإسرائيليين الذي عاشوا في الضفة الغربية لما يزيد على 35 عاماً ولهؤلاء الذي ولدوا هناك، سوف يكون هناك حزن عميق، حتى لو تمكنت الحكومة من إعطائهم مساكن في مكان آخر. هذا هو الثمن الوحيد الذي سيترتب عليهم وعلى المجتمع الإسرائيلي دفعه مقابل سلام دائم.
__________
* رئيس قسم السياسة والإدارة في جامعة بن غوريون في النقب ورئيس تحرير المجلة الدولية لعلم السياسة الطبيعية، والمقالة من ترجمة المحامي السوري ناصر محمد الماغوط لأخبار الشرق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
