الاصلاح السياسي والدستوري في الاردن

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 3309 - 2011 / 3 / 18 - 21:43
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

قضية الاصلاح تشغل حيزا واسعا من اهتمامات الوسط السياسي في هذه الايام، مبادرات وافكار من مختلف الوان الطيف السياسي، احزاب ومنظمات مجتمع مدني، وكتل نيابية واخص بالذكر كتلة التجمع الديمقراطي التي طرحت رؤية متقدمة حول الاصلاح، ومع ذلك يبقى السؤال مطروحا هل هناك فرصة للاصلاح، وهل سيتمخض الحوار عن نتائج جوهرية، وان تم ذلك، ما هو رأي مجلس النواب في الصيغة التوافقية التي ستصدر عن لجنة الحوار، وهل ملزم المجلس بهذه النتائج، وما هو الموقف في حال شطب المجلس نقاطا جوهرية من مخرجات لجنة الحوار، اما الموقف الرسمي لم يراع تحفظات الاحزاب والشخصيات والقوى السياسية حول حول لجنة الحوار، كما لم يستجيب لضغوط جبهة العمل اللاسلامي ومقاطعتها للحوار، لعدم تضمين جدول اعمال لجنة الحوار اصلاحات دستورية، اضافة الى اقصاء بعض الاحزاب المعنية بالاصلاح، كل ذلك يشكل بداية غير مطمئنة لمشروع الاصلاح.
اسئلة كثيرة تطرح هنا وهناك، وان كان المواطن العادي له اسئلة من نوع اخر، مثل توفير فرص العمل، وتخفيض الاسعار، وزيادة الاجور، العلاقة جدلية بين المطالب الاولى والثانية، وان تحقيق المطالب الاولى يشكل مدخلا حقيقيا للمطالب الثانية. في نيسان عام 89 انتفض الشعب الاردني ضد الغلاء الناجم عن الازمة الاقتصادية، لم تقدم الحكومة حلولا اقتصادية، بل قدمت انفراجا سياسيا محدودا لم يحقق الديمقراطية، الوضع الاقتصادي ليس افضل حالا من عام ،89 والحكومة عاجزة عن تقديم حلول اقتصادية، فهل نحن امام تكرار المشهد، هذا السيناريو غير مستبعد مع ذلك الشعب الأردني كبقية الشعوب العربية لن يتخلى عن قضية الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، فالبلاد تعيش أزمات متفاقمة ناجمة عن سياسات الحكومات المتعاقبة، القائمة على مصادرة الحريات العامة وتزوير إرادة الشعب، واستشراء ظاهرة الفساد والاستيلاء على المال العام، والتفريط بمؤسسات الدولة بثمن بخس نتيجة الخضوع المطلق لصندوق النقد والبنك الدوليين، وتحرير أسواق المال والتجارة بشكل مطلق وتطبيق سياسات السوق المنفلتة، وتشويه البنية الهيكلية للاقتصاد الأردني، والتوزيع غير العادل للثروة الوطنية، بإصدار القوانين الضريبية المتحيزة ضد الفقراء ومحاباة الأغنياء، وجاءت الأزمة الاقتصادية العالمية لتكشف هشاشة الاقتصاد الأردني وضعفه، وتحميل الفئات الشعبية التكاليف الباهظة لهذه الأزمات. وما اتساع ظاهرة العنف المجتمعي إلا تأكيد على عمق الأزمة. والتي ترافقت مع سياسة متعمدة لتفتيت البنيان الاجتماعي للأردن، لهذه الأسباب هبت الجماهير الشعبية من اجل الحرية والديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ان المدخل الحقيقي لانجاز هذه المهام بناء " إطار وطني عريض" يضع في مقدمة اهتماماته الإصلاحات الدستورية والسياسية، للوصول الى حكومة برلمانية منتخبة تتولى انجاز المهام السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ينبغي ان تنطلق الاصلاحات من المواد الدستورية التي تنص على ان نظام الحكم في الأردن - نيابي ملكي وراثي وان الأمة مصدر السلطات - ولضمان تحقيق ذلك لا بد من تحقيق إصلاحات دستورية وسياسية اهمها:
1 - إلغاء كافة التعديلات التي طرأت على الدستور الأردني الصادر في عام 1952 والتي أدت الى تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.
-2 الإقرار بمبدأ فصل السلطات الثلاث وتحديد صلاحية كل سلطة.
-3إجراء تعديلات على بعض مواد الدستور لضمان حق التداول السلمي للسلطة، واعتماد آلية جديدة لتشكيل الحكومات، تستند الى مبدأ تكليف حزب الأغلبية أو ائتلاف الأغلبية في تشكيل الحكومة،على ان تتمكن الحكومة من الحصول على ثقة المجلس بناء على برنامجها، وتحاسب على أساسه، ومجلس النواب الجهة الوحيدة المخولة في سحب الثقة من الحكومة.
-4 حصر حل البرلمان بوجود أزمة سياسية لا توفر أغلبية نيابية لأي حكومة، وذلك بإجراء انتخابات مبكرة ضمن مدة زمنية لا تتجاوز الثلاث شهور.
-5 تخويل القضاء حق الفصل بالطعون في عضوية النواب
-6 تشكيل محكمة دستورية للنظر في دستورية القوانين
اما الإصلاحات السياسية: تتضمن إعادة النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية وإصدار قوانين جديدة تضمن تطوير الحياة السياسية والحزبية، وقطع الصلة مع مرحلة الثقافة المعادية للأحزاب السياسية التي مازالت مظاهرها موجودة، بوقف الملاحقة الأمنية، أو الحرمان من الوظيفة، في مؤسسة أو دائرة أو وزارة حكومية، لكون المعني عضوا في حزب أو يحمل أفكارا سياسية لا تنسجم مع رأي الحكومة، وهذا يتطلب ما يلي:
-1إصدار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ القائمة النسبية، يسمح للأحزاب والكتل والتجمعات بتشكيل قائمة الوطن، كما يتضمن القانون زيادة مقاعد بعض المحافظات بهدف تحقيق العدالة بالتمثيل، ويتضمن إشرافا قضائيا على ان يتم الفرز في نفس مكان الانتخاب وامام لجنة الاشراف التي يرأسها قاض، كما يتضمن القانون اتخاذ اشد العقوبات ضد أي شكل من أشكال تزوير إرادة الشعب، سواء بالتزوير المباشر أو غير المباشر، أو استخدام المال أو أي شكل من أشكال الرشا في التأثير على الناخب للتصويت لمرشح معين.
-2 قانون الاجتماعات العامة: إصدار التعديلات الضرورية لضمان حق المواطنين في الاجتماع والاحتجاج والتظاهر السلمي للتعبير عن مطالب معينة أو التأييد والتضامن مع قضايا وطنية أو اجتماعية وإنسانية محلية أو خارجية، على ان يجري إعلام الجهات المختصة بموعد النشاط لتوفير الحماية.
- 3قانون الأحزاب : إصدار قانون أحزاب يتضمن حق أي مجموعة بغض النظر عن عددها بالتعبير عن رأيها والإعلان عن نفسها كحزب سياسي، شريطة ان تكون أهدافها مشروعة ووسائلها سلمية، وتنحصر إجراءات إعلان الحزب بتسليم نسخة من ميثاقها للجهات المعنية، على ان يتضمن قانون الأحزاب مبدأ الدعم المالي من خلال الموازنة العامة للدولة، ضمن معايير تحدد بالقانون وفقا لآلية خاصة على سبيل المثال- عدد الأصوات الحاصل عليها الحزب السياسي في الانتخابات النيابية والمحلية، وعدد نواب وأعضاء المجالس المنتخبة للحزب، وكذلك قدرته على استيعاب الطاقات الشبابية ومدى مشاركة المرأة في صفوف الحزب.
- 4اجراء التعديلات الضروية على قانون المطبوعات، لضمان حرية الاعلام والحصول على المعلومة، ودمقرطة أجهزة الأعلام الرسمية، وإفساح المجال أمام كافة أطياف اللون السياسي في التعبير عن آرائها في المؤسسات الإعلامية الرسمية باعتبارها مؤسسات دولة وليس حكومة.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات