الموالاة والكفاءة والفساد

منير شحود

الحوار المتمدن-العدد: 989 - 2004 / 10 / 17 - 11:45
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

لم يلقَ مقال من أخذ ورد في الصحافة الرسمية السورية وسواها مثلما لاقاه مقال الدكتور سامي الخيمي: "أربعة محاور لاستراتيجية سورية جديدة...قبل فوات الأوان" المنشور في صحيفة "الحياة" بتاريخ 23/7/2004, ثم في نشرة "كلنا شركاء.." وصحيفة "تشرين", و"السفير" مؤخرا ...فكيف يمكن أن نفسر حدة الجدل الذي دار, وما يزال, حول مقال حاول أن يطرح أفكارا وتساؤلات عامة ومبعثرة حول الإصلاح؟.
يمكن القول بأن أحد أهم هذه الأسباب هو موقع الدكتور الخيمي في سوريا, باعتباره من خارج حزب السلطة, ويمثل فريقا من النخبة التي تحاول طرح أفكار تجريبية, وتتجنب في الوقت نفسه الاصطدام مع فريق آخر, محافظ ومتشبِّث ومسيطر على مفاصل الحياة السورية, ويقاوم بشراسة أيديولوجية عتيقة وعقيمة. ولعل رد السيد "أحمد الحاج علي" على السيد "مهدي دخل الله" فيما يتعلق بإصلاح الحزب خير مثال على ذلك, مع أن ما طرحه السيد "دخل الله" حول إصلاح الحزب غير ممكن ومجدي بنظرنا, إلاّ إذا كف البعث عن كونه حزبا قائدا, وحزبا للسلطة, و ليفعل عندئذ ما يشاء في سوريا جديدة وديمقراطية, تبعا للمعيار العالمي الوسطي لهذا المصطلح.
كما أن الدكتور الخيمي ليس مصنفا في صفوف المعارضة, وبالتالي كان يمكن أن يتم تجاهل مقاله ببساطة, وتصنف أفكاره في الخندق المعادي, لأنها تتعرض للثوابت السورية...إلى آخر هذه المعزوفة المملة. لكنه, الخيمي, يمثل تيارا ضعيفا في السلطة, ليس لأنه مرفوض, بل لضعف إسناده الاجتماعي وبطء تشكله, في ظل هيمنة شبكة تسلط وفساد معقدة.
ويبدو أن السبب الثاني يتعلق بانتماء الدكتور الخيمي إلى الفئات التقليدية التي أُقصيت عن الحياة السياسية السورية منذ أواخر الخمسينيات, ولم تنسَ ذلك بالطبع, وهو ما أثار حساسية معارضيه من "المناضلين", الذين يدافعون عن المبادئ الثورية والطبقات الكادحة. تلك الطبقات التي ما زالت تكدح تحت خط الفقر, وقد فاق متوسط دخل الفرد في جارتنا الملكية, ذات الموارد المحدودة, مثيله عندنا, فضلا عن تفاوت الدخول الذي تخجل منه أكثر البلدان فرزا طبقيا. وهكذا, لقد لامس الدكتور الخيمي تلك الثوابت التي يعتاش عليها الكثيرون, أولئك الذين صاروا يحلمون بتثبيت الزمن نفسه ضمانا لمصالحهم!. مع العلم بأن د. الخيمي طرح تجاوزا للمفاهيم الطبقية التقليدية من خلال تبنيه لاقتصاد المعرفة.
وليس غريبا أن تثير مسألة ديمقراطية التعليم هذا الجدل الواسع, وذلك لارتباطها بموضوع الكفاءة, فديمقراطية التعليم في سوريا وقفت عند حدود هذا المعيار, ولم تستطع تبنِّيه, لسبب موضوعي يتعلق ببنية السلطة المؤسَّسة على الامتيازات والموالاة, وليس لغياب الكوادر الممتازة, والتي تم تهميشها, أو هاجرت تبحث عن لقمة العيش عند الأشقاء وغيرهم. وإن المعايير المعمول بها, ومنها تسييس المؤسسات, تقف على طرفي نقيض من تلك التي تتعلق بالكفاءة, والتي كان يمكن أن تتحقق في نظام اقتصادي وسياسي أقرب إلى اقتصاد السوق. ومن يعرف كيف تُدار مؤسسات الدولة السورية عن قرب, يستطيع اكتشاف التلازم بين ارتباط هذه المؤسسات بالسياسة الرسمية المؤسَّسة على الموالاة في اختيار الكوادر, وضعف الأهلية والكفاءة, أو القدرة على المبادرة بسبب حبل الموالاة هذا. وفي هذا السياق يمكن أن نفسِّر بقاء القانون 408, المتعلق بفصل السياسة (قيادة حزب البعث) عن الإدارة, حبرا على ورق, ليس لأنه قرار خاطئ, إنما لأن تطبيقه فعليا يجعل من التسييس والهيمنة على مؤسسات الدولة, وبالتالي دور الجهات الوصائية, غير ذي معنى.
والبرهان الذي لا يقبل الضحد, بخصوص ما جاء في مقال د. الخيمي حول عدم تطور ديمقراطية التعليم شاقوليا, موجود في جامعاتنا, التي تعج بالآلاف من حاملي شهادة الدكتوراه. والسؤال المشروع هنا يتعلق بمدى مساهمة باحثينا في الإنتاج العلمي العالمي, سواء في العلوم التطبيقية أم الإنسانية؟ والجهود المبذولة في تحليل سر قوة عدونا وقدراته..على سبيل المثال؟ وكم نسبة أولئك الذين يحظون بالمكانة العلمية التي تليق بهم؟.
لعل الطلبة هم الذين يمكن أن يجيبوا على هذا السؤال في الظروف الحالية؛ لأنهم الطرف الوحيد الذي يمكنه أن "يقيِّم" الأساتذة في ظل فوضى التعيينات, وبغياب المعايير العلمية الحقة...فاسألوا هؤلاء التلامذة!. وفي حين يبذل بعض الأساتذة جهودا جبارة للارتقاء بسوياتهم العلمية, يراوح آخرون في المكان, ويبحثون عن سبل أخرى للعيش, أو يتنافسون على الشواغر الإدارية في الجامعات, وهيئات الحزب القائد فيها!. وفي مثل هذه الظروف, يصبح الوقوع في فخ الفساد, بالنسبة للبعض, مسألة وقت. وما يقال عن الأساتذة يجد انعكاساته أيضا في العملية التعليمية التي تقوما,أساسا, على التلقين.
نعم, إن الحديث عن الكفاءة أخطر مما يتوقعه الكثيرون, ويتطلب إعادة نظر شاملة. فالكفاءة لا يمكنها التعايش مع الموالاة, ولا الفساد, وحيثما يحل هذا الوباء يكون على النزاهة والكفاءة, ورزمة أخرى من القيم, أن تتنحى. والقول بتحقق الكفاءات في ظل هيمنة النظام الأوامري الوصائي ليس سوى مصادفات واستثناءات لا يعتدُّ بها.
إن ما أثاره مقال الدكتور الخيمي من ردود رافضة يدل على مدى صعوبة الإصلاح. ومن باب تطبيق مبدأ الكفاءة نفسه, كان من الأنجع, برأيي, أن يعمل الدكتور الخيمي في مجال تطوير ديمقراطية التعليم إلى مستويات أرقى, لا أن يتحول إلى سفير في الخارج!.

#منير_شحود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات