لجان إحياء المجتمع المدني في سورية والمسؤولية التاريخية

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 988 - 2004 / 10 / 16 - 12:10
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

لقد مضى ما يقارب الأربع سنوات على إنشاء لجان إحياء المجتمع المدني في سورية، من قبل نخبة من المثقفين السوريين، حيث بدت( أو هكذا تصوروا)، ملامح مرحلة جديدة مفتوحة على احتمال الخروج من الأزمة الوطنية المستعصية، التي شملت جميع مناحي الحياة الاجتماعية في سورية، والتي يتحمل مسؤوليتها الاستبداد. وقد عبرت اللجان عن نفسها في وثيقتها التأسيسية، وفي الوثائق الأخرى التي أصدرتها، ولا سيما وثيقة التوافقات الوطنية التي حملت عنوانا>، من خلال وظيفتها في << إعادة الاعتبار للثقافة الوطنية الديمقراطية>>، و<< إعادة بناء الحقل الثقافي الوطني على أسس عقلانية وعلمانية وديمقراطية>>. وقد حددت وظيفتها تلك، في ضوء مراهنتها على << أن استقلال المجال الثقافي، يمكن أن يكون مدخلاً مناسباً>>، لنقد الأوضاع القائمة، وإنتاج نسق مفاهيمي جديد، مؤسس على <<الحرية>>، وعلى <<العلمانية>>، وعلى <<الديمقراطية>>. من كل ذلك انبثقت فكرة << إحياء المجتمع المدني، والدولة الوطنية>>، لتكون << أحد منافذ الخلاص>> مما وصلت إليه سورية وأهلها.
ومع أن الوثيقة التأسيسية للجان إحياء المجتمع المدني، حاولت إبعاد صفة الحزبية عنها، لأنها كانت ترى أن مدخلها (الثقافي النقدي)، لا يحتاج إلى<< حزب سياسي، أو تيار، أو جماعة ضغط معارضة>>، لذلك أبقت إطارها ، وبناءها التنظيمي، في نطاق اللاتعيين. غير أن وثيقة التوافقات الوطنية، حاولت إزالة بعض الالتباس، إذ أكدت على أن << لجان إحياء المجتمع المدني لجان اجتماعية ومجتمعية مستقلة وغير حزبية>>، تهدف إلى << تنشيط الحياة العامة واستعادة المواطنين إلى حقل العمل العام>>، وإلى إعادة << إنتاج الثقافة والسياسة في المجتمع بوصفهما شرطين أساسيين من شروط التقدم والبناء الديمقراطي>>.
وإذ يعيد مشروع التوافقات الجديد، المطروح للنقاش في أوساط نشطاء لجان إحياء المجتمع المدني، وهي الصفة التي يعرفون أنفسهم بها عادة، التأكيد على ما جاء في الوثائق التي صدرت عن اللجان واعتبارها لا تزال تحتفظ <<بحيويتها وراهنيتها>>، إلا أنه، يكاد لا يضيف شيئا مهماً، إلى ما جاء في الوثائق الأخرى. وإن ما أُشير إليه، في إطار رصد المتغيرات التي مرت على سورية، في السنوات الثلاث الماضية، سواء ما يتعلق منها بما اصبح يدعى بـ <<ربيع دمشق>>، أو <<أحداث القامشلي>>، أو ما يتعلق بالغزو الأمريكي للعراق، أو مفهوم <<الوطنية>>، أو<< النشاطات التمويلية والتدريبية>>، التي تقوم بها هيئات ومنظمات مدنية خارجية في سورية،..الخ، جاء عابراً، و مجانباً للدقة في بعض الحالات.
وإذا كانت لجان إحياء المجتمع المدني قد ملأت فراغاً كبيرا في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية في سورية، خلال السنوات الأربع الماضية، فإنها مدعوة للمحافظة على وجودها ودورها الهامين جداً في المستقبل أيضاً. إن الدور التاريخي للجان لم ينته بعد، وإن إدراك ذلك يلقي بمسؤولية تاريخية على ناشطيها، وبالأخص على النخبة من المثقفين الوطنيين، الذين كان لهم دور كبير في إبرازها كعلامة مهمة في حياتنا السياسية والثقافية. بل يجب أن يتوسع الحرص على اللجان، وعلى دورها، ونشاطها، ليشمل أوسع الفئات الاجتماعية، والثقافية، والسياسية. والحرص هنا لا يعني السكوت عن أطروحات لها، قد تكون خاطئة، أو غير دقيقة، أو المجاملة في سلوكيات، لا تخدم القضايا المركزية التي نذرت نفسها لها. في هذا الإطار يندرج نقدنا لما ورد في وثائق اللجان السابقة، وعلى وجه الخصوص، لما جاء في وثيقة مشروع التوافقات الجديد.
1-منذ البداية ارتكبت اللجان خطأ كبيراً، عندما اعتقدت أن المدخل (الثقافي النقدي)، هو المدخل السليم <<لنقد الأوضاع القائمة >>، وكأن المشكلة في سورية هي مشكلة ثقافية، وليست سياسية بالدرجة الأولى. لقد جاء في مشروع التوافقات المقترح ( الفقرة الثالثة) << لذلك كان مدخلنا إلى نقد الوضاع القائمة، وإنتاج تصورات لتجاوزها، مدخلاً ثقافياً نقدياً>>، يعيد<< الاعتبار للثقافة الوطنية الديمقراطية>>. وإذ تؤكد الوثيقة على << إعادة بناء الحقل الثقافي الوطني على أسس عقلانية وعلمانية وديمقراطية>>، فالغرض من ذلك هو أن يمهد << لثقافتنا سبل الإبداع، ويفتح لها أفاقاً إنسانية رحبة، لتحتل موقعها الذي تستحق في الثقافة العالمية..>>.
وبعد أن تستعرض اللجان في مشروع توافقاتها الجديد المقترح، حزمة من القضايا السياسية، وتحدد موقفها منها، تعود لتؤكد، في مطلع الفقرة الأخيرة منه، على أنها ومنذ البداية قد توافقت على أن مشروعها هو << مشروع ثقافي نقدي>>..الخ.
إن ما تعاني منه سورية، نتيجة الاستبداد المزمن، ليس ثقافياً بالدرجة الأولى، بل سياسياً، وإن حل المسائل السياسية لا يكون في الحقل الثقافي بل في الحقل السياسي. وهذا يتطلب، في طليعة متطلباته، دحر الاستبداد من الحقل السياسي، الأمر الذي يحتاج إلى تنظيمات سياسية، أو ذات طابع سياسي بالدرجة الأولى، تقوم بعمل دعاوي وتحريضي، في أوساط أوسع الجماهير، التي حولها الاستبداد إلى كتلة خامدة، ونزع منها روحها السياسية.
إن العمل الثقافي التنويري، على أهميته الفائقة، خصوصا لجهة تأصيل ثقافة الحرية والديمقراطية، وفضح وتعرية ثقافة الاستبداد، هو عمل بحثي علمي ثقافي، تقوم به مراكز أبحاث، أو حلقات نقاشية بحثية، و بحاثة علميون متخصصون ، ولا يحتاج إلى هيكل تنظيمي، حتى ولو كان فضفاضاً جدا، كما هو حال لجان إحياء المجتمع المدني، ولا إلى نشطاء دعويين، في جلهم قادمون من حركات سياسية، ويمارسون السياسة، بشيء من التقية، تحت عنوان إحياء المجتمع المدني.
2- وعندما حاولت التوافقات المقترحة النظر في المتغيرات التي طرأت خلال السنوات الثلاث الماضية، وجدت أنها كلها سياسية، وليست ثقافية( الفقرة الرابعة من الصفحة الثانية). لذلك بدأت الفقرة التي تليها بالقول الصريح<< اليوم، والحياة السياسية في سورية تمر بمرحلة من التوتر والتشتت والفوضى والالتباسات الفكرية والسياسية..>>، ولم تقل: الحياة الثقافية، في اعتراف منها بأن ما تعاني منه سورية، وشعبها، هو سياسي بالدرجة الأولى، وليس غير سياسي.
إن إزالة الالتباس بين المدخل الثقافي، والمدخل السياسي، يصوب كثيرا من أطروحات اللجان، وسلوكياتها، ويجعل تناولها للقضايا السياسية التي حفلت بها وثائقها المختلفة مبرراً، و دعوتها ونشاطها لجذب الأنصار والمؤيدين، أمراً مفهوماً. في هذا الإطار من الأهمية بمكان التمييز بين نوعين من النشاط ، يمكن أن تقوم بهما اللجان، بحيث يكمل كل منهما الآخر. من جهة، يمكن القيام بنشاط ثقافي حواري، وبحثي علمي، يتناول مختلف القضايا الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية، وغيرها من القضايا، التي تهم مجتمعنا، بهدف إنتاج معرفة بها أولا، وثانيا، من أجل تأصيل ثقافة الحرية والديمقراطية، والتعددية، والاختلاف والحوار، والاستفادة من موقع اللجان على الشبكة العنكبوتية لنشره وتعميمه. ومن جهة ثانية، القيام بنشاط سياسي إحيائي، ودعاوى، تكون مختلف فئات المجتمع ميدانه، يهدف إلى خروج الناس إلى السياسة، والمشاركة في القضايا العامة. في هذا الإطار من الأهمية بمكان دعوة، وتشجيع القوى الاجتماعية المختلفة، إلى تشكيل منظماتها المدنية، وهيئاتها الأهلية، وفي مقدمتها أحزابها السياسية.
3- بالنظر إلى تعدد أشكال وطرائق المساهمة في إحياء المجتمع المدني، قد يكون من المفيد إعادة هيكلة اللجان، بحيث تكون هناك لجان إحيائية متخصصة، بعضها ينشط في المجال الثقافي، وبعضها الأخر ينشط في المجال السياسي، وثالثة في المجال الاجتماعي، وهكذا دواليك، تلتقي جميعها في إطار لجان التنسيق، سواء على مستوى المحافظات، أو على المستوى الوطني العام..الخ. وقد يكون مفيداً دعوة الأحزاب السياسية المعارضة، ومنظمات حقوق الإنسان، للمشاركة في الاجتماعات الموسعة، التي تعقدها اللجان بين الحين والآخر، وضرورة مشاركتها في أمسياتها الحوارية، سواء على مستوى لجنة التنسيق الوطنية، أو لجان التنسيق في المحافظات.
4- افتقرت وثائق اللجان السابقة، وكذلك مشروع التوافقات الجديد، إلى تحديد دقيق للعلاقة مع الخارج، وامتداداته في الداخل الوطني، وقد يكون مرد ذلك الاختلاف البين بين مواقف النخب السياسية في سورية من هذه المسألة، وبروزها مؤخرا في أوساط بعض نشطاء اللجان. ويبدو لي أن الإشارة في مشروع التوافقات الجديد المقترح للمناقشة، للخارج في سياق الحديث عن العراق، إلى أنه << قدم مستعمرا محتلا>>، وان السوريين لا يختلفون حول << رفض الاحتلال>>، وإنما يختلفون حول << أشكال مقاومته>>، هي تعبير عن وجهة نظر بعض نشطاء اللجان. وفي هذا الإطار تندرج أيضا الرؤية المقترحة في مشروع التوافقات للمقاومة، التي تراها اللجان في إطار << مشروع وطني ديمقراطي مناهض للتأخر والاستبداد، مناهضته للاستعمار، ولسائر أشكال الهيمنة والتبعية، ولكل الممارسات التي تستهدف قتل المدنيين الأبرياء..>>. وبعد أن تم تحديد مفهوم <<الوطنية>> في المشروع المقترح للتوافقات، وهو تحديد غير دقيق كما سنرى لاحقاً، حددت اللجان خياراتها في مناهضة << الاستبداد، ومناهضة الاستعمار، استيطانياً، كان هذا الأخير، كالاحتلال الإسرائيلي، أو عابراً مؤقتاً، مهما طال أمده، كالاحتلال الأمريكي للعراق>>.
من الواضح أن القضايا المشار إليها أعلاه، مركبة بطريقة تعيد من جهة ، إحياء خطاب مفوت، ومن جهة ثانية تجمع بين قضايا تختلف ممكناتها النظرية، ما بالك العملية. والجانب المفوت في بعضها، مثل: الاستعمار، و الهيمنة، والتبعية، ليس الموقف المبدئي النظري، بل ما يمكن أن تغذيه مثل هذه المواقف من أوهام، تجعلنا نتنازع الأولويات، وتشغلنا عن العمل في سبيل <<المشروع الوطني الديمقراطي المناهض للتأخر والاستبداد>>، الذي أشار إليه مشروع التوافقات المقترح، ويا ليته اكتف به. بالطبع لا أحد يقبل باحتلال بلاده بصورة مباشرة، مع ذلك تتسابق الدول، في استدعائه بصورة غير مباشرة، عبر رساميله، ويتساهل بعضها تجاه وجوده المباشر المحدود في قواعد هنا وهناك. أضف إلى ذلك فإن ممكنات التحرر من التبعية والهيمنة، في الظروف الراهنة، في ظروف العولمة الجارية، أصبح حديث خرافة. القضية ليست في التحرر من التبعية، بل البحث عن موقع في العالم الجديد، يجعل التبعية متبادلة، وهذا ممكن من خلال عمليات التكيف المتبادلة التي تتطلب تغليب لغة المصالح، على ما عداها.
إن القضية المركزية التي تواجهنا، كعرب وكسوريين بصورة خاصة، هي قضية التخلف والاستبداد، فبدون القضاء على الاستبداد، لا يمكن فتح بوابات الحرية والديمقراطية، وبالتالي لا يمكن شق طريق التقدم والازدهار لشعوبنا. بكلام أخر، إذا استمر الاستبداد متحكما بنا، سوف نظل في موقع المفعول به، نُرغم على العمل وفق خطط، وبرامج، واستراتيجيات لا مصلحة لنا فيها، بل هي، في جلها، تعاكس مصالحنا، و تتقدم على الضد منها. الشعوب الحرة هي وحدها التي تعرف مصالحها وتعمل في سبيلها، غير هيابة من علاقات التبعية المتبادلة التي يمليها تحقيق هذه المصالح، في عالم اليوم كما هو في الواقع، لا كما تصوره الأيديولوجيا.
5- لقد تجنبت التوافقات المقترحة، تحديد موقف من دور الخارج ( الأمريكي تحديداً) في تغيير الأنظمة السياسية المحلية، علما أن سؤال التغيير من الخارج، أم من الداخل، يطرح بقوة في أوساط المعارضة بكل أطيافها، خصوصا بعد الذي حصل في العراق، ويدفعها باتجاه اصطفافات جديدة.
مرة أخرى، لا نجد كبير عناء في تحديد المسؤول عن دفع الناس للتفكير بالقوى الخارجية لتغيير الأنظمة السياسية في بلدانها، إنه ببساطة الاستبداد.
لقد بنى الاستبداد في وطننا العربي أنظمة أمنية مغلقة على ذاتها، لا تقبل التغيير أو الإصلاح، نزعت السياسة من المجتمع بالقوة الأمنية الغاشمة، وعممت الفساد في جميع مجالات الحياة، ونهبت الثروات الوطنية، أو بددتها، للحفاظ على وجودها واستمرارها، مما زاد في بؤس الناس، وتخلفهم. وإذا كان هذا حال جميع الدول العربية، بتفاوتات نسبية، فإنها في الأنظمة التي جاءت من رحم الحركات الثورية القومية في أقصى درجاتها. لقد وضع الاستبداد بلداننا العربية على طريق الخروج من التاريخ. هل قرأ حكامنا تقرير التنمية في العالم، حيث قيل فيه:<< العالم كله يتقدم والعرب يتراجعون>>. باختصار، إذا حصل تدخل خارجي مباشر، أو غير مباشر، لتغيير الأنظمة السياسية العربية، كما صرحت بذلك أمريكا أكثر من مرة، وكما أصبحت تصرح بذلك الدول الكبرى(قمة الثمانية)، فإن المسؤولية تقع على الاستبداد وحده.
بالنسبة لسورية فإن أغلب القوى المعارضة، لا تزال متمسكة بخيار المصالحة الوطنية، وبالانتقال المتدرج الآمن إلى الديمقراطية، ورفض التدخل الخارجي في شؤون سورية الداخلية، وهذا ما يجب أن تؤكد عليه اللجان في مشروع توافقاتها الجديد المقترح. إلى جانب ذلك يجب التنويه إلى أن استمرار هذا الموقف المبدئي يتعرض لضغط شديد من جراء استمرار النظام في قمع الشعب، وقواه الوطنية الديمقراطية، وتجاهله لمتطلبات الإصلاح الشامل، وفي مقدمته الإصلاح السياسي.
6- من بين المفاهيم التي شابها الغموض حسب منطوق مشروع التوافقات الجديد المقترح، توقفت اللجان عند مفهوم الوطنية، الذي عرفته على الشكل التالي: الوطنية هي << منظومة من الحقوق المدنية والحريات الأساسية، وما يتصل بها من التزامات ومسؤوليات، تتجلى جميعها في سيادة القانون ومساواة المواطنين أمامه، وفي عمومية الدولة>>.
الوطنية كمفهوم لا يتحدد، كما نرى، بمنظومة الحقوق والالتزامات التي أشار إليها تعريف اللجان المشار أليه، بل بالقضية الرئيسة التي يطرحها منطق التاريخ في الظروف الراهنة، والتي هي قضية تقدم البلد أو بقائه متخلفاً. الوطنية توصيف لسلوك، أو فعل ، أو موقف، من هذه القضية الرئيسة، وليس توصيفا لبيئة السلوك، أو الفعل، أو الموقف. وعليه، فكل سلوك، أو فعل، أو موقف، يساهم في تقدم البلد وازدهاره، هو وطني بامتياز، هذا في المستوى الأول. أما في المستوى الثاني، فيمكن الإفصاح عن محددات أخرى للسلوك أو الفعل أو الموقف الوطني، هي مضمرة في القضية الرئيسة المشار إليها أعلاه؛ أعني ( تقدم البلد وازدهاره)، مثل الحفاظ على وحدة الوطن، وحريته، وكذلك الحفاظ على السلم الأهلي..الخ.
7- لقد غاب عن مشروع التوافقات الجديد المقترح، أية إشارة إلى مسألة التعددية، والاختلاف، مع أن هذه المسألة مهمة جداً، حتى يستقيم خيار اللجان في الحرية، والديمقراطية. فبدون احترام التعددية، والاختلاف، الديمقراطية لا تكون، والحرية تصبح بلا معنى. والتعددية هنا تشمل جميع أشكال الوجود الاجتماعي، وتعبيراتها الفوقية.
إن التأكيد على مبدأ التعددية، والاختلاف في الإطار الوطني، في مشروع التوافقات المقترح، مسألة في غاية الأهمية، وهو في هذه الحالة يجعل من تخصيص المسألة الكردية أو غيرها من مشكلات الأقليات القومية، وغير القومية مسألة نافلة.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات