وزارة العمل تتحمل مسؤولية كبرى لتساهلها وتغاضيها عن اتخاذ تدابير تنظيمية وقانونية ضد انتهاك أصحاب العمل لقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية ؟

عمر قشاش

الحوار المتمدن-العدد: 988 - 2004 / 10 / 16 - 12:21
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

وزارة العمل تتحمل مسؤولية كبرى لتساهلها وتغاضيها عن اتخاذ تدابير تنظيمية وقانونية ضد انتهاك أصحاب العمل لقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية ؟
خسارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية لعشرات المليارات بسبب رفض أصحاب العمل تسجيل كافة عمالهم في التأمينات وهذا يلحق ضررا ً كبيرا ً بمصالح العمال؟
ينبغي العمل لزيادة الرواتب والأجور لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة المستمر ؟
يتوجب على النقابات تفعيل نشاطها لخدمة العمال والدفاع عن حقوقهم والاتصال بالعمال في أماكن عملهم للتعرف على أوضاعهم ومطالبهم والخروج من دائرة العزلة والجمود لكسب ثقة العمال.

إن تردي الوضع الاقتصادي، الذي يعيشه العمال في القطاعين العام والخاص مستمر من جراء تدني الأجور، والغلاء، وضعف القدرة الشرائية، والبطالة المستشرية التي يعاني منها العمال العاطلون عن العمل، والتي باتت ظاهرة وعبء أخر يضاف لمعاناة الطبقة العاملة
هذا الموضوع والهام، يضع أمام القيادة ومجلس الوزراء أمام مسؤولية كبيرة للبحث عن طرق ووسائل لا يجاد حلول لهذه الأزمة ....
إن تجربة الحياة قد برهنت أنه لا يمكن معالجة أزمة البطالة، والسعي لتأمين فرص عمل للعاطلين عن العمل وتحسين مستوى حياتهم المعاشي بمعزل عن البحث في الوضع الاقتصادي في البلاد وقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة في الصحافة السورية عن قطاع الدولة ومعاناته وصعوبات وخسائر بعض مؤسساته المخسرة ) وضرورة معالجته، وعن قرار مجلس الوزراء بعدم التوسع في قطاع الدولة، وضرورة تنشيط ودعم القطاع الخاص، وتقديم كل التسهيلات الضرورية له، وإصدار القرارات اللازمة لذلك، من أجل تطوير البنية الاقتصادية وتحقيق التنمية والبحث باستمرار عن مصادر حقيقية لزيادة الدخل الوطني في البلاد لمواجهة استحقاقات ومطالب تحسين الوضع المعاشي للعمال وزيادة أجورهم، وحل أزمة البطالة المستعصية حتى الآن، حيث أنه حسب التقديرات غير الرسمية فإنه يوجد ما يقارب عن مليون عاطل عن العمل ــ معظمهم من جيل الشباب ــ.
إن النقاش والحوا ر في الفترة الأخيرة في الصحافة ــ صحف النظام ــ حول واقع قطاع الدولة وصعوباته، أخذت تطرح أراء بغاية الوضوح تدعو للخصخصة أي بيع قطاع الدولة للرأسمالية التي نشأت وتطورت في أحضان النظام الحالي واستغلت قطاع الدولة وسرقته، وتدعو لاقتصاد السوق والمنافسة الحرة ؟
إن النقاش والدراسات التي تنشر في الصحف عن قطاع الدولة وصعوباته وضرورة معالجته هي تعبير عن مصالح وصراع طبقات متعارضة متناقضة بين الطبقة الرأسمالية الليبرالية و أنصارها من جهة وبين القوى الوطنية الديموقراطية ونقابات العمال التي ترفض بيع قطاع الدولة أو خصخصته، بل تدعو إلى إصلاحه وتطويره ومحاسبة المفسدين الذين استغلوه وسرقوه ــ قطاع الدولة ـــ
إن القوى الوطنية الديموقراطية تتحدث كثيرا ً بالأمور السياسية عن الإمبريالية ومخططاتها وأهدافها ومطامعها العدوانية وعن غزو العراق واحتلاله، وعن مشروع الشرق الأوسط الكبير وعن ضرورة إطلاق الحريات الديموقراطية للشعب، وهذا هام وضروري جدا ً، ولكن ينبغي أن لا ننسى الحديث عن مصالح ومطالب الشعب وزيادة أجور العاملين لدى قطاع الدولة والقطاع الخاص.
ومن الضروري أيضا ً الحديث عن أهداف الطبقة الرأسمالية وسعيها إلى خصخصة كل شيء نعم كل شيء.. التعليم والصحة والنقل ؟
إن القوى الديموقراطية ليست ضد مشاركة الطبقة الرأسمالية في بناء قطاع خاص واسع ومنتج.. بل تدعو إلى ذلك، وفي الوقت نفسه تدعو إلى حماية قطاع الدولة وإصلاحه وتقويته.
ولا بد أن نشير إلى أنه خلال العشر سنوات الأخيرة من القرن الماضي ونتيجة التسهيلات العديدة التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص والقرارات والمراسيم التي صدرت لخدمته ــ أي القطاع الخاص ــ وفي مقدمتها القانون رقم 10 وتعديلاته مقابل تكبيل قطاع الدولة بالكثير من المراسيم والبيروقراطية واختيار الإدارات الفاشلة قد ساعد القطاع الخاص على إنشاء العشرات بل المئات من المعامل في مختلف المهن والقطاعات الصناعية والإنتاجية.
إننا مع سعي الدولة تنشيط وتقوية دور ومساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية مع التأكيد في الوقت ذاته على تقوية وتنشيط دور قطاع الدولة وتوسيعه ومساعدته على تجاوز صعوباته لأنه لا يزال له دور هام سياسي واجتماعي، ومن الضروري بل من الواجب على الدولة إيجاد التوازن بين قطاع الدولة والقطاع الخاص، فالقطاع الخاص لديه مجال واسع أن يوظف عشرات بل مئات المليارات في مختلف الصناعات من أجل التنمية الاقتصادية.
إن قطاع الدولة رغم كل أحاديث المسئولين وغير المسئولين عن صعوبات وخسائر بعض مؤسساته ( نعود لنؤكد كلمة المخسرة ) نتيجة سوء الإدارة والفساد الذي رافق مسيرته وتوجد أسباب عديدة أخرى سياسية واقتصادية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر وهي:
1 ــ الضريبة التي يدفعها كاملة للدولة
2 ــ يدفع كامل استحقاقاته عن كامل العمال المسجلين لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ووفق الرواتب الحقيقية.
3 ــ نفقات التعويض العائلي للعمال.
4 ــ نفقات الخدمات الصحية والطبابة المجانية للعمال.
5 ــ فائض العمال في بعض المؤسسات والمعامل لأسباب صحية اجتماعية ( يوجب قانون العاملين الأساسي والتأمينات الاجتماعية استخدام ذوي العاهات وفق نسب معينة بينما القطاع الخاص غير ملزم بذلك).
6 ــ الهدر والتبذير بالنفقات التي لا لزوم لها بقطاع الدولة. بينما القطاع الخاص هو بمنأى عنها.
وهي تبلغ مئات الملايين من الليرات بالنسبة للأولى. علماً أن هذه النفقات تزيد من كلفة الإنتاج وتنعكس سلبا ً على مبد أ المنافسة مع القطاع الخاص.
بينما القطاع الخاص متحرر من كل هذا وكذلك التهرب الضريبي على الأرباح، ومما يضاف لذلك التسهيلات وكل التسهيلات الممكنة والقروض المالية والإعفاءات الضريبية، ومع ذلك لا يقوم القطاع الخاص بتنفيذ أحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية.
إن معظم أصحاب معامل القطاع الخاص أصبح دوام العاملين لديهم أي في معاملهم 12 ساعة يوميا ً بدلاً من 8 ساعات التي حددها قانون العمل وبدون أن يدفعوا أجور الساعات الإضافية للعمال ويتهربون من تسجيل عمالهم في التأمينات الاجتماعية، ومعظم عمالهم محرومون من الأجازات السنوية..
إن هذا التصرف من قبل أصحاب العمل يعبر عن الجشع والطمع.. والاستغلال والظلم القاسي للعمال..
وبرأي أنه يوجد عامل آخر هو السبب الرئيس، وهو العامل السياسي، وتتحمل مسؤوليته القيادة السياسية، والوزارات المتعاقبة التي لم تعتمد في بناء وقيادة المؤسسات ( قطاع الدولة ) على الجانب العلمي في موضوع الكفاءة والإخلاص والأمانة، بل اعتمدت الجانب السياسي ( الثقة بالذات فقط ) شرط انتماء معظم مدراء مؤسسات قطاع الدولة على عناصر حزب البعث العربي الاشتراكي بصرف النظر عن أي اعتبار أخر، ولم يجر محاسبة أحد عن أخطائه مهما عظمت ولا عن الفساد والإفساد الذي مورس، وألحق أضرارا ً كبيرة بقطاع الدولة..
ولا بد أن نشير مع ذلك أن قطاع الدولة رغم كل الانتقادات الموجهة له والتي بعضها صحيحة وضرورية من أجل إصلاحه، ولكن بعضها الأخر كانت لغاية في نفس يعقوب وكانت من أنصار الخصخصة، فقد لعب ــ قطاع الدولة ــ دورا ً إيجابيا ً سياسيا ً واقتصاديا ً واجتماعيا ً بصورة عامة وخاصة للعاملين فيه الذين يقدر عددهم بمليون عامل
من خلال عرض هذه المقدمة حول التسهيلات العديدة التي قدمتها الحكومة للقطاع الخاص من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية وفي حل أزمة البطالة وتوفير فرص العمل الجديدة للعمال وتحسين شروط عملهم وزيادة أجورهم، وتحسين مستوى حياتهم المعاشي.
ولكن في الواقع فإن العمال في القطاع الخاص تردى وضعهم الاقتصادي وازدادت معاناتهم في العمل وصعوباته وشروطه، ومن أبرز الصعوبات التي يعاني منها العمال هي انتهاك أصحاب العمل لقانونيي العمل والتأمينات الاجتماعية، وفرض شروط الإذعان في عقود العمل على العمال.
ومن هذا المنطلق فإن موضوعي في هذا المقال يتعلق بواقع الطبقة العاملة ومعاناتها وظروف عملها الصعبة، وإن واجب القوى الوطنية الديموقراطية التعرف جيدا ً على وضعها الاقتصادي والقانوني من أجل البحث في دراسة الطرق والوسائل للعمل والنضال والدفاع عنها وعن حقوقها ومطالبها وحرياتها النقابية..
ونعرض الوقائع بالأرقام.. فهي الملاذ والدقة:
يقدر عدد العاملين في سورية بأربعة ملايين عامل وشغيل يعملون في قطاع الدولة والقطاع الخاص الصناعي والتجاري.. حيث
1 ـ يقدر عدد العاملين في قطاع الدولة 1.000.000 مليون عامل.
2 ـ يقدر عدد العاملين في القطاع الخاص 3.000.000 ثلاثة ملايين عامل.
يخضع العمال في علاقاتهم بالعمل إلى ثلاثة قوانين هي:
1 ـ قانون العمل الموحد رقم 91 لعام 1959.
2 ـ قانون العاملين الأساسي رقم 1 لعام 1985.
3 ـ قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته ـ القانون رقم 78 لعام 2001ـ
من خلال هذا العرض نود أن نوضح مدى تطبيق هذه القوانين على العمال في قطاع الدولة والقطاع الخاص، ومدى التزام قطاع الدولة، وأصحاب العمل في القطاع الخاص بتطبيق هذه القوانين التي ناضل العمال ونقاباتهم سنوات طويلة حتى حصلوا عليها.
إن قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية ورغم النواقص والثغرات الموجودة فيهما والتي ينبغي العمل لتعديلهما بحيث تلبي حاجات التطور الموضوعي، والتطور العلمي التقني الذي حصل منذ خمسين عاما ً حتى الآن، وقد تضمنا مع ذلك الحد الأدنى من المواد التي هي لضمان حقوق العمال و أتعابهم، وهي تحديد يوم العمل بثمان ساعات ــ المادة 114 ــ وسبعة ساعات في الأعمال الشاقة والضارة بالصحة، كما حدد عمل الأحداث ب 6 ساعات يوميا ً كحد أقصى ــ المادة 125 ــ وحدد يوم عطلة راحة أسبوعية مأجورة ــ المرسوم 74 ــ وإجازة سنوية مأجورة مدتها أسبوعان ــ المادة 58 ــ وتزداد الإجازة إلى 21 يوما ً لمن أفضى عشر سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل، كما منح قانون العاملين الأساسي تحديد العطل بالأعياد الرسمية وحقوق أخرى، حق العمال في التعويض العائلي وعن تعويض نهاية الخدمة لدى رب العمل وفي الأجازات المرضية والعلاج والتداوي وذلك ما نص عليه القانون بالمادة 65 وكذلك حقوق حول تدابير الأمن الصناعي والصحي والسلامة العامة وغير ذلك من الحقوق والمواد التي تنظم علاقات العمل.
أما فيما يتعلق بقانون التأمينات الاجتماعية فقد نص القانون على إلزامية التأمين الاجتماعي للعمال و أرباب العمل، وحدد مبادىء وقواعد لتطبيقه التي هي لصالح العمال و أرباب العمل أيضا ً
وتمول مؤسسة التأمينات الاجتماعية من الأموال التي يساهم فيها العمال بواقع 7 % من أجورهم و بحدود 17 % من أصحاب العمل بما فيها إصابات العمل.
من هذا العرض والوقائع يتضح أنه يوجد عراقيل وصعوبات وانتهاكات من قبل أصحاب العمل بالدرجة الأولى لجهة تطبيقه .
وهنا أود أن استعرض مدى استهتار وعدم التزام أصحاب العمل وشركات ومعامل القطاع الخاص بالقانون ومدى تقصير وزارة العمل وعدم التزامها بالسهر على تطبيق هذه القوانين التي ناضل العمال ونقاباتهم عشرات السنين حتى حصلوا عليها .
إن حضارة وتقدم أي مجتمع أو نظام سياسي يتمثل في مدى سيادة القانون واحترام حقوق المواطن .. وهنا نعني حقوق العمال ومطالبهم ..
إن نقابات العمال واتحاداتها في المحافظات والإتحاد العام لنقابات العمال يعرفون تردي وضع الطبقة العاملة وانتهاكات أصحاب العمل، وأيضا ً انتهاك بعض مؤسسات ومعامل الدولة التي لا تلتزم بالقوانين والقرارات النافذة وهم يتحملون مسؤولية كبرى عن معاناة الطبقة العاملة ولا يبذلون جهدا ً كافيا ً لوضع حد لانتهاك أصحاب العمل لقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية..
إن انتهاك أصحاب العمل للقانون ولمطالب العمال تتمثل فيما يلي:
1 ــ تشغيل العمال 12 ساعة في اليوم بدلا ً من 8 ساعات في الأعمال العادية و 7 ساعات في الأعمال الشاقة والضارة صحيا ً وذلك خلافا ً للمادة 114 من قانون العمل والتي حددت ساعات العمل اليومية للعمال ب 8 ساعات كحد أقصى.
2 ــ استخدام العمال الأحداث في 12 ساعة باليوم مثل باقي العمال الكبار بدلا ً من 6 ساعات وبرواتب أقل من الحد الأدنى خلافا ً للمادة 125 التي أكدت أنه لا يجوز تشغيل الأحداث أكثر من 6 ساعات عمل باليوم الواحد، وأكدت المادة 127 أنه لا يجوز تكليف الأحداث بالعمل ساعات إضافية مهما كانت الأحوال.
ونص القانون أنه إذا تطلب العمل إنجاز أعمال اضطرارية كأعمال الجرد والميزانية فإنه يشترط بهذه الحالة أن لا يزيد العمل الإضافي عن خمسة عشر يوما ً بالسنة بعد موافقة خطية من الجهة الإدارية المختصة على أن لا يزيد عن 10 ساعات في اليوم وفي هذه الحالة يجب على صاحب العمل أن يدفع أجور الساعات الإضافية 25 % عن ساعات العمل النهارية و 50 % عن ساعات العمل الليلية و 100 % إذا وقع العمل في يوم الراحة وذلك حسبما نصت المادة 121 من القانون، ولكن أصحاب العمل لا يدفعون أجور الساعات الإضافية لعمالهم الذين يشغلونهم دوام عمل يومي 12 ساعة.
3 ــ معظم عمال المعامل والورش الصغيرة وعمال الأفران وعمال البناء ومشتقاته والعتالون
محرومون من الاستفادة من الأجازات السنوية المأجورة لمدة أسبوعين، حسبما نصت عليه المادة 58 من القانون وكذلك محرومون من الاستفادة من العطل الأسبوعية المأجورة حسب ما جاء بالمرسوم رقم 74 لعام 1961وهؤلاء يقدر عددهم بمئات الآلاف من العمال.
4 ــ إن معظم أصحاب العمل في المعامل والشركات الكبرى والصغرى والحرف لا يسجلون كافة عمالهم في التأمينات الاجتماعية بل قسما ً منهم لا يتجاوز 20 % كحد أقصى وبرواتب لا تتجاوز 3 ــ 4 الآلاف ليرة سورية شهريا ً وهذا أقل من رواتبهم الفعلية التي تتراوح ما بين 4 إلى 10 آلاف شهريا ً هذا الأمر سيكون له نتائج ضارة بمصلحة العمال عند بلوغهم سن التقاعد وسيحدد راتبهم التقاعدي على أساس ما هو مسجل لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية من قبل صاحب العمل.
أما إذا ما سجل العمال حسب رواتبهم الحقيقية فسيكون الراتب التقاعدي حسب ما نص عليه تعديل القانون 92 لعام 1959 بالقانون رقم 78 لعام 2001 لكان نسبته 75 %.
5 ــ عدم توفير تدابير الأمن الصناعي والصحي والسلامة العامة والنظافة والإنارة بشكل كاف في معظم المعامل والورش …
6 ــ عدم تأمين الوجبة الغذائية من الحليب والبيض للعمال في المعامل والمهن التي ينتج عنها أمراض مهنية تضر بصحة العمال.
7 ــ جميع العمال الذين يتقاضون أجورهم بشكل أسبوعي أو يومي فلا يدفع لهم أصحاب العمل أجرة يوم الراحة الأسبوعية حسب نص المرسوم 74.
8 ــ عدم إعطاء العمال حصتهم من الأرباح في الشركات حسب ما جاء بالمرسوم 112 وتعديلاته وهي 25 %
9 ــ معظم المعامل والمؤسسات والورش لا تؤمن للعمال بدلات عمل مجانية ( بدلتان سنويا ً ).
10 ــ عدم التزام أصحاب العمل بتطبيق المادة 65 التي أوجبت على صاحب العمل أن يوفر وسائل الإسعاف الطبية، وإذا زاد عدد العمال عن مئة عامل، فعليه أن يستخدم ممرضا ً وطبيبا ً لمعالجة العمال وأن يقدم لهم العلاج والأدوية اللازمة لذلك.
وإن زاد عدد العمال عن 500 عامل فعلى رب العمل أن يوفر للعمال جميع وسائل العلاج الأخرى، بما فيها العمليات الجراحية والأدوية اللازمة لذلك.
11 ــ عدم مسك سجل رسمي مصدق من مديرية العمل أو التأمينات الاجتماعية، يسجل فيه أسماء العمال و أجورهم الفعلية ودوام عملهم اليومي والعطل الرسمية والأجازات السنوية والمرضية، وكل الملاحظات المتعلقة بالعمل ويوقع عليه العمال.
12 ــ معظم المعامل لا يوجد لديها نظام داخلي للمعمل في المعامل، فلذلك فالعمال محرومين من كثير من حقوقهم، بما فيها الترفيعات الدورية.
أما عمال قطاع الدولة ورغم ضآلة أجورهم، والنواقص والثغرات الموجودة في قانون العاملين الأساسي القانون رقم 1 لعام 1985 والذي ينبغي تعديله بما يلبي حاجات ومتطلبات التطورات التي حصلت لصالح عملية الإنتاج والعمال وخاصة لجهة المادة 138 سيئة الصيت، ولكنهم ومع ذلك يتمتعون بجملة حقوق ومكاسب قانونية أفضل من عمال القطاع الخاص وهي:
1 ــ دوام عمل العمال 8 ساعات يومياً.
2 ــ جميع العاملين لدى دوائر الدولة( قطاع الدولة ) مسجلون لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ولنظام التأمين والمعاشات وخدماتهم وحقوقهم محفوظة في هذا الميدان.
3 ــ يتمتعون بأجازات سنوية منتظمة قانوناً، ولهم ترفيعات دورية كل سنتين تضاف لرواتبهم الشهرية.
4 ــ يستفيدون من العطل والأعياد الرسمية.
5 ــ يتمتعون بالطبابة المجانية.
6 ـ لهم التعويض العائلي بحدود 300 ل. س للزوجة و 200 ل. س للولد الأول و 150 ل. س للولد الثاني و 100 ل. س للولد الثالث.
7 ــ تؤمن للعاملين بقطاع الدولة الوجبة الغذائية مجانا ً في المهن والأعمال الشاقة والضارة صحيا ً.
8 ــ تؤمن لهم بدلتان سنويا ً مجانيا ً.
9 ــ تتوفر في المعامل تدابير الصحة والنظافة والأمن الصناعي.
عند المقارنة بين أوضاع عمال قطاع الدولة والمكاسب القانونية التي حصلوا عليها وحرمان عمال القطاع الخاص من معظم هذه المكاسب … نجد الفارق ؟
وبالرغم من كل ذلك فلا يزال لدى عمال قطاع الدولة مطالب كثيرة و عديدة، وفي مقدمتها، تعديل القانون رقم 1 لعام 1985 ــ قانون العاملين الأساسي ــ ونكرر.. المادة 138 التي تجيز التسريح بدون إبداء الأسباب من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء، وفي هذا.. الإجحاف كله ؟؟؟؟
مطالب عديدة.. هي مطالب العمال.
مطالب تحسين ظروف العمل والإنتاج..
فتح سقف الرواتب والأجور ……. ؟ وذلك لجميع العاملين ، وأن يتحقق التوازن فيما يتعلق بالعمل الإضافي والساعات الإضافية والاختصاص ، وأن يشمل حساب جميع متمات الراتب ( التعويضات ) على أساس الأجر الأساسي ، حيث يتوجب تعديل مفهوم الأجر بحيث يعرف بأنه ( كل ما يتقاضاه العامل ) وهو يدخل في حساب المعاش التقاعدي وتعويض الشيخوخة .
10 ــ تثبيت العمال المؤقتين في المعامل والشركات والعاملين لدى وزارة التربية والتعليم والذين مضى على استخدامهم أكثر من ثلاث سنوات وصدرت قرارات تثبيتهم أصولا ً ولكن حتى تاريخه لم يتم تثبيتهم تحت حجج وذرائع واهية ويقدر عددهم بعشرات الألوف ….
11 ــ منح عمال شركات الإنشاء والتعمير مكافآت تشجيعية ودفع أجور الساعات الإضافية كاملة لعمال الشركة العامة للطرق والجسور..
12 ــ تأمين الوجبات الغذائية للعاملين لدى شركة الإنشاء والتعمير في الأعمال المرهقة والضارة بالصحة..
معاناة عمال شركة البناء والتعمير مستمرة:
منذ سنوات.. وألوف العمال لدى شركة البناء والتعمير يعانون من جراء تأخر رواتبهم ولشهور عديدة بالرغم من المطالبة والمذكرات العديدة التي رفعها العمال للمسئولين ولمجلس الشعب تطالب بحل هذه المشكلة وإنصاف العمال بدفع رواتبهم الشهرية عن أتعابهم التي قدموها ولا يزالون للشركة.. وتتكرر مأساتهم وباستمرار … والغريب في الأمر أن مدير الشركة وجهازه الإداري يتقاضون رواتبهم وتعويضاتهم الشهرية بانتظام.. وكما يقول المثل (( حر وبرد على نفس السطح )).
فهل لدى المسئولين آذان صاغية لهذه الشكوى العادلة ؟؟؟
وبالعودة إلى تصاريح وزارة العمل التي تتكرر بين فترة وأخرى حول انتهاك أصحاب العمل للقانون من ناحية عدم تسجيل كافة العاملين لديهم في التأمينات الاجتماعية، وإن الوزارة تسعى لإقناع أصحاب العمل بتسجيل عمالهم لأن لهم مصلحة في ذلك، حيث أن أي عامل يصاب بطارىء عمل فالتأمينات الاجتماعية تتحمل كافة النفقات المالية مهما بلغت.. وتضيف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن مفتشي التأمينات الاجتماعية يقومون بجولات تفتيشية من أجل التعرف على وضع العمال والعمل على تسجيلهم.. ولكن هناك عمال لا يرغبون بالانتساب ويتهربون من ذلك … أهكذا تورد الإبل يا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ؟
وإذا ما تقدم عامل ما بشكوى إلى وزارة الشؤون، فالمؤسسة تعمل على تبني شكواه وتسجيله لديها، ولكن لا يمكن أن ننكر أن المفتشين ومدراء مؤسسات التأمينات والوزارة بحد ذاتها تعرف وتعلم مدى الجور الذي يتعرض له العاملون وخاصة عقود الإذعان التي يوقعونها بالرغم عنهم، لأنه بدون ذلك فهم معرضون للتهديد والوعيد والتسريح، ولقمة الأطفال غالية فهم ــ أي العمال ــ بين المطرقة والسندان ــ ونحن نشك بموقف جاد من ذلك.
نسأل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ما هو موقف الوزارة من أن معظم معامل القطاع الخاص يفرضون دواما ً لمدة 12 ساعة بدلا ً من 8 ساعات، أليس في هذا انتهاك صارخ لقانون العمل منذ أكثر من عشرين عاما والأسوأ من ذلك معرفة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بذلك ؟ فأين هي إجراءاتها.. إنه تصرف لا أخلاقي من قبل رب العمل.. وبغطاء من الوزارة المعنية، لعدم اتخاذها الإجراءات الجدية اللازمة.
وإن كانت جادة فلما لا تصدر الوزارة قانونا ً يعتبر عقد الإذعان عقدا ً باطلا ً ويخضع مرتكبه لعقوبات شديدة ؟الحقيقة أن معظم موظفي جهاز التفتيش في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا يتصلون بالعمال للتعرف مباشرة على أوضاعهم وأجورهم والجور الذي يتعرضون له ومطالبهم، بل يستقبلهم أرباب العمل في مكاتبهم ويسجلون ما يصرح به هؤلاء الأرباب من معلومات من جهة عدد العمال ورواتبهم ويتلقون لقاء ذلك الهدايا والمكافآت المالية والعينية لقاء سكوتهم عن الجور الذي يتعرض له العاملون.. ويغادر المفتشون المعامل وهم
(( يشكرون الله على ما أنعم عليهم من عطايا ))
هذا مع العلم أنه يوجد مئات بل آلاف المعامل والورش لم يحظ عمالها بزيارة من المفتشين منذ سنوات…؟
لقد استطاع أصحاب العمل بإمكانياتهم المالية وبعلاقاتهم بالسلطة.. استغلال ضعف الحركة النقابية وتقصيرها وعجزها عن القيام بواجبها من اتخاذ مواقف طبقية واضحة بسبب عدم استقلالها عن السلطة السياسية، وكذلك فإن أرباب العمل استغلوا الفساد والرشوة ليغيروا طبيعة ونظام العمل في معاملهم وأصبح الدوام ورديتان كل منهما 12 ساعة بدلا ً من 8 ساعات ؟؟؟
لقد عطل قانون العمل في سوريا تحت سمع وبصر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأجهزتها الرقابية ( المفتشون ) وكذلك تحت سمع وبصر الإتحاد العام لنقابات العمال حيث لم تتخذ النقابات واتحاداتها حتى الآن موقفا ً رافضا ً لهذا التحول الكبير الذي فرضه أصحاب العمل على العمال.. وهذا ما يدعو للأسف ويؤكد تردي وتدهور أوضاع العمال المعاشية والصحية.
في الوقت الذي تقلص فيه ساعات العمل بالدول الأوربية تزداد في سوريا ؟؟
لقد توسع القطاع الخاص بسوريا في أعوام الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، وأنشئت معامل ومؤسسات كبيرة وكذلك الصغيرة والتي كانت بمعظمها ذات طبيعة استهلاكية، وساهم فيها الطبقة البرجوازية التقليدية والجديدة والتي تكونت ونمت في ظل النظام القائم من خلال التحالف مع برجوازية الدولة الطفيلية التي اغتنت وأصبح بعضها يملك مئات الملايين بل المليارات من الليرات السورية من خلال استغلال موقعها في القيادة السياسية والاقتصادية والإدارية بطرق غير مشروعة، حيث أسهمت هذه الطبقة في الفساد والإفساد على حساب قطاع الدولة الاقتصادي والتجاري والزراعي وأضعفت قدرة سوريا على التنمية الاقتصادية، وتقدر حجم المبالغ التي سرقت من قطاع الدولة ب 150 مليار دولار، أودعت حصرا ً بالبنوك والمصارف الأجنبية ( الأوروبية منها والأمريكية ).
ولا بد من الإشارة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقع عليها مسؤولية كبرى في مجال القطاع الصناعي والتجاري فيما يتعلق بقضايا العمل والعمال، ومن أجل تحسين أداء عملها تحتاج إلى إعادة النظر بهيكلها التنظيمي وتطوير جهازها الإداري، وزيادة عدد موظفي مديريات العمل والتأمينات الاجتماعية.
ويجب أن لا ننسى النوعية على حساب العدد ؟
يوجد الآن أكثر من مئة ألف مؤسسة صناعية وتجارية وجمعيات حرفية ومحلات تجارية، يعمل فيها ملايين العمال وفي داخل المدن ومحيطها ومنها ما يبعد من 30 إلى 40 كم عن مركز المدن.
ومن أجل تأمين القيام بجولات تفتيشية منتظمة دائمة للمعامل فإن ذلك يحتاج إلى وسائل نقل ( السيارات ) كافية للمفتشين والتأكد من التزام هذه المعامل والمؤسسات بتنفيذ القانون والسعي لتأمين حقوق الطبقة العاملة وتحقيق تدابير الأمن الصناعي في المعامل وتنظيم ضبوط بحق المخالفين …
إن تحقيق هذه المهام يتطلب من مجلس الوزراء تخصيص المبالغ الكافية لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
من خلال هذا الاستعراض المفصل يتضح لنا كم هي كبيرة معاناة العمال وظروف عملهم الصعبة وكم هذا يتطلب من التدابير التنظيمية لتوعية العمال ولضمان حقوقهم.
وبالإضافة إلى هذه التدابير التنظيمية والإدارية لتحسين أداء وزارة العمل يتطلب منها تدابير أخرى، ينبغي العمل لتحقيقها وهي:
1 ـ إصدار نشرة دورية تشرح التعريف بالمؤسسة ( مؤسسة التأمينات الاجتماعية ) وأهميتها وفوائدها للعمال وأرباب العمل ودورها التأميني وتوزع مجانا ً على العمال وأرباب العمل.
2 ـ عقد ندوات توعية دورية للعمال و أرباب العمل وبالتنسيق مع المنظمات النقابية لشرح أهمية وفائدة التأمينات الاجتماعية للعمال وأنها ضمانة وأمانة لهم.
3 ـ عقد ندوات ولقاءات مع أصحاب العمل أو مع غرفتي الصناعة والتجارة، والحوار معهم لا قناعهم بفوائد التأمينات الاجتماعية لهم.
ــ إن انتهاك أصحاب العمل للقانون وحرمان العمال من كثير من حقوقهم القانونية وتهربهم من تسجيل عمالهم بالتأمينات الاجتماعية ألحق ضررا ً كبيرا ً وخسائر مالية بمصالح العمال والمؤسسة ؟
ــ إن تردي وضع الطبقة العاملة يتطلب العمل لحل أزمة العاطلين عن العمل وتأمين فرص عمل لهم يحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل والإنفاق المالي للتنمية الاقتصادية بهدف زيادة الدخل الوطني لتلبية احتياجات الوطن وإلى أن يتحقق حل هذه الأزمة فإنه المطلوب من الحكومة إيجاد صيغة لمساعدتهم ماليا ً(( راتب شهري بالحدود الدنيا )) الممكنة.
إن تحسين أوضاع العمال المعاشية يتطلب إعادة النظر بموضوع الأجور وبطريقة توزيع الدخل الوطني على المواطنين، لا نقول بطريقة عادلة، بل بطريقة مقبولة تحفظ للمواطن كرامته وشعوره بوطنيته.
ولا بد من الإشارة أنه يوجد عناصر من الطيف في النظام الحاكم في سوريا يبلغ مدخول 10 منهم ما يزيد عن مدخول مليوني عاالمبلغ. من مختلف الرتب … وهذا غير مقبول بكل المعايير، ويشكل احتقانا ً بنفوس المواطنين، لذا لا بد من زيادة الرواتب والأجور من جهة والعمل على إصدار قانون مبدأ المحاسبة من جهة أخرى، وألا نقع في منطق المطلق، فما نفع العامل إن وصل راتبه إلى 100.000 ليرة سورية من جراء التضخم النقدي وهذا المبلغ لا يكفي للعيش الكريم ويبقى الآخر ينهب ما يوازي مليون ضعف من هذا المبلغ .
إن زيادة الرواتب والأجور بالمراسيم 30 و 31 شملت 1.2 مليون عامل بالقطاع العام و 400.00 عامل من المتقاعدين وهي خطوة إيجابية وضرورية في طريق استمرار السعي لزيادة الرواتب وذلك أنه حسب التجارب السابقة فإن زيادة الأجور تترافق دائما ً مع ارتفاع الأسعار، وقد ارتفعت على أثر الزيادة الأخيرة مباشرة معظم أسعار السلع وشملت الاسمنت والحديد والزيوت واللحوم والجبن والبيض وأسعار العقارات وأجور السكن بنسب تصل إلى 30 %، وبما أن رواتب جل العمال والموظفين تتراوح بين 5 ــ 6 ألاف ليرة سورية شهريا ً وهو أقل من الحد الأدنى المطلوب لعائلة عمالية، حيث أن راتب الحد الأدنى يعني أنه راتب لاستمرار الحياة على الأقل ؟ وإن راتب الـ 3700 ل . س الذي حددته الحكومة كحد أدنى لا يدخل ضمن هذا التعريف ؟
ــ بالرغم من الزيادات الأخيرة فمازالت توجد فوارق بين الأجور والأسعار.. وإننا نؤكد ضرورة الترابط بينهما.
وبصرف النظر .. فإن الأجور ما زالت دون الحد المطلوب، ليس للعيش الكريم بل دون ذلك أيضا ً.
إن نسبة المسجلين لدى مؤسسات التأمينات الاجتماعية لا يتجاوز نسبة 25 % من عدد العاملين الفعلين وهذا مؤشر.. لا يستهان به ويعبر لكل من يريد أن يفهم ما ذا يعني ذلك.. إنها مأساة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى …
أكثر من خمس وأربعون عاما ً مضت على صدور قانون التأمينات الاجتماعية ؟ منذ عام 1959 بشكله الطبيعي ولم يطبق ؟
أعتقد جازما ً أن السبب الرئيس هو سياسي وطبقي واللذان لا ينفصلان عن بعضهما مهما حاولنا، وهذا السبب هو موقف لقيادة النظام من ناحية المرونة والتساهل مع أصحاب العمل، وكذلك موقف أصحاب العمل السلبي من التأمينات الاجتماعية ومن حقوق العمال.
وهذا الواقع يعني تماما ً أن نسبة العمال المحرومين من التسجيل بالتأمينات الاجتماعية هي 75 % ويعني أيضا ً أن خسارة المؤسسة من جراء ذلك كبيرة جدا ً والمستمرة.
وبإجراء عرض لواردات المؤسسة وهي موثقة عن عام 2002 تكون التالية:
11.427.442.000 أحد عشر مليار وأربعمائة وسبع وعشرون مليونا ً وأربعمائة واثنان وأربعون ألفا ً وهذا المبلغ وارد من نسبة 25 % من مجموع العاملين المنتسبين منها نفقات إجمالية خلال ذات العام ــ 2002 ــ ما قيمته: 5.658.620.000 خمسة مليارات وستمائة وثمانية وخمسون مليونا ً وستمائة وعشرون ألفا ً وبالتالي فالمتوفر من الأموال النقدية بالمؤسسة هو 6.549.000 ستة مليارات وخمسمائة وتسع وأربعون مليون ليرة سورية، ومن هنا يتضح لنا كم هي خسارة المؤسسة من عائدات أل 75 % من العمال غير المسجلين لديها بسبب تهرب أرباب العمل من تسجيل عمالهم بالتأمينات الاجتماعية وذلك عن عام 1999 فقط وحتى تاريخه فالخسائر مستمرة وتزداد ؟
إن هذا الواقع المؤلم يعود للأسباب التالية:
1 ــ موقف أصحاب العمل السلبي من حقوق العمال لأنهم ينطلقون من مصالحهم الخاصة.
2 ــ الفساد والرشوة التي تدفع لقاء الصمت والتغاضي وانتهاكات أرباب العمل لقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية.
إن أصحاب العمل انطلاقاً من مصالحهم بفرض نظام خاص في معاملهم، وهي تشغيل العاملين 12 ساعة بدلا ً من 8 ساعات كحد أقصى، قد حققوا أرباحا ً كبيرة لصالحهم وضد مصالح العمال ونأتي بمثال واقعي على ذلك:
1 ـ معمل بحاجة إلى 100 عامل وردية واحدة في اليوم.
2 ـ معمل بحاجة إلى 200 عامل بالوردية الوحدة باليوم.
3 ـ معمل بحاجة إلى 300 عامل بالودية الواحدة في اليوم.
لقد حددت المادة 114 أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا ً فعليا ً أكثر من 8 ساعات في اليوم، ولكن أصحاب العمل خلافا ً للقانون والنظام العام فرضوا نظامهم الخاص في معاملهم، تشغيل العمال 12 ساعة بدلا ً من 8 ساعات، حيث أنهم يستغنون عن حوالي 35 % من حاجتهم للعمال أما إذا طبق نظام العمل كما كان سابقا ً على أساس 3 ورديات في اليوم أي 8 ساعات عمل باليوم الواحد فستكون الحاجة للعمال أكبر وتتضاعف النسبة إلى ثلاثة أضعاف، وبالتالي فإن أجور العمال الذين تم الاستغناء عنهم قد أضيفت للأرباح التي يحققها أرباب العمل هذا بالإضافة لتحرره من الالتزامات التي وفرها تحرره هذا تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتي تقدر سنويا بأكثر من خمسة ملايين ليرة سورية كأجور على اعتبار الحد الأدنى هو 3700 ل.س…
وبهذا فقد حقق أصحاب العمل وبفرض نظامهم الخاص / 12 ساعة عمل / أن يحققوا أرباحا ً تقدر بعشرات المليارات كما ذكرنا سابقا ً مقارنة بعدد الورشات والمعامل التي أنشئت بمرحلة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي. لقد استغنوا عن نصف العاملين مما زاد من جيش العاطلين عن العمل.
ومن هنا فإننا نرى أنه على الحكومة أن لا تبحث عن حلول للبطالة عن طريق اللجوء لفكرة التقاعد المبكر والتي طرحت للنقاش ثم أعيد سحبها من التداول لأنها فكرة غير عملية وخاطئة أي لا يجب أن يكون الحل على حساب الطبقة العاملة، بل يجب البحث عن مصادر أخرى في المجال الاقتصادي والتنمية بالدرجة الأولى.
وقد استغل أرباب العمل أزمة البطالة المستعصية على الحل على الأقل بالوقت الحاضر وفرضوا نظامهم الخاص في العمل من خلال وجود الجيش الهائل من العاطلين عن العمل، وبهذا فهم ـ أي العاطلون عن العمل ـ مستعدون للعمل بأجور أقل استنادا لقانون العرض والطلب.
إن تصرف أرباب العمل والهجوم من قبل أصحاب العمل على حقوق ومكاسب العمال في ظروف غياب الحريات النقابية والسياسية وعجز المنظمات النقابية عن اتخاذ مواقف نضالية ضد انتهاكات قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، وهذا تعبير واضح عن طبيعة الرأسمالية المحلية والدولية أيضا ً التي تستغل كل الظروف لصالحها..
وكما يجري الهجوم من قبل أرباب العمل على حقوق ومكاسب العمال عندنا, يجري أيضاً هجوم من قبل الرأسمالية الدولية في أوربا على حقوق ومكاسب الطبقة العاملة وجماهير الشعب وقد أزداد ذلك خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ودول أوربا الشرقية، ويتجلى ذلك في الهجوم على تخفيض نفقات الخدمات الاجتماعية وخدمات الضمان الاجتماعي والسعي لتخفيض الأجور تحت صيغ وأشكال مختلفة.
إن مسؤولية المنظمات النقابية كبيرة جدا ً.. ويمكنها فعل قدر ممكن بالظروف الحالية ويوجد إمكانيات للخروج من دائرة الجمود والعزلة التي تدور فيها، وأقلها القيام بجولات لأماكن العمل والاتصال بالعمال في أماكن عملهم والتعرف بشكل ملموس على مطالبهم ومعاناتهم..
إمكانيات ضخمة موضوعة تحت تصرف النقابات ومكاتبها التنفيذية وإتحادها العام من سيارات واشتراكات وأموال يا لو حبذا أن وضعتها في خدمة من تمثلهم ــ الطبقة العاملة ــ ولكن ارتباطها بالسلطة على ما يبدو يمنعها من ذلك.
وختاماً نقول: إن المطالب التي يناضل العمال من أجل تحقيقها هي:
1 ـ زيادة الرواتب والأجور بصورة عامة، والعمل لرفع الحد الأدنى المقرر من قبل الدولة شريطة أن لا تستهلك هذه الزيادة بزيادة الأسعار كما حدث بالزيادة الأخيرة.
2 ـ الدفاع عن قطاع الدولة وإصلاحه وتعزيز مواقعه في البنية الاقتصادية والوقوف بوجه المساعي لخصخصة قطاع الدولة، لأنها مرفوضة وليست في مصلحة الوطن.
3 ـ استمرار المساعي من أجل معالجة أزمة البطالة وإيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل وتقديم مساعدات مالية لهم.
4 ـ النضال من أجل وضع حد لانتهاكات أصحاب العمل لقانوني التأمينات والعمل، واستمرار المساعي الجدية من أجل تنسيب جميع العمال للتأمينات الاجتماعية لضمان حقوقهم ومستقبلهم. ووضع حد لتشغيل العمال ب 12 ساعة بدلا ً من 8 ساعات والعمل من أجل تطبيق مبد أ الثماني ساعات بالعمل في اليوم الواحد على العمال حسب القانون، وإلزام أرباب العمل على دفع أجور الساعات الإضافية عن 4 ساعات التي يعملوها لصالح رب العمل.
إن تطبيق مبدأ العمل ل 8 ساعات في اليوم في المعامل يوفر فرص عمل لمئات الآلاف من العاطلين عن العمل
5 ـ العمل على منع استخدام العمال الأحداث / 12 / ساعة بدلا ً من / 6 / ساعة في اليوم كما يجري الآن في العديد من المعامل وبرواتب أقل من الحد الأدنى.. علما ً أننا ضد العمل للحدث بأكثر من 6 ساعات.
6 ـ ضرورة منح العاملين في القطاع الخاص التعويض العائلي أسوة بباقي العاملين بقطاع الدولة.
7 ـ العمل على إلزام أصحاب العمل بمسك سجلات رسمية مصدقة من مديرية العمل والتأمينات الاجتماعية من أجل تسجيل العمال ورواتبهم وساعات عملهم وإجازتهم الأسبوعية والسنوية.
8 ـ العمل من أجل تمكين جميع العمال والورش الصغيرة من الاستفادة من الأجازات السنوية المأجورة وعددهم مئات ألآلاف …
9 ـ دفع أجرة يوم الراحة الأسبوعية حسبما ما جاء به المرسوم 74 لعام 1961 لكل العاملين الذين يتقاضون أجورهم أسبوعياً أو يومياً.
10 ـ العمل من أجل منح العمال حصتهم من الأرباح والبالغة 25 % حسبما جاء في القانون 112 وتعديلاته.
11 ـ العمل من أجل تدابير الأمن الصناعي والصحة والنظافة والإنارة بشكل كاف في المعامل وتأمين الوجبة الغذائية من الحليب والبيض للعمال في المعامل والورش التي ينتج عنها أمراض مهنية تضر بصحة العمال..
12 ـ العمل لتأمين بدلات عمل مجانية ( بذلتان سنويا ً ).
13 ـ ينبغي فرض عقوبات شديدة بحق أرباب العمل في حال وجود انتهاكات أصحاب العمل للقانون وفق المادتين 221 و 222 من قانون العمل.
إن تحقيق هذه المهام الاقتصادية والمطلبية للعمال وزيادة أجورهم وتحسين أوضاعهم المعاشية وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل يتطلب من النظام السوري إصلاحا ً شاملا ً لتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها شعبنا، وتشمل البنيتين التحتية والفوقية لمجتمعنا الذي يعاني من الفقر والبطالة والقهر والاستبداد، والعمل لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والإداري والبحث الجدي عن مصادر مالية والسعي للتنمية لزيادة الدخل الوطني لتعزيز قدره سوريا الاقتصادية والوطنية ومحاربة الفساد والإفساد والمفسدين.
إن تحقيق هذه المهام الكبرى يتطلب قبل كل شيء إصلاحا ً سياسيا ً وإطلاق الحريات الديموقراطية للشعب ووقف العمل بقانون الطوارىء و إصدار قانون ديموقراطي للأحزاب السياسية على مختلف تنوعاتها، وقانون ديموقراطي للصحافة وإطلاق سراح معتقلي الرأي ……

إن إطلاق الحريات الديموقراطية للشعب في حال تحققها هي لصالح تحصين الوطن والجبهة الداخلية وهي سلاح بيد الشعب للتصدي لأهداف ومطامع ومخططات الإمبريالية الأمريكية والصهيونية أعداء شعبنا.

#عمر_قشاش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات