|
منظمة الدول العربية المصدرة للنفط
رضا الشوك و حيدر علي الدليمي
الحوار المتمدن-العدد: 3304 - 2011 / 3 / 13 - 00:42
المحور:
الادارة و الاقتصاد
منظمة الدول العربية المصدرة للبترول
عن كتاب : عالم البترول وبترول العالم (سيصدر قريباً) لمؤلفيه - رضا الشوك - دكتور في هندسة النفط - حيدر علي الدليمي – دكتور في اقتصاد النفط
تم التوقيع على إتفاقية تأسيس منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول في كانون الثاني من عام 1968 وتظم كل من الاقطار العربيه التاليه: ليبيا، الكويت، السعودية، العراق، الجزائر، الامارات العربية المتحدة، قطر، مصر، سوريا، البحرين، وتهدف المنظمة الى التعاون فيما بين دول الاعضاء في تطوير الصناعة البتروليه العربية بشكل عام والحفاظ على سوق البترول بشروط عادية ومعقولة ويشكّل انتاج دول الاوابك نحو 30% من مجموع الانتاج العالمي ومجموع احتياطياتها نحو 50% من الاحتياطي العالمي، وقد حددت أهداف المنظمة بالاطارات الرئيسية التاليه : أ - إتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنسيق السياسات الاقتصادية البترولية لاعضائها. ب - مساعدة الاعضاء على تبادل المعلومات والخبرات وإتاحة فرص التدريب والعمل لمواطني الدول الاعضاء. ج - تعاون الدول الاعضاء في حل ما يتعرضهم من مشكلات في صناعة البترول. ه - الاستفادة من موارد الدول الاعضاء وإمكانياتهم المشتركة في إنشاء مشروعات في مختلف أوجه النشاط في صناعة البترول يقوم بها جميع الاعضاء أو من يرغب منهم بذلك وقد ثبت من خلال التجربة التي مرت بها المنظمة خلال الفترة المنصرمة إن الهدف الاخير (ه) هو أهم ميدان لعمل المنظمة فقد إستطاعت المنظمة بعد فترة من الزمن (عدة سنوات) أن تتجه بشكل فعال الى مجال الاستثمارات في عدد من المشاريع المشتركة كان أولها إقامة الشركة العربية البحريه لنقل البترول التي أسست في مطلع عام 1973 برأسمال قدره 500 مليون دولار أمريكي ومقرها الكويت وفي تشرين الثاني 1974 أعلن عن قيام الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن برأسمال قدره 100 مليون دولار أمريكي وزيدت الى 200 مليون دولار منذ الاجتماع الاول للجمعية العمومية للشركة ومقر هذه الشركة في البحرين وفي إجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول بتاريخ 23 تشرين الثاني عام 1975 أقر تأسيس شركتين آخريين هما الشركة العربية للخدمات البترولية والشركة العربية للاستثمارات البترولية وبرأسمال أولي 100 مليون دينار ليبي ومقرها طرابلس والثانية 3600 مليون ريال سعودي ومقرها الدمام . اما المشاريع الانتاجيه لمنظمة الاقطار العربية المصدره للبترول هي : 1- الشركة العربية لنقل البترول : كان حلم يراود العاملين في مجال البترول هو تأسيس إسطول عربي لناقلات البترول الذي تحقق عام 1973 وهذا يعد أقدم مشروع إستثماري مشترك لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول وبالتالي أكثرها تجربة، ودراسة مسيرة هذا المشروع منذ تأسيسه الى الآن تعكس لنا آفاق وحدود تفاعل هذه المشاريع بقطاعات البترول العربية المحلية وعموم الاقتصاد العربي ككل. وقد نصت إتفاقية تأسيس الشركة على إنها تقوم بجميع نشاطات النقل البحري للمواد الهيدروكاربونيه (النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز السائل والبتروكيمياويات ) والشركة تتمتع بجنسية جميع الاعضاء وهي معفاة من جميع أنواع الرسوم والضرائب عدا ما يستوفى كمقابل للخدمات وتسعى الشركة حالياً للحصول على معاملة تفضيليه في جميع الدول الاعضاء من حيث كلف الوقود والخدمات التي تقدم الى ناقلاتها كما تسعى الى تحقيق ضمانات من جميع الدول الاعضاء لاستعمال ناقلات الشركة بأجور تفضيليه تضمن تشغيل ناقلاتها بربح معقول حتى في ظروف كساد السوق . يبلغ رأسمال الشركة 500 مليون دولار أمريكي ولم تواجه الشركة لحد الآن صعوبة في تمويل عمليات شراء الناقلات التي إشترتها لحد الآن. وقد ارسلت الشركة بعثات تدريب الكوادر العربية على الناقلات كما أدت الدراسات التي قامت بها حول الاحتياجات التدريبيه للكوادر كطواقم الناقلات سواء لأحتياجات الشركة المباشره أو احتياجات الاجهزة العربيه للنقل البحري الى تبني منظمة الأقطار العربية المصدره للبترول مشروع واسع يقضي باقامة ثلاث أكاديميات واسعة وحديثه للدراسات البحرية في البصره والدوحه وجدة بالاضافه الى تقديم الدعم المالي الى الاكاديمية البحريه في الاسكندريه ( مشروع عربي مشترك) ومعهد التدريب البحري في الجزائر. ومن الجدير بالذكر إن الشركة نجحت خلال فترة قصيرة نسبياً في تسليم الادارات الرئيسية في الشركة الى الكوادر العربية وحصرت مجال عمل الخبراء الأجانب في الأمور الاستشارية والتنفيذيه وتحت إشراف الكوادر العربية. 2 - الشركة العربية لبناء وأصلاح السفن: لقد أقر مجلس المنظمة في 23/6/1973 تأسيس شركة تقوم بعمليات البناء والأصلاح والصيانة لجميع أنواع السفن والناقلات ووسائل النقل البحرية الأخرى المتعلقة بالمواد الهيدروكربونيه وغيرها وقد نصت الأتفاقية على إعفاء الشركة من الرسوم والضرائب وجميع الاعباء والتكاليف الماليه الاخرى عدا ما يستوفى من الأجور كمقابل للخدمات التي تقدم للشركة، وقد كان رأسمال الشركة عند تأسيسها 100 مليون دولار أمريكي زيدت في أول أجتماع للجمعية العمومية الى 200 مليون دولار على ضوء الزيادة الحاصلة في تكاليف المشروع، ومما يلفت النظر أن قلة خبرة الجهات العربيه في ميدان إصلاح السفن دفع الشركة الى أن تعقد اتفاقاً مع شركة أجنبيه (الزناف البرتغالية) لكي تكون المسؤولة عن أدارة المشروع في المراحل الأولى (شركة أدارة) لحين تطوير كوادر عربية في هذا المجال وقد وضعت (شركة الأدارة) برنامجاً لتعريب المشروع تدريجياً ومن الجوانب الأيجابية للمشروع أنشاء مركز التدريب المهني في المنامة في البحرين حيث مقر مشروع تطوير الايدي العاملة العربية لكي تكون مأهلة بالعمل بالمشروع عند اكمالة . وقد لاحظت منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول أهمية إقامة حوض لبناء واصلاح السفن على البحر الابيض المتوسط الى الحوض الجاف في البحرين وان أول اجتماع لمجلس ادارتها عقد 7/1/1975 الا انها لن تتحول الى مشروع عربي مشترك بالمعنى الحقيقي ما لم تتخلص من سيطرة "شركة الادارة" الاجنبية على اعمالها اليومية . 3 - الشركة العربية للخدمات البتروليه : تم توقيع اتفاقية هذه الشركة في 23/1/1975 براس مال قدره (100) دينار ليبي ومقرها طرابلس وللدول الاعضاء التنازل عن ما لايزيد على49% الى مواطنيها (القطاع الخاص) وقد سمحت اتفاقية تأسيس الشركة بمشاركة شريك أجنبي بنسبة لا تتجاوز 40% في أي شركة متخصصة تقيمها شركة الخدمات البترولية كما نصت الاتفاقية على منح الشركة معاملة تفضيلية في الدول الاعضاء واعفائها من ضرائب الدخل الرسوم وقيود الاستيراد ...الخ . كما حددت أهداف الشركه في المجالات المختلفة للخدمات البترولية من عمليات المسح الجيوفيزياء الى الحفر وهندسة المكامن وتموين المواد والمهمات التي تحتاجها الخدمات البتروليه، وقد سمحت اتفاقية التأسيس للشركة باقامة شركات متخصصة في فروع الخدمات البترولية على ان لا تقل مساهمة الشركة العربية للخدمات البترولية والشركات الوطنية في الدول الاعضاء في الشركة المتخصصة عن 60% من رأس مالها. وللشركة ان تمارس نشاطها وداخل وخارج دول الاعضاء بقصد الربح. 4 - الشركة العربية للاستثمارات البترولية : أعلن عن تأسيس هذه الشركة في 23/1/1975 ويتضح من دراسة اتفاقية الشركه ونظامها الاساسي ان هذه الؤسسة هي : المؤسسة التمويليه ولا يمكن اعتبارها من المؤسسات الانتاجية المشتركة فاغراض الشركة هي الاسهام في "تمويل" المشروعات النفطية والانشطة المرتبطة بالصناعة النفطية مع اعطاء الاولويه للمشروعات العربية المشتركة، ورغم ان النظام الاساسي للشركة سمح لها اقامة شركات متخصصة الا انه حصر ذلك في القطاعات المتعلقة "باغراض" الشركة أي المجالات التمويلية ويبلغ رأس مال الشركة (360) مليون ريال سعودي ومقرها بالدمام في السعودية .
الخصائص المميزة للمشاريع الاستثمارية الانتاجية المشتركة لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول . ان السمات المشتركة الجديرة بالملاحظة لها تأثير على طبيعة ومستقبل هذه المشاريع ودورها المتمثل في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الاعضاء على صعيد قطاع النفط وتنحصر في : 1 - جميع (الشركات) مقامة بقصد الربح – ويسمح فيها بالمشاركة المباشرة للقطاع الخاص الى حد 49% من الاسهم كما ان لها حق إقامة (شركات تابعة قد تكون اولاً هي المسيطرة عليها باغلبية الاسهم، كما ان اتفاقيات إنشاء المشاريع المشتركة هذه لا تمنع من القيام بمشاريع مشتركه مع جهات غير عربية . 2 - تعمل جميع الشركات على اساس كونها مؤسسات مستقلة لا يحكمها سوى اتفاقيات وتدار من قبل مجلس ادارتها حسب الانظمة الادارية التي تحددها مجالس الادارة لنفسها وتتخذ القرارات في هذه المجالس بالاكثرية البسيطة أو بالاكثرية الثلثين حسب طبيعة القرار، وتنص الاتفاقيات على وجود جمعية عمومية لا أهمية لها في المؤسسات التي نحن بصددها لان الاساس الذي تنبع منه في حالة الشركات الرأسماليه الاعتيادية ذات المسؤوليه المحدودة في كونها تمثل جميع حملة الاسهم غير متوفر هنا وكل عضو في الجمعية العمومية يمثل مجموع الاسهم المملوكة للبلد العضو ومواطنيه، تماماً كما هي بالنسبة لتمثيل مجالس الادارة وبالتالي فان وجود أو عدم وجود الجمعية العمومية في هذه الاحوال لا يغير شيئاً ونجد في العديد من الحالات بالنسبة للشركات المنبثقة عن المنظمة ان أعضاء مجلس الادارة أنفسهم يمثلون اقطارهم في الجمعية العمومية واستقلال هذه الشركات المقامة باتفاقيات دولية لا يحد منه ولا يراقبه اي جهاز من أجهزة منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول، مما يفقد النشاطات المختلفة امكانية الاسترشاد بفلسفة مشتركة للتكامل العربي في قطاع البترول كما يجعل إمكانية إيقاف أي نشاط قد يتناقض وأهداف المنظمة محدودة ولا تتسم الا بطرق غير مباشرة 3 - تتمتع الشركات المختلفة بحصانات كثيرة في جميع الدول الاعضاء وتكاد تكون خارج الاطر القانونية الاعتيادية للدول الاعضاء وتتمتع بالمعاملة التفضيلية في مختلف اوجه نشاطها وتحصل على امتيازات مماثلة للشركات الوطنية المحلية، كما انها معفاة من مختلف الضرائب ورسوم الاستيراد بما في ذلك رسوم التسجيل واعفيت نشاطات الشركة واموالها من قيود التمويل الخارجي السارية في الدول الاعضاء . -ومن بين الامتيازات التي حصلت عليها الشركة العربية البحريه لنقل البترول حق شراء الوقود بنفس الاسعار المنخفضة المطبّقة على الشركة الوطنية الكويتيه . كما تسعى الشركة لتحقيق معاملة تفضيلية مع الدول الاعضاء تستطيع بموجبها تشغيل ناقلاتها باجور مميزة . ومثل هذة الاعفائات والمميزات التي قد تؤدي الى تجمع أرباح غير تنافسيه لدى الشركات المعنية سوف تنسحب على المساهمين من القطاع الخاص والشركاء الاجانب . 4 - هناك خصائص مشتركه اخرى لها طبيعة إيجابيه مثل إلزام الشركات باعطاء الاولويه للكوادر العربية والمؤسسات والصناعات والموارد العربية...الخ، كما تم تعريف مجال عمل الشركات بصورة مرنة وواسعةه، وقد سمحت جميع الاتفاقيات بامكانية زيادة رؤوس اموال الشركات وابقت امكانية مشاركة دول عربية جديدة مفتوحة في المستقبل .
معاير للمشاريع الانتاجية المشتركة في قطاع البترول : لمعرفة مدى نجاح أو فشل اي محاولة لتحقيق تكامل اقتصادي عربي على صعيد عام أو على صعيد القطاع البترولي بصورة خاصة، لابد لنا من صياغة عدة أهداف محتملة كمثل هذا النشاط المشترك نختبر ازائها مدى نجاح أو فشل المشاريع المقامة في نطاق منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول ولا بأس بان نعرض هذه المعايير بصورة ميكانيكية في البداية لأن الآراء غير متفقة الا على هدف عام واحد بقدر تعلق الامر بالدول الاعضاء في المنظمة . وهذا الهدف العام يدور حول (تنسيق السياسات البترولية) و (الافادة من موارد الاعضاء وامكانياتهم المشتركة) واذا اردنا ان ندفع بهذه الصياغات الرسمية نحو الطموحات الشعبية قد يمكن القول يجب ان تحترم هذه المشاريع الاسس الافضل لتحقيق اقتصاد عربي موحد بصورة من الصور، ولا يمنع استعراض المعاير دون تقسيم تفضيلي لها في البداية من ان نرجع أو نضع تقييم عام في إطار نقدي في النهاية نستفيد منه في فتح آفاق افضل لتحقيق التكامل في مجال الصناعات البترولية .
المعايير: 1 - القيام بمشاريع بتروليه كبيرة تتطلب امكانيات مالية وتحتاج الى اسواق تتجاوز امكانيات واسواق الدول الاعضاء بقصد تحقيق وفورات الحجم الكبير . 2 - إيجاد فرص استثمارية عربية مشتركة للاموال العربية الفائضة عن احتياجات الانفاق الآنية والحد في تدفق هذه الامكانيات الى خارج العالم العربي . 3 - الاستثمار في المشاريع المشتركة التي تمكّن اقتصاديات كل من الدول الاعضاء من النمو الى اقصى حد ممكن . 4 - زيادة تصنيع المواد الاولية البترولية العربية محلياً للحد من تصدير المواد الاولية والاعتماد على تصدير المشتقات البترولية . 5 - اقامة مشاريع تساعد السيطرة على صناعات النفط المحلية وطنياً والاستغناء عن الشركات الاجنبية في المجالات المختلفة لصناعة النفط . 6 - اقامة المشاريع التي تساعد على توسيع قاعدة الاستخدام في الصناعات البترولية لحد من مشكلة البطالة في الدول الاعضاء . 7 - اقامة مشاريع مشتركة تحل محل المؤسسات الوطنية بقصد توحيد قطاع البترول على الصعيد العربي في الامد البعيد . 8 - اقامة المشاريع البترولية التي من شأنها ربط قطاع النفط بقطاعات الاقتصاد الاخرى بقصد إنهاء انعزال قطاع النفط عن الانشطة الاخرى . 9 - تقوية القطاع العام العربي المشترك وجعله اداة لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية . 10- الاستفادة القصوى من الميزات النسبية المتاحة للاقطار العربية . 11- إقامة المشاريع التي تولد أقصى طلب على الموارد العربية المحلية المختلفة .
مدى انطباق المعايير المختلفة على استثمارات منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول: تُحقق جميع المشاريع الاستثمارية الانتاجية لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول هدف إيجاد فرص استثمارية عربية مشتركة للاموال المتاحة للدول الاعضاء، غير ان بعض هذه الاموال لا يمكن اعتبارها "فائضة " بأي شكل من الاشكال الامر الذي يساعد مختلف المشاريع المدروسة على تقليص اعتماد الصناعات البترولية العربية على المؤسسات الاجنبية، الا ان المشاريع المدروسة تساعد على تقوية القطاع العام العربي المشترك بصورة عامة . ان مشاريع منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول تتميز في انها تحصر نفسها في مجال استخراج ونقل النفط الخام وما يتعلق بذلك من خدمات، وبالرغم من الحوانب التي تحد من فاعلية المشاريع المعينة في تحقيق التكامل الاقتصادي في قطاع البترول ألا انها استطاعت رغم كل ذلك ان تحقق نشاطات جانبية لها أثر هام في التعاون الاقتصادي بين الدول الاعضاء .
مقومات التكامل الاقتصادي في المجال البترولي تعتبر الصناعات البترولية من أوسع مجالات التكامل الاقتصادي العربي وأكثرها مدعاة لمثل هذا التكامل، فعملية تصنيع الموارد البترولية العربية لايمكن ان تتم على شكل فعال سواء في مجال التصفية أو البتروكيمياويات أوغيرها، ألا اذا اقيمت على اسس التنسيق المشترك لتحقيق اقتصاديات الحجم الكبير الى أقصى حد ممكن مع توفير سوق محلية تتجاوز امكانيات اي قطر من الاقطار العربية فمشاريع التصنيع البترولي مثل التصفية والبتروكيمياويات والاسمدة تتطلب إقامة وحدات كبيرة لتحقيق كلف تنافسيه، ويستهدف التكامل الاقتصادي الاستفادة من الميزات النسبية للاقطار العربية لتحويلها الى ميزات مشتركة للقطاع البترولي المشترك. ولابد للتكامل الاقتصادي العربي في المجال البترولي ان يهدف الى تقليص الاعتماد على تصدير المواد البترولية الاولية (نفط الخام والغاز) عن طريق تصنيعها محلياً . ومن الاهمية بمكان الاشارة الى المشاريع الانتاجية المشتركة لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول تحتاج لكي تلعب دوراً متميزاً في التكامل الاقتصادي على صعيد القطاع البترولي ان تقتصر المشاركة فيها على القطاع العام وتقلص مجالات المشاركة مع المؤسسات الاجنبية، وذلك لكي يأتي دور هذه المشاريع خالياً من تأثيرات القطاع المحلي الخاص التي قد لا تكون منسجمة دوماً مع اهداف التكامل الاقتصادي وان تكون في معزل عن التأثيرات الاجنبية التي قد تكون مصالحها مناقضة لأهداف التكامل الاقتصادي العربي وفي نفس الوقت اذا ماكان الطموح هو تحقيق قطاع عام عربي انتاجي مشترك يلعب دوراً متزايد الاهمية في عملية التكامل الاقتصادي، فلا بد من إيجاد سبل لربط المشاريع المختلفة بصورة غير مباشرة بأشراف موحد يعطيها اهدافاً مشتركة دون ان يسمح لهذا الاشراف ان يتدخل بالعمل اليومي للمشاريع، وهذا يعني ان لاتكون المشاريع مستقلة تماماً عن الامانة العامة لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول والمجلس الوزاري للمنظمة بالصورة التي جاءت عليها الاتفاقيات لمشاريع المنظمة .
#رضا_الشوك_و_حيدر_علي_الدليمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
باكستان وروسيا تضعان اللمسات النهائية على آليات تسديد قيمة ا
...
-
خبراء: صواريخ ATACMS الأمريكية التي ضربت كورسك تم إنتاجها في
...
-
سعر الذهب اليوم الخميس في دول عربية بالعملات المحلية والدولا
...
-
مصر تستهدف زيادة الإنتاج الصناعي.. ورجال أعمال يطالبون بحواف
...
-
دليلك الشامل لتجديد واستخراج البطاقة الذهبية الجزائرية لعام
...
-
نجم برشلونة لامين يامال -الفتى الذهبي- لعام 2024
-
نجم برشلونة ينال جائزة الفتى الذهبي
-
أنباء عن طرح شهادات ادخار جديدة بفائدة 35% من بنك مصر والبنك
...
-
مترو الرياض.. الملك سلمان يفتتح أكبر مشروع مترو في العالم يُ
...
-
لامين جمال يفوز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2024
المزيد.....
-
الاقتصاد المصري في نصف قرن.. منذ ثورة يوليو حتى نهاية الألفي
...
/ مجدى عبد الهادى
-
الاقتصاد الإفريقي في سياق التنافس الدولي.. الواقع والآفاق
/ مجدى عبد الهادى
-
الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية.. قراءة اقت
...
/ مجدى عبد الهادى
-
ثمن الاستبداد.. في الاقتصاد السياسي لانهيار الجنيه المصري
/ مجدى عبد الهادى
-
تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر
...
/ محمد امين حسن عثمان
-
إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية
...
/ مجدى عبد الهادى
-
التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي
/ مجدى عبد الهادى
-
نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م
...
/ مجدى عبد الهادى
-
دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في
...
/ سمية سعيد صديق جبارة
-
الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا
/ مجدى عبد الهادى
المزيد.....
|