تحية كوردستانية الى قناديل باب سراي

خسرو ئاكره يي

الحوار المتمدن-العدد: 3302 - 2011 / 3 / 11 - 17:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تحيـــــــــــــــــة كوردستانية الى قناديل باب سراي
في الوقت الذي تعد التظاهرات السلمية الحضارية دليل على وجود تناقضات بين الراعي والرعيه بين الحاكمين والمحكومين من تراكم كم هائل من الاخطاء والممارسات السلبية في عمل السلطة من خلال تقييمها على مهمتها في تقديم الخدمات الاساسية وتطبيق مبدأ الشرعية الذي يخضع بموجبه الجميع لسلطة القانون التي وجدت من اجل خضوع ابناء الشعب ألى احكامه خدمة للعدالة الاجتماعية والمساواة وتأمين الحقوق والحريات التي دفعت الشعوب انهار من الدماء لتحقيقها ولردع الجريمة وحدوثها في المجتمع كوقاية لمنعها من الحدوث وبمختلف اشكالها الجنائيه والجناحيه والمخالفات ووضعت القواعد القانونية لمحاكمة المخالفين للقيم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية أمام القضاء وذلك لغلق الابواب امام تكرار الجرائم والوقاية منها تلك الجرائم التي تعد بحق تجاوز على حقوق الشعب بأسره والتي تخلق في المجتمع بغياب القانون طبقات متباينة منها لا تخضع له بسبب موقعها الاجتماعي وصفتها الرسمية في الادارة المحتمي بأحزاب السلطة وبعكسهم فمنهم الطبقة الكادحة والتي هي اصلا" من دعاة تطبيق القانون لكونها فريسة للاخرى لمركز قوتها فتشهر القانون بوجهها كالسيف البتارويستثنى من قواعده طبقة السلطة والحزب ذات النزعة الدكتاتورية والمصالح الذاتية المتجاوزة على الحقوق الاساسية للمجتمع والتي تسخر كل الامكانيات من اجل بقائها في الهرم القيادى ومن أخطرها اللجوء الى تشكيل المليشيات والاجهزة القمعية للدفاع عنها وادامة موقعها .
يمر اليوم اكثر من عشرين يوما" على تظاهرات باب سراي في مدينة البطولة والفداء مدينة البطل شيخ محمود الحفيد ورفاقه مدينة الثقافة والتنوير العصري وبأستمرار تواجد وتجمع قناديل الحرية التي تحترق في باب سراي من اجل أشاعة نور الحق والعدالة والمساواة والحرية في جنوب كوردستان بدعوتهم الى تنفيذ مطاليبهم العادلة التي هي مطاليب يؤيده الحق وضمن مبادئ القانون الرافضة لكل انواع الفساد ودخلت شعلة نورها قلوب كل المؤمنين بألأصلاحات ومعهم كل الاحرار والمدافعين عن الحريات وحقوق الانسان وحرية التعبير عن الرأي وازالة الفروقات الطبقية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بين افراد المجتمع وهم على اختلاف توجهاتهم وأنتمائاتهم تجمعهم فقط الدعوة الى اصلاح الهيكل الاداري والتنظيمي وانقاذه من الفساد .
أن وقفتهم الشجاعة في تلك الساحة هي بحق ثورةعلى الفساد الاداري والمالي والتسلط الحزبي الذي فقدت دور السلطة في القيام بمهماتها في الادارة والتنظيم وأطلق يد الفاسدين والمفسدين لتعلب بمصير الشعب وثروته والواضح من تفشي ظاهرة الفساد وبتأييد من السيد رئيس الحكومة الدكتور برهم أحمد صالح بعد ان أعلن في البرلمان في 9-03-2011عند أستدعاء سيادته من قبل البرلمان للمسائلة حول الاحداث المأساوية منذ 17ـ 02 ـ 2011 وبغياب كل من السيدين وزير الدفاع والداخلية في حكومته المسؤلان المباشران أمام القانون عن الاحداث بقدر تعلق الامر بمنصبهما ولأسباب معروفة كونهما يتحملون وزر ما آلت اليه الاحداث خلال مظاهرات 17-02 وذلك بسبب دورهما السلبي في تهدئة الاوضاع ومنعها من التطورالى درجة سفك الدماء .
صرح السيد الدكتور برهم أحمد صالح في الجلسة تلك بأن هناك قوات مسلحة للحزبين وادارتين وسلطة الحزب هي التي تعرقل الاقدام على القيام بالاصلاحات من هنا اليس يكون للمواطن الحق ان يطلب من السيد رئيس الحكومة الاعلان عن انسحابه من رئاسة ليس له سيادة على وزرائه بل وليس لمركزه دور في القيام بالاصلاحات بسبب عرقلة الاحزاب لمهمته الوظيفية والادارية وحسب قوله ؟ أم ان سيادته كالأخرين يغص البصر عن الانتهاكات بحق القانون وبأعترافه بأن هناك من المتهمين بحرق قناة ناليا الفضائية رجال ينتمون الى قوات وزارة البشمركة وقوات ضد الارهاب وهو يعلم جيدا" مصدر انتمائهم ؟ هل بأمكان سيادته ان يطلق يد القانون ويساندها ويدعمها لكي تقوم بمهمتها بالقيام بالاجراءات الجزائية بشكل حيادي دون تدخل الاطراف أصحاب العلاقة في القضية بدأ" من التحقيق وانتهاء" بالحكم على المتهمين اذا اثبتت ادانتهم وأخذ الاجراءات اللازمة بحقهم ؟ أم ان سلطة الحزب اسمى من سلطته القانونية المكتسبة من الشرعية الدستورية لصفته الرسمية في الدولة ؟ .
وعلى ضوء حديث سيادته في البرلمان يمكن لنا ولغيرنا ان نشبة الوضع الراهن بالنار تحت الرماد حيث سيطرت الاحزاب وفقدان وحدة الادارة والسلطة والانتهاكات الصارخة بحق حقوق الاخرين بكتم الافواه ومنعهم من التعبير عن ارائهم ومواقفهم وظاهرة التهديد والاعتقالات لعناصر غير منتمية الى احزاب السلطة ورمي المقرات بالحجارة وحرقها وحرق قنوات الفضائية الاهلية المستقلة دون ان تجد للقانون دورا" في متابعة تلك العمليات واخذ الاجراءات النظامية بحق المخالفين والاجراءات الاحترازية للوقاية من تكرار حدوث الجرائم كلها دلائل تشير الى فقدان الثقة بين احزاب السلطة وهي علامات تبشر بالسوء وتعرض القضية الكوردية بشكل عام الى أخطار من دوافع وممارسات الداخل الكوردي والتي تعد من اخطر الدوافع نحو الهدم تحقيقا" لمصالح البعض من الاحزاب للسيطرة على السلطة .
من هنا لايسعنا الا ان نقدم تحية قلبية كوردستانية المفعمة بروح التضحية والمشبعة بعطر دماء شهداء كوردستان وشهداء الحرية في العالم الى قناديل باب سراي لشعورهم العالي بالمسؤوليه الوطنية والقومية ونزولهم الى الشارع للاعلان عن المخاطر التي تهدد الوضع من الممارسات والمخالفات التي تمنع نمو الروح الوطنية والقومية في نفوس الجيل الصاعد وتخدم المصالح الحزبية الضيقه والتي هي اقوى واقدس في مفهومهم من سلطة القانون التي تخدم المجتمع دون تفرقة وتمييز .
كما ان الذي أخذ انتباهي الى حديث سيادته هو تركيزه القول أكثر من مرة الى المعوقات التي تعرقل وحدة الادارة بأيعازه الى اسباب الاقتتال الداخلي ، نعم ليس هناك من يتجاهل حجم تلك الكارثة التي أصابت البيت الكوردي ولكن اذا ما نظرنا الى نتائج القتال فأن ابناء الشعب ومن ذوي شهداء تلك الجريمة الوطنية والقومية خضعوا للامر الواقع ولم ولن نسمع عنهم تقديمهم بدعاوي ضد المسببين بفقدان اولادهم والتي تقدر بالالاف من الضحايا لكي يدعي المتحدث ويجعل منها ذريعة بعدم امكانية محاربة ظاهرة الفساد بأيعازه لتلك الاسباب ولو كان كذالك لأمتلأت المحاكم من تقديم الدعاوي ضد المسببين ولكن لم نجد شيئا" من ذلك القبيل وهنا يثبت حقيقة كون الصراع والخلاف لا زالت قائمة بين تلك القيادات التي تسببت بأفتعال تلك الحروب حيث لم يتمكنوا من اعادة الثقة بينهم رغم مرور أكثرمن ما يزيد على عشرة سنين من اشتراكهم في حكومة مقسمة بينهم الادوار في الادارة ، اذا" أليس من الكفاية عشرة سنين لكي تضع نهاية بفقدان الثقة بينهم ؟ أم لا زالت مصالحهم تقتضي ان يكون لكل منهم أجهزته الامنية وقوته القتالية وحساباته المالية ! ثم ما هي علاقة محاسبة الفاسد وربطها بأسباب تلك الحروب أليس الامر يعني الدفاع المستميت من قبل تلك الاحزاب عن انصارهم ؟ .
يؤسفني القول هنا بأن مصير القضية الكوردية بهذه الرؤية وبهذا التعامل بين أحزاب السلطة لم تنجو من الخطورة ولا من القتال الداخلي بل معرضة دائما" لها وخير دليل على ذلك تحرك القطعات المسلحة للديمقراطي الكوردستاني الى مدينة السليمانية وكانت كارثة كبرى تنتظر ابناء الشعب لا تحمد عقباه تضاف الى الكوارث المصطنعة من قبل اصحاب المصالح وذات اثر مفجع تزداد الى الفواجع الكارثية التي ينال من وطئتها ابناء الشعب كما اشار اليها السيد الدكتور برهم احمد صالح رئيس الوزراء نحمد الله على سيطرة ادارة الخير على الشر وانقذ الامة من كارثة كبيرة يهلهل لها الاعداء بوقوعها .
أن الغريب في الامر اذا ما تحدثوا عن المظاهرات ونتائجها وما يترتب عليها والتي تطالب القائمين بها السلطة بالاصلاحات وانقاذ المجتمع من الأمراض الخبيثة كالفساد المالي والاداري والمحسوبية والمنسوبية تتذرع السلطة والقائمين عليها بالظروف الحساسة التي يمر بها الاقليم وخطورة الايادي الخفيه التي تزرع الفوضى وتسبب المشاكل ، ألا يحق للمواطن ان يسأل السلطة لماذا لم تبتروا تلك الايادي الخفية المجرمة التي تعرقل مسيرة الحركة الكوردية في نضالها من جذورها والتي تخلق الفوضى وتفتح الابواب امام الاقتتال الداخلي ؟ اذا كنتم حقا" على علم ومعرفة بهم ؟ أم ان تلك الايادي لأشباح لا يمكن رؤيتها ؟ هل تتمكن تلك الايادي بالنزول الى باب سراي وحرق الخيم فيها دون علم بالاجهزة الامنية للسلطة ؟ هل تتمكن تلك الايادي من رمي المقرات بالحجارة وحرقها دون ان تتمكن الاجهزة الامنية من رؤيتها وتشخيصها ؟ أم انها من ازلام السلطة تغطيها الصراعات القاتلة بين احزابها ؟.
من هنا هناك جملة من الاسئلة عن الحقائق التي تطرح نفسها ومنها :ـ
1 ـ ماذا نتوقع من سلطة وحكومة يتعرض عضو البرلمان وفي مبنى البرلمان الى الضرب والكسر في الرأس من قبل حراس الاعضاء ؟
2 ـ ماذا نتوقع من حكومة وبرلمان يتعرض أعضائه الى السجن فيه بغلق الابواب عليهم ؟
3 ـ ماذا نتوقع من حكومة وبرلمان تقر بوجود الفساد وعلى مستوى رموزها القيادية دون ان يضعوا الحلول لأقلاع جذورها ؟
4 ـ ماذا نتوقع من حكومة وبرلمان لم تضغي الى صوت الشعب العادل الذي يدعوا الى نشر العدالة والقيام بالاصلاحات والقضاء على ظاهرة الفساد ؟
5 ـ اذا كانت مبررات السلطة بأنها أكتسبت وجودها الشرعي من صوت الشعب بشكل الاقتراع السري لا نختلف معها ولكن نقول لها بأن صوت الشعب الهادر وبشكل جماعي وعلني اليوم يطالبكم بالاصلاحات ووضع نهاية للفساد وتفعيل دور القانون وكلها حقوق طبيعية لأبناء الشعب مجتمعة وليس لطرف دون آخر، علما" بأن تلك الشرعية هي بمثابة عقد بين الناخبين والمرشحين قانونا" وقد أقسموا اليمين عليها المرشحين بعد فوزهم بأن يكونوا في خدمتهم بحرصهم وصيانتهم لمصالح الشعب والحفاظ عليها والدفاع عن حقوقهم وأن أي تراجع عن قسمهم يعتبر مخالفة لتلك الشرعية المكتسبة من اصوات الشعب ويكتسب الفائزشرعيته الدستورية من صفته الرسمية بتمثيله لصوت ألشعب بعد اداءه اليمين ونص القسم الذي ورد في المادة 83 من دستور اقليم كوردستان ( أقسم بالله العظيم أن أحافظ على مصلحة شعب اقليم كوردستان ووحدته وكرامته وحقوقه وحريات مواطنيه وأن أقوم بمهام العضوية بصدق واخلاص ) واي تراجع في الدفاع عن ما ورد في نص القسم يعتبر مخالفا" لنصوص القسم ولاغيا" لصفته الرسمية وفاقدا" لشرعيته الدستورية تلقائيا".
وخير دليل على مخالفتهم هو فقدانهم ألآلتزام بقسمهم من خلال تفشي ظاهرة الفساد المالي حيث تعتبر الظاهرة ضربة قوية لمصالح الشعب العليا كون الميزانية العامة هي ملك الشعب وحده ولا يجوز التصرف بها وأستغلالها من قبل البعض دون وجه حق والتي تقر رموز السلطة بوجودها بالاضافة الى ظهور ظاهرة المحسوبية والمنسوبية والتي تتعدى على المساواة والعدالة الاجتماعية وتقضي على الصفة الاكاديمية للموقع الاداري والتي هي أيضا" من حقوق الشعب ضمن اطار مصالحه الوطنية والقومية حيث تولد فجوة كبيرة بين ابناء الشعب وتفتح الابواب أمام الصراعات بينهم مما يؤدي الى فقدان الانسجام الاجتماعي فيؤثر سلبا" على وحدة الموقف الوطني والقومي من هذا المنطلق لم تعد لتلك الشرعية مفعول يذكر بل تفسخ ولألأسباب المشار اليها اعلاه .
والذي حدث في جلسة البرلمان بعد ان طلب عدد من الاعضاء سحب الثقة من السيد رئيس الوزراء الدكتور برهم أحمد صالح الذي لاأشك في موقفه الوطني والقومي ولا اشك في قدرته المهنية الناجحة في الادارة ولكن كما اسلف سيادته بأن المصالح الحزبية وسلطتها هي التي تعرقل مسيرته في الاصلاح ، ولتجاوز الازمة والوقوف بوجه المقترح في سحب الثقة من سيادته عرض السيد رئيس البرلمان الاقتراح على التصويت ، وهل هناك من لم يعلم مسبقا" بنتائج التصويت لأي موضوع يعرض للاستفتاء على البرلمانيين بأن الفوز دائما" لأغلبية الأصوات وهل هناك من يتجاهل لمن تلك الاغلبية مما ادى الى فوزه بالبقاء وبأغلبية اصوات السلطة ؟ .
أن المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة بكشل عام والقضية الكوردية بشكل خاص من مؤامرات الاعداء تتطلب من المؤمنين بقضيتهم العادلة أصحاب الاقلام النبيلة الصادقة أن يضعوا النقاط على الحروف وبيان مكامن الخطر التي تهدد عدالة قضيتنا داخليا" وخارجيا" لكي لا تبقى هناك ذريعة للقيادات الكوردية بعدم علمهم بالاحداث وعلى السلطة أن تتخذ موقفا" شجاعا" من مطاليب المتظاهرين بالبدأ بالاصلاحات وهم الذين وعلى كافة المستويات يدعون بأحقية تلك المظاهرات في دعواتهم العادلة للخروج من المأزق الذي يترقبه الاعداء ليجعلوا منه وترا" يعزف عليه ألحانهم الخائبة المريضة في معاداتنا .
خسرو ئاكره يي ـــــــــــــــــــــــــــــ 11ـ 03 ـ 2011

#خسرو_ئاكره_يي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات