علاقة الاقتصادي بالاجتماعي هي علاقة شكل بمضمون وكذلك علاقة الاقتصاد بالادارة

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 3302 - 2011 / 3 / 11 - 11:07
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

- السياسة الاجتماعية هي جزء مكون ضروري لاي سياسة اقتصادية ولايمكن تحقيق أي نجاح اقتصادي بدون السياسة الاجتماعية
- علاقة الاقتصادي بالاجتماعي هي علاقة شكل بمضمون
- الهدف ليس المؤشرات الاقتصادية بحد ذاتها بل الوصول من خلالها الى احسن المؤشرات الاجتماعية
- يمكن في سورية تحقيق اكبر فعالية ممكنة على المستوى الجزئي في كل مؤسسة ومنشاة ومعمل وجهة
- وبالتالي تامين فوائض على المستوى الكلي لتنفيذ سياسة اجتماعية قوية تنعكس على الفعالية الاقتصادية وتؤمن ما يلي :
- 1- التوازن بين الاجور والارباح داخل الاقتصاد
- 2- اعادة تجديد قوة العمل
- 3- اعادة انتاج الاقتصاد بوتائر اعلى
- 4- تمركز الثروة بيد المجتمع بدل القلة
- 5- تامين وتائر نمو عالية تنعكس على مستوى ونوعية المعيشة
- كل ذلك يحقق الامن الاجتماعي الذي هو مكون هام من الامن الوطني الذي هو منظومة تضم الامن الاقتصادي والثقافي والمائي والطاقي والسياسي والعسكري و.................

منظومة السياسات الاجتماعية وتضم

- مستوى المعيشة وله حد متوسط يجب الانطلاق منه عند التخطيط
- البطالة واصبحت ظاهرة ثابتة ومستمرة وشبابية ونسائية وبطالة خريجين وهي حالة لا انتماء واحباط ومعالجتها تعني الحفاظ على الامن الاجتماعي ومعالجتها قوة للبعث ورهن ببقائه قوة طليعية
- هجرة العقول وهي خسارة كبيرة جدا ومن هنا تاتي اهمية معالجة ملف الاجور
- الصحة والتعليم والمستوى لان مستوى التعليم يحدد الى حد كبير مستوى النمو اللاحق
- السكن الرخيص والنظيف بعيدا عن مناطق المخالفات

حل هذه الملفات مع بعضها امر هام

لذا لا بد من دراسة هذه الامور بشكل اكثر تعمقا في الخطة الخمسية الحادية عشرة حيث فشلت الخطة العاشرة في تحقيق اهدافها المخطط لها

*مستوى المعيشة
- خط الفقر المقترح دوليا شيء والحد الادنى لمستوى المعيشة شيء اخر
- حل قضية مستوى المعيشة يحتاج الى اعادة النظر في العلاقة جذريا بين الاجور والارباح
- الحد الادنى لمستوى المعيشة ليس هدف بح ذاته
- يجب وضع حل ضمن اجل لا يتجاوز 5 الى 10 سنوات
- انخفاض مستوى المعيشة يخلق سلسلة مشاكل مشتقة منه اولها الفساد والانحراف وانخفاض الانتاجية ولا حد يعلم اخرها


هل يوجد حلول نعم يوجد ؟؟؟؟

1- حاليا وضمن النسب الحالية لا يمكن حل قضية الاجور الا بعد 60 عام اذا بقيت الاجور 20 % من الدخل وضمن عائدية الاستثمار الحالية المنخفضة التي لا تتجاوز 15% وضمن معدل النمو الحالي 4- 5 %
2- الحل يكون بتغيير العلاقة بين الاجور والارباح الى 40 % اجور من الدخل ورفعنا حجم الاستثمار الى 30 % لامكن تحقيق معدل نمو 6- 7 % لا صبح ممكن حل الموضوع بعد ا5 عام
3- النموذج الاقصى والحل السريع يكون عبر النسب – تراكم 35 % وعائدية 40 % واجور 60 % من الدخل ونمو 10 % سنويا والحل يكون بعد 5-6 سنوات
4- قرار سريع بزيادة الاجور فورا بنسبة 50 % ولوكان عبر تمويل تضخمي

حلول لظاهرة البطالة
1- التوسع في الاستثمارالكثيف العمالة
2- توسيع القاعدة الاقتصادية
3- تعبئة الموارد الداخلية
4- ضرب الفساد الكبير
5- اقرار التقاعد المبكر وتعيين الخريجيين بدل المتقاعدين واحالة الافكار القديمة الى التقاعد
6- الاستفادة من خريجي المعهد الوطني للادارة بطريقة مختلفة عما يجري الان لان الخريجيين كفاءات عالية تم اعدادها بطريقة مميزة وهم يمتلكون مهارات غير عادية في ادارة الاقتصاد الوطني والمؤسسات العامة
7- اغلاق ملف السيارات العامة ومنح تعويض سيارة

اولويات عامة للقيادة والحكومة
- عدم ترك اية كفاءة بدون عمل مهم ورئيسي
- اعتماد سلم وطني متحرك للاجور قطاعي
- تنفيذ توصيات المؤتمر القطري التاسع والعاشر حسب اهميتها والاتفاق على اولويات وثم وضع اولويات ضمن الاولويات
- دعوة المؤتمر القطري للانعقاد كل سنتين مرة في هذه المرحلة

عبد الرحمن تيشوري – شهادة عليا بالادارة من المعهد الوطني للادارة العامة
شهادة عليا بالعلاقات الاقتصادية الدولية
[email protected]

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات